ابوالغیط به «الشرق الاوسط»: سایه انداختن غزه بر «اجلاس بحرین» مانع از بحث درباره بحران‌های دیگر نمی‌شود

وی به اسرائیل نسبت به حمله به رفح و «بی ثبات کردن» روابط خود با مصر هشدار داد

احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی در دیدارهای مقدماتی «اجلاس سران بحرین» (الشرق الاوسط)
احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی در دیدارهای مقدماتی «اجلاس سران بحرین» (الشرق الاوسط)
TT

ابوالغیط به «الشرق الاوسط»: سایه انداختن غزه بر «اجلاس بحرین» مانع از بحث درباره بحران‌های دیگر نمی‌شود

احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی در دیدارهای مقدماتی «اجلاس سران بحرین» (الشرق الاوسط)
احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی در دیدارهای مقدماتی «اجلاس سران بحرین» (الشرق الاوسط)

احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب تایید کرد که تجاوزهای اسرائیل به نوار غزه بر دستور کار «اجلاس بحرین» که روز پنجشنبه به میزبانی منامه پایتخت بحرین و با حضور سران عرب برگزار می‌شود، حاکم شد، اما در عین حال این به هیچ وجه موجب«نادیده انگاشتن» دیگر مسائل منطقه‌ای، به ویژه بحران‌های سودان، یمن، لیبی، پرونده‌های امنیت آب و سایر پرونده‌های اقدام مشترک کشورهای عرب «نخواهد شد».
ابوالغیط در گفت و گو با «الشرق الاوسط» در حاشیه تدارکات مستمر برای «اجلاس بحرین»، با تاکید بر اینکه تلاش‌های انجام شده در این پرونده در دوره گذشته «موفق شد قطب‌نمای افکار عمومی جهان» را تغییر دهد، گفت:« رژیم اشغالگر اسرائیل، یک سیستم آپارتاید است... که دیگر جایی در این دوران ندارد.»
دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی نسبت به اقدام احمقانه‌ای که اسرائیل ممکن است با حمله به شهر رفح فلسطین یا اجرای طرح آوارگی که از سوی فلسطینی‌ها، جهان عرب و نهادهای بین‌المللی رد می‌شود، انجام دهد، هشدار داد. پیامدهای این اقدام بر ثبات منطقه‌ای و روابط با مصر که هسته آن بر اساس معاهده صلح برقرار است، بسیار زیاد خواهد بود.
وی تاکید کرد که «اسرائیل باید توجه کند» تا باعث «بی ثباتی روابط خود با بزرگترین کشور عربی و در نتیجه شکست بزرگ در موقعیت کلی امنیتی اسرائیل نشود.»
دبیرکل اتحادیه کشورهای عرب در گفت‌وگوی خود به موضع اتحادیه در مورد درخواست تشکیل یک نیروی مشترک عربی برای اداره نوار غزه در روز پس از جنگ اشاره و از تلاش‌های اتحادیه برای حل بحران‌های منطقه و برآورده کردن آرمان‌های افکار عمومی عربی دفاع کرد. و این هم متن گفت‌وگو:

- اجلاس سران عرب در شرایطی سخت و پیچیده‌ برگزاری می‌شود، این اوضاع چه تأثیری بر دستور کار آن دارد؟ مهمترین نکات در دستور کار اجلاس سران بحرین چیست؟
*یقیناً مسئله فلسطین و تجاوزهای اسرائیل به نوار غزه بر کار این اجلاس سایه انداخته و این از جلسات مقدماتی آغاز شد که شاهد بحث در مورد قطعنامه‌های مختلف بود که همه مربوط به شرایط سختی است که فلسطینی‌ها در غزه از آن رنج می‌برند.
همه ما احساس می‌کنیم که هر خانه‌ای در سراسر جهان عرب نسبت به این فاجعه خشم و اندوه دارد و طبیعی است که اجلاس با این احساسات همگام شود، آنها را ابراز و در نتایج خود منعکس کند.
با این حال، دستور کار این اجلاس به موضوعات مختلف مورد توجه جهان عرب، از رسیدگی به بحران‌های سودان، یمن و لیبی گرفته تا امنیت آب و امنیت سایبری و سایر موضوعات سیاسی و توسعه می‌پردازد.
- از زمان آغاز تجاوزهای اسرائیل به نوار غزه، اتحادیه تلاش‌های متعددی انجام داده و جلسات متعددی برای پاسخگویی به آن برگزار کرده است. مهم‌ترین فعالیت‌ها و تلاش‌ها در زمینه چه بود؟
*نشست فوق‌العاده سران عربی و اسلامی که در 11 نوامبر در ریاض برگزار شد، یک کمیته وزارتی را به‌عنوان پیگیری تحولات غزه به ریاست اعلیحضرت شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه پادشاهی عربی سعودی که ریاست آخرین اجلاس سران را بر عهده داشت، تشکیل داد. دبیرکل اتحادیه عرب، یکی از اعضای آن، برای بسیج حمایت از آتش بس در غزه و تاکید بر ضرورت اجرای کمک‌های بشردوستانه، بازدیدهای مختلفی از پایتخت‌های اثرگذار در جهان در اروپا، ایالات متحده و آسیا انجام داد. این کمیته همچنین تلاش کرد تا کشورها را به سمت به رسمیت شناختن کشور فلسطین سوق دهد و افق سیاسی منتهی به تجسم دولت فلسطین را تدوین کند.
من فکر می‌کنم که قطب‌نمای افکار عمومی جهانی تغییر کرده است. در نوامبر گذشته، بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده آمریکا به اسرائیل برای ادامه کشتار غزه چراغ سبز نشان دادند، اما امروز همه از آتش‌بس صحبت می‌کنند و حتی از نقض اشغالگری که فقط به عنوان «پاکسازی قومی» قابل توصیف است، صحبت می‌کنند. این واژه‌ای است که تنها عده‌ای جرأت کردند از آن برای توصیف رفتار اسرائیل استفاده کنند.
این قطعاً یک تغییر آشکار در مواضع دیپلماتیک است.
در اینجا درس‌های تاریخ را فراموش نکنیم. تحمیل انزوا بر آفریقای جنوبی و محاصره آن با تحریم‌ها... در نهایت منجر به سقوط رژیم آپارتاید شد.
به نظر من، رژیم اشغالگر اسراییل، در اصل، همانگونه که امروز اسرائیل انجام می‌دهد، رژیم آپارتاید است... که دیگر جایی در این دوران ندارد.
-اتحادیه عرب بارها مخالفت خود را با سناریوی آوارگی اعلام کرد... اما با تهدید اسرائیل به انجام عملیات نظامی گسترده در شهر فلسطینی رفح... و با شروع عملیاتی که عملیات محدود خوانده می‌شود، آیا به نظر شما اسرائیل مصمم است با طرح جابه‌جایی پیش برود؟ چگونه می‌توان با این موضوع مقابله کرد؟

*واضح است که عملیات انجام شده توسط اسرائیل محدود نیست، بلکه عمداً فریبنده است تا دولت آمریکا را آرام کند که موضع صریح رد یک عملیات گسترده را بیان کرده است.
طرح آوارگی توسط فلسطینی‌ها، کشورهای عرب و در سطح بین‌المللی رد شده است. نشانه‌هایی وجود دارد که اسرائیل در مقاطعی، شاید در آغاز تجاوز به غزه، به این طرح فکر می‌کرد... اما از استحکام مواضع طرد کننده، به ویژه مواضع فلسطین و مصر و البته مواضع کشورهای عرب... که مبتنی بر آن است، شگفت‌زده شد.
این نگرانی وجود دارد که اسرائیل دست به کار احمقانه‌ای بزند، اما من فکر می‌کنم اکنون برای رهبران آن روشن شده است که عواقب این اقدام بر ثبات منطقه‌ای و روابط با مصر، که اساساً بر اساس معاهده صلح استوار است، بزرگ خواهد بود.
من مطمئن هستم که مصر بیش از یک سناریو برای رویارویی با طرح جابه‌جایی، در نطفه خفه کردن آن و جلوگیری از اجرای آن در واقعیت، دارد. تداوم فشار کشورهای عرب در عرصه بین المللی برای افشای پیامدهای خطرناک این طرح و انفجار همه جانبه‌ای که می‌تواند در منطقه به دنبال داشته باشد، ضروری است.
-ورود نیروهای اسرائیلی به گذرگاه رفح و اعلام کنترل آن، چه تأثیری بر معاهده صلح بین مصر و اسرائیل می‌گذارد به خصوص که تل آویو گفته است آنچه انجام داده «نقض معاهده» نیست؟
*از زمان آنچه که خروج یکجانبه از غزه در سال 2005 نامیده شد، اسرائیل به دنبال این است که مصر را مسئول نوار غزه بداند. مصری‌ها از این موضوع آگاه هستند و این غیر منطقی است که مصر عواقب اشغالگری اسرائیل را تحمل کند. اگر اسرائیل می‌خواهد از عواقب اشغال خلاص شود، باید به آن پایان دهد، مسئله اصلی این است.
اسرائیل باید توجه کند که چگونه با سیاست‌های بی پروایش می‌تواند روابط خود با بزرگترین کشور عربی را دچار بی ثبات کند. من فکر می‌کنم که اگر این اتفاق بیفتد، یک عقب گرد بزرگ در موقعیت کلی امنیتی اسرائیل خواهد بود.
- برخی در مورد تشکیل یک نیروی مشترک عربی برای اداره نوار غزه در روز بعد از جنگ صحبت می‌کنند ... آیا واقعاً این موضوع مورد بحث قرار گرفت و موضع اتحادیه در مورد نیروی مشترک عربی چیست؟
*ما در درجه اول دغدغه پایان دادن به این تراژدی را داریم که مردم فلسطین در حال تجربه آن هستند. اولویت آتش بس، کمک به فلسطینی‌ها و بازگرداندن حداقل عملکرد نهادهایی است که به زندگی روزمره در نوار غزه خدمت می‌کنند.
طرح واکنش اضطراری که توسط شورای اقتصادی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اجلاس بحرین ارائه شد، به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تجاوز اسرائیل به کشور فلسطین می‌پردازد و شامل برنامه‌های مربوط به واکنش اضطراری، امداد رسانی جامع و بهبودی زودهنگام است.
-باوجود تلاش‌های انجام شده، چه در سطح اتحادیه به عنوان یک مؤسسه نهادمند و چه توسط تک تک کشورهای عضو، برای توقف جنگ غزه و محدود کردن پیامدهای فاجعه بار انسانی آن، طول جنگ تأثیر قابل توجهی بر افکار عمومی عربی داشت که شاید باعث انتقاد از این تلاش‌ها شود و آنها را در توقف جنگ «بی‌اثر» بدانند یا آنها را بیانگر نبض افکار عمومی نبینند، به این انتقادات چه پاسخی می‌دهید؟
*افکار عمومی خشمگین‌اند و ما آن را احساس می‌کنیم. به هر حال، این به جهان عرب محدود نمی‌شود، بلکه یک افکار عمومی جهانی وجود دارد که از ادامه این کشتار خشم شدیدی را احساس می‌کند. حتی قدرت بزرگ، ایالات متحده آمریکا، که نزدیک‌ترین دوست اسرائیل است، نمی‌تواند به این کشتار مداوم پایان دهد.
احساس خشم قابل درک و موجه است، اما گاهی اوقات آنها با متهم کردن این یا آن طرف به سهل انگاری یا بی اثری به دنبال ابراز وجود هستند.
در مورد اتحادیه عرب، ایراد چنین اتهامی دشوار است، زیرا از زمان بروز این بحران، تعامل مستقیمی با این بحران وجود داشته است. ما در جهان عرب از طریق کمیته وزیران و سایر چارچوب‌ها حرکت می‌کنیم. من طی ماه‌های گذشته ده‌ها تن از سیاستمداران، رهبران و وزیران خارجه را در مقر دبیرخانه کل پذیرفته‌ام و به همین منظور از کشورهای زیادی دیدن کرده‌ام.
نتیجه این است که ما شاهد تغییر آشکار در قطب نمای افکار عمومی جهانی هستیم. ما در همان نقطه‌ای نیستیم که کشورها در زمان آغاز این تجاوز در اکتبر گذشته بودند.
- در رابطه با وضعیت سومالی، اتحادیه در پی «یادداشت تفاهم» بین منطقه اقلیم سومالی و اتیوپی، موضع روشنی در دفاع از حاکمیت سومالی اتخاذ کرد؟
*روز سه شنبه، پیش از برگزاری نشست مقدماتی وزیران برای اجلاس، گروه وزرای مربوط به حمایت از سومالی در مقابله با حمله به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دومین نشست خود را برگزار کردند.
هدف، پیگیری جنبش عربی در حمایت از سومالی از آغاز این بحران در ژانویه گذشته و بررسی مراحل بعدی بود.
پیام واضح است.

طرف عربی قراردادی را که اتیوپی در ژانویه سال گذشته با کشور اقلیم سومالی امضا کرد را نمی‌پذیرد و بر این اساس در بیش از یک سطح اقدام خواهد شد.
-دخالت ترکیه و ایران در امور جهان عرب یکی از موضوعات اصلی در دستور کار اتحادیه عرب بود... اما اخیراً به نظر می‌رسید نشانه‌های مثبتی از نزدیکی کشورهای عرب با ترکیه و ایران وجود داشته باشد... این نزدیکی را چگونه می‌بینید... و اکنون ترکیه و ایران برای حمایت از آن چه نیازی دارند؟
*نزدیکی در سطوح مختلف با این دو همسایه منطقه‌ای نتایج مثبتی دارد که اولین آن کاهش تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد فرصت گفت‌وگو درباره موضوعات مختلف مورد توجه منطقه است. البته این یک روند مستمر است و توسط طرف عربی در چارچوب اتحادیه در حال ارزیابی است.
من معتقدم عنصر حاکم در توسعه این روابط احترام به حاکمیت کشورها و خودداری از مداخله در امور داخلی است. اگر این اصل برقرار و رعایت شود، می‌توان برای توسعه روابط در سطوح مختلف بر آن بنا نهاد.



محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
TT

محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)

فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام)، پس از آنکه رسماً از سوی پادشاه مغرب، محمد ششم، به ریاست دولت منصوب شد، در پی صدرنشینی حزبش که به جریان میانه‌روی لیبرال تعلق دارد، در انتخابات پارلمانی برگزارشده در ۲۳ سپتامبر جاری، در کانون تحولات سیاسی مغرب و جهان عرب قرار گرفته است.
المنصوری با این مأموریت تاریخی پادشاهی، نام خود را با حروف زرین در تاریخ ثبت می‌کند؛ چراکه او نخستین زنی است که در تاریخ سیاسی معاصر پادشاهی مغرب عهده‌دار ریاست قوه مجریه می‌شود و مرحله‌ای تازه از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را رهبری خواهد کرد.
ناظران در پایتخت، رباط، تصمیم پادشاه را «زلزله‌ای سیاسی و نرم» توصیف کردند که پویایی دولت مغرب در توانمندسازی زنان متخصص و شایسته و نیز تحول نسلی در مراکز تصمیم‌گیری حاکمیتی را بازتاب می‌دهد.
صعود المنصوری برای محافل پیگیر تحولات غافلگیرکننده نبود؛ زیرا او از زمان بر عهده گرفتن هماهنگی رهبری جمعی حزب «الجرار/تراکتور» در فوریه ۲۰۲۴، کارزار انتخاباتی‌ای را رهبری کرد که با حضور گسترده میدانی و بازآرایی ساختار داخلی حزب همراه بود.
این انتصاب با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری و زنان روبه‌رو شد؛ نهادهایی که این اقدام را پیروزی‌ای تاریخی برای زنان مغرب دانستند و آن را پایان دادن به انحصار سنتی مردان در اداره امور ریاست قوه مجریه تلقی کردند؛ اقدامی که به پادشاهی مغرب الگویی مدرن و پیشرو در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد.


فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
TT

فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

در اقدامی تاریخی که چهره صحنه سیاسی پادشاهی مغرب را تغییر داد و بازتاب آن از پایتخت‌های مغرب عربی و جهان عرب فراتر رفت، محمد ششم، پادشاه مغرب، رسماً فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام) را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
با این مأموریت عالی سلطنتی، المنصوری وارد مقر ریاست دولت در «المشور السعید» در رباط می‌شود تا به نخستین زنی تبدیل شود که در تاریخ معاصر این کشور ریاست قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد؛ زنی که قرار است مرحله‌ای سیاسی و استثنایی را رهبری کند؛ مرحله‌ای سنگین از نظر چالش‌های دولت اجتماعی و پرونده‌های راهبردی بزرگی که مغرب را در آستانه میزبانی از مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۳۰ قرار می‌دهد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

خاستگاه و نخستین محیط سیاسی

فاطمه الزهراء المنصوری در ۳ ژانویه ۱۹۷۶ در شهر مراکش به دنیا آمد و اکنون ۵۰ سال دارد. المنصوری در خانواده‌ای سرشناس و ریشه‌دار در عرصه‌های سیاسی و نظامی رشد کرد که از منطقه الرحامنه در نزدیکی شهر مراکش برخاسته بود. پدرش، عبد الرحمن المنصوری فقید، سه دهه سمت باشا (معاون فرماندار) شهر مراکش را بر عهده داشت و همچنین سفیر پیشین پادشاهی مغرب در امارات بود.
این محیط خانوادگی باعث شد او از دوران کودکی به جهان مدیریت، سیاست و دیپلماسی نزدیک باشد. او تحت تأثیر بحث‌ها و استدلال‌های حقوقی پدرش قرار گرفت؛ امری که آگاهی زودهنگام او را شکل داد و او را به انتخاب مسیر حقوق و فعالیت عمومی سوق داد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب(خبرگزاری فرانسه)

تحصیلات و مسیر دانشگاهی

المنصوری تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس فرانسوی مراکش گذراند و دیپلم متوسطه عمومی را از دبیرستان معتبر «ویکتور هوگو» دریافت کرد. او مسیر تحصیلی خود را در حوزه‌های حقوق و مدیریت ادامه داد و راهی فرانسه شد؛ جایی که از دانشگاه مون‌پلیه مدرک مطالعات پیشرفته (DEA) در حقوق قراردادهای تجاری دریافت کرد.
او همچنین با دریافت مدرک حقوق تجارت انگلوساکسون از دانشگاه نیویورک در ایالات متحده آمریکا، بر دانش خود افزود و مدرک کارشناسی حقوق خصوصی را نیز از دانشگاه محمد پنجم در رباط دریافت کرد.
این ترکیب منحصربه‌فرد، آموزش حقوقی مستحکم و جامعی در اختیار او قرار داد که انعطاف نظام‌های معاصر را با عمق قوانین ملی در هم می‌آمیخت.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

مسیر حرفه‌ای و ورود به عرصه سیاست

المنصوری پس از پایان تحصیلاتش، یک شرکت وکالت موفق در مراکش تأسیس کرد که در زمینه حقوق معاملات ملکی و تجاری تخصص داشت و به عنوان وکیلی زبردست و باتجربه شهرت گسترده‌ای به دست آورد.
در سال ۲۰۰۸، هم‌زمان با تأسیس حزب اصالت و مدرنیته (پام)، تصمیم گرفت از گسترده‌ترین دروازه وارد عرصه سیاست شود. ظهور او در صحنه سیاسی نیز چندان به طول نینجامید؛ در سال ۲۰۰۹ محافل سیاسی را با انتخاب شدنش به عنوان شهردار شهر مراکش، آن هم در ۳۳سالگی، غافلگیر کرد. او در آن زمان نخستین زنی بود که ریاست شورای شهری نخستین شهر گردشگری پادشاهی را بر عهده می‌گرفت و دومین زنی بود که در سراسر تاریخ مراکش به مقام شهرداری می‌رسید.

ارتقا در مناصب دولتی و مسئولیت‌های حزبی

المنصوری طی دو دهه گذشته، تجربه گسترده‌ای در مدیریت محلی، قانون‌گذاری و امور دولتی به دست آورد و برای چند دوره به عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شد. در سپتامبر ۲۰۲۱، محبوبیت گسترده خود را در حوزه‌های انتخاباتی‌اش با بازگشت دوباره به مقام شهرداری مراکش نشان داد.
این حضور قدرتمند باعث شد محمد ششم، پادشاه مراکش، در اکتبر (اکتبر) ۲۰۲۱ او را برای تصدی سمت وزیر برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری انتخاب کند.
در فوریه ۲۰۲۴، او با بر عهده گرفتن سمت هماهنگ‌کننده رهبری جمعی دبیرخانه عمومی حزب «الجرار/ تراکتور»، تحول سازمانی مهمی را در درون این حزب رهبری کرد؛ سمتی که بعدها او را برای هدایت حزب به صدر صحنه سیاسی و جلب اعتماد کاخ سلطنتی برای تشکیل دولت آماده کرد.

دوران جدید: چالش‌ها و آزمون‌های بزرگ

اهمیت سیاسی صعود المنصوری به ریاست قوه مجریه تنها به نماد تاریخی حضور یک زن در این جایگاه محدود نمی‌شود، بلکه پادشاهی را با آزمونی اجرایی متفاوت روبه‌رو می‌کند که سختگیری حقوقی را با پویایی میدانی در هم می‌آمیزد.
در محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی که شرایطی بسیار حساس دارد، از دولت المنصوری خواسته خواهد شد پاسخ‌هایی سریع و کارآمد به انتظارات جامعه مغرب ارائه دهد و شکاف توسعه‌ای میان شهرها و مناطق پیرامونی را کاهش دهد.
«زن آهنین» میان میراث مدیریت محلی در مراکش و سنگینی مسئولیت ملی در رباط، خطوط کلی دوره‌ای جدید را ترسیم می‌کند؛ دوره‌ای که موفقیت تجربه او نه با شکستن انحصار مردانه بر قدرت، بلکه با میزان توانایی او در عبور دادن مغرب به سوی افق «دولت اجتماعی» و تأمین الزامات چالش‌های بزرگی سنجیده خواهد شد که آینده کشور را شکل می‌دهند.


الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
TT

الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

نخست‌وزیر عراق، علی فالح الزیدی، چشم‌انداز کشورش را به‌عنوان «قدرتی اقتصادی و فعال» و «پل گفت‌وگو و همکاری میان ملت‌های منطقه و جهان» تشریح کرد.
الزیدی در سخنرانی خود در نشست‌های عالی‌رتبه هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بار دیگر بر پایبندی عراق به منشور سازمان ملل متحد و اصول آن تأکید کرد. او گفت: «چشم‌انداز عراق برای آینده، منطقه و جهان در این مرحله حساس را در برابر شما ارائه می‌کنیم.» او افزود که این چشم‌انداز «از اراده ملی ما برای بازگرداندن اقتدار قانون، تقویت نهادهای دولت و تثبیت اعتماد شهروندان به آن‌ها سرچشمه می‌گیرد».
الزیدی اولویت‌های دولت خود را تشریح کرد که از جمله آن‌ها این است که «تصمیم صلح و جنگ در انحصار دولت باشد» و «سلاح و ابزارهای قدرت در اختیار نهادهای قانونی آن باقی بماند». او تأکید کرد که «اقدامات اجرایی ما بر قانون و منافع ملی در مسیر ساختن دولت نهادها، حفاظت از حاکمیت و تثبیت ثبات استوار است».
او درباره تحول در روابط بین‌المللی گفت: «با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، روابط خود را با شرکای راهبردی‌مان از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و توسعه‌ای منتقل می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که منافع مشترک ما را تأمین کند.» او این اقدامات را گامی دانست که «به پیروزی عراقی‌ها بر تروریسم، عزم و شتابی مضاعف برای تکمیل ساخت ظرفیت‌های امنیتی و نظامی‌مان در حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت‌مان می‌افزاید».
او از دوستان بین‌المللی عراق خواست «مرزها را کنترل کنند، خلأها را برطرف کنند و برای جلوگیری از شکل‌گیری محیط تغذیه‌کننده افراط‌گرایی، همواره هوشیار باشند».
«نبرد با فساد»
در عرصه داخلی، نخست‌وزیر عراق گفت: «دولت ما در حال مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی است و در مسیر اصلاحات، با اقداماتی اساسی و پایدار برای افزایش کارآمدی عملکرد پیش می‌رویم.» او یادآور شد که «هدف ما ساختن دولتی قدرتمند و اقتصادی متنوع و مدرن است که با تحولات فناوری و دیجیتال در جهان همگام باشد».
او افزود: «چشم‌انداز ما برای فراهم کردن محیطی امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بر ظرفیت‌های بزرگ عراق از نظر منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزون بر موقعیت جغرافیایی استثنایی آن که اقتصاد عراق را به جهان پیوند می‌دهد، استوار است.»

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

مسیر توسعه
الزیدی پروژه «مسیر توسعه» را «چشم‌انداز جامع عراق برای یکپارچگی، ادغام و ثبات منطقه‌ای و دروازه‌ای مهم و گذرگاهی راهبردی برای تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت و انرژی که شرق را به غرب پیوند می‌دهد» توصیف کرد.
او افزود: «می‌خواهیم پروژه مسیر توسعه برای مشارکت همه همسایگان و دوستانمان در دسترس باشد، زیرا باور داریم منافع اقتصادی موجب شکوفایی می‌شود.»
الزیدی خطاب به رهبران جهان گفت: «با عراق سرمایه‌گذاری کنید، زیرا این کشور منابع، بازار، موقعیت و اراده لازم برای ساختن اقتصادی جدید را در اختیار دارد.»
او افزود: «امنیت کشورها و تداوم صلح، مسئولیتی مشترک است و ثبات واقعی با جنگ ساخته نمی‌شود، بلکه بر پایه منافع مشترکی شکل می‌گیرد که همکاری را از درگیری سودمندتر می‌کند.»
نخست‌وزیر عراق بار دیگر بر موضع کشورش در حمایت از «گفت‌وگو و دیپلماسی برای خنثی کردن بحران‌ها» تأکید کرد و گفت: «امروز می‌بینیم که ضعیفان مورد ظلم قرار می‌گیرند، زیرا قانون قدرتمندان حاکم است، نه قدرت قانون. به همین دلیل، مسئله فلسطین در هر گفت‌وگویی درباره ثبات منطقه همچنان حضور دارد.»
او تأکید کرد که «بدون راه‌حلی عادلانه برای مسئله فلسطین، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین در سرزمین خود، حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت دارای حاکمیت، در خاورمیانه جایی برای امنیت وجود نخواهد داشت».
او همچنین تأکید کرد که امنیتی که عراق در پی آن است «فقط به توقف منازعات محدود نمی‌شود، بلکه مقابله با تغییرات اقلیمی، پیامدهای بیابان‌زایی و کمبود آب را نیز دربرمی‌گیرد» و خواستار «مدیریت مشترک منابع آب بر اساس اصول همکاری و حقوق بین‌الملل» شد.