«یکپارچگی جبهه‌ها» در عراق؛ ابهام در روابط دولت و شبه‌نظامیان

فشار بخشی از ائتلاف حاکم برای کشاندن کشور به جنگ

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در دیدار با فرماندهان ارتش (رسانه دولتی)
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در دیدار با فرماندهان ارتش (رسانه دولتی)
TT

«یکپارچگی جبهه‌ها» در عراق؛ ابهام در روابط دولت و شبه‌نظامیان

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در دیدار با فرماندهان ارتش (رسانه دولتی)
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در دیدار با فرماندهان ارتش (رسانه دولتی)

دولت عراق از چند ماه پیش در مسیری متقاطع با گروه‌های مسلح وابسته به «محور مقاومت»، به ویژه در مورد موضع جنگ اسرائیل علیه لبنان و غزه حرکت می‌کند. موضع رسمی دولت به طور علنی و مکرر مخالفت خود را با درگیری کشور در جنگ اعلام کرده، در حالی که شعار «وحدت میدان‌ها» بر زبان رهبران گروه‌ها جاری است.

با این حال، به نظر نمی‌رسد این تقاطع بین دو طرف، طبق نظر ناظران، شدید و قطعی باشد. زیرا برخی از گروه‌هایی که در جنگ دخالت دارند، نفوذ گسترده‌ای در داخل دولت السودانی دارند و او را به قدرت رسانده‌اند. گروه‌هایی مانند «بدر» به رهبری هادی العامری و «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس الخزعلی در فهرست گروه‌هایی که متهم به حمله به اسرائیل هستند، پس از شکایتی که اسرائیل به شورای امنیت فرستاده است، قرار گرفتند.

با این حال، «ابهام» در ارتباط بین دولت و گروه‌ها، چه از لحاظ موضع‌گیری نسبت به جنگ جاری و چه از لحاظ همکاری در اداره قدرت، مانع از تأکید دولت محمد شیاع السودانی بر «بی‌طرفی» نسبی‌اش و تأکید دائمی بر انحصار دولت در تصمیم‌گیری‌های جنگ و صلح نشده است.

برخی از ناظران بر این باورند که دولت السودانی در تلاش است تا کشور را از شر جنگ‌ها دور نگه دارد و به هم‌پیمانان و شخصیت‌های کلیدی در «چارچوب هماهنگ» استناد دارد که مخالف درگیری کشور در جنگ هستند، در مقابل، نیروهای دیگری در داخل «چارچوب» به دنبال قرار دادن عراق در معادله جنگ و به دام انداختن آن در «وحدت میدان‌ها» هستند.

حدود دو هفته پیش، عمار حکیم، رئیس «جریان حکمت» و یکی از رهبران «چارچوب هماهنگ»، حمایت آشکاری از دولت السودانی در تلاش‌هایش برای جلوگیری از جنگ با شعار «وحدت میدان‌ها» ارائه کرد و گفت: «کشور ما آماده جنگ منطقه‌ای گسترده نیست».

او تنها اشاره کرد که «عراق می‌تواند از سه مسیر حمایت و پشتیبانی از مسئله فلسطین و لبنان ارائه دهد: حمایت سیاسی، محکومیت و انکار، و وساطت». این جمله به طور صریح و واضح اشاره به عدم پذیرش دخالت «بخش رسمی عراق» در شعار «وحدت میدان‌ها» داشت.

روز قبل از دیروز، حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، بر عدم درگیر کردن عراق در جنگ تأکید کرد که حمایت دیگری از موضع رسمی کشور بود. او در پستی در شبکه اجتماعی «اکس» تأکید کرد که نباید به «ماجراجویان اجازه داد که سیاست‌ها و تصمیمات ملی را رهبری کنند».

برخی از ناظران فهمیدند که این اشاره به گروه‌های مسلح است که العبادی در موقعیت‌های مختلف انتقادات تندی به آن‌ها وارد کرده است.

او همچنین هشدار داد که «نباید سیاست‌ها و تصمیمات ملی به نفع یکی از جبهه‌های درگیر، به ضرر منافع ملی عراق، چرخش کند».

منابع نزدیک به دولت تأکید دارند که «دولت موضع ثابتی در برابر شعار (وحدت میدان‌ها) دارد، علیرغم فشارهای زیادی که از سوی برخی گروه‌ها و حامی ایرانی آن‌ها وارد شده است».

این منابع در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» احتمال می‌دهند که شعار «یکپارچگی جبهه‌ها» در صورت توافق اسرائیل و «حزب‌الله» برای توقف جنگ، از بین برود.

این منابع همچنین پیش‌بینی می‌کنند که گروه‌های مسلح عراقی در صورت توافق «حزب‌الله» بر آتش‌بس، از جبهه غزه جدا خواهند شد، اما نکته نگران‌کننده این است که احتمال هدف قرار گرفتن اسرائیل توسط ایران می‌تواند منجر به احیای شعار آن‌ها شود.

هفته گذشته، دبیرکل «کتائب حزب‌الله» به وضوح گفت که «حزب‌الله» لبنان اختیار تصمیم‌گیری در مورد پایبندی به شعار «وحدت میدان‌ها» را دارد.

نزار حیدر، پژوهشگر و استاد عراقی، گفت: «(یکپارچگی جبهه‌ها) شعار انحصاری تهران برای محافظت از خود است، بنابراین؛ تهران در آن کنترل دارد و هرگاه بخواهد آن را به تأخیر می‌اندازد یا دوباره فعال می‌کند، مطابق با منافع امنیت ملی خود».

حیدر توضیح داد که «گروه‌های مسلح در عراق که خود را بخشی از این نظریه می‌دانند، از این قاعده مستثنا نیستند».

فشارهای آمریکایی

علاوه بر این، ناظران محلی معتقدند که فشارهای آمریکا و تهدیدات اسرائیلی مبنی بر هدف قرار دادن عراق، همراه با احتمال توقف جنگ در لبنان، عواملی هستند که «ممکن است موجب عقب‌نشینی گروه‌ها از شعارشان شوند و شاید فرصتی برای گذراندن موضع سازش‌گرایانه خود در آینده فراهم کنند».

الینا رومانوسکی، سفیر آمریکا در عراق، روز دوشنبه در میزگردی با تعدادی از رسانه‌ها گفت: «می‌خواهم خیلی روشن بگویم که اسرائیلی‌ها هشدارهای بازدارنده‌ای به گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران که در عراق هستند و به اسرائیل حمله می‌کنند، داده‌اند».

او افزود: «این گروه‌ها شروع به حمله به اسرائیل کردند. برای روشن بودن این نکته، اسرائیلی‌ها به دولت عراق هشدار داده‌اند که این گروه‌ها را از حملات مکرر خود به اسرائیل متوقف کنند».

او ادامه داد: «پیام ما به دولت عراق این است که این گروه‌های بی‌ضابطه را که به دستورات دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح، نخست‌وزیر، اعتنا نمی‌کنند، کنترل کند. اسرائیل کشوری است با حاکمیت خود و آن‌ها به هر حمله‌ای از هر جایی پاسخ خواهند داد».

گفته می‌شود که اسرائیل از طریق سفیر آذربایجان به بغداد پیام‌هایی ارسال کرده است، اما مشاور امنیت ملی، قاسم الاعرجی، این موضوع را رد کرد.



محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
TT

محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)

فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام)، پس از آنکه رسماً از سوی پادشاه مغرب، محمد ششم، به ریاست دولت منصوب شد، در پی صدرنشینی حزبش که به جریان میانه‌روی لیبرال تعلق دارد، در انتخابات پارلمانی برگزارشده در ۲۳ سپتامبر جاری، در کانون تحولات سیاسی مغرب و جهان عرب قرار گرفته است.
المنصوری با این مأموریت تاریخی پادشاهی، نام خود را با حروف زرین در تاریخ ثبت می‌کند؛ چراکه او نخستین زنی است که در تاریخ سیاسی معاصر پادشاهی مغرب عهده‌دار ریاست قوه مجریه می‌شود و مرحله‌ای تازه از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را رهبری خواهد کرد.
ناظران در پایتخت، رباط، تصمیم پادشاه را «زلزله‌ای سیاسی و نرم» توصیف کردند که پویایی دولت مغرب در توانمندسازی زنان متخصص و شایسته و نیز تحول نسلی در مراکز تصمیم‌گیری حاکمیتی را بازتاب می‌دهد.
صعود المنصوری برای محافل پیگیر تحولات غافلگیرکننده نبود؛ زیرا او از زمان بر عهده گرفتن هماهنگی رهبری جمعی حزب «الجرار/تراکتور» در فوریه ۲۰۲۴، کارزار انتخاباتی‌ای را رهبری کرد که با حضور گسترده میدانی و بازآرایی ساختار داخلی حزب همراه بود.
این انتصاب با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری و زنان روبه‌رو شد؛ نهادهایی که این اقدام را پیروزی‌ای تاریخی برای زنان مغرب دانستند و آن را پایان دادن به انحصار سنتی مردان در اداره امور ریاست قوه مجریه تلقی کردند؛ اقدامی که به پادشاهی مغرب الگویی مدرن و پیشرو در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد.


فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
TT

فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

در اقدامی تاریخی که چهره صحنه سیاسی پادشاهی مغرب را تغییر داد و بازتاب آن از پایتخت‌های مغرب عربی و جهان عرب فراتر رفت، محمد ششم، پادشاه مغرب، رسماً فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام) را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
با این مأموریت عالی سلطنتی، المنصوری وارد مقر ریاست دولت در «المشور السعید» در رباط می‌شود تا به نخستین زنی تبدیل شود که در تاریخ معاصر این کشور ریاست قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد؛ زنی که قرار است مرحله‌ای سیاسی و استثنایی را رهبری کند؛ مرحله‌ای سنگین از نظر چالش‌های دولت اجتماعی و پرونده‌های راهبردی بزرگی که مغرب را در آستانه میزبانی از مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۳۰ قرار می‌دهد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

خاستگاه و نخستین محیط سیاسی

فاطمه الزهراء المنصوری در ۳ ژانویه ۱۹۷۶ در شهر مراکش به دنیا آمد و اکنون ۵۰ سال دارد. المنصوری در خانواده‌ای سرشناس و ریشه‌دار در عرصه‌های سیاسی و نظامی رشد کرد که از منطقه الرحامنه در نزدیکی شهر مراکش برخاسته بود. پدرش، عبد الرحمن المنصوری فقید، سه دهه سمت باشا (معاون فرماندار) شهر مراکش را بر عهده داشت و همچنین سفیر پیشین پادشاهی مغرب در امارات بود.
این محیط خانوادگی باعث شد او از دوران کودکی به جهان مدیریت، سیاست و دیپلماسی نزدیک باشد. او تحت تأثیر بحث‌ها و استدلال‌های حقوقی پدرش قرار گرفت؛ امری که آگاهی زودهنگام او را شکل داد و او را به انتخاب مسیر حقوق و فعالیت عمومی سوق داد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب(خبرگزاری فرانسه)

تحصیلات و مسیر دانشگاهی

المنصوری تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس فرانسوی مراکش گذراند و دیپلم متوسطه عمومی را از دبیرستان معتبر «ویکتور هوگو» دریافت کرد. او مسیر تحصیلی خود را در حوزه‌های حقوق و مدیریت ادامه داد و راهی فرانسه شد؛ جایی که از دانشگاه مون‌پلیه مدرک مطالعات پیشرفته (DEA) در حقوق قراردادهای تجاری دریافت کرد.
او همچنین با دریافت مدرک حقوق تجارت انگلوساکسون از دانشگاه نیویورک در ایالات متحده آمریکا، بر دانش خود افزود و مدرک کارشناسی حقوق خصوصی را نیز از دانشگاه محمد پنجم در رباط دریافت کرد.
این ترکیب منحصربه‌فرد، آموزش حقوقی مستحکم و جامعی در اختیار او قرار داد که انعطاف نظام‌های معاصر را با عمق قوانین ملی در هم می‌آمیخت.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

مسیر حرفه‌ای و ورود به عرصه سیاست

المنصوری پس از پایان تحصیلاتش، یک شرکت وکالت موفق در مراکش تأسیس کرد که در زمینه حقوق معاملات ملکی و تجاری تخصص داشت و به عنوان وکیلی زبردست و باتجربه شهرت گسترده‌ای به دست آورد.
در سال ۲۰۰۸، هم‌زمان با تأسیس حزب اصالت و مدرنیته (پام)، تصمیم گرفت از گسترده‌ترین دروازه وارد عرصه سیاست شود. ظهور او در صحنه سیاسی نیز چندان به طول نینجامید؛ در سال ۲۰۰۹ محافل سیاسی را با انتخاب شدنش به عنوان شهردار شهر مراکش، آن هم در ۳۳سالگی، غافلگیر کرد. او در آن زمان نخستین زنی بود که ریاست شورای شهری نخستین شهر گردشگری پادشاهی را بر عهده می‌گرفت و دومین زنی بود که در سراسر تاریخ مراکش به مقام شهرداری می‌رسید.

ارتقا در مناصب دولتی و مسئولیت‌های حزبی

المنصوری طی دو دهه گذشته، تجربه گسترده‌ای در مدیریت محلی، قانون‌گذاری و امور دولتی به دست آورد و برای چند دوره به عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شد. در سپتامبر ۲۰۲۱، محبوبیت گسترده خود را در حوزه‌های انتخاباتی‌اش با بازگشت دوباره به مقام شهرداری مراکش نشان داد.
این حضور قدرتمند باعث شد محمد ششم، پادشاه مراکش، در اکتبر (اکتبر) ۲۰۲۱ او را برای تصدی سمت وزیر برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری انتخاب کند.
در فوریه ۲۰۲۴، او با بر عهده گرفتن سمت هماهنگ‌کننده رهبری جمعی دبیرخانه عمومی حزب «الجرار/ تراکتور»، تحول سازمانی مهمی را در درون این حزب رهبری کرد؛ سمتی که بعدها او را برای هدایت حزب به صدر صحنه سیاسی و جلب اعتماد کاخ سلطنتی برای تشکیل دولت آماده کرد.

دوران جدید: چالش‌ها و آزمون‌های بزرگ

اهمیت سیاسی صعود المنصوری به ریاست قوه مجریه تنها به نماد تاریخی حضور یک زن در این جایگاه محدود نمی‌شود، بلکه پادشاهی را با آزمونی اجرایی متفاوت روبه‌رو می‌کند که سختگیری حقوقی را با پویایی میدانی در هم می‌آمیزد.
در محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی که شرایطی بسیار حساس دارد، از دولت المنصوری خواسته خواهد شد پاسخ‌هایی سریع و کارآمد به انتظارات جامعه مغرب ارائه دهد و شکاف توسعه‌ای میان شهرها و مناطق پیرامونی را کاهش دهد.
«زن آهنین» میان میراث مدیریت محلی در مراکش و سنگینی مسئولیت ملی در رباط، خطوط کلی دوره‌ای جدید را ترسیم می‌کند؛ دوره‌ای که موفقیت تجربه او نه با شکستن انحصار مردانه بر قدرت، بلکه با میزان توانایی او در عبور دادن مغرب به سوی افق «دولت اجتماعی» و تأمین الزامات چالش‌های بزرگی سنجیده خواهد شد که آینده کشور را شکل می‌دهند.


الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
TT

الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

نخست‌وزیر عراق، علی فالح الزیدی، چشم‌انداز کشورش را به‌عنوان «قدرتی اقتصادی و فعال» و «پل گفت‌وگو و همکاری میان ملت‌های منطقه و جهان» تشریح کرد.
الزیدی در سخنرانی خود در نشست‌های عالی‌رتبه هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بار دیگر بر پایبندی عراق به منشور سازمان ملل متحد و اصول آن تأکید کرد. او گفت: «چشم‌انداز عراق برای آینده، منطقه و جهان در این مرحله حساس را در برابر شما ارائه می‌کنیم.» او افزود که این چشم‌انداز «از اراده ملی ما برای بازگرداندن اقتدار قانون، تقویت نهادهای دولت و تثبیت اعتماد شهروندان به آن‌ها سرچشمه می‌گیرد».
الزیدی اولویت‌های دولت خود را تشریح کرد که از جمله آن‌ها این است که «تصمیم صلح و جنگ در انحصار دولت باشد» و «سلاح و ابزارهای قدرت در اختیار نهادهای قانونی آن باقی بماند». او تأکید کرد که «اقدامات اجرایی ما بر قانون و منافع ملی در مسیر ساختن دولت نهادها، حفاظت از حاکمیت و تثبیت ثبات استوار است».
او درباره تحول در روابط بین‌المللی گفت: «با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، روابط خود را با شرکای راهبردی‌مان از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و توسعه‌ای منتقل می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که منافع مشترک ما را تأمین کند.» او این اقدامات را گامی دانست که «به پیروزی عراقی‌ها بر تروریسم، عزم و شتابی مضاعف برای تکمیل ساخت ظرفیت‌های امنیتی و نظامی‌مان در حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت‌مان می‌افزاید».
او از دوستان بین‌المللی عراق خواست «مرزها را کنترل کنند، خلأها را برطرف کنند و برای جلوگیری از شکل‌گیری محیط تغذیه‌کننده افراط‌گرایی، همواره هوشیار باشند».
«نبرد با فساد»
در عرصه داخلی، نخست‌وزیر عراق گفت: «دولت ما در حال مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی است و در مسیر اصلاحات، با اقداماتی اساسی و پایدار برای افزایش کارآمدی عملکرد پیش می‌رویم.» او یادآور شد که «هدف ما ساختن دولتی قدرتمند و اقتصادی متنوع و مدرن است که با تحولات فناوری و دیجیتال در جهان همگام باشد».
او افزود: «چشم‌انداز ما برای فراهم کردن محیطی امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بر ظرفیت‌های بزرگ عراق از نظر منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزون بر موقعیت جغرافیایی استثنایی آن که اقتصاد عراق را به جهان پیوند می‌دهد، استوار است.»

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

مسیر توسعه
الزیدی پروژه «مسیر توسعه» را «چشم‌انداز جامع عراق برای یکپارچگی، ادغام و ثبات منطقه‌ای و دروازه‌ای مهم و گذرگاهی راهبردی برای تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت و انرژی که شرق را به غرب پیوند می‌دهد» توصیف کرد.
او افزود: «می‌خواهیم پروژه مسیر توسعه برای مشارکت همه همسایگان و دوستانمان در دسترس باشد، زیرا باور داریم منافع اقتصادی موجب شکوفایی می‌شود.»
الزیدی خطاب به رهبران جهان گفت: «با عراق سرمایه‌گذاری کنید، زیرا این کشور منابع، بازار، موقعیت و اراده لازم برای ساختن اقتصادی جدید را در اختیار دارد.»
او افزود: «امنیت کشورها و تداوم صلح، مسئولیتی مشترک است و ثبات واقعی با جنگ ساخته نمی‌شود، بلکه بر پایه منافع مشترکی شکل می‌گیرد که همکاری را از درگیری سودمندتر می‌کند.»
نخست‌وزیر عراق بار دیگر بر موضع کشورش در حمایت از «گفت‌وگو و دیپلماسی برای خنثی کردن بحران‌ها» تأکید کرد و گفت: «امروز می‌بینیم که ضعیفان مورد ظلم قرار می‌گیرند، زیرا قانون قدرتمندان حاکم است، نه قدرت قانون. به همین دلیل، مسئله فلسطین در هر گفت‌وگویی درباره ثبات منطقه همچنان حضور دارد.»
او تأکید کرد که «بدون راه‌حلی عادلانه برای مسئله فلسطین، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین در سرزمین خود، حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت دارای حاکمیت، در خاورمیانه جایی برای امنیت وجود نخواهد داشت».
او همچنین تأکید کرد که امنیتی که عراق در پی آن است «فقط به توقف منازعات محدود نمی‌شود، بلکه مقابله با تغییرات اقلیمی، پیامدهای بیابان‌زایی و کمبود آب را نیز دربرمی‌گیرد» و خواستار «مدیریت مشترک منابع آب بر اساس اصول همکاری و حقوق بین‌الملل» شد.