سقوط اسد؛ جلو افتادن انتخاب رئیس جمهور لبنان 

رویداد تحول ساز که سر جبهه «مقاومت» را به باد داد؛ «حزب الله» از گزینه هایش دست می کشد؟



 
شادمانی عده ای از شهروندان لبنانی و سوری در بیروت پس از سقوط نظام بشار اسد در سوریه (فرانس پرس)
  شادمانی عده ای از شهروندان لبنانی و سوری در بیروت پس از سقوط نظام بشار اسد در سوریه (فرانس پرس)
TT

سقوط اسد؛ جلو افتادن انتخاب رئیس جمهور لبنان 



 
شادمانی عده ای از شهروندان لبنانی و سوری در بیروت پس از سقوط نظام بشار اسد در سوریه (فرانس پرس)
  شادمانی عده ای از شهروندان لبنانی و سوری در بیروت پس از سقوط نظام بشار اسد در سوریه (فرانس پرس)

لبنان پس از انتقال مسالمت آمیز قدرت در سوریه به دنبال سقوط نظام پرزیدنت بشار اسد با یک دوران سیاسی جدید مواجه است. جلسه پارلمان لبنان روز ۹ ژانویه به منظور انتخاب رئیس جمهور و بازگشت نظم به نهادهای دولتی و روابط بین لبنان و سوریه برگزار می شود. نمایندگان در این جلسه باید بر سر انتخاب رئیس جمهوری به توافق برسد که هیچ کس نسبت به او حساس نباشد و از معیارهای کمیته پنجگانه برخوردار باشد. کمیته پنجگانه متشکل از سفرای مصر و قطر و سعودی و فرانسه و آمریکا است که مساله انتخاب رئیس جمهور لبنان را پیگیری می کنند. اگر چنین رئیس جمهوری انتخاب نشود لبنان از گردونه توجه بین المللی خارج خواهد شد به خصوص اینکه هر کسی را نمی شود انتخاب کرد چرا که در اینصورت همه بحران های کنونی بازتولید خواهند شد.
منابع سیاسی برجسته لبنانی معتقدند انتقال مسالمت آمیز قدرت در سوریه منطقه را در نقطه عطف قرار داده و یک رویداد تحول ساز است که لبنان را نیز در بر خواهد گرفت و پیامدهایش در لبنان نیز اثر گذار خواهند بود. از این رو نیروهای سیاسی در پارلمان باید از همین الان دست به کار شده و رئیس جمهوری انتخاب کنند که از پس چالش های پیش رو بربیاید و چه بسا لبنان باید پس از این در محاسبات خود بازنگری کند تا بتواند به نظام جهانی نوین بپیوندد.
منابع سیاسی از فراکسیون های پارلمان می خواهند تا از این رویداد تحول ساز و تحولات آتی در منطقه عبرت گرفته و با رفتار مسئولانه یک گفتمان سیاسی ایجاد کنند که بتواند پا به پای پس لرزه های منطقه پس از سقوط نظام سوریه و خروج جبهه مقاومت به رهبری ایران از معادله سیاسی جلو برود.
این منابع به «الشرق الاوسط» گفتند همه نیروها به ویژه «حزب الله» باید به سرعت با تحولات پرشتاب در منطقه همگام شوند چرا که گروه های سیاسی در لبنان از همین حالا می دانند که جامعه جهانی تمایل به دخالت در نام نامزدهای ریاست جمهوری ندارد اما در مقابل از هر کسی حمایت نمی کند. جامعه جهانی ترجیح می دهد تا در ابتدا ببیند که آیا رئیس جمهور از آزمون همکاری با یک دولت کارآمد به منظور بیرون کشیدن لبنان از بحران ها موفق عمل می کند یا خیر و بعد در مورد رئیس جمهور داوری خواهد کرد. میزان پایبندی رئیس جمهور به مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ برای جامعه جهانی اهمیت دارد چرا که لبنان با این قطعنامه زیر نظر بین المللی است و نمی تواند از مسئولیت هایش شانه خالی کند. قطعنامه ‍۱۷۰۱ دریچه الزام آور لبنان برای تصحیح مناسبات خود با کشورهای عربی و خارجی پس از اختلال در روند این روابط و انزوای لبنان است.
به گفته این منابع «وتوهای «پینگ پنگی» فراکسیون های پارلمانی در جلسات پیشین برای انتخاب رئیس جمهور به این معناست که توافق بر سر رئیس جهور به این راحتی نخواهد بود. بنابراین سوال این است که جلسه انتخاب رئیس جمهور چه خواهد شد؟ آیا این جلسه بنا به درخواست اکثر فراکسیون های پارلمان عقب خواهد افتاد؟ رئیس پارلمان بر سر تشکیل جلسه اصرار دارد اما او ممکن است که با درخواست فراکسیون ها موافقت کند تا زمان بیشتری برای توافق بر سر یک رئیس «همه پسند» و مورد قبول بین المللی باشد.
این منابع خاطر نشان کردند «سوال این است که «حزب الله» چه کار خواهد کرد؟ آیا «حزب الله» پس از سقوط حکومت اسد باز بر سر گزینه های سیاسی اش اصرار دارد؟ نبیه بری رئیس پارلمان کجای این ماجرا ایستاده است؟ آیا موانعی بر سر راه «حزب الله» هستند و نمی گذارند که این گروه به خصوص پس از سقوط اسد در محاسباتش بازنگری کند؟ سقوط نظام اسد به این معناست که محور مقاومت دیگر جایی در معادله سیاسی منطقه ندارد. اگر «حزب الله» این مساله را مبنا قرار دهد پس باید با اراده و خواست خودش به سمت داخل لبنان بچرخد و دستش را به سوی گروه های متخاصم دراز کند البته به شرطی که این گروه ها معامله به مثل کنند. به هر حال درک و دراز کردن دست دوستی به «حزب الله» به جای تضعیف و «محاکمه کردن» این گروه به دلیل مواضعش ضروری است چرا که «حزب الله» ضمن اعتراف به نادرست بودن گزینه های سابقش مثل حمایت نظامی از غزه تا جنگ در کنار بشار اسد می خواهد از این پس گزینه هایش را لبنانیزه کند».
منابع تاکید می کنند که «حزب الله» در لایه های مختلف تاوان سختی داد که اگر گزینه های سیاسی درستی انتخاب می کرد و درگیر کشمکش های جاری در منطقه نمی شد چنین بلایی سرش نمی آمد چرا که «حزب الله» لبنان را گرفتار جنگ های منطقه کرد و با یک تصمیم نسنجیده وارد جنگ با اسرائیل به منظور حمایت از غزه شد و پیش بینی «حزب الله» از پاسخ اسرائیل درست از آب درنیامد و سرانجام مجبور شد پشت نبیه بری بایستد و اعتراف کرد که قطعنامه ۱۷۰۱ باید زیر نظر یک کمیته نظارت بین المللی به رهبری آمریکا اجرا شود.

حسن نصر الله دبیر کل سابق «حزب الله» و بشار اسد رئیس جمهور سوریه در سال ۲۰۰۰ (فرانس پرس)

این منابع می گویند که حالا وقت خنک شدن دل ها از حزب الله از نظر سیاسی نیست بلکه باید این گروه را سمت طرح حاکمیت ملی کشید و در این راستا باید روی نبیه بری حساب کرد چرا که رئیس پارلمان لبنان شخصیت مناسب برای این کار است و او با گروه ها و نیروهای سیاسی مختلف ارتباط دارد تا بدین ترتیب بتوان به نتیجه مطلوب در عمل نه فقط در حد حرف یعنی توافق بر سر اسم رئیس جمهور رسید.
این منابع گفتند که نتایج جلسه نجیب میقاتی نخست وزیر کنونی و فواد سنیوره و تمام سلام دو رئیس جمهور پیشین لبنان با حضور شیخ عبد اللطیف دریان مفتی لبنان خوب بوده است. اینک باید از فضای خفقان گذر و با پیامدهای سقوط نظام اسد بر لبنان مقابله کرد.
این منابع خاطر نشان کردند دیدار بین سه روسای جمهوری لبنان در مقر مفتی لبنان یک امر ضروری بود که می تواند تندروها از هر گروه و نیروی سیاسی را مهار کند و در حفظ ثبات و ایجاد بستر سیاسی برای محافظت از فضای آرامش داخلی سهیم باشد و لبنان را از پیامدهای سقوط اسد دور نگه دارد و جلوی کسانی را بگیرد که می خواهند با تقویت موضع خود پس از تحولات سوریه به لبنان بیایند و یک ساختار قدرت مشابه در لبنان تولید کنند.
این منابع می گویند «همه چیز بستگی به همکاری بین سه رئیس جمهور فعلی و پیشین لبنان با نبیه بری و ولید جنبلاط رئیس سابق حزب «سوسیالیست ترقی خواه» و نیروهای اپوزیسیون برای همکاری با «حزب الله» دارد البته به شرطی که همه این گروه ها در مورد لزوم بازگشت ثبات به لبنان توافق کنند که باید از جنوب لبنان آغاز شود. البته «حزب الله» می تواند در مواضع خود بازنگری کند که کجا اشتباه کرده و کجا درست رفته تا به مرحله ورود به توافق سیاسی برسد. «حزب الله» در این مرحله باید گزینه های لبنانی انتخاب کند و برای گذار به مرحله جدید آماده شود. مرحله ای که با دوران پیشین تفاوت دارد. «حزب الله» در دوران پیشین در راس محور مقاومت در منطقه بود. سقوط بشار اسد ضربه کاری به ایران نیز بود. اگر ایران دست از دخالت در کشورهای همسایه برندارد زمین گیر می شود چه اینکه همین مداخله جویی ها باعث انزوای ایران در منطقه و جهان شدند».
این منابع بر این باورند که گذار لبنان به دوران جدید باید با انتخاب رئیس جمهور همراه باشد که قاعدتا باید طبق معیارهای کمیته پنجگانه انجام گیرد و مورد قبول اکثر مسیحیان و دو گروه شیعی باشد و برای هیچ گروهی حساسیت زا نباشد. در این میان سوال مهم این است که آیا خبرهای پشت درهای بسته درباره اینکه جوزف عون فرمانده ارتش برای تصدی پست ریاست جمهوری مورد توافق احتمالی قرار گرفته درست است یا خیر؟ فرمانده ارتش لبنان چهره ای است که مورد قبول همه خواه اپوزیسیون و خواه جریان «حزب الله» است چرا که همه بر سر نقش این نهاد نظامی برای حفظ صلح داخلی توافق دارند. نبیه بری پیشتر گفته بود که اگر بخواهیم جوزف عون فرمانده ارتش را انتخاب کنیم قانون اساسی باید تعدیل شود. «حزب الله» از زبان محمود قماطی معاون رئیس شورای سیاسی این گروه گفت «حزب الله» جوزف عون را وتو نکرده است. بنابراین آیا همه گروه های سیاسی لبنان بر خلاف شایعات بر سر انتخاب جوزف عون به عنوان رئیس جمهور به توافق می رسند؟



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.


عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
TT

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)

عراق پس از آن‌که روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثی‌های» یمن و «حزب‌الله» لبنان در شمار گروه‌های تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقه‌بندی عقب‌نشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایش‌نشدهٔ گروه‌های تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبط‌اند.
و پیش از این عقب‌نشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان را روز پنج‌شنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.

روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «به‌روزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام می‌شود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزب‌الله»، روز پنج‌شنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بی‌کرامت» توصیف کرد.

و به‌احتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبه‌رو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و هم‌پیمان خود می‌داند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریم‌ها تلقی می‌کند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروه‌های مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی می‌دهد که ایران به‌دلیل حملات اسرائیل علیه «حزب‌الله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران به‌شمار می‌روند، تضعیف شده است.