توافق آتش بس بین اسرائیل و «حماس» شبیه پنیر سوراخ دار سوئیسی

«الشرق الاوسط» بندهای مشکل دار این توافق را منتشر می کند که شاید آن را قبل از اجرا تعطیل کند 



عده ای از مردم اسرائیل یکی از جاده ها در قدس را مسدود کرده و خواستار اجرای توافق و بازگشت گروگان ها هستند (فرانس پرس)
عده ای از مردم اسرائیل یکی از جاده ها در قدس را مسدود کرده و خواستار اجرای توافق و بازگشت گروگان ها هستند (فرانس پرس)
TT

توافق آتش بس بین اسرائیل و «حماس» شبیه پنیر سوراخ دار سوئیسی



عده ای از مردم اسرائیل یکی از جاده ها در قدس را مسدود کرده و خواستار اجرای توافق و بازگشت گروگان ها هستند (فرانس پرس)
عده ای از مردم اسرائیل یکی از جاده ها در قدس را مسدود کرده و خواستار اجرای توافق و بازگشت گروگان ها هستند (فرانس پرس)

شاید تصادفی نباشد که توافق بین اسرائیل و «حماس» که شامگاه چهارشنبه (۱۵ ژانویه) اعلام شد وارد مرحله بحرانی و شکنندگی شد. این توافق که به منظور آتش بس در غزه و مبادله اسیران به دست آمد حتی هنوز توسط کابینه اسرائیل تصویب و اجرا نشده است اما بسیار لرزان به نظر می رسد.
توافق آتش بس بین «حماس» و اسرائیل مثل پنیر سوراخ دار سوئیس است و از سه مرحله تشکیل شده تا دست آخر به پایان جنگ برسیم. اما قبل از اجرای این توافق اقدامات و جنگ اسرائیل در چند روز باقی مانده به اجرا بالا گرفته و ده ها نفر در غزه هر روز کشته می شوند. گویا کشتار و قتل عام همراه همیشگی این توافق تا ایستگاه آخر خواهد بود. «الشرق الاوسط» بندهای این توافق و برداشت دو طرف از آنها را منتشر می کند:
آرامش پایدار
اولین مشکل در تیتر توافق است: «اصول کلی توافق میان طرف اسرائیلی و طرف فلسطینی در غزه درباره تبادل اسرا و برقرار کردن مجدد آرامش پایدار».
منظور از آرامش پایدار چیست؟ در اسرائیل گفته می شود منظور این است که اسرائیل حق دارد در پایان مرحله اول جنگ را از سربگیرد. طرف فلسطینی می گوید که دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ ضمانت داده که جنگ از سرگرفته نخواهد شد. مدل نگارش عبارت آرامش پایدار به گونه ای است که هر طرف برداشت متضادی از آن دارد.

هدف توافق به شرح زیر است: آزادی تمامی اسرای اسرائیلی اعم از زنده و مرده و نیز آزاد کردن کسانی که فلسطینیان در برهه های مختلف زمانی به اسارت گرفته است. در مقابل اسرائیل موافقت کرده است تعدادی از اسیران فلسطینی را «که درباره تعدادشان توافق شده است» آزاد کند. طبق تاریخی که در توافقنامه درج شده است تبادل اسرا از «روز اول» - روز آتش بس- آغاز خواهد شد اما در این مرحله هنوز مشخص نیست چه زمانی آتش بس اجرا خواهد شد.

برقراری دوباره آرامش

اسرائیل و «حماس» درباره برقرار کردن دوباره آرامشی که به این چهار هدف منجر می شود به توافق رسیدند:
۱-برقراری آتش بس دائمی.
۲-عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از نوار غزه.
۳-بازسازی غزه.
۴-گشایش گذرگاه ها و تسهیل رفت و آمد افراد و حمل و نقل کالاها.
اختلاف نظر در مورد این بنود وجود دارد که تکلیف آن هنوز معلوم نشده است.
یکی از دلایل بحرانی که بامداد پنجشنبه به نقطه انفجار رسید نام و تعداد زندانیان فلسطینی که بناست آزاد شوند بود. اسرائیل موافقت نکرده تعدادی از زندانیان برجسته مثل مروان البرغوثی و احمد سعدات و عبد الله البرغوثی و غیره را آزاد کند. اسرائیل عمدا از جمله پر از ابهام «تعدادی که در مورد آنها توافق خواهد شد» استفاده کرده که مثل میدان مین می ماند.

سه مرحله

بندهای بعدی درباره سه مرحله توافق نیز مشکل دارند. مرحله اول (۴۲ روز) است و در این مرحله «عملیات نظامی هر دو طرف به طور موقت متوقف می شود و ارتش اسرائیل از شرق و از مناطق پرجمعیت واقع در امتداد مرزها در سراسر نوار غزه از جمله وادی غزه (محور نتساریم) خارج می شود». «حماس» می گوید نقشه های مرتبط با خروج اسرائیل از مناطق یاد شده ناقص بودند.
بند بعدی مشکل دار درباره «بازگشت آوارگان به مناطق سکونتشان و خروج ارتش اسرائیل از وادی غزه است».
بعدا خواهیم دید که ساز و کار بازگشت مردم به خانه هایشان این است که اهالی با پای پیاده چند کیلومتر باید راه بروند و در این مسیر به اجبار خودروها بازرسی می شوند. این مساله به اختلافات و زد و خوردهای میدانی دامن می زند.

کمک های بشردوستانه
این توافق می گوید «از روز اول اجازه ورود کمک های بشردوستانه (۶۰۰ کامیون در روز از جمله ۵۰ کامیون حامل سوخت و ۳۰۰ کامیون برای شمال نوار غزه) داده خواهد شد. این امر شامل سوخت لازم برای راه اندازی نیروگاه تولید برق و تجهیزات تجاری و غیر نظامی لازم برای آواربرداری و بازسازی و راه اندازی بیمارستان ها می شود. در این مورد نیز نحوه توزیع کمک ها و ارگان مسئول این روند مشخص نشده است. آیا «حماس» کمک ها را توزیع خواهد کرد؟ اگر چنین است آیا اسرائیل راضی است؟ اگر اسرائیل موافقت نکرده و بعد مشخص شود که «حماس» دست به توزیع کمک ها می زند چه خواهد شد؟ بنابراین اجرای این بند نیز مین دیگری در زمین توافق است.

کلیدهای مبادله

در بحث مبادله اسرا به نظر می رسد که همه چیز در مرحله اول روشن است. طبق توافق «طرفین موافقت کردند که معیار تبادل اسرای یاد شده در مرحله اول و مرحله دوم متفاوت خواهد بود. پس معیار مرحله دوم چیست؟ حماس می خواهد تعداد اسرای فلسطینی را دو برابر کند اما اسرائیل موافقت نمی کند. اختلافات در همان مرحله اول که همه معیارهایش واضح و شفاف هستند به اوج رسیده پس در مرحله دوم که معیارها نامشخص و مبهم هستند چه خواهد شد»؟

روز شانزدهم

«حداکثر تا روز شانزدهم مذاکرات غیر مستقیم میان دو طرف آغاز می شود تا بر سر شروط اجرای مرحله دوم به ویژه شروط مزبور به پیش شرط های تبادل اسرا به توافق برسند. پیش از پایان پنجمین هفته این مرحله گفتگوها به پایان خواهد رسید و توافق حاصل خواهد شد».
سازمان ملل و نمایندگان این سازمان و دیگر سازمان ها به فعالیت خود برای ارایه خدمات بشردوستانه در همه مناطق نوار غزه ادامه خواهند داد. این فعالیت با بازسازی زیرساخت ها (برق و آب و فاضلاب و مخابرات و راه ها) در سراسر نوار غزه و وارد کردن مقدار توافق شده از تجهیزات مورد نیاز نیروهای دفاع مدنی آغاز می شود». اگر طرفین در این مرحله بر سر معیارها توافق نکنند چه خواهد شد؟ آیا همه چیز مثل برق و آب و بازسازی معابر تعطیل خواهد شد؟

تسهیل ورود تجهیزات امدادی

بند دیگر این توافق درباره «تسهیل ورود تجهیزات امدادی و ابزارهای ضروری زندگی آوارگانی است که خانه هایشان را در جنگ از دست داده اند. دستکم ۶۰ هزار کانکس و ۲۰۰ هزار چادر وارد خواهد شد». معنی تسهیل ورود تجهیزات امدادی چیست؟ اگر اسرائیل در این مسیر کارشکنی کند و یا اگر «حماس» کنترل این روند را در اختیار بگیرد چه خواهد شد؟
چند بند دیگر مبهم نیز در این توافق وجود دارند که ممکن است اختلاف برانگیز و دردسرساز شوند مثل‌ «پس از آنکه همه نظامیان زن اسرائیلی آزاد شدند تعداد مجروحان (حماس) که می توانند برای درمان به گذرگاه رفح بروند مشخص خواهد شد. علاوه بر آن تعداد مسافران و بیماران و مجروحانی که می توانند از گذرگاه رفح عبور کنند افزایش خواهد یافت و محدودیت های اعمال شده برای سفر برداشته و حمل و نقل کالاها و تجارت از سرگرفته خواهد شد».

بند ضامن

این بند نیز می تواند مشکل ساز شود. طبق توافق «چاره اندیشی و برنامه ریزی های لازم برای بازسازی جامع خانه ها و تاسیسات غیر نظامی و زیرساخت های مدنی که در طول جنگ تخریب شده اند و نیز حمایت از قربانیان زیر نظر چندین کشور و سازمان از جمله مصر و قطر و سازمان ملل آغاز خواهد شد».
بند دیگری نیز وجود دارد که اسرائیل می گوید در اجرای مرحله دوم برای این کشور الزامی نیست اما «حماس» می گوید این بند ضامن جلوگیری از آغاز مجدد جنگ است.
طبق این بند «قطر و آمریکا و مصر تمامی تلاش خود را خواهند کرد که تداوم مذاکرات غیر مستقیم را تضمین کنند تا دو طرف بتوانند درباره شروط اجرای مرحله دوم به توافق برسند».
در این بند گفته شده قطر و مصر تلاش خواهند کرد. به عبارت دیگر این جمله یک متن حقوقی الزام آوار برای انجام هر گونه اقدام یا هر طرف به نظر نمی رسد.
بنا به دلایل بالا توافق یاد شده پر از ابهام است که می توانند در هر لحظه توافق را تعطیل کنند. حالا درست است که این توافق حاصل شده اما بنود مشکل ساز زیادی دارد که برای اجرای آنها باید اعتماد متقابل و نیات پاک داشت. البته این اعتماد متقابل که اساسا وجود ندارد و نیات پاک نیز یافت نمی شود.



همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
TT

همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در سفر اخیر خود به بغداد با مقامات سیاسی از جمله عبد اللطیف رشید رئیس جمهور و محمد شیاع السودانی نخست وزیر و محمود المشهدانی رئیس پارلمان دیدار کرد. در این میان خواسته یا پیشنهاد مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان درباره برگزاری همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید. کرکوک منطقه مورد اختلاف بین کردها و دولت مرکزی است. این خواسته از حساسیت بسیاری برخوردار است.
طبق «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ استان کرکوک که دارای تنوع اتنیکی (عرب ها و کردها و ترکمن ها) و تنوع دینی (مسلمان و مسیحی) و تنوع مذهبی (سنی ها و شیعیان) است در کنار مناطق در دیاله و نینوا به عنوان مناطق «مورد اختلاف» قلمداد می شوند.
در «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مدت زمانی مشخص یعنی تا سال ۲۰۰۷ برای اجرای راهکار این اختلاف در مورد مناطق یاد شده تعیین شده است. اما این اتفاق نیفتاد و طرف های ذیربط در این برهه زمانی تعیین شده به توافق نرسیدند. دادگاه فدرال عراق در این مورد رای نهایی داد و گفت «ماده ۱۴۰» به رغم پایان مهلت تعیین شده همچنان اعتبار دارد و قانونی است.
این ماده سه مرحله برای این راهکار در نظر گرفته که شامل سرشماری نفوس و برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف کرکوک می شود که آیا کرکوک به عنوان بخشی از دولت فدرال در عراق باقی بماند یا به اقلیم کردستان ملحق شود.
دولت اقلیم کردستان در بیانیه ای گفت «طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی فدرال عراق مصوب سال ۲۰۰۵ حکومت فدرال در عراق باید در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف بین بغداد و اقلیم کردستان همه پرسی برگزار کند. حکومت فدرال باید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ همه پرسی برگزار می کرد اما همه دولت هایی که در بغداد روی کار آمدند خواه قبل از ۲۰۰۷ و خواه در دو دهه اخیر موفق به برگزاری این همه پرسی نشدند. به نظر می رسد که حکومت بغداد اینک دارد خود را آماده می کند تا به طور یکجانبه نفت و گاز را در مناطقی تصاحب کند که مردم کردستان به طور قانونی و طبق ماده ۱۴۰ درخواست الحاق آنها به کردستان را دارند».
بیانیه دولت اقلیم کردستان که یکشنبه (۱۲ ژانویه) منتشر شد خاطر نشان کرد «حکومت اقلیم کردستان همواره آماده گفتگو بود اما حکومت فدرال از مسئولیت های قانونی خود همواره طفره رفته و به طور یکجانبه و بدون مشورت با حکومت اقلیم کردستان می خواهد قراردادهای نفت و گاز با شرکت ها ببندد. این اقدام بر خلاف مفاد قانون اساسی و دو ماده ۱۴۰ و ۱۱۲ است. حکومت اقلیم کردستان حق دفاع از حقوق قانونی خود را در تمام موسسات بین المللی دارد تا قوانین معمول در اقلیم اجرا شود و حقوق قانونی اقلیم از جمله حقوق مردم در کرکوک ضایع نشود».
نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان شامگاه یکشنبه (۱۱ ژانویه) در نشستی با حضور مقامات حکومت بغداد شرکت کرد. البته سفر نیچروان بارزانی از چندی پیش و به دلیل بحران دستمزدها و منابع مالی مشترک بین حکومت فدرال و حکومت اقلیم کردستان جنجالی شد. بیانیه ای که پس از این دیدار و نشست صادر شد برخی نقاط مثبت را در برگرفت که از جمله آن «سند توافق سیاسی» است. دولت کنونی به ریاست محمد شیاع السودانی بر مبنای همین توافق شکل گرفت. سند دیگر سند توافق سیاسی مورد نظر کردها و عرب های سنی است چرا که آنها ائتلاف حاکم یعنی چارچوب هماهنگی شیعیان را به نادیده گرفتن وعده ها و تعهداتشان متهم می کنند.
اربیل و بغداد دست به اتهام زنی متقابل در مورد بحران دستمزدها و منابع مالی زدند اما با این حال نچیروان بارزانی به منظور گفتگو در مورد اختلافاتی که به مرحله بحرانی در چند سال اخیر رسیدند به بغداد سفر کرد.
دولت اقلیم کردستان شاکی بود که دولت بغداد به تعهداتش پایبند نیست و رفتار منصفانه ای در مورد اقلیم کردستان ندارد. طیف سامی وزیر دارایی حکومت بغداد گفت که بغداد سال گذشته همه حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرده و بغداد مسئول نیست که چرا این پرداخت ها به دست کارکنان نرسیده است. طیف سامی افزود «دلیل کسری بودجه سال ۲۰۲۴ این بود که حکومت مرکزی حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرد اما اقلیم کردستان به تعهدات خود برای پرداخت منابع مالی مرتبط با گمرک و عوارض و درآمد نفت پایبند نبوده است».