مراسم تجدید بیعت با ولیعهد برای سعودی‌ها چه معنایی دارد؟

در میان دستاوردها و موفقیت‌هایی که به سوی آینده‌ای شکوفا پیش می‌روند

شاهزاده محمد بن سلمان در کمپ زمستانی خود در شهر العلا عکس: بندر الجلعود
شاهزاده محمد بن سلمان در کمپ زمستانی خود در شهر العلا عکس: بندر الجلعود
TT

مراسم تجدید بیعت با ولیعهد برای سعودی‌ها چه معنایی دارد؟

شاهزاده محمد بن سلمان در کمپ زمستانی خود در شهر العلا عکس: بندر الجلعود
شاهزاده محمد بن سلمان در کمپ زمستانی خود در شهر العلا عکس: بندر الجلعود

ولیعهد رؤیاهای پادشاه را به واقعیت تبدیل کرد و به شکلی آن را محقق ساخت که عربستان امروز را به چیزی متفاوت بدل کرده است

با فرا رسیدن هشتمین سالگرد بیعت شاهزاده محمد بن سلمان به‌عنوان ولیعهد، زمان اندکی درنگ می‌کند تا بر مرحله‌ای بی‌سابقه در تاریخ سعودی گواهی دهد. در روز ۲۱ ژوئن ۲۰۱۷ (۲۶ رمضان ۱۴۳۸ هـ)، فرمان پادشاه سلمان برای انتخاب شاهزاده محمد به این منصب صادر شد و در آن شب مبارک، سعودی‌ها با ولیعهد بیعت کردند.
این لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ سعودی بود که در آن، این رهبر استثنایی آشکار شد؛ شخصیتی که آرزوهای ملت خود را همراه با میراث و تاریخ پرافتخار، جایگاه جهانی و وزن تمدنی آن بر دوش گرفت.
سعودی‌ها از طریق بیعت، به ویژگی منحصربه‌فرد نظام سیاسی خود و اصالت اسلامی آن می‌نگرند و مشروعیت قانون اساسی کشور را که بر پذیرش و رضایت مردمی استوار است، تأیید می‌کنند؛ مشروعیتی که در عمق وجدان ملت و حاکمان سعودی ریشه دارد. این رابطه، بنیان مستحکم قرارداد اجتماعی سعودی را تثبیت می‌کند و درعین‌حال، دستاوردهای دولت مدرن خود و گام‌های استوار آن به‌سوی آینده را به یاد می‌آورند.
انتخاب شاهزاده محمد بن سلمان به‌عنوان ولیعهد، سرآغاز مرحله‌ای جدید بود که در آن، نوسازی با بلندپروازی و برنامه‌ریزی جسورانه با تلاش خستگی‌ناپذیر درهم‌آمیخت. این تصمیم، صرفاً یک انتقال سیاسی نبود، بلکه پاسخی ضروری به نیاز رهبری‌ای بود که دیدگاهی متفاوت دارد، بر اراده استوار است و معتقد است که آینده ساخته می‌شود، نه اینکه صرفاً منتظر آن ماند.
شاهزاده محمد بن سلمان توانایی‌های استثنایی و مهارت‌های رهبری برجسته‌ای از خود نشان داد که او را به بهترین گزینه برای ولایت‌عهدی، دومین منصب مهم پس از پادشاه، تبدیل کرد؛ منصبی که نماد ثبات، استحکام پایه‌های سلطنت و تداوم سلسله حاکم است. او همچنین ریاست هیئت وزیران و شورای امور سیاسی و امنیتی را بر عهده دارد؛ شورایی که مسئول سیاست‌ها و راهبردهای امنیت ملی و سیاست داخلی و خارجی کشور است. علاوه بر این، او ریاست شورای امور اقتصادی و توسعه را نیز به عهده دارد که مسئول پرونده‌های اقتصادی، مالی، سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای، ازجمله بخش‌های آموزش، بهداشت و خدمات است. بنابراین، او بر تدوین سیاست‌ها و راهبردهای تمام بخش‌های دولتی نظارت دارد و اجرای آن‌ها را پیگیری می‌کند.
فراموش نشدنی است که او معمار «چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی» است؛ کسی که اهداف آن را تعیین کرد و بر حسن اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های آن نظارت دارد.
تمامی این مسئولیت‌های اجرایی که پادشاه به ولیعهد سپرده بود، در سپتامبر ۲۰۲۲ (ربیع‌الأول ۱۴۴۴ هـ) با انتصاب او به ریاست هیئت وزیران، به اوج خود رسید. این نخستین باری در ۶۰ سال گذشته بود که پادشاه، رئیس هیئت وزیران نبود. بررسی جزئیات حقوقی و تاریخی این فرمان سلطنتی ممکن است طولانی باشد، اما نکته مهم، اعتماد کامل و تفویض مطلق اختیارات از سوی پادشاه به ولیعهد برای اداره تمامی این مسئولیت‌ها و رسیدگی به حجم گسترده‌ای از پرونده‌ها است؛ موضوعی که در اندازه دستاوردهای محقق‌شده منعکس می‌شود.
ولیعهد، دیدگاه‌های پادشاه را به واقعیتی ملموس تبدیل کرده و به شیوه‌ای شگفت‌انگیز، سعودی امروز را به کشوری متفاوت بدل کرده است. بااین‌حال، این تغییر به‌عنوان انقطاع از مراحل پیشین نیست، بلکه تداوم آن‌ها محسوب می‌شود و ثبات در اصول و مبانی تأسیس دولت، اتکا بر میراث تاریخی و عمق تمدنی آن را نشان می‌دهد.

شاهزاده محمد بن سلمان در کمپ زمستانی خود در شهر العلا عکس: بندر الجلعود

جامعیت چشم‌انداز

هنگامی که به اعلام چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی در آوریل ۲۰۱۶ (رجب ۱۴۳۷ هـ) نگاه می‌کنیم، این پرسش مطرح می‌شود: آیا سعودی‌ها انتظار این همه دستاورد را داشتند؟ پاسخ مستقیم: خیر. بسیاری از ناظران و تحلیلگران در زمان اعلام این چشم‌انداز، تنها بر ابعاد اقتصادی آن تمرکز کردند و از این نکته غافل شدند که این چشم‌انداز، یک پروژه‌ نوسازی جامع و برنامه‌ای اصلاحی فراگیر در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر حوزه‌هاست.
با گذشت زمان، ویژگی‌های این چشم‌انداز بیش از پیش آشکار شد و دستاوردهای امروز در تمامی سطوح، گواه این امر است. اگر تنها به بخشی از آنچه در یک سال اخیر تحقق یافته، نگاه کنیم، بزرگی این موفقیت‌ها را درک خواهیم کرد.
- سعودی رتبه اول جهانی را در شاخص اعتماد ادلمن ۲۰۲۴ (گزارش اعتماد) از نظر میزان اعتماد شهروندان به دولت خود کسب کرد.
- رتبه دوم جهانی در شاخص تحول فناوری شرکت‌ها.
- رتبه چهارم جهانی در شاخص توسعه دولت الکترونیک و خدمات دیجیتال سازمان ملل.
- نرخ بیکاری در میان سعودی‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۷.۱ درصد کاهش یافت، که به سطح هدف‌گذاری‌شده در چشم‌انداز ۲۰۳۰ (۷ درصد) بسیار نزدیک است.
- درصد مالکیت مسکن در میان خانواده‌های سعودی به ۶۳.۷ درصد افزایش یافت، که در حال نزدیک شدن به هدف ۷۰ درصدی تا سال ۲۰۳۰ است. این دو حوزه (اشتغال و مسکن) از جمله مهم‌ترین چالش‌های گذشته بودند.
- سعودی رتبه نخست رشد تعداد گردشگران بین‌المللی در میان کشورهای سازمان ملل را کسب کرد.
- سعودی در میان کشورهای گروه ۲۰ بالاترین نرخ رشد درآمدهای گردشگری را به ثبت رساند.
- برای اولین بار، میزبانی دو رویداد بین‌المللی بزرگ را به دست آورد: اکسپو ۲۰۳۰ و جام جهانی ۲۰۳۴.
سعودی در کنار همه این‌ها، همچنان بهترین خدمات را به میلیون‌ها حاجی و زائر ارائه می‌دهد و با بیشترین تلاش ممکن از حرمین شریفین و زائران آن‌ها مراقبت می‌کند.
افزون بر این، دستاوردهای عظیم در زمینه‌های آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و خدمات شهری در سطح ملی، و رهبری در کمک‌های بشردوستانه و امدادرسانی جهانی را نیز نباید نادیده گرفت. همچنین، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سرگرمی و ورزش تحولات چشمگیری رخ داده که شمارش آن‌ها دشوار است.

چشم‌انداز سیاسی

اما اگر بخواهیم ابعاد سیاسی چشم‌انداز را که از آغاز حکومت ملک سلمان در سال ۲۰۱۵ (۱۴۳۶ هـ) پایه‌گذاری شد، درک کنیم، می‌توان گفت که هدف این سیاست، قرار دادن سعودی در جایگاهی شایسته در صحنه بین‌المللی و تثبیت موقعیت آن به عنوان قدرتی دیپلماتیک با نفوذ جهانی است. این سیاست همچنین بر استفاده حداکثری از منابع و ظرفیت‌های کشور از طریق ایجاد شراکت‌های راهبردی با قدرت‌های جهانی و متنوع‌سازی روابط بین‌المللی تأکید دارد.
شاهدی بر این موضوع، سفر ملک سلمان به آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۵ (ذی‌القعده ۱۴۳۶ هـ) است، جایی که شاهزاده محمد بن سلمان در دیدار ملک سلمان با باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، طرح شراکت راهبردی قرن بیست‌ویکم را ارائه کرد. این طرح به عنوان تکمیل‌کننده روابط موجود توصیف شد و ملک سلمان و اوباما از دستیاران خود خواستند که سازوکار اجرای این شراکت را طراحی کنند. توسعه این شراکت در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز ادامه یافت.
از سوی دیگر، در دسامبر ۲۰۲۲ (جمادی‌الاول ۱۴۴۴ هـ)، ملک سلمان و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، توافقنامه شراکت راهبردی جامع میان سعودی و چین را امضا کردند.
علاوه بر این، سعودی روابط راهبردی خود با روسیه را نیز تقویت کرد و با همکاری نزدیک در حوزه انرژی، نقشی کلیدی در ائتلاف اوپک پلاس ایفا نمود که به ثبات قیمت‌های جهانی نفت کمک شایانی کرد.
تمامی این اقدامات نشان می‌دهد که چشم‌انداز ۲۰۳۰ فراتر از یک برنامه اقتصادی است؛ این یک نقشه راه جامع برای نوسازی کشور و تثبیت جایگاه سعودی به عنوان یک قدرت جهانی در همه ابعاد است.

شراکت‌ها و میانجی‌گری‌ها

سعودی در سال‌های اخیر موفق شده است روابط خود را با قدرت‌های جهانی به شکل چشمگیری تقویت کند. این امر نتیجه رهبری هوشمندانه‌ای است که مسیر شراکت‌های استراتژیک قرن بیست‌ویکم را ترسیم و اجرا کرده است. این شراکت‌ها بر تقویت منافع مشترک با کشورهای تأثیرگذار استوار است و بر اساس درکی عمیق از نیازهای جهان امروز، تعادلی را برقرار کرده که به نفع همه طرف‌هااست.
در دنیای امروز، حفظ روابط استراتژیک مؤثر همزمان با آمریکا، روسیه و چین کار آسانی نیست. با این حال، سعودی موفق شده اصول و مسیر خود را حفظ کند و در عین حال، احترام و قدردانی نه‌تنها از سوی رهبران جهان، بلکه حتی از سوی ملت‌ها را نیز به دست آورد.
این شراکت‌های بزرگ و تفاهمات در زمینه‌های گوناگون، در حالی شکل گرفته که سعودی همواره بر استقلال تصمیم‌گیری و برابری در تعاملات تأکید داشته است. این امر از سوی تمامی کشورهایی که با سعودی تعامل دارند، کاملاً درک و پذیرفته شده است.
ملک سلمان بن عبدالعزیز این اصل را در سفر خود به ایالات متحده به‌روشنی بیان کرد. او در دیدار با باراک اوباما، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در کاخ سفید گفت:
«ما رابطه خود را با ایالات متحده، رابطه‌ای مفید برای جهان و منطقه خود می‌دانیم... امیدواریم که این رابطه همچنان ادامه یابد و به صلح جهانی کمک کند... کشور ما، به لطف خدا، نیازی به چیزی ندارد، اما برای ما مهم است که ثباتی برقرار باشد که به نفع مردم منطقه باشد.»
اگر به دستاوردهای سیاسی سعودی در چند سال گذشته نگاه کنیم، درمی‌یابیم که این کشور دارای یک چشم‌انداز سیاسی مستقل و پویااست. میانجی‌گری سعودی بین آمریکا و روسیه نمونه‌ای از این سیاست است.
در طول دهه‌های گذشته، سعودی همواره نقش یک میانجی صلح در جهان عرب و اسلام را ایفا کرده است. اما در سال‌های اخیر، این کشور تلاش‌های گسترده‌ای برای حل چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در تعامل با آمریکا، چین، کشورهای اروپایی، روسیه، اوکراین، ایران، هند و پاکستان انجام داده است. شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران، شخصاً این تلاش‌ها را هدایت کرده است.
امروز، نقش میانجی‌گری سعودی بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده و این کشور به بزرگ‌ترین «میانجی خیر» در جهان تبدیل شده است. سعودی نه‌تنها در پی پایان دادن به جنگ‌ها و بحران‌های سیاسی است، بلکه الگویی الهام‌بخش از یک کشور پیشرو را ارائه می‌دهد که هدفش استفاده از قرن بیست‌ویکم برای شکوفایی بشریت است، نه تکرار جنگ‌ها و رقابت‌های ویرانگر قرن بیستم.

شایستگی رهبری

دستاوردهای اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰، از جمله افزایش تأثیر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و افزایش بهره‌وری مالی کشور، به یک الگوی جهانی تبدیل شده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در هنگام امضای فرمان تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری ملی آمریکا، به موفقیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی سعودی اشاره کرد و آن را یک نمونه موفق جهانی دانست.
امروز، جهان به‌خوبی درک کرده است که قدرت سعودی دیگر فقط در نفت و سرمایه‌گذاری‌هایش خلاصه نمی‌شود. بلکه این کشور توانسته است با رهبری کارآمد و مدیریت هوشمندانه، اقتصاد خود را متحول کند و در بازه‌ای کوتاه، به دستاوردهایی برسد که بسیاری از کشورها طی دهه‌ها قادر به دستیابی به آن‌ها نیستند.
نمونه‌ای از این موفقیت، میانجی‌گری سعودی بین دو قدرت بزرگ جهانی، آمریکا و روسیه، در «قصر الدرعیه» ریاض است؛ اتفاقی که هیچ‌کس تصور آن را نمی‌کرد.
یکی از دلایل اعتماد قدرت‌های جهانی به رهبری سعودی، درک عمیق این کشور از منافع، اولویت‌ها و تعاملات جهانی است. بی‌طرفی مسئولانه در مذاکرات صلح و سرمایه‌گذاری در روابط استراتژیک با قدرت‌های جهانی، باعث شده که سعودی به عنوان کشوری که صرفاً به دنبال منافع خود در خارج از مرزهایش نیست، بلکه به دنبال ایجاد ثبات و پیشرفت جهانی است، مورد احترام قرار گیرد.
امروز، سعودی‌ها در سالگرد بیعت با ولیعهد خود، محمد بن سلمان، نه‌تنها آرزوها و رویاهای خود را محقق‌شده می‌بینند، بلکه شاهد هستند که او با تلاش شبانه‌روزی، کشور را به جایگاه پیشرو جهانی رسانده است.
این آغاز مسیری جدید است، مسیری که در آن دستاوردهای بیشتری رقم خواهد خورد و سعودی را در صدر کشورهای پیشرو جهان قرار خواهد داد.



دمشق خواهان «شراکت راهبردی بسیار قوی» با واشنگتن

وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)
وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)
TT

دمشق خواهان «شراکت راهبردی بسیار قوی» با واشنگتن

وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)
وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)

وزیر امور خارجه جمهوری عربی سوریه، اسعد الشیبانی، روز یک‌شنبه اظهار کرد که دمشق در پی ایجاد «شراکت بسیار قوی» با ایالات متحده آمریکا است. او هم‌زمان تأکید کرد که سوریه خواهان «حفظ فاصله برابر با همه کشورها و ایجاد روابطی مبتنی بر همکاری و گشودگی» است.

وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت پادشاهی عربی بحرین، منامه، اعلام کرد که رئیس‌جمهور احمد الشرع به‌زودی به واشنگتن سفر خواهد کرد.
در همین حال، منابع مطلع در دمشق به روزنامه «الشرق الأوسط» گفتند که این سفر با هدف «اجرای توافق قبلی» انجام می‌شود که پیش‌تر توافق شده بود و اکنون شرایط برای اعلام «شراکت راهبردی» فراهم شده است. این شراکت می‌تواند تأثیر مثبتی بر چندین پرونده، به‌ویژه در زمینه مذاکرات داخلی با «نیروهای دموکراتیک سوریه» و مذاکرات منطقه‌ای با اسرائیل داشته باشد.

الشیبانی توضیح داد که موضوعات زیادی وجود دارد «از جمله لغو تحریم‌ها و گشودن صفحه‌ای جدید میان دو کشور» که دمشق می‌تواند درباره آن‌ها گفت‌وگو کند؛ زیرا «دیگر هیچ توجیهی برای ادامه تحریم‌ها وجود ندارد». او تمایل دمشق را برای ایجاد «شراکت بسیار قوی میان آمریکا و سوریه» ابراز و تأکید کرد که کشورش خواهان «روابط متوازن» با همه کشورها است و «همچنان دست همکاری را به سوی متحدان و دوستان در منطقه دراز می‌کند». او اظهار کرد که سوریه «در دوره گذشته با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شد اما تسلیم نشد و همچنان بر تحقق عدالت پایبند است».

او افزود: «سوریه مرکز جذب و قطب‌بندی نخواهد بود، بلکه در مسیری واحد حرکت می‌کند که همه را در بر می‌گیرد». او پایبندی دولت را به «تقویت صلح داخلی و قرار دادن قانون به‌عنوان اساس روابط میان همه اجزای ملت سوریه» تأکید کرد و از «افتخار به تنوع فرهنگی و قومی سوریه» سخن گفت.

در خصوص پرونده مذاکرات با اسرائیل، وزیر امور خارجه سوریه تأکید کرد که کشورش با «تحریکات اسرائیلی» به‌صورت دیپلماتیک برخورد می‌کند و در تلاش است تا منافع خود را بدون کشیده شدن به تنش یا رویارویی حفظ کند.

الشیبانی گفت: «ما گفته‌ایم که به توافق‌نامه ۱۹۷۴ پایبندیم و همچنین متعهد به ایجاد توافقی هستیم که صلح و آرامش میان ما و اسرائیل را تضمین کند. نمی‌خواهیم سوریه وارد جنگی جدید شود و سوریه نیز امروز تهدیدی برای هیچ طرفی، از جمله اسرائیل، نیست». او افزود: «به‌نظر من، مذاکراتی در جریان است یا مسیرهایی در حال حرکت به‌سوی دستیابی به توافقی امنیتی هستند که توافق‌نامه ۱۹۷۴ را خدشه‌دار نمی‌کند و واقعیتی جدید را که ممکن است اسرائیل در جنوب تحمیل کند، به رسمیت نمی‌شناسد».

سفر احمد الشرع به کاخ سفید نخستین سفر رسمی از نوع خود توسط یک رئیس‌جمهور سوریه در تاریخ روابط دو کشور محسوب می‌شود.
وائل علوان، پژوهشگر و مدیر اجرایی «مرکز مطالعات جسور»، به «الشرق الأوسط» گفت که این سفر با هدف «اجرای توافقی انجام می‌شود که پیش‌تر توافق شده بود و قرار بود در حاشیه حضور رئیس‌جمهور سوری در نشست‌های سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شود، اما ترتیباتی در سوریه باید انجام می‌شد... اکنون شرایط برای اعلام شراکت راهبردی فراهم شده است».

دیدار دونالد ترمپ و احمد الشرع در ریاض در ماه مه گذشته (آسوشیتدپرس)

این پژوهشگر نزدیک به دولت سوریه این اقدام را یکی از «مهم‌ترین گام‌هایی دانست که دولت سوریه برای بازتعریف جایگاه خود در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بر آن تکیه خواهد کرد». او گفت: «این گام مورد توافق میان سوریه و ایالات متحده به این معناست که سوریه دیگر در محوری قرار ندارد که غرب آن را محور شر می‌نامد، و دیگر در محوری نیست که منبع مزاحمت و نگرانی برای منطقه برای ترکیه، کشورهای خلیج و کشورهای اتحادیه اروپا محسوب شود». بلکه برعکس، «سوریه به متحدی در مبارزه با تروریسم تبدیل شده و در تضمین امنیت و ثبات منافع مشترک ـ عربی، ترکیه‌ای و غربی ـ مشارکت دارد که همگی با منافع جدید سوریه هم‌راستا هستند».

با این حال، علوان گفت: «سوریه جدید نمی‌خواهد با این اقدام وارد محور رویارویی با محور دیگر شود، بلکه می‌خواهد روابطی متوازن با همه برقرار کند».

احمد الشرع در دمشق در تاریخ ۴ اکتبر، فرستاده ویژه آمریکا، تام بَرَک، و فرمانده ستاد مرکزی، دریادار براد کوپر را پذیرفت (حساب رسمی ریاست‌جمهوری سوریه)

تام بَرَک، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه، پیش‌تر اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور الشرع در تاریخ ۱۰ نوامبر (آبان‌ماه جاری) در واشنگتن توافق‌نامه‌ای با رئیس‌جمهور دونالد ترمپ امضا خواهد کرد که به موجب آن سوریه به ائتلاف بین‌المللی ضد گروه «داعش» خواهد پیوست؛ ائتلافی که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد و شامل ۸۸ کشور است. او این اقدام را «تحولی تاریخی در روابط میان دمشق و واشنگتن» توصیف کرد.

به گفته علوان، ورود دمشق به ائتلاف ضد «داعش» تأثیر زیادی بر سطح روابط خارجی با آمریکا و کشورهای غربی خواهد داشت و تأثیر عمیقی بر سطح سیاست داخلی خواهد گذاشت. او معتقد است که شراکت با ایالات متحده «به دمشق برگ برنده‌ای بسیار مهم می‌دهد». او گفت: «نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) بارها از این برگ در میز مذاکرات با دولت سوریه استفاده کرده‌اند، اما اکنون این برگ در اختیار دولت سوریه نیز قرار دارد. دیگر (قسد) تنها شریک محلی در مبارزه با تروریسم نیست، بلکه دولت سوریه شریک رسمی شده است و واحدهای مسئول مبارزه با تروریسم در نیروهای (قسد) تحت چتر دولت سوریه فعالیت خواهند کرد».

رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع و فرمانده «قسد» مظلوم عبدی پس از امضای توافق‌نامه در تاریخ ۱۰ مارس گذشته (آسوشیتدپرس)

او اشاره کرد که این امر «می‌تواند مذاکرات میان دولت سوریه و (قسد) را در مسیر ادغام تسریع کند»، با این توضیح که شرایط «آسان نخواهد بود، زیرا هنوز چالش‌ها و دشواری‌های زیادی وجود دارد، اما فرصت‌ها برای موفقیت، به‌ویژه با جهت‌گیری حمایت بین‌المللی برای فشار بر (قسد) جهت تحقق این امر و بر دولت سوریه برای واقع‌گرایی و انعطاف بیشتر در مذاکرات ادغام بسیار بیشتر شده‌اند».

علوان معتقد است که تقویت روابط سوریه ـ آمریکا می‌تواند «محرک اضافی برای مداخله مثبت ایالات متحده در جهت موفقیت مذاکرات و فشار بر اسرائیل برای نشان دادن انعطاف بیشتر در دستیابی به تفاهم با سوریه» باشد. او گفت: «شاید شراکت با ایالات متحده تضمین‌هایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کند که نشان دهد سوریه در مسیر حمایت از غرب حرکت می‌کند و متحد کسانی نیست که شرارت را در منطقه صادر می‌کنند».


تهدید فزاینده حوثی‌ها برای امنیت یمن و منطقه

حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
TT

تهدید فزاینده حوثی‌ها برای امنیت یمن و منطقه

حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)

تازه‌ترین گزارش تیم کارشناسان سازمان ملل متحد درباره یمن که به شورای امنیت ارائه شده، نشان می‌دهد اوضاع این کشور همچنان با پیچیدگی‌های سیاسی و نظامی بیشتر روبه‌رو است؛ روند حل‌وفصل سیاسی در رکود کامل قرار دارد و بحران انسانی رو به وخامت گذاشته است، به‌گونه‌ای که دوسوم جمعیت یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

با وجود اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل، از جمله قطعنامه ۲۲۱۶ (۲۰۱۵)، گزارش تأکید دارد که تحریم‌های اعمال‌شده بر افراد و نهادهای پشتیبان حوثی‌ها تأثیر مؤثری نداشته است. به گفته‌ی گزارش، رهبران این گروه از طریق واسطه‌ها و شرکت‌های پوششی در منطقه، محدودیت‌های مربوط به مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر را دور زده‌اند.

تیم کارشناسان خواستار «بازنگری در سازوکارهای تحریم» و تقویت نظارت بر گذرگاه‌های دریایی و بنادر یمن شد و بر لزوم تشدید اقدامات علیه نهادهایی که ممنوعیت ارسال سلاح را نقض می‌کنند، تأکید کرد.

در گزارش آمده است که ضعف در اجرای تحریم‌ها، به حوثی‌ها امکان داده توان نظامی خود را حفظ کنند و نفوذ جغرافیایی و نظامی‌شان را گسترش دهند. کارشناسان هشدار دادند که این گروه اکنون به تهدیدی رو به رشد برای امنیت شبه‌جزیره عربستان و دریای سرخ تبدیل شده است.

به گفته‌ی گزارش، حوثی‌ها تلاش می‌کنند جنگ در غزه را دستاویزی برای توجیه حملات خود علیه کشتی‌های خارجی قرار دهند و خود را بخشی از «محور مقاومت» معرفی کنند. این راهبرد، هرچند برای آن‌ها دستاورد تبلیغاتی داخلی دارد، اما یمن و منطقه را وارد دایره‌ای از درگیری گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.

گزارش هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت بدون بازدارندگی مؤثر، «پیامدهایی وخیم برای ثبات منطقه و امنیت کشتیرانی بین‌المللی» در پی خواهد داشت و از شورای امنیت می‌خواهد با اتخاذ اقداماتی سختگیرانه‌تر، روند گفت‌وگوی جامع یمنی تحت نظارت سازمان ملل را احیا کند.

گزارش یادآور می‌شود که گروه حوثی همچنان «بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت و ثبات محلی و منطقه‌ای» است؛ زیرا به حملات نظامی و فرامرزی ادامه می‌دهد و از هرگونه راه‌حل صلح‌آمیز واقعی سر باز می‌زند.

تشدید حملات دریایی

به‌گزارش تیم کارشناسان، حوثی‌ها در ماه‌های گذشته حملات خود در دریای سرخ و خلیج عدن را شدت داده‌اند و با استفاده از پهپادها و موشک‌های دوربرد، کشتی‌های تجاری و نظامی را هدف گرفته‌اند. این حملات باعث اختلال در تجارت جهانی و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بیمه دریایی شده است.

اژدر دریایی به‌کاررفته در حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها (رسانه حوثی)

نهادهای بین‌المللی بیش از ۲۵ حمله به کشتی‌ها را بین اوت ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ ثبت کرده‌اند. گزارش این حملات را «تحولی خطرناک در ماهیت درگیری یمن» دانسته است که مرزهای داخلی جنگ را پشت سر گذاشته و امنیت مسیرهای دریایی بین‌المللی را تهدید می‌کند.

طبق گزارش، حملات حوثی‌ها به کشتی‌هایی با پرچم کشورهای مختلف منجر به کشته و زخمی‌شدن ملوانان و خسارات سنگین به کشتی‌ها شده است.

ایالات متحده و اسرائیل نیز حملاتی هوایی علیه مواضع حوثی‌ها در صنعا، الحدیده و صعده انجام داده‌اند و انبارهای تسلیحاتی و سکوهای پرتاب موشک را هدف قرار داده‌اند. با این حال، بنا به گزارش، گروه حوثی همچنان «سطح بالایی از توان عملیاتی» خود را حفظ کرده و به توسعه زرادخانه نظامی‌اش با پشتیبانی مالی و لجستیکی طرف‌های منطقه‌ای – از جمله ایران – ادامه می‌دهد.

حمایت خارجی و اقتصاد جنگ

به گفته‌ی گزارش، قاچاق سلاح به حوثی‌ها علی‌رغم تحریم‌های سازمان ملل ادامه دارد. نیروهای دولتی یمن در ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۷۵۰ تُن مهمات و مواد منفجره را که برای این گروه ارسال شده بود، توقیف کردند.

پهپادی که از سوی حوثی‌ها از مکان نامعلومی پرتاب شده است (رسانه حوثی)

گزارش می‌افزاید که حوثی‌ها به موشک‌های ضدکشتی کروز، پهپادهای پیشرفته «رعد» و «صقر» و سامانه‌های پدافند هوایی قابل‌حمل مجهز شده‌اند که سطح تهدید هوایی و دریایی آن‌ها را افزایش داده است.

بنا بر گزارش، بخشی از این تسلیحات به‌صورت محلی با قطعات ایرانی قاچاق‌شده ساخته می‌شود و در کارگاه‌هایی در صنعا و الحدیده مونتاژ می‌گردد؛ موضوعی که نشانگر حمایت فنی و مهندسی مستمر از سوی کارشناسان وابسته به «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ایران است.

کارشناسان همچنین از شکل‌گیری «اقتصاد جنگی» در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر داده‌اند؛ اقتصادی متکی بر مالیات‌های مضاعف، اخاذی، تصرف کمک‌های بشردوستانه و فشار بر بخش خصوصی. این گروه از نظام‌های گمرکی و بانکی برای مقاصد سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کند و در نتیجه، شهروندان با افزایش شدید قیمت‌ها و فروپاشی خدمات عمومی مواجه‌اند.

گزارش تأکید دارد که حوثی‌ها با تکیه بر حواله‌های خارجی، قاچاق سوخت و ارز، آثار تحریم‌ها و مسدودسازی دارایی‌ها را تا حدی خنثی کرده‌اند و از این منابع برای تأمین مالی عملیات جذب نیرو و گسترش نفوذ خود بهره می‌برند.

نقض‌های گسترده حقوق بشر

تیم کارشناسان صدها مورد نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، سربازگیری کودکان و گلوله‌باران مناطق مسکونی را ثبت کرده است.

به‌گزارش این تیم، گروه حوثی کارکنان سازمان ملل و نهادهای امدادرسان را بازداشت کرده و محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت رسانه‌ها و سازمان‌های محلی و بین‌المللی اعمال کرده است.

موشک بالستیکی مورد استفاده حوثی‌ها در حملات علیه اسرائیل (رسانه حوثی)

گزارش می‌افزاید که حوثی‌ها سیاستی سازمان‌یافته برای خاموش‌کردن صدای مخالفان در پیش گرفته‌اند؛ سیاستی که شامل کنترل شدید رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، جلوگیری از تظاهرات و نظامی‌سازی آموزش، دین و رسانه است.

این اقدامات، به گفته‌ی کارشناسان، با هدف «ایجاد جامعه‌ای بسته و مطیع» انجام می‌شود که وفاداری کامل به این گروه؛ از طریق حذف نخبگان اجتماعی و فکری مخالف پروژه سیاسی آن‌ها داشته باشد.

همکاری فرامرزی با گروه‌های مسلح

تیم کارشناسان همچنین از وجود هماهنگی میان حوثی‌ها و گروه‌های مسلح منطقه‌ای از جمله «جنبش الشباب» سومالی و شبکه‌های قاچاق سلاح و تجهیزات نظامی خبر داده است.

به گفته‌ی گزارش، این همکاری شامل تبادل تجربه در زمینه‌ی فناوری پهپادها و ارتباطات پیشرفته، و استفاده مشترک از شبکه‌های دریایی قاچاق است.

گروه حوثی متهم به تشدید نقض‌ها علیه ساکنان مناطق تحت کنترل خود است (AFP)

افراد از ملیت‌های مختلف از جمله سومالی و ایران در این فعالیت‌ها مشارکت دارند و برخی کشتی‌های توقیف‌شده تحت مالکیت شرکت‌های صوری بوده‌اند. تیم کارشناسان نتیجه می‌گیرد که این شبکه‌های فراملیتی به چالشی فزاینده برای جامعه بین‌المللی در کنترل جریان سلاح به یمن تبدیل شده‌اند.


الشرع در آستانه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به واشنگتن می‌رود  

دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
TT

الشرع در آستانه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به واشنگتن می‌رود  

دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)

تام برک، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور سوریه، روز شنبه اعلام کرد که احمد الشرع، رئیس‌جمهور انتقالی سوریه، در ماه نوامبر جاری به واشنگتن سفر خواهد کرد تا توافق‌نامه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه گروه تروریستی داعش را امضا کند.

به گزارش «خبرگزاری فرانسه»، برک در پاسخ به پرسش خبرنگاران در حاشیه «گفت‌وگوی منامه» در بحرین مبنی بر اینکه آیا الشرع در همین ماه به واشنگتن سفر خواهد کرد، گفت: «بله». وی افزود که او «احتمالاً» توافق‌نامه پیوستن به ائتلاف مبارزه با این گروه تروریستی را امضا خواهد کرد.

این نخستین سفر رئیس‌جمهور انتقالی سوریه به واشنگتن و دومین سفر او به ایالات متحده خواهد بود؛ پس از آنکه در ماه سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد. در ماه مه گذشته، الشرع برای نخستین‌بار در ریاض با دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دیدار کرد؛ دیداری تاریخی که در جریان آن، رئیس‌جمهور آمریکا وعده داد تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه را لغو کند.

عناصر نیروهای دموکراتیک سوریه – قسد – در دیرالزور (آرشیو – رویترز)

در همین حال، «نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)» از انهدام یک هسته وابسته به گروه داعش در شمال استان رقه خبر دادند. این عملیات با همکاری نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده انجام شد.

«قسد» در بیانیه‌ای اعلام کرد که یگان‌های عملیات نظامی و نیروهای کماندوی این گروه، با پشتیبانی مستقیم ائتلاف بین‌المللی، بامداد شنبه در شهرک تل‌السمن در شمال رقه، «عملیاتی دقیق و ویژه» را علیه یک هسته وابسته به داعش اجرا کردند. در حالی‌که برخی، «قسد» را متهم می‌کنند که به بهانه مبارزه با داعش، اقدام به تعقیب و بازداشت مخالفان خود می‌کند.

----
زیرنویس عکس:
«ترکیه در تلاش است مسئولیت نگهداری از زندان‌ها و اردوگاه‌های داعش را از ‹قسد› به دولت دمشق منتقل کند (رویترز)»

«قسد» اعلام کرد که عملیات انهدام این هسته داعش در شمال استان رقه، که در مناطق تحت کنترل اداره خودگردان قرار دارد، در چارچوب ادامه مأموریت‌های این نیرو برای حفاظت از مناطق شمال و شرق سوریه در برابر «خطر تروریسم» انجام شده است. این عملیات پس از «رصد اطلاعاتی دقیق از تحرکات اعضای این هسته، شنود ارتباطات آن‌ها و پیگیری آماده‌سازی برای انجام حملات جدید علیه نیروهای ما و نهادهای غیرنظامی» صورت گرفت.

ترکیه در تلاش است مسئولیت نگهداری از زندان‌ها و اردوگاه‌های داعش را از ‹قسد› به دولت دمشق منتقل کند (رویترز)

این عملیات به‌طور هم‌زمان با پشتیبانی هوایی و شناسایی ائتلاف بین‌المللی انجام شد و به بازداشت پنج عضو گروه داعش انجامید؛ از جمله «سه نفر که در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات تروریستی دست داشتند». این افراد پیش‌تر مواضع نظامی وابسته به «قسد» و نهادهای اداره خودگردان را هدف قرار داده بودند و تلاش داشتند «بی‌ثباتی و هرج‌ومرج را در منطقه گسترش دهند».

در بیانیه مرکز رسانه‌ای نیروهای «قسد» آمده است که این عملیات نتیجه «همکاری مشترک و هماهنگ میان یگان‌های میدانی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ‹قسد› و همکاری با ائتلاف بین‌المللی بوده است که پشتیبانی کامل اطلاعاتی و هوایی را فراهم کرد». «قسد» این همکاری را «ستون اصلی تضمین امنیت و ثبات منطقه» توصیف کرد.

«قسد» همچنین وعده داد که کارزارهای خود را «بدون هیچ‌گونه تساهلی علیه هر کسی که امنیت و ثبات مناطق ما را تهدید کند، تا نابودی کامل آن‌ها» ادامه خواهد داد. این نیرو اعلام کرد: «هر هسته تروریستی که بخواهد امنیت غیرنظامیان را بر هم زند یا ثبات مناطق ما را هدف قرار دهد، هدف مستقیم نیروهای ما خواهد بود» و متعهد شد که «اجازه بازگشت تروریسم یا هرج‌ومرج را نخواهد داد».

«قسد» همچنین چهار غیرنظامی را در روستای عرعور در شمال شرقی استان حسکه بازداشت کرد. خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» به‌نقل از منابع محلی گزارش داد که «قسد» این روستا را محاصره کرد، چند خانه را بازرسی کرد و پس از آن چهار نفر را بازداشت کرد، بدون آنکه اتهامات آن‌ها مشخص شود.

----
زیرنویس عکس:
«عناصر نیروهای دموکراتیک سوریه – قسد – در دیرالزور (آرشیو – رویترز)»

استان‌های مختلف سوریه روز جمعه شاهد تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی علیه اقدامات «قسد» بودند؛ اقداماتی که برخی آن‌ها را «نقض‌های سیستماتیک علیه ساکنان جزیره سوریه» در مناطق تحت کنترل «قسد» در حومه‌های دیرالزور، حسکه، رقه و حلب در شمال و شمال شرق کشور توصیف کردند.

همچنین تجمع‌هایی اعتراضی در دمشق، حمص، دیرالزور، حماه، لاذقیه و حلب برگزار شد که در آن‌ها آوارگان مناطق شرقی شرکت داشتند و خواستار بازگشت به مناطق خود شدند. محمود العاید، یکی از شرکت‌کنندگان در اعتراضات دمشق از اهالی حومه دیرالزور، «قسد» را متهم کرد که مخالفان خود را به بهانه وابستگی به گروه داعش بازداشت می‌کند.

پس از سقوط نظام بشار اسد، تنش‌ها در برخی مناطق تحت کنترل اداره خودگردان افزایش یافته و شکاف‌ها میان متحدان «قسد» و مخالفان آن تشدید شده است.