عراق در حال انتظار محتاطانه نتیجه مذاکرات واشنگتن و تهران

بیم و نگرانی درباره پیامدهای آن بر کشور


جلسه روز یکشنبه بین محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق و نمایندگان شرکت های نفتی حاضر در عراق (دفتر نخست وزیری)
جلسه روز یکشنبه بین محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق و نمایندگان شرکت های نفتی حاضر در عراق (دفتر نخست وزیری)
TT

عراق در حال انتظار محتاطانه نتیجه مذاکرات واشنگتن و تهران


جلسه روز یکشنبه بین محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق و نمایندگان شرکت های نفتی حاضر در عراق (دفتر نخست وزیری)
جلسه روز یکشنبه بین محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق و نمایندگان شرکت های نفتی حاضر در عراق (دفتر نخست وزیری)

پس از پایان دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا درباره برنامه هسته ای و برنامه های تسلیحاتی دیگر تهران بحث و گفتگو در عراق درباره پیامدهای احتمالی موفقیت یا شکست مذاکرات بر بغداد داغ شده است.

عراقی ها در مورد این مذاکرات اختلاف نظر دارند. حامیان و متحدان رژیم ایران در عراق امیدوارند مذاکرات به نتیجه برسند و فصل جدیدی از روابط سازنده و به دور از تهدید به جنگ و خصومت های همیشگی بین آمریکا و ایران آغاز شود. دشمنان رژیم ایران در عراق می گویند «ای کاش» مذاکرات شکست بخورد و در نتیجه توان نظامی ایران نابود شود و در صورت امکان رژیم جمهوری اسلامی برچیده شود.

با این حال هر دو گروه یقین دارند که روند مذاکرات کنونی خواه شکست بخورد و خواه به نتیجه برسد «پیامدهای حتمی» بر روی عراق خواهد داشت و دامنه این پیامدها اکثر مسائل سیاسی و امنیتی و اقتصادی را شامل می شود.
عراقی ها منتظرند که ببینند نتیجه مذاکرات چه خواهد شد. ابراهیم العبادی پژوهشگر و نویسنده عراقی در این باره می گوید موفقیت یا شکست مذاکرات «تاثیر مستقیم مثبت یا منفی روی عراق خواهد داشت».

العبادی در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» افزود «اگر مذاکرات نتیجه بخش باشد فضای دو قطبی بین دو طرف کاهش پیدا می کند و از شدت فشارهایی که دو طرف از طریق اهرم های مستقیم و غیر مستقیم خود اعمال می کنند کاسته می شود. آمریکا از نظر مالی و اقتصادی ایران را تحت فشار گذاشته و ایران برای دور زدن تحریم ها دست به تاکتیک های پیچیده می زند که یکی از آنها سوءاستفاده از نظام پولی عراق از طریق گروه های نیابتی و برخی گروه های عراقی است و این گروه ها خود را موظف به کمک به رژیم ایران می دانند».

العبادی با اشاره تلویحی به گروه های مسلح ایران در عراق تاکید کرد «برخی نیروهای عراقی علنا اعلام می کنند که طرف ایران ایستاده اند و اگر آمریکا و اسرائیل اقدام نظامی علیه ایران انجام دهند این نیروها وارد نبرد و تقابل نظامی می شوند و شاید حتی به منافع آمریکا در عراق و منطقه حمله کنند یا اینکه مستقیما با موشک و پهپاد اسرائیل را بزنند به خصوص اینکه خبرهایی منتشر شده که رژیم ایران موشک های دور برد در اختیار گروه های متحد خود در عراق قرار داده است».

این کارشناس عراقی اظهار داشت «عراق از فشار حداکثری آمریکا علیه ایران خیلی زیان خواهد کرد به ویژه اگر واشنگتن بخواهد به این رویکرد خود ادامه دهد و نگذارد عراق از ایران گاز مورد نیاز برای تولید برق بخرد. قطعی برق در گرمای تابستان یک مشکل مزمن در همه دولت های عراقی بوده و همواره باعث ناامنی امنیتی و بی ثباتی سیاسی شده است».

از این رو «عراقی ها با نگرانی و استرس عمیق همه اظهارات و پیشنهادهای آمریکا را که می تواند به ایران و متحدانشان فشار بیاورد دنبال می کنند. حکومت عراق بیم آن دارد که هر گونه ناامنی در منطقه صادرات نفت از طریق تنگه هرمز را تعطیل کند چرا که ایران تهدید کرده که اگر جنگ شود تنگه هرمز را می بندد».

العبادی خاطر نشان کرد «اگر مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد موضع تندروهای عراقی علیه آمریکا و سیاست های آمریکا در منطقه تا حدی نرم تر خواهد شد و فشارهای سیاسی و رسانه ای و تاکتیک های امنیتی تنش زای این نیروهای تندروی عراقی برای جلوگیری از هر گونه نزدیکی بین عراق و کشورهای عربی یا ورود سرمایه گذاری های آمریکایی یا خلیجی به عراق کاهش پیدا می کند».

دکتر احسان الشمری رئیس «مرکز تفکیر سیاسی» و استاد مطالعات استراتژیک و بین الملل در دانشگاه بغداد با العبادی هم نظر است که مذاکرات بین واشنگتن و تهران «در صورت شکست یا موفقیت بر عراق تاثیر می گذارد».

الشمری در گفتگو با «الشرق الاوسط» معتقد است «اگر واشنگتن و تهران توافق کنند بی گمان فضای تشنج و تنش در عراق کاهش پیدا می کند و اگر توافق نکنند عراق به صحنه درگیری تبدیل می شود».

آیا واشنگتن می تواند تهران را متقاعد یا مجبور کند منزوی شود و به متحدانش پشت کند؟ الشمری در این باره معتقد است «اگر چنین شود بسیاری از موازین نیروهای سیاسی عراقی دستخوش تحول خواهد شد. واشنگتن حاضر نیست که ایران و آمریکا در عراق نفوذ داشته باشند. آمریکا با مذاکره یا بدون مذاکره اجازه نخواهد داد نفوذ منطقه ای ایران در عراق و کشورهای دیگر ادامه پیدا کند».

او یادآور شد «ما در هر دو صورت، شکست یا موفقیت مذاکرات شاهد تحولات عمیقی خواهیم بود به خصوص در ارتباط با ایده خاورمیانه جدید که اجرای آن به طور تدریجی و با سناریوهای گوناگون آغاز شده است».

الشمری اضافه کرد اگر مذاکرات به نتیجه نرسد «پیامدهای امنیتی جدی خواهد داشت چرا که شکست مذاکرات انگیزه به گروه های مسلح عراق برای حمله به منافع آمریکا در عراق و منطقه می دهد و آمریکا به نوبه خود واکنش سخت نشان خواهد داد و در نتیجه کل روند سیاسی از هم می پاشد».

از سوی دیگر نبیل المرسومی کارشناس اقتصادی می گوید «برآوردم این است که موفقیت مذاکرات هسته ای بین واشنگتن و تهران چند پیامد احتمالی خواهد داشت».

المرسومی در پیامی در «فیس بوک» افزود «یکی از پیامدها افزایش فشار به قیمت نفت جهان است چرا که یک و نیم میلیون بشکه نفت ایران روانه بازارهای جهان خواهد شد و روند کاهش قیمت نفت شتاب می گیرد».

او خاطر نشان کرد «این تاثیر مثبت روی حوزه انرژی و واردات گاز و برق عراق از ایران خواهد داشت چرا که دلار از طریق نظام بانکی به ایران حواله خواهد شد».

المرسومی برآورد کرد «اگر مذاکرات به نتیجه برسد اختلاف قیمت دلار در برابر دینار عراق در بازار رسمی و موازی کاهش پیدا خواهد کرد چرا که تامین مالی تجارت خارجی با ایران از طریق نظام بانکی انجام خواهد شد».



محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
TT

محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)

فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام)، پس از آنکه رسماً از سوی پادشاه مغرب، محمد ششم، به ریاست دولت منصوب شد، در پی صدرنشینی حزبش که به جریان میانه‌روی لیبرال تعلق دارد، در انتخابات پارلمانی برگزارشده در ۲۳ سپتامبر جاری، در کانون تحولات سیاسی مغرب و جهان عرب قرار گرفته است.
المنصوری با این مأموریت تاریخی پادشاهی، نام خود را با حروف زرین در تاریخ ثبت می‌کند؛ چراکه او نخستین زنی است که در تاریخ سیاسی معاصر پادشاهی مغرب عهده‌دار ریاست قوه مجریه می‌شود و مرحله‌ای تازه از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را رهبری خواهد کرد.
ناظران در پایتخت، رباط، تصمیم پادشاه را «زلزله‌ای سیاسی و نرم» توصیف کردند که پویایی دولت مغرب در توانمندسازی زنان متخصص و شایسته و نیز تحول نسلی در مراکز تصمیم‌گیری حاکمیتی را بازتاب می‌دهد.
صعود المنصوری برای محافل پیگیر تحولات غافلگیرکننده نبود؛ زیرا او از زمان بر عهده گرفتن هماهنگی رهبری جمعی حزب «الجرار/تراکتور» در فوریه ۲۰۲۴، کارزار انتخاباتی‌ای را رهبری کرد که با حضور گسترده میدانی و بازآرایی ساختار داخلی حزب همراه بود.
این انتصاب با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری و زنان روبه‌رو شد؛ نهادهایی که این اقدام را پیروزی‌ای تاریخی برای زنان مغرب دانستند و آن را پایان دادن به انحصار سنتی مردان در اداره امور ریاست قوه مجریه تلقی کردند؛ اقدامی که به پادشاهی مغرب الگویی مدرن و پیشرو در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد.


فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
TT

فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

در اقدامی تاریخی که چهره صحنه سیاسی پادشاهی مغرب را تغییر داد و بازتاب آن از پایتخت‌های مغرب عربی و جهان عرب فراتر رفت، محمد ششم، پادشاه مغرب، رسماً فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام) را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
با این مأموریت عالی سلطنتی، المنصوری وارد مقر ریاست دولت در «المشور السعید» در رباط می‌شود تا به نخستین زنی تبدیل شود که در تاریخ معاصر این کشور ریاست قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد؛ زنی که قرار است مرحله‌ای سیاسی و استثنایی را رهبری کند؛ مرحله‌ای سنگین از نظر چالش‌های دولت اجتماعی و پرونده‌های راهبردی بزرگی که مغرب را در آستانه میزبانی از مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۳۰ قرار می‌دهد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

خاستگاه و نخستین محیط سیاسی

فاطمه الزهراء المنصوری در ۳ ژانویه ۱۹۷۶ در شهر مراکش به دنیا آمد و اکنون ۵۰ سال دارد. المنصوری در خانواده‌ای سرشناس و ریشه‌دار در عرصه‌های سیاسی و نظامی رشد کرد که از منطقه الرحامنه در نزدیکی شهر مراکش برخاسته بود. پدرش، عبد الرحمن المنصوری فقید، سه دهه سمت باشا (معاون فرماندار) شهر مراکش را بر عهده داشت و همچنین سفیر پیشین پادشاهی مغرب در امارات بود.
این محیط خانوادگی باعث شد او از دوران کودکی به جهان مدیریت، سیاست و دیپلماسی نزدیک باشد. او تحت تأثیر بحث‌ها و استدلال‌های حقوقی پدرش قرار گرفت؛ امری که آگاهی زودهنگام او را شکل داد و او را به انتخاب مسیر حقوق و فعالیت عمومی سوق داد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب(خبرگزاری فرانسه)

تحصیلات و مسیر دانشگاهی

المنصوری تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس فرانسوی مراکش گذراند و دیپلم متوسطه عمومی را از دبیرستان معتبر «ویکتور هوگو» دریافت کرد. او مسیر تحصیلی خود را در حوزه‌های حقوق و مدیریت ادامه داد و راهی فرانسه شد؛ جایی که از دانشگاه مون‌پلیه مدرک مطالعات پیشرفته (DEA) در حقوق قراردادهای تجاری دریافت کرد.
او همچنین با دریافت مدرک حقوق تجارت انگلوساکسون از دانشگاه نیویورک در ایالات متحده آمریکا، بر دانش خود افزود و مدرک کارشناسی حقوق خصوصی را نیز از دانشگاه محمد پنجم در رباط دریافت کرد.
این ترکیب منحصربه‌فرد، آموزش حقوقی مستحکم و جامعی در اختیار او قرار داد که انعطاف نظام‌های معاصر را با عمق قوانین ملی در هم می‌آمیخت.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

مسیر حرفه‌ای و ورود به عرصه سیاست

المنصوری پس از پایان تحصیلاتش، یک شرکت وکالت موفق در مراکش تأسیس کرد که در زمینه حقوق معاملات ملکی و تجاری تخصص داشت و به عنوان وکیلی زبردست و باتجربه شهرت گسترده‌ای به دست آورد.
در سال ۲۰۰۸، هم‌زمان با تأسیس حزب اصالت و مدرنیته (پام)، تصمیم گرفت از گسترده‌ترین دروازه وارد عرصه سیاست شود. ظهور او در صحنه سیاسی نیز چندان به طول نینجامید؛ در سال ۲۰۰۹ محافل سیاسی را با انتخاب شدنش به عنوان شهردار شهر مراکش، آن هم در ۳۳سالگی، غافلگیر کرد. او در آن زمان نخستین زنی بود که ریاست شورای شهری نخستین شهر گردشگری پادشاهی را بر عهده می‌گرفت و دومین زنی بود که در سراسر تاریخ مراکش به مقام شهرداری می‌رسید.

ارتقا در مناصب دولتی و مسئولیت‌های حزبی

المنصوری طی دو دهه گذشته، تجربه گسترده‌ای در مدیریت محلی، قانون‌گذاری و امور دولتی به دست آورد و برای چند دوره به عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شد. در سپتامبر ۲۰۲۱، محبوبیت گسترده خود را در حوزه‌های انتخاباتی‌اش با بازگشت دوباره به مقام شهرداری مراکش نشان داد.
این حضور قدرتمند باعث شد محمد ششم، پادشاه مراکش، در اکتبر (اکتبر) ۲۰۲۱ او را برای تصدی سمت وزیر برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری انتخاب کند.
در فوریه ۲۰۲۴، او با بر عهده گرفتن سمت هماهنگ‌کننده رهبری جمعی دبیرخانه عمومی حزب «الجرار/ تراکتور»، تحول سازمانی مهمی را در درون این حزب رهبری کرد؛ سمتی که بعدها او را برای هدایت حزب به صدر صحنه سیاسی و جلب اعتماد کاخ سلطنتی برای تشکیل دولت آماده کرد.

دوران جدید: چالش‌ها و آزمون‌های بزرگ

اهمیت سیاسی صعود المنصوری به ریاست قوه مجریه تنها به نماد تاریخی حضور یک زن در این جایگاه محدود نمی‌شود، بلکه پادشاهی را با آزمونی اجرایی متفاوت روبه‌رو می‌کند که سختگیری حقوقی را با پویایی میدانی در هم می‌آمیزد.
در محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی که شرایطی بسیار حساس دارد، از دولت المنصوری خواسته خواهد شد پاسخ‌هایی سریع و کارآمد به انتظارات جامعه مغرب ارائه دهد و شکاف توسعه‌ای میان شهرها و مناطق پیرامونی را کاهش دهد.
«زن آهنین» میان میراث مدیریت محلی در مراکش و سنگینی مسئولیت ملی در رباط، خطوط کلی دوره‌ای جدید را ترسیم می‌کند؛ دوره‌ای که موفقیت تجربه او نه با شکستن انحصار مردانه بر قدرت، بلکه با میزان توانایی او در عبور دادن مغرب به سوی افق «دولت اجتماعی» و تأمین الزامات چالش‌های بزرگی سنجیده خواهد شد که آینده کشور را شکل می‌دهند.


الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
TT

الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

نخست‌وزیر عراق، علی فالح الزیدی، چشم‌انداز کشورش را به‌عنوان «قدرتی اقتصادی و فعال» و «پل گفت‌وگو و همکاری میان ملت‌های منطقه و جهان» تشریح کرد.
الزیدی در سخنرانی خود در نشست‌های عالی‌رتبه هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بار دیگر بر پایبندی عراق به منشور سازمان ملل متحد و اصول آن تأکید کرد. او گفت: «چشم‌انداز عراق برای آینده، منطقه و جهان در این مرحله حساس را در برابر شما ارائه می‌کنیم.» او افزود که این چشم‌انداز «از اراده ملی ما برای بازگرداندن اقتدار قانون، تقویت نهادهای دولت و تثبیت اعتماد شهروندان به آن‌ها سرچشمه می‌گیرد».
الزیدی اولویت‌های دولت خود را تشریح کرد که از جمله آن‌ها این است که «تصمیم صلح و جنگ در انحصار دولت باشد» و «سلاح و ابزارهای قدرت در اختیار نهادهای قانونی آن باقی بماند». او تأکید کرد که «اقدامات اجرایی ما بر قانون و منافع ملی در مسیر ساختن دولت نهادها، حفاظت از حاکمیت و تثبیت ثبات استوار است».
او درباره تحول در روابط بین‌المللی گفت: «با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، روابط خود را با شرکای راهبردی‌مان از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و توسعه‌ای منتقل می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که منافع مشترک ما را تأمین کند.» او این اقدامات را گامی دانست که «به پیروزی عراقی‌ها بر تروریسم، عزم و شتابی مضاعف برای تکمیل ساخت ظرفیت‌های امنیتی و نظامی‌مان در حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت‌مان می‌افزاید».
او از دوستان بین‌المللی عراق خواست «مرزها را کنترل کنند، خلأها را برطرف کنند و برای جلوگیری از شکل‌گیری محیط تغذیه‌کننده افراط‌گرایی، همواره هوشیار باشند».
«نبرد با فساد»
در عرصه داخلی، نخست‌وزیر عراق گفت: «دولت ما در حال مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی است و در مسیر اصلاحات، با اقداماتی اساسی و پایدار برای افزایش کارآمدی عملکرد پیش می‌رویم.» او یادآور شد که «هدف ما ساختن دولتی قدرتمند و اقتصادی متنوع و مدرن است که با تحولات فناوری و دیجیتال در جهان همگام باشد».
او افزود: «چشم‌انداز ما برای فراهم کردن محیطی امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بر ظرفیت‌های بزرگ عراق از نظر منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزون بر موقعیت جغرافیایی استثنایی آن که اقتصاد عراق را به جهان پیوند می‌دهد، استوار است.»

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

مسیر توسعه
الزیدی پروژه «مسیر توسعه» را «چشم‌انداز جامع عراق برای یکپارچگی، ادغام و ثبات منطقه‌ای و دروازه‌ای مهم و گذرگاهی راهبردی برای تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت و انرژی که شرق را به غرب پیوند می‌دهد» توصیف کرد.
او افزود: «می‌خواهیم پروژه مسیر توسعه برای مشارکت همه همسایگان و دوستانمان در دسترس باشد، زیرا باور داریم منافع اقتصادی موجب شکوفایی می‌شود.»
الزیدی خطاب به رهبران جهان گفت: «با عراق سرمایه‌گذاری کنید، زیرا این کشور منابع، بازار، موقعیت و اراده لازم برای ساختن اقتصادی جدید را در اختیار دارد.»
او افزود: «امنیت کشورها و تداوم صلح، مسئولیتی مشترک است و ثبات واقعی با جنگ ساخته نمی‌شود، بلکه بر پایه منافع مشترکی شکل می‌گیرد که همکاری را از درگیری سودمندتر می‌کند.»
نخست‌وزیر عراق بار دیگر بر موضع کشورش در حمایت از «گفت‌وگو و دیپلماسی برای خنثی کردن بحران‌ها» تأکید کرد و گفت: «امروز می‌بینیم که ضعیفان مورد ظلم قرار می‌گیرند، زیرا قانون قدرتمندان حاکم است، نه قدرت قانون. به همین دلیل، مسئله فلسطین در هر گفت‌وگویی درباره ثبات منطقه همچنان حضور دارد.»
او تأکید کرد که «بدون راه‌حلی عادلانه برای مسئله فلسطین، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین در سرزمین خود، حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت دارای حاکمیت، در خاورمیانه جایی برای امنیت وجود نخواهد داشت».
او همچنین تأکید کرد که امنیتی که عراق در پی آن است «فقط به توقف منازعات محدود نمی‌شود، بلکه مقابله با تغییرات اقلیمی، پیامدهای بیابان‌زایی و کمبود آب را نیز دربرمی‌گیرد» و خواستار «مدیریت مشترک منابع آب بر اساس اصول همکاری و حقوق بین‌الملل» شد.