گفت‌وگوی وزرای خارجه سعودی و مصر برای تقویت هماهنگی در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی

سفير القاهرة لـ«الشرق الأوسط»: ملفات «ملحّة وساخنة» تتطلب تنسيقاً عالي المستوى

گفت‌وگوی دوجانبه‌ای میان شاهزاده فیصل بن فرحان و دکتر بدر عبدالعاطی برگزار شد (واس)
گفت‌وگوی دوجانبه‌ای میان شاهزاده فیصل بن فرحان و دکتر بدر عبدالعاطی برگزار شد (واس)
TT

گفت‌وگوی وزرای خارجه سعودی و مصر برای تقویت هماهنگی در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی

گفت‌وگوی دوجانبه‌ای میان شاهزاده فیصل بن فرحان و دکتر بدر عبدالعاطی برگزار شد (واس)
گفت‌وگوی دوجانبه‌ای میان شاهزاده فیصل بن فرحان و دکتر بدر عبدالعاطی برگزار شد (واس)

شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه پادشاهی عربی سعودی، و همتای مصری‌اش، بدر عبدالعاطی، روز گذشته در ریاض ریاست نشست «کمیته پیگیری و مشورت سیاسی» را در سطح وزرای خارجه بر عهده گرفتند. در این دیدار، دو طرف درباره تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف و راه‌های افزایش هماهنگی در خصوص مسائل مورد علاقه دو کشور و تأمین منافع مشترکشان گفت‌وگو کردند.

وزرای خارجه سعودی و مصر در این جلسه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش‌های جاری در این زمینه‌ها، به‌ویژه وضعیت نوار غزه را مورد بررسی قرار دادند.

پیش از این دیدار، شاهزاده فیصل بن فرحان از عبدالعاطی در مقر وزارت خارجه در ریاض استقبال کرده بود. آن‌ها در این دیدار، روابط برادرانه مستحکم و همکاری‌های مشترک میان سعودی و مصر را مرور کرده و درباره مسائل مورد اهتمام مشترک گفت‌وگو کردند.

شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از دکتر بدر عبدالعاطی در ریاض (واس)

ایهاب ابوسریع، سفیر مصر در سعودی، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق‌ الاوسط» تأکید کرده بود که مهم‌ترین موضوعات مطرح در این نشست، روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای مورد توجه دو کشور خواهد بود. او افزود که این موضوعات اکنون «داغ و فوری» شده‌اند و نیاز به هماهنگی در بالاترین سطح میان دو کشور دارند و بسیاری از جزئیات آن در آینده مشخص‌تر خواهد شد.

وزارت خارجه مصر نیز روز گذشته اعلام کرد که بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه این کشور، برای شرکت در نشست «کمیته پیگیری و مشورت سیاسی میان مصر و سعودی» و همچنین برای انجام دیدارهایی با شماری از مقامات بلندپایه سعودی به ریاض رفته است. این سفر با هدف «تقویت و گسترش روابط دوجانبه و رایزنی درباره چالش‌های منطقه‌ای مشترک» صورت گرفته است.

در ابتدای سال گذشته میلادی، قاهره میزبان نشست قبلی این کمیته در سطح وزرای خارجه بود. در آن نشست نیز دو طرف درباره تقویت سازوکارهای همکاری دوجانبه در زمینه‌های مختلف و راه‌های هماهنگی در خصوص مسائل مورد علاقه مشترک، از جمله تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و به‌ویژه وضعیت غزه، گفت‌وگو کرده بودند.

در نشست اخیر، شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه سعودی، بر تمایل کشورش برای تقویت روابط دوجانبه در همه زمینه‌ها تأکید کرد و سطح روابط فعلی را در پرتو رهنمودهای رهبران دو کشور ستود. همتای مصری‌اش نیز تأکید کرد که قاهره و ریاض بر استمرار سالانه نشست‌های کمیته مشورت سیاسی در سطح وزرای خارجه تأکید دارند. او افزود: «در این شرایط دشوار، اهمیت هماهنگی میان برادران و تکامل نقش‌ها بیشتر می‌شود.»

کمیته پیگیری و مشورت سیاسی همچنین در سطح مقامات ارشد وزارتخانه‌های خارجه دو کشور نیز برگزار می‌شود.

تشکیل این کمیته در چارچوب اهتمام دو کشور به تقویت چشم‌انداز همکاری‌های دوجانبه در همه زمینه‌ها و در راستای اجرای رهنمودهای رهبران سعودی و مصر و نیز براساس مفاد تفاهم‌نامه تشکیل این کمیته، که در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۷ در قاهره به امضا رسیده، صورت می‌گیرد.

در ماه اوت سال گذشته، شاهزاده فیصل بن فرحان در ریاض از بدر عبدالعاطی استقبال کرد. این دیدار، نخستین سفر رسمی عبدالعاطی به سعودی از زمان آغاز به کارش به‌عنوان وزیر خارجه بود.

نمایی از نشست کمیته پیگیری و مشاوره سیاسی میان عربستان سعودی و مصر در سطح وزارتی در ریاض (واس)

در ماه سپتامبر گذشته نیز، شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان سفر رسمی به قاهره با عبدالعاطی دیدار و نشست رسمی برگزار کرد. در این نشست، دو طرف روابط دوجانبه در زمینه‌های گوناگون را مرور کرده و راه‌های تقویت این روابط برای پاسخگویی به انتظارات رهبران و ملت‌های دو کشور را بررسی کردند.

وزرای خارجه پادشاهی عربی سعودی و مصر همچنین بر ضرورت افزایش همکاری دوجانبه و چندجانبه در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک، به‌ویژه بحران غزه، تأکید کردند.

شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان این دیدار گفت که همکاری میان سعودی و مصر در حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای نقش محوری دارد و این همکاری، سابقه‌ای تاریخی و ریشه در باور عمیق هر دو کشور دارد. او افزود که گفت‌وگوهای رسمی در سفر به قاهره، محورهایی چون روابط دوجانبه، به‌ویژه موضوعات اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای و راه‌های پیشبرد این همکاری‌ها در همه حوزه‌ها را دربر می‌گرفته است.



سهم بومی‌سازی از هدف ۲۴ درصدی گذشت؛ هدف‌گذاری برای عبور از ۵۰ درصد تا ۲۰۳۰

بندر الخریف، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و سرپرست سازمان کل صنایع نظامی، در جریان همایش صنایع نظامی (الشرق الأوسط)
بندر الخریف، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و سرپرست سازمان کل صنایع نظامی، در جریان همایش صنایع نظامی (الشرق الأوسط)
TT

سهم بومی‌سازی از هدف ۲۴ درصدی گذشت؛ هدف‌گذاری برای عبور از ۵۰ درصد تا ۲۰۳۰

بندر الخریف، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و سرپرست سازمان کل صنایع نظامی، در جریان همایش صنایع نظامی (الشرق الأوسط)
بندر الخریف، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و سرپرست سازمان کل صنایع نظامی، در جریان همایش صنایع نظامی (الشرق الأوسط)

شاخص‌های سازمان کل صنایع نظامی نشان می‌دهد که سهم بومی‌سازی هزینه‌کرد نظامی در پادشاهی عربی سعودی در سال ۲۰۲۵ به ۲۷٫۳٪ رسیده و از هدف سالانه ۲۴٪ فراتر رفته است. این نتیجه در چارچوب اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی» قرار دارد که بومی‌سازی بیش از ۵۰٪ هزینه‌کرد نظامی را دنبال می‌کند.
بندر الخریف، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و سرپرست سازمان کل صنایع نظامی، گفت بومی‌سازی به «الزامی ملی و راهبردی تبدیل شده است که با افزایش آمادگی نظامی، تقویت استقلال راهبردی و ایجاد توانمندی‌های ملی ارتباط دارد». او بر اهمیت «ادامه همکاری با شرکا، پیشبرد کار بر پایه دستاوردهای حاصل‌شده و حمایت از انتقال این بخش به مرحله‌ای تازه از رشد و رقابت‌پذیری» تأکید کرد.
الخریف در سخنانی در «همایش صنایع نظامی» که روز یکشنبه در ریاض، پایتخت پادشاهی عربی سعودی، برگزار شد، توضیح داد که این کشور در حال «ایجاد پایگاه صنعتی نظامی‌ای است که نیازهای داخلی را تأمین و صادرات را تقویت کند و از موقعیت جغرافیایی خود که سه قاره را به هم پیوند می‌دهد، همچنین از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی و نیروی انسانی متخصص خود بهره ببرد». به گفته الخریف، این تلاش‌ها بر «هم‌افزایی میان راهبردهای صنعت، بومی‌سازی، صادرات، معدن و محتوای داخلی» استوار است.

شاخص‌های بومی‌سازی صنایع نظامی که سازمان کل صنایع نظامی در جریان همایش ارائه کرد (الشرق الأوسط)

اولویت‌بندی دوباره

الخریف، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و سرپرست سازمان کل صنایع نظامی، اشاره کرد که «تحولات ژئوپلیتیکی و پیشرفت‌های فناوری، از جمله هوش مصنوعی، رباتیک و سامانه‌های بدون سرنشین، کشورها و شرکت‌ها را به بازنگری در اولویت‌های خود و حرکت به سوی زنجیره‌های تأمین انعطاف‌پذیرتر، مشارکت‌های صنعتی جدید و ظرفیت‌های تولیدی متنوع‌تر سوق می‌دهد». او گفت این تحولات فرصت‌هایی برای پادشاهی عربی سعودی فراهم می‌کنند تا حضور خود را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، از جمله بازارهای آسیا و آفریقا، تقویت کند و از تقاضای رو به رشد برای صنایع نظامی بهره ببرد.
او افزود که سازمان کل صنایع نظامی برای «بهبود محیط مقرراتی و عملیاتی این بخش، تسهیل روند کار سرمایه‌گذاران و تقویت هماهنگی میان نهادهای نظامی، امنیتی و دولتی و بخش خصوصی تلاش می‌کند؛ اقداماتی که از مشارکت‌های بین‌المللی، انتقال فناوری و دانش و توسعه صادرات حمایت می‌کنند». او همچنین به انتشار یک راهنمای مدیریت ریسک و یک راهنمای تداوم کسب‌وکار از سوی این سازمان اشاره کرد که با هدف «کمک به بنگاه‌های این بخش برای مواجهه با چالش‌ها و حفظ تداوم فعالیت‌هایشان» تهیه شده‌اند.

محتوای داخلی

بر اساس داده‌ها، سهم محتوای داخلی در بخش نظامی در سال ۲۰۲۵ به ۴۰٫۹۱٪ رسید. بخش هوافضا با ۴۵٫۱۷٪ در صدر قرار گرفت. پس از آن، بخش موشکی با ۴۳٫۳۴٪، بخش دریایی با ۳۶٫۴۶٪، بخش زمینی با ۳۳٫۴۹٪ و بخش الکترونیک دفاعی با ۳۰٫۷۱٪ قرار داشتند.
در زمینه آثار اقتصادی، شاخص‌های سازمان کل صنایع نظامی نشان می‌دهد سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به ۷٫۴۶۸ میلیارد ریال سعودی، معادل ۱٫۹۹ میلیارد دلار، رسیده است؛ در حالی که سهم اقتصادی مرتبط با اشتغال ۵٫۲۴۳ میلیارد ریال سعودی، معادل ۱٫۴۰ میلیارد دلار، بوده است. درآمد شرکت‌های داخلی به‌طور متوسط سالانه ۱۱٫۰۱٪ رشد مرکب داشته است. همچنین سهم شهروندان سعودی از مشاغل بخش خصوصی در این حوزه از ۵۱٪ در سال ۲۰۲۱ به ۵۶٪ در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
این ارقام نشان می‌دهد نقش این بخش در حال گسترش است؛ از تأمین نیازهای نظامی گرفته تا ایجاد پایگاه صنعتی داخلی مرتبط با زنجیره‌های تأمین و فراهم کردن زمینه برای شرکت‌های ملی جهت توسعه توان تولیدی و فناوری خود. همچنین سهم بومی‌سازی در قراردادهای پایداری به ۸۴٪ رسیده است. این قراردادها فرصت‌هایی برای شرکت‌های داخلی فراهم می‌کنند تا در پژوهش، توسعه و نوآوری سرمایه‌گذاری کنند، نیروهای ملی را در تخصص‌های دقیق آموزش دهند و با شرکت‌های جهانی مشارکت کنند.
در راستای افزایش خرید از تولیدکنندگان داخلی، سازمان کل صنایع نظامی توافق‌هایی در زمینه پوشاک و تجهیزات نظامی، تفنگ‌های «جی۳۶»، مهمات سبک و تجهیزات حفاظت زمینی منعقد کرده است. ارزش سفارش‌های خرید مرتبط با این توافق‌ها طی پنج سال به ۳٫۴ میلیارد ریال سعودی، معادل حدود ۹۰۷ میلیون دلار، می‌رسد.

افزایش بهره‌وری هزینه‌کرد نظامی

سازمان کل صنایع نظامی از طریق سنجش محتوای داخلی و بومی‌سازی خریدها، در پی افزایش بهره‌وری هزینه‌کرد نظامی و افزایش مشارکت شرکت‌های ملی است. این اقدامات از رشد این بخش حمایت می‌کنند و توانایی آن را برای تأمین نیازهای نهادهای نظامی و امنیتی افزایش می‌دهند.
الخریف تأکید کرد که بخش خصوصی یکی از محرک‌های اصلی رشد صنایع نظامی است. او توضیح داد که توانمندسازی بنگاه‌های این بخش شامل «توسعه قوانین و مقررات، رسیدگی به چالش‌های تأمین مالی، زمین و شهرک‌های صنعتی، و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و صادرات» می‌شود. او همچنین بر «اهمیت توسعه نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌های تخصصی با همکاری آکادمی ملی صنایع نظامی» تأکید کرد؛ اقدامی که به زنان و مردان این کشور امکان می‌دهد در توسعه صنایع و فناوری‌های ملی مشارکت کنند.


نیروی دریایی سعودی دومین کشتی پروژه «السروات» را به آب انداخت


نیروی دریایی سلطنتی پادشاهی عربی سعودی کشتی «ملک نیوم»، دومین کشتی از مرحله دوم پروژه «السروات»، را به آب انداخت (وزارت دفاع)
نیروی دریایی سلطنتی پادشاهی عربی سعودی کشتی «ملک نیوم»، دومین کشتی از مرحله دوم پروژه «السروات»، را به آب انداخت (وزارت دفاع)
TT

نیروی دریایی سعودی دومین کشتی پروژه «السروات» را به آب انداخت


نیروی دریایی سلطنتی پادشاهی عربی سعودی کشتی «ملک نیوم»، دومین کشتی از مرحله دوم پروژه «السروات»، را به آب انداخت (وزارت دفاع)
نیروی دریایی سلطنتی پادشاهی عربی سعودی کشتی «ملک نیوم»، دومین کشتی از مرحله دوم پروژه «السروات»، را به آب انداخت (وزارت دفاع)

نیروی دریایی سلطنتی پادشاهی عربی سعودی، کشتی «ملک نیوم» را که دومین کشتی از مرحله دوم پروژه «السروات» است، در تأسیسات کشتی‌سازی اسپانیا به آب انداخت. این مراسم پس از تکمیل ساخت و مونتاژ بدنه کشتی و با حضور سپهبد ستاد محمد الغریبی، رئیس ستاد نیروی دریایی، و شماری از مقام‌های ارشد دو کشور برگزار شد.
به آب انداختن کشتی یکی از مراحل ساخت آن است و زمینه را برای ادامه کار مطابق برنامه پروژه فراهم می‌کند. این پروژه بخشی از تلاش‌ها برای توسعه توانمندی‌های نیروی دریایی سلطنتی پادشاهی عربی سعودی و افزایش آمادگی آن برای اجرای مأموریت‌های عملیاتی است.

سپهبد ستاد محمد الغریبی، رئیس ستاد نیروی دریایی (وزارت دفاع سعودی)

در مرحله بعد، تجهیز کشتی به سامانه‌های مختلف، نصب آن‌ها و یکپارچه‌سازی‌شان در داخل پادشاهی عربی سعودی تکمیل خواهد شد. پس از آن، آزمایش‌های پذیرش کشتی در خاک این کشور و آب‌های آن انجام می‌شود. این اقدامات به انتقال فناوری و بومی‌سازی صنایع نظامی دریایی کمک می‌کنند.
کشتی‌های دو پروژه «السروات» و «طویق» تحولی مهم در روند نوسازی نیروی دریایی سلطنتی پادشاهی عربی سعودی به شمار می‌روند. این کشتی‌ها به‌عنوان «شناورهای رزمی» چندمنظوره طراحی شده‌اند و به جدیدترین سامانه‌های رزمی و فناوری‌های پیشرفته دفاعی مجهزند تا بتوانند با همه تهدیدهای هوایی، سطحی و زیرسطحی با کارایی بالا مقابله کنند.
این سامانه‌های دریایی برای تقویت توان دفاعی پادشاهی، حفاظت از امنیت گذرگاه‌های آبی آن و کمک به ثبات منطقه‌ای توسعه یافته‌اند. این اقدامات هم‌زمان با اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی» برای بومی‌سازی صنایع نظامی، انتقال دانش و فناوری‌های نوین و تربیت نیروهای متخصص بومی دنبال می‌شوند.
نیروی دریایی سعودی در حال توسعه سامانه‌های رزمی، افزایش آمادگی عملیاتی و ارتقای توانمندی‌های انسانی و فنی خود است. این اقدامات از طریق اجرای پروژه‌های راهبردی شاخص انجام می‌شوند که از ارکان اصلی نوسازی نیروی دریایی به شمار می‌روند. پروژه‌های «السروات» و «طویق» از جمله این طرح‌ها هستند.
دو پروژه «السروات» و «طویق» تحولی مهم در توسعه توانمندی‌های دریایی ایجاد می‌کنند. این تحول با نوسازی سامانه‌های رزمی، انتقال فناوری، بومی‌سازی صنایع نظامی، تربیت نیروهای متخصص بومی و توسعه زیرساخت‌های دریایی دنبال می‌شود. این اقدامات با اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی» برای ایجاد یک پایگاه صنعتی دفاعی ملی و پایدار و تقویت آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح هم‌راستا هستند.

هدف این پروژه، ساخت ۸ شناور رزمی مدرن از نوع «کوروت آوانته ۲۲۰۰» مجهز به جدیدترین سامانه‌های رزمی است (وزارت دفاع)

«السروات»؛ تحولی مهم در توسعه توانمندی‌های دریایی

پروژه «السروات» بازتاب‌دهنده چشم‌انداز وزارت دفاع برای توسعه نیروی دریایی است. این پروژه بر ایجاد یک سامانه یکپارچه دریایی استوار است که در آن، در اختیار داشتن شناورهای رزمی چندمنظوره، انتقال فناوری و دانش، افزایش آمادگی نیروی دریایی و بومی‌سازی صنایع نظامی در اولویت قرار دارند.
هدف این پروژه، ساخت هشت شناور رزمی مدرن از نوع «کوروت آوانته ۲۲۰۰» مجهز به جدیدترین سامانه‌های رزمی است. همچنین مجموعه‌ای یکپارچه از خدمات پشتیبانی لجستیکی، پشتیبانی فنی، تأمین و پشتیبانی بلندمدت، تأسیسات تعمیر و نگهداری، شبیه‌سازهای آموزشی و برنامه‌های آموزشی و مهارت‌افزایی در این پروژه پیش‌بینی شده است.
این پروژه در دو مرحله اجرا می‌شود. مرحله نخست شامل ساخت پنج شناور رزمی با نام‌های «ملک الجبیل»، «ملک الدرعیه»، «ملک حائل»، «ملک جازان» و «ملک عنیزه» بود. این مرحله همچنین آموزش بهره‌برداری از کشتی‌ها و نگهداری سامانه‌های رزمی و سکوهای اصلی، آموزش عملی با استفاده از شبیه‌سازهای پیشرفته و آموزش عملیاتی در دریا را شامل می‌شد. افزون بر این، مراکز آزمایش زمینی تجهیز شدند و تجهیزات تعمیر و نگهداری، خدمات لجستیکی و پشتیبانی بلندمدت فراهم آمدند تا آمادگی کشتی‌ها و تداوم کارایی عملیاتی آن‌ها تضمین شود.
مرحله دوم پروژه شامل ساخت کشتی‌های «ملک المدینه»، «ملک نیوم» و «ملک العلا» و همچنین مجموعه‌ای یکپارچه از خدمات پشتیبانی لجستیکی است. این مجموعه شامل آموزش خدمه کشتی‌ها، اجرای برنامه‌ای جامع برای آموزش بیش از ۱۰۰ مهندس سعودی، بومی‌سازی ساخت شناورهای دریایی جدید، یکپارچه‌سازی سامانه‌های رزمی و انجام امور تعمیر و نگهداری است. این اقدامات با هدف تقویت محتوای داخلی، تربیت نیروهای متخصص بومی و ایجاد پایگاهی صنعتی و دفاعی پایدار در حوزه دریایی انجام می‌شوند.
شناورهای این پروژه به سامانه‌های رزمی پیشرفته‌ای مجهزند که امکان مقابله با تهدیدهای هوایی، سطحی و زیرسطحی را فراهم می‌کنند. آن‌ها همچنین از سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک برای پایش حوزه دریایی برخوردارند. هدف از این قابلیت‌ها، حفاظت از منافع راهبردی پادشاهی، تأمین امنیت گذرگاه‌های حیاتی دریایی و پشتیبانی از امنیت دریایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است.


انهدام ۵ موشک بالستیک و ۴ پهپاد حوثی شلیک‌شده به سمت سعودی

خسارت به یک خودرو بر اثر سقوط ترکش‌های دو موشک بالستیک پس از رهگیری آن‌ها در ریاض (واس)
خسارت به یک خودرو بر اثر سقوط ترکش‌های دو موشک بالستیک پس از رهگیری آن‌ها در ریاض (واس)
TT

انهدام ۵ موشک بالستیک و ۴ پهپاد حوثی شلیک‌شده به سمت سعودی

خسارت به یک خودرو بر اثر سقوط ترکش‌های دو موشک بالستیک پس از رهگیری آن‌ها در ریاض (واس)
خسارت به یک خودرو بر اثر سقوط ترکش‌های دو موشک بالستیک پس از رهگیری آن‌ها در ریاض (واس)

ائتلاف حمایت از دولت قانونی یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که سه موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی شبه‌نظامیان تروریست حوثیِ مورد حمایت ایران به سمت منطقه شرقی و دو موشک دیگر به سمت ریاض را رهگیری و منهدم کرده است. این ائتلاف همچنین چهار پهپاد را که قصد داشتند منطقه جنوبی را هدف قرار دهند، رهگیری و منهدم کرد.

از سوی دیگر، دفاع مدنی سعودی اعلام کرد که روز سه‌شنبه، پس از رهگیری و انهدام دو موشک بالستیک در شهر ریاض، در پی سقوط ترکش‌های آن‌ها وارد عمل شده است. این ترکش‌ها به یک ساختمان، یک پروژه در حال ساخت و یک خودرو خسارت وارد کردند. دفاع مدنی تأکید کرد که اقدامات مصوب برای چنین مواردی اجرا شده است.

آثار ترکش‌های دو موشک بالستیک پس از رهگیری آن‌ها در ریاض (واس)

دفاع مدنی پیش‌تر در همان روز، برای هشدار درباره خطر، هشدار زودهنگام را در ریاض، الخرج، الحریق، ابها، خمیس مشیط و نجران فعال کرده بود. این نهاد چند دقیقه بعد اعلام کرد که خطر برطرف شده است.
دفاع مدنی همچنین بر اهمیت دریافت اطلاعات از منابع رسمی تأکید کرد و درباره انتشار شایعات و ویدئوهایی با منابع نامشخص هشدار داد. این نهاد بر ضرورت پیروی از دستورالعمل‌های صادرشده از سوی مراجع ذی‌صلاح از طریق کانال‌های رسمی نیز تأکید کرد.