هشدارهای اسرائیل نسبت به افزایش خطر ترورهای سیاسی

لاپید گفت باید نخست‌وزیر جلوی تحریکات را بگیرد

پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی  مارس گذشته (ا.ف.ب)
پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی مارس گذشته (ا.ف.ب)
TT

هشدارهای اسرائیل نسبت به افزایش خطر ترورهای سیاسی

پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی  مارس گذشته (ا.ف.ب)
پسربچه‌ای اسرائیلی که اسباب‌بازی‌ای به شکل تفنگ در دست دارد، در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی مارس گذشته (ا.ف.ب)

هشدار یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، که شامگاه یکشنبه اعلام کرد اسرائیل در آستانه مواجهه با ترورهای سیاسی و قتل‌هایی با انگیزه سیاسی است، باعث شوکی جدی در فضای سیاسی کشور شد و نگرانی گسترده‌ای را برانگیخت. او به‌ویژه هشدار داد که رئیس سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) در معرض بیشترین تهدیدها قرار دارد.

این هشدار باعث شد مقایسه‌هایی با دوره ترور اسحاق رابین، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل در سال ۱۹۹۵ صورت گیرد، و برخی نتیجه گرفتند که شاخص خطر ترورهای سیاسی اکنون حتی جدی‌تر از آن دوران شده است. آنچه این نگرانی را شدیدتر کرده، این است که رئیس شاباک که مسئولیت امنیت داخلی کشور و محافظت از شخصیت‌های سیاسی و امنیتی را دارد، اکنون خودش از سوی کسانی تهدید می‌شود که باید از آن‌ها محافظت کند.

با وجود حملات سخنگویان دولت و جناح راست به لاپید، که او را به تحریف حقیقت و تحریک سیاسی حزبی متهم کردند، صحبت‌های او همچنان این پرسش اساسی را در فضا نگه داشت:
آیا واقعاً امکان تکرار یک ترور سیاسی در اسرائیل وجود دارد؟ مانند آنچه در سال ۱۹۹۵ برای اسحاق رابین اتفاق افتاد؟

اطلاعاتی از داخل شاباک

لاپید این هشدار را از خود نساخته بود، بلکه آن را بر اساس اطلاعات رسمی از داخل شاباک مطرح کرد و سعی کرد با ارائه واقعیت‌ها و نشانه‌ها، گفته‌های خود را مستند کند. او گفت: «ما به سطوحی بی‌سابقه از تحریکات رسیده‌ایم.»

او افزود: «حزب لیکود، که اکنون قدرت را در اختیار دارد، بیانیه رسمی صادر کرده که در آن گفته شده رئیس شاباک، رونن بار، بخشی از این نهاد را به میلیشیای خاص دولت پنهان تبدیل کرده است. این نوع بیانیه‌ها پیامدهای خطرناکی دارد؛ آن‌ها دقیقاً می‌دانند این نوع اظهارات چه تاثیری بر هواداران‌شان دارد.»

لاپید از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، خواست تا این وضعیت را متوقف کند و گفت:
«مسئولیت با توست؛ وزرایت را ساکت کن، پسرت را در میامی (یائیر نتانیاهو) هم ساکت کن. به‌جای پشتیبانی از تحریکات، از شاباک و نیروهای امنیتی و نظام‌هایی که حافظ بقای کشورند، حمایت کن.»

او هشدار داد: «تو نمی‌توانی بعداً بگویی خبر نداشتم. این بار نمی‌توانی خودت را تبرئه کنی. تو در این موضوع نقش داری و باید آن را متوقف کنی.»

لاپید یادآوری کرد که «دو هفته پیش از شکست امنیتی هفتم اکتبر ۲۰۲۳، در کنفرانسی خبری هشدار دادم که کشور در مسیر جنگ و فاجعه امنیتی قرار دارد، اما دولت گوش نداد.»

او تاکید کرد: «این‌بار هم هشدار می‌دهم، و این بار بر اساس اطلاعات دقیق اطلاعاتی. ما در مسیر یک فاجعه دیگر هستیم. اما این‌بار خطر از داخل می‌آید. سطح تحریکات و جنون بی‌سابقه است؛ خط قرمز رد شده.»

او افزود: «اگر این وضعیت متوقف نشود، ترور سیاسی در پیش خواهد بود، و شاید بیش از یک نفر کشته شود؛ یهودی‌ها یهودی‌ها را خواهند کشت. بیشترین تهدیدها متوجه رئیس شاباک، رونن بار، است.»

واکنش لیکود

حزب لیکود به ریاست نتانیاهو در بیانیه‌ای که شامگاه یکشنبه منتشر کرد، واکنش تندی به سخنان لاپید نشان داد و اعلام کرد:
«رهبر اپوزیسیون طی سال‌ها هرگز صدای خود را علیه تحریکات خطرناک و جنون‌آمیز علیه نخست‌وزیر بلند نکرده، بلکه خودش فعالانه در آن شرکت داشته است. وقتی نخست‌وزیر را خائن می‌نامند و تهدیدهای بی‌شماری علیه او مطرح می‌شود، لاپید سکوت کرده است.»

درس از ماجرای رابین

هشدارهای لاپید، چه از منظر شخصی و چه بر اساس منابع اطلاعاتی، واقع‌گرایانه به نظر می‌رسند و هر کسی که فضای سیاسی و خشونت‌های همراه با آن را دنبال می‌کند، این نگرانی را درک می‌کند.

فقط کافی است به تاریخ نزدیک نگاه کنیم؛ حدود ۳۰ سال پیش، اسحاق رابین به‌دلیل امضای توافقنامه‌های اسلو در سال ۱۹۹۳ به خائن متهم شد. آن زمان تحریکات در سطح شعارهای خیابانی و دیوارنویسی بود، و نتانیاهو، رئیس وقت اپوزیسیون، با سخنرانی‌های آتشین آن اعتراض‌ها را رهبری می‌کرد.

تصویر رابین را در لباس افسر نازی منتشر کردند و جوانی به‌نام «ییگال عامیر» این فضای تحریک‌آمیز را توجیهی برای ترور دانست. او با یک اسلحه به جان رابین افتاد و او را کشت و گفت که به تنهایی اقدام کرده است.

اما امروز وضعیت وخیم‌تر است؛ تحریکات مستقیماً از طرف نخست‌وزیر، بنیامین نتانیاهو، علیه رئیس شاباک انجام می‌شود. بنابراین لاپید اشتباه کرد که از نتانیاهو خواست وزرایش را کنترل کند؛ او باید شجاعانه‌تر می‌گفت: «تو رهبری تحریکات را بر عهده داری، و باید آن را متوقف کنی.»

«۳۰ وزیر تحریک‌گر»

نتانیاهو فقط علیه رونن بار تحریک نمی‌کند، بلکه علیه هر کسی که با سیاست‌های او مخالفت کند، موضع می‌گیرد. فقط یک روز پیش از این ماجرا، او روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران را متهم کرد که خدمتگزار «حماس» هستند، فقط به‌خاطر اینکه خواستار توقف جنگ برای آزادی گروگان‌ها بودند.

در کنار نتانیاهو، ۳۰ وزیر از مجموع ۳۸ وزیر کابینه‌اش نیز در تحریکات نقش دارند. روز یکشنبه گزارش شد که نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین، دچار حمله قلبی شده و در بیمارستان بستری است. بنت اکنون طبق نظرسنجی‌ها تنها چهره مخالفی است که می‌تواند تهدیدی جدی برای نتانیاهو در انتخابات باشد.

در پی بستری شدن او، دو وزیر و یک عضو کنست از ائتلاف حاکم، پست‌هایی منتشر کردند که در آن‌ها شادمانی از وضعیت او ابراز شده بود. یکی نوشت: «شاید حالا بفهمد حساب خدا نزدیک است و تحریکاتش علیه نخست‌وزیر را متوقف کند.» دیگری گفت: «در باشگاه ورزشی بود که خداوند به او فهماند قدرت هم حدی دارد.» و نماینده کنست نوشت: «اگر در ۵۳ سالگی از پا درمی‌آید، چطور می‌خواست جنگ در هفت جبهه را مدیریت کند؟»

در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌ها شدیدتر و آمیخته با نفرت بود. ده‌ها نفر آرزوی مرگ برای او کردند. فضای نفرت واقعاً خطرناک است.

میلیشیای مسلح

اما خطرناک‌تر از همه این‌ها، وجود میلیشیای مسلح در اسرائیل است که ایتمار بن‌گویر آن را با تصمیم دولت نتانیاهو تشکیل داده و در چارچوب وزارت پلیس فعالیت می‌کنند. گروه‌هایی از شهروندان مسلح و شهرک‌نشینان هر روز به فلسطینیان حمله می‌کنند، خانه‌ها و خودروها را آتش می‌زنند، با سنگ حمله می‌کنند، کشاورزان را از زمین‌هایشان در دره اردن و سایر مناطق بیرون می‌رانند، محصولات را تخریب می‌کنند و دام‌ها را مصادره می‌کنند.

در بیت‌المقدس، افراطی‌ها به رانندگان عرب اتوبوس‌ها، کشیشان و راهبه‌های مسیحی حمله می‌کنند و به تظاهرکنندگان چپ‌گرا که عکس کودکان کشته‌شده در غزه را حمل می‌کنند، یورش می‌برند. حتی خانواده‌های گروگان‌ها که در تل‌آویو و قدس تجمع می‌کنند، مورد حمله قرار می‌گیرند.

در فضای مجازی نیز زبان نفرت و خشونت حاکم است. برخی خواستار بازداشت و اعدام رونن بار به اتهام خیانت شدند. برخی نیز خواهان بازداشت مشاور حقوقی دولت، بهاراف ميارا، شدند.

در ماه‌های اخیر، سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل درباره تشکیل دوباره گروه‌های تروریستی یهودی هشدار داده‌اند؛ مشابه آنچه در دهه ۱۹۸۰ اتفاق افتاد و بن‌گویر و اسموتریچ به‌خاطر فعالیت خرابکارانه علیه فلسطینیان بازداشت شده بودند.

آن‌ها هشدار می‌دهند که عناصر پیرو «کاهانا» (خاخام افراطی) در حال نفوذ به پلیس اسرائیل هستند. از این رو، اسرائیل به‌شدت در معرض لغزش به سمت دوران ترورهای سیاسی است؛ نه فقط علیه رئیس شاباک و سیاستمداران، بلکه علیه فعالان سیاسی و اجتماعی در سطوح مختلف.



منابع به «الشرق الأوسط»: حماس از ترکیه خواسته که طرحش را به ترامپ منتقل کند

وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در جریان دیدار با رهبران گروه «حماس» در روز یکشنبه (وزارت خارجه ترکیه)
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در جریان دیدار با رهبران گروه «حماس» در روز یکشنبه (وزارت خارجه ترکیه)
TT

منابع به «الشرق الأوسط»: حماس از ترکیه خواسته که طرحش را به ترامپ منتقل کند

وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در جریان دیدار با رهبران گروه «حماس» در روز یکشنبه (وزارت خارجه ترکیه)
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در جریان دیدار با رهبران گروه «حماس» در روز یکشنبه (وزارت خارجه ترکیه)

دو منبع از جنبش حماس اعلام کردند که این گروه در تلاش است تا طرح جدید خود برای آتش‌بس در نوار غزه را تبلیغ کرده و از ترکیه بخواهد که حمایت خود را برای انتقال این طرح به دولت رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کند.

این دو منبع که به صورت جداگانه با «الشرق الأوسط» صحبت کرده‌اند و خواسته‌اند نامشان فاش نشود، گفته‌اند که رهبری حماس معتقد است که «توافق جامع» یا همان «بسته یکپارچه» که این گروه ارائه داده، می‌تواند از طریق مقامات ترکیه‌ای با توجه به «روابط خوب بین آن‌ها» به دولت ترامپ منتقل شود.

بر اساس پیشنهاد حماس، آزادی همه گروگان‌های اسرائیلی در ازای آزادی تعداد توافق‌شده‌ای از زندانیان فلسطینی، توقف جنگ و عقب‌نشینی اسرائیل از تمام مناطق نوار غزه درخواست شده است.

یک هیات از حماس به ریاست محمد درویش، رئیس شورای رهبری، روز یکشنبه با هاكان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، دیدار کرد و همچنین جلسه‌ای با رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، ابراهیم کالین، برای بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ بر اساس دیدگاه حماس، وضعیت داخلی فلسطین و مسائل دیگر برگزار شد.

یکی از منابع توضیح داد که حماس موضع خود برای جلب حمایت ترکیه را بر اساس «اظهارات نماینده آمریکا در امور گروگان‌ها، آدام بوهلر» بنا نهاده است. بوهلر گفته بود که «در صورت تحویل تمام گروگان‌ها توسط حماس، او تضمین می‌کند که جنگ متوقف شود»، اما اسرائیل این ابتکار را رد کرده است، همان‌طور که اظهارات نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و برخی وزرای کابینه‌اش نیز نشان می‌دهد.

منبع دوم گفت که «هدف از این دیدارها در ترکیه انتقال پیامی به مقامات ترک بود تا از روابط خوبشان با دولت فعلی آمریکا برای انتقال دیدگاه حماس به واشنگتن استفاده کنند».

هر دو منبع تایید کردند که «راه‌های دیگری نیز برای انتقال این پیام به مقامات دولت ترامپ در حال استفاده است، از جمله استفاده از واسطه قطری، تا آمریکا نقش فعال‌تری برای فشار بر اسرائیل جهت پذیرش این پیشنهاد ایفا کند».

اظهارات این منابع نشان می‌دهد که حماس بر روی نقش آمریکا برای رسیدن به توافقی پیش از سفر احتمالی ترامپ به منطقه حساب باز کرده است؛ سفری که ظاهراً ترامپ می‌خواهد در زمانی انجام شود که جنگ در غزه متوقف شده باشد. یکی از منابع گفت: «ترامپ تمایل دارد که به راه‌حل‌هایی، حتی در سطح اولیه، با ایران در مورد برنامه هسته‌ای نیز برسد».

بر اساس منابع حماس، این گروه آماده است که آتش‌بس بلندمدتی به مدت پنج سال را با تضمین‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بپذیرد. حماس همچنین خواهان آن است که هرگونه توافق آتش‌بس شامل عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از غزه و ورود کمک‌های انسانی مطابق با پروتکل‌های مشخص باشد. حماس همچنین با تشکیل کمیته‌ای فلسطینی از افراد مستقل و غیر وابسته به گروه‌ها برای اداره کامل غزه موافقت کرده است، بر اساس پیشنهاد مصر که حمایت عربی، اسلامی و اروپایی نیز دارد.

آخرین تحولات میدانی

به گزارش رسانه‌های محلی، شمار قربانیان حملات هوایی اسرائیل تا شامگاه دوشنبه به ۳۹ کشته و ۶۲ زخمی رسیده که به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در گزارش روزانه خود اعلام کرد که از آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، تعداد کشته‌شدگان به ۵۱٬۲۴۰ نفر رسیده است.

در همین حال، دفاع مدنی فلسطین در غزه، روز دوشنبه، ارتش اسرائیل را به «اعدام‌های میدانی» متهم کرد، پس از آنکه در ماه مارس، ۱۵ امدادگر بر اثر تیراندازی کشته شدند. این اتهام در واکنش به گزارشی است که ارتش اسرائیل یک روز پیش از آن در بررسی داخلی خود منتشر کرده بود.

محمد المغیر، مدیر تدارکات پزشکی دفاع مدنی غزه، گفت: «ویدیویی که از طریق یکی از امدادگران گرفته شده، دروغگویی روایت ارتش اشغالگر را اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که آن‌ها اعدام میدانی انجام داده‌اند». او همچنین اسرائیل را متهم کرد که در تلاش است «از تصمیمات بین‌المللی فرار کند و از حسابرسی طفره برود».

این حادثه در جنوب غزه و در تاریخ ۲۳ مارس رخ داد، چند روز پس از آنکه اسرائیل دوباره حملات هوایی، زمینی و دریایی‌اش را از سر گرفت. نیروهای اسرائیلی در آن روز به سمت گروه‌های امدادی دفاع مدنی و هلال‌احمر فلسطین در رفح شلیک کردند.

ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که بررسی‌های انجام‌شده درباره کشته‌شدن ۱۵ امدادگر در ماه گذشته نشان می‌دهد که «چندین اشتباه حرفه‌ای» رخ داده و تصمیم دارد یکی از فرماندهان را برکنار کند.

این امدادگران در گودالی کم‌عمق دفن شده بودند، جایی که نیروهای سازمان ملل و هلال‌احمر فلسطین بعد از یک هفته اجساد آن‌ها را کشف کردند.

ارتش در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک فرمانده نظامی توبیخ می‌شود و وظایف یکی از معاونان فرماندهی، که یک افسر ذخیره بوده و فرماندهی نیروها در میدان را بر عهده داشته، به پایان خواهد رسید، زیرا او گزارشی ناقص و نادرست ارائه داده بود. ارتش همچنین افزود که تحقیق نشان داده «اشتباهات حرفه‌ای متعدد، تخلفات از دستورات، و عدم گزارش کامل» در ماجرا وجود داشته است.

ارتش اسرائیل ادامه داد: «تحقیق نشان داد که تیراندازی در دو حادثه اول، ناشی از برداشت عملیاتی نادرست نیروها از وجود تهدید واقعی از سوی یک نیروی دشمن بود که با آن‌ها درگیر شده بود. اما در حادثه سوم، تیراندازی برخلاف دستورات انجام شد، در حالی که درگیری نظامی رخ می‌داد».

دادستان کل نظامی نیز در حال بررسی پرونده است و ممکن است تصمیم به پیگرد جنایی بگیرد.

ویدیویی که در تلفن یکی از کشته‌شدگان پیدا شده و توسط هلال‌احمر فلسطین منتشر شده، امدادگرانی را نشان می‌دهد که لباس فرم رسمی بر تن داشته‌اند، خودروهای آمبولانس و آتش‌نشانی با علائم مشخص و چراغ‌های روشن در حال خدمت هستند، اما با تیراندازی نظامیان مواجه می‌شوند.

قربانیان شامل ۸ نفر از هلال‌احمر، ۶ نفر از دفاع مدنی و یک نفر از آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) بودند.

اجساد آن‌ها چند روز پس از حادثه کشف شد و در ماسه‌ها دفن شده بودند. دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل متحد (OCHA) آن را «گور دسته‌جمعی» توصیف کرد.