گفت‌وگوی ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور فرانسه درباره «راهکار دو دولت»https://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5188944-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
گفت‌وگوی ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور فرانسه درباره «راهکار دو دولت»
شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاهی عربی سعودی، و رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون (الشرق الأوسط)
شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس مجلس وزیران پادشاهی عربی سعودی، و رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، در تماس تلفنی شنبه، نتایج کنفرانس بین‌المللی سطح بالا برای حل مسالمت‌آمیز پرونده فلسطین و اجرای «راه حل دو دولت» را بررسی کردند.
در این تماس که ولیعهد سعودی از رئیس‌جمهور فرانسه دریافت کرد، درباره ازسرگیری مذاکرات در سطح اجلاس ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ هماهنگی شد.
این اقدام در چارچوب حمایت از تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در غزه و دستیابی به صلح، و در نهایت تأسیس دولت فلسطینی انجام شد.
شاهزاده محمد بن سلمان و رئیس‌جمهور مکرون در این تماس به تصویب اعلامیه نیویورک توسط مجمع عمومی سازمان ملل و رأی‌گیری گسترده آن اشاره کردند.
دو طرف همچنین به افزایش شمار کشورهایی که قصد دارند دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند اشاره کردند.
این امر اجماع بین‌المللی برای پیشرفت به سوی آینده‌ای صلح‌آمیز و تضمین حقوق قانونی مردم فلسطین برای تأسیس دولت مستقلشان را تأیید می‌کند.
چراغ سبز دولت عراق برای بازگشت آوارگان العوجه و بستگان صدامhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5188937-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85
چراغ سبز دولت عراق برای بازگشت آوارگان العوجه و بستگان صدام
تصویری از ویرانی‌های دوران سیطره «داعش» بر العوجه (منتشر شده)
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، دستور اداری بازگشت ساکنان منطقه العوجه ـ زادگاه صدام حسین، رئیس‌جمهور پیشین ـ را صادر کرد. این بازگشت پس از ۱۱ سال آوارگی انجام می‌شود؛ آوارگی‌ای که پس از ظهور گروه «داعش» و تسلط آن بر بخش‌های وسیعی از کشور، از جمله العوجه در کرانه دجله در جنوب تکریت، مرکز استان صلاح‌الدین (۱۶۰ کیلومتر شمال بغداد)، رخ داد.
بر اساس متن دستور اداری که اوایل ماه جاری از دفتر نخست‌وزیری صادر شد، کمیته‌ای به ریاست «الحشد الشعبی» و با مشارکت ۹ نهاد رسمی مأمور بازگرداندن ساکنان العوجه به خانه‌هایشان شده است.
نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی (رسانه دولتی)
در میان این نهادها، دستگاه امنیت ملی، دستگاه اطلاعات، فرماندهی عملیات ارتش و «الحشد الشعبی» حضور دارند. همچنین مشاور ویژه نخست‌وزیر و وزارت مهاجرت و آوارگان در این روند مشارکت می‌کنند.
معمولاً پیش از بازگشت، بررسی‌های امنیتی درباره وضعیت بازگشت‌کنندگان انجام می‌شود تا از دخالت نداشتن آنها در قتل یا خشونت اطمینان حاصل شود.
طرح بازگشت شامل چهار مرحله است: یک. برگزاری کنفرانس در تکریت برای اعلام رسمی بازگشت. دو. آغاز بازگشت خانواده‌ها به‌صورت مرحله‌ای با فاصله ۱۰ روز میان هر گروه. سه. تعیین نهاد امنیتی مسئول کنترل منطقه. چهار. آغاز بازگشت خدمات شهری و بازسازی زیرساخت‌ها.
بازگشت اهالی العوجه زیر سایه اختلافات
طبق گفته منابع استان صلاح‌الدین به «الشرق الاوسط»، شمار ساکنان العوجه حدود ۸ هزار نفر برآورد می‌شود. بیشتر آنان در اقلیم کردستان زندگی می‌کنند. برخی دیگر در تکریت مانده‌اند یا به کشورهای اروپایی، عربی و غربی مهاجرت کرده‌اند.
منابع تأکید می‌کنند: «بخش بزرگی از اهالی العوجه امروز زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دلیل آن از دست دادن بیشتر دارایی‌ها یا مصادره اموالشان پس از سقوط نظام صدام حسین در سال ۲۰۰۳ است.»
تصویری از ویرانی‌های دوران سیطره «داعش» بر العوجه (منتشر شده)
به گفته منابع، موضوع انتقام‌گیری و کشمکش سیاسی با اتهام‌هایی علیه برخی ساکنان العوجه به دلیل دست داشتن در کشتار «اردوگاه اسپایکر» در سال ۲۰۱۴ گره خورده است.
منابع اضافه می‌کنند که گروه های نظامی بانفوذ در «الحشد الشعبی» با بازگشت ساکنان العوجه به‌شدت مخالفت می‌کنند. این منطقه سال‌هاست در کنترل «لشکر ۳۵» وابسته به حزب «دعوه اسلامی» به رهبری نوری المالکی است. در مارس ۲۰۱۵ نیز نیروهای وابسته به «الحشد» آرامگاه صدام حسین را تخریب کردند.
مروان الجبارة، سخنگوی «شورای شیوخ عشایر صلاح‌الدین»، اظهار کرد: «بازی نزدیکی به صدام حسین همچنان ساکنان العوجه و بستگانش از عشیره بیجات (البو ناصر) را دنبال می‌کند.»
او به «الشرق الاوسط» گفت: «این نخستین بار نیست که دولت تصمیم به بازگشت ساکنان العوجه می‌گیرد، اما معمولاً با مخالفت شدید نیروهای مسلط بر منطقه روبه‌رو می‌شود».
یکی از خانه‌های متروکه العوجه (منتشرشده)
با این حال، الجبارة اشاره کرد: «این بار موضوع می‌تواند متفاوت باشد و واقعاً اجازه بازگشت داده شود، چون پرونده العوجه اکنون توجه سیاسی داخلی و منطقه‌ای را جلب کرده است.»
او معتقد است: «بازگشت اهالی پیامدهای مثبت خواهد داشت و با استقبال گسترده در صلاح‌الدین روبه‌رو می‌شود. این فرصتی برای بستن پرونده گذشته تلخ است. امیدواریم پشت این تصمیم انگیزه انتخاباتی یا اهداف سیاسی نباشد که شرایط سخت آوارگان را نادیده بگیرد.»
او افزود: «مقام‌های مسئول می‌توانند از سلامت وضعیت امنیتی بازگشت‌کنندگان مطمئن شوند و از عدم دخالت آنان در خشونت از طریق گذر از فیلترهای امنیتی دستگاه‌های ذی‌ربط اطمینان یابند.»
أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمراً ديوانياً بعودة سكان منطقة العوجة، مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين إلى ديارهم، بعد 11 عاماً على خروجهم منها، والعيش في مناطق النزوح المختلفة غداة الأحداث التي أعقبت صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على مناطق واسعة، ومن ضمنها منطقة العوجة التي تقع على ضفة نهر دجلة جنوب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين (160 كيلومتراً، شمال العاصمة بغداد).
وطبقاً لكتاب الأمر الديواني الصادر عن رئاسة الوزراء، في وقت سابق من الشهر الحالي، فإن لجنة برئاسة هيئة «الحشد الشعبي»، ستتولى وبمشاركة 9 جهات رسمية، مهمة إعادة سكان العوجة إلى منازلهم.
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (إعلام حكومي)
ومن بين الجهات التي ستشارك في المهمة أجهزة: «الأمن القومي» و«المخابرات» وقيادتا العمليات في الجيش و«الحشد الشعبي»، إلى جانب مستشار خاص لرئيس الوزراء ووزارة الهجرة والمهجرين.
وغالباً ما يتم التأكد من أوضاع النازحين الأمنية في جميع المناطق، والتثبت من عدم تورطهم في أعمال قتل وعنف، قبل السماح بعودتهم إلى ديارهم.
وتتألف خطة العودة من 4 مراحل، تبدأ بعقد مؤتمر في تكريت لإعلان العودة، ثم المباشرة بعودة العوائل على دفعات تفصل بين الواحدة والأخرى 10 أيام، بعد ذلك يتم تحديد الجهة الأمنية المسيطرة على المنطقة، ثم المباشرة بعودة الخدمات البلدية وإصلاح البنى التحتية.
وطبقاً لمصادر من محافظة صلاح الدين تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن عدد سكان العوجة يقدر بنحو 8 آلاف مواطن، يعيش معظمهم في إقليم كردستان، فيما فضل البعض الآخر البقاء في مدينة تكريت أو المغادرة إلى دول أوروبية وعربية وغربية.
وتؤكد المصادر أن «نسبة كبيرة من أهالي العوجة تعيش اليوم تحت خط الفقر، نتيجة خسارة معظم ممتلكاتهم أو مصادرتها بعد الإطاحة بنظام صدام حسين علم 2003».
من الدمار الذي اًصاب العوجة خلال سيطرة «داعش» (متداولة)
وتختلط قضايا الثأر والسياسة مع الاتهامات التي طالت بعض سكان العوجة في التورط بمجازر «معسكر سبايكر» عام 2014، حسب المصادر.
وتقول المصادر نفسها، إن فصائل نافذة في «الحشد الشعبي» تعارض بشدة عودة سكان العوجة التي يديرها ويسيطر عليها منذ سنوات «اللواء 35» المحسوب على حزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نوري المالكي. مع الإشارة إلى أنه في مارس (آذار) 2015، قامت عناصر من فصائل تابعة لـ«الحشد» بتدمير قبر صدام حسين في البلدة.
وطبقاً للمتحدث باسم «مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين»، مروان الجبارة، فإن «لعبة القرب من صدام حسين، ما زالت تلاحق سكان العوجة وأقاربه من عشيرة البيجات (البو ناصر)».
وقال الجبارة لـ«الشرق الأوسط»، إنها «ليست المرة الأولى التي تقرر فيها الحكومة عودة سكان العوجة، لكنها غالباً ما قوبلت برفض قاطع من قِبَل القوات المسيطرة على المنطقة، وهي في هذه الحالة بعض فصائل (الحشد)».
أحد بيوت العوجة المهجورة (متداولة)
لكنه يشير إلى أن «الأمر قد يكون مختلفاً هذه المرة ويسمح فعلاً بعودة السكان، لأن قضية العوجة تحظى باهتمام سياسي محلي وإقليمي».
ويرى الجبارة أن «السماح بعودتهم ستكون له آثار إيجابية، وسيقابل بترحيب كثيرين في محافظة صلاح الدين، وهو مناسبة لطي صفحة الماضي الأليم، نتمنى ألا يكون وراء القرار دوافع انتخابية أو أهداف سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار الظروف القاسية التي يعيشها السكان في مناطق النزوح».
ويعتقد الجبارة أن «بإمكان السلطات التأكد من سلامة موقف العائدين الأمني، وعدم تورط بعضهم بأعمال عنف من خلال مرورهم بالفلاتر الأمنية التي تقوم بها الأجهزة المختصة».
گام قاهره و اسلام‌آباد به سوی تقویت همکاری در صنایع نظامیhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5188910-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
گام قاهره و اسلام‌آباد به سوی تقویت همکاری در صنایع نظامی
وزیر مشاور در امور صنایع جنگی مصر در دیدار با سفیر پاکستان در قاهره (هیئت دولت مصر)
قاهره و اسلام‌آباد همکاری خود در حوزه تولیدات نظامی را تقویت می‌کنند. این موضوع در جریان دیدار محمد صلاح‌الدین مصطفی، وزیر دولت در امور صنایع جنگی مصر، با عامر شوکت، سفیر پاکستان در قاهره، روز یکشنبه در پایتخت مصر بررسی شد.
مصطفی اظهار کرد: «روابط همکاری میان مصر و پاکستان تاریخی و قدرتمند است و اکنون شاهد پیشرفت چشمگیر است. این امر با پشتیبانی رهبری سیاسی دو کشور ممکن شده و در دیدارها و سفرهای رسمی متقابل مقام‌های دو دولت نمایان است. تازه‌ترین نمونه آن، دیدار رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی با شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان در دوحه، در حاشیه نشست فوق‌العاده سران عربی - اسلامی بود.»
او به «توافق دفاع راهبردی مشترک» اشاره کرد که چند روز پیش میان پادشاهی عربی سعودی و پاکستان امضا شد و هدف آن تقویت همکاری نظامی میان دو کشور است.
رئیس‌جمهور مصر در دیدار با رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان در قاهره – ژوئیه گذشته (ریاست‌جمهوری مصر)
بر اساس اعلام «هیئت دولت مصر»، وزیر صنایع جنگی مصر در نشست روز یکشنبه توانمندی‌های صنعتی، فناورانه و فنی شرکت‌ها و واحدهای وابسته به وزارتخانه را تشریح کرد. این وزارتخانه شامل ۱۵ شرکت صنعتی، یک شرکت عمرانی، یک شرکت سامانه‌های اطلاعاتی، مرکز برتری علمی و فناوری، شرکت تعمیر و نگهداری، بخش آموزش، مرکز پزشکی، میادین آزمایش مهمات و سلاح، و یک آکادمی مهندسی و فناوری پیشرفته است. این مجموعه ضلع مهمی در صنعت ملی به شمار می‌رود.
او تأکید کرد نقش اصلی وزارتخانه، تأمین نیازهای نیروهای مسلح و پلیس به محصولات نظامی است؛ از جمله مهمات سبک، متوسط و سنگین، سلاح‌ها، تجهیزات، تانک‌ها و خودروهای زرهی و سامانه‌های الکترونیکی پیشرفته که همگی با بهره‌گیری از فناوری‌های روز تولید می‌شوند. مازاد ظرفیت تولیدی این شرکت‌ها نیز برای ساخت محصولات غیرنظامی با کیفیت بالا و قیمت رقابتی استفاده می‌شود و وزارتخانه در اجرای پروژه‌های ملی و توسعه‌ای کشور مشارکت دارد.
رئیس‌جمهور مصر در جریان دیدار با رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان در قاهره – ژوئیه گذشته (ریاست‌جمهوری مصر)
وزیر مصری یادآور شد که وزارت صنایع جنگی «بر گشودگی و همکاری با تمام شرکت‌های جهانی فعال در زمینه‌های مختلف تولید تأکید دارد. وزارتخانه به صنعت اهمیت می‌دهد، به دنبال گسترش دایره محصولات نظامی و غیرنظامی و ارتقای کیفیت و توان رقابتی آنها در بازارهای جهانی است. این سیاست در چارچوب رهنمودهای رهبری سیاسی برای بومی‌سازی تازه‌ترین فناوری‌های تولید در حوزه‌های مختلف دنبال می‌شود.» او ابراز امیدواری کرد «شرکت‌های تولید جنگی مصر با همتایان پاکستانی خود در زمینه‌های مشابه، شراکت‌های راهبردی برقرار کنند تا منافع مشترک نصیب دو طرف شود.»
در ژوئیه گذشته، رئیس‌جمهور مصر در قاهره با ساهر شمشاد مرزا، رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان، دیدار کرد. این نشست بر «راه‌های حمایت و تقویت همکاری مشترک به‌ویژه در حوزه‌های نظامی و امنیتی و همچنین تبادل تجربه‌ها در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی» متمرکز بود. این همکاری بازتاب‌دهنده منافع راهبردی مشترک مصر و پاکستان است.
مصر در مه گذشته از اعلام آتش‌بس میان هند و پاکستان استقبال کرد. وزارت خارجه در بیانیه‌ای آن را «گامی مهم برای ایجاد آرامش و حمایت از امنیت و ثبات در جنوب آسیا» توصیف کرد. مصر ابراز امیدواری کرد دو طرف در دوره آینده به توافق پایبند باشند و اعتماد متقابل را تقویت کنند. این بیانیه تأکید داشت که گفتگو و مذاکره تنها راه حل اختلاف‌ها است.
قاهره و اسلام‌آباد همکاری دفاعی را تقویت می‌کنند (تصویر: عبدالفتاح فرج)
سفیر پاکستان در قاهره روز یکشنبه اظهار کرد: «روابط میان پاکستان و مصر ریشه‌دار و تاریخی است و بر پایه احترام متقابل و نزدیکی ارزش‌های فرهنگی شکل گرفته است.»
او افزود: «مصر نخستین کشور در خاورمیانه بود که پاکستان بلافاصله پس از استقلال، سفارت خود را در آن گشود.»
به گفته او، دو کشور طی سال‌های گذشته در تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، دفاعی و فرهنگی فعال بوده‌اند و بر ضرورت پیشبرد روابط دوجانبه توافق دارند.
وی از تلاش‌های دولت مصر در حمایت از صنعت، افزایش فرصت‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، گسترش بی‌سابقه پروژه‌های زیربنایی و ارائه مشوق‌های بزرگ به سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌های تازه به بازار امیدوارکننده مصر تمجید کرد.
او اظهار کرد: «مصر دروازه مهمی به بازارهای آفریقا و خاورمیانه است.»
سفیر پاکستان در قاهره همچنین درباره علاقه شرکت‌های پاکستانی به همکاری با وزارت صنایع جنگی مصر در زمینه‌های مختلف تولیدی سخن گفت.
او توضیح داد: شرکت‌ها و واحدهای وابسته پاکستان دارای «ظرفیت‌های تولیدی، فناوری، فنی، نیروی انسانی، پژوهشی و زیرساختی در سطحی بالا هستند».
به گفته او، این شرکت‌ها «به دقت و سرعت در اجرای مأموریت‌ها شناخته می‌شوند، در بسیاری از پروژه‌های ملی و توسعه‌ای مصر مشارکت داشته‌اند و همین مسیر را برای شراکت‌های راهبردی آینده میان دو طرف هموار می‌کند».
سازمان ملل «اعلامیه نیویورک» را تصویب کرد؛
حمایت از راه‌حل دو دولت و تشکیل کشور فلسطینhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5185806-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9B-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
سازمان ملل «اعلامیه نیویورک» را تصویب کرد؛
حمایت از راه‌حل دو دولت و تشکیل کشور فلسطین
نشست مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی «اعلامیه نیویورک» (Reuters)
مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه «اعلامیه نیویورک» را با حمایت از راه‌حل دو دولت و تشکیل کشور مستقل فلسطین تصویب کرد. ۱۴۲ کشور رأی موافق دادند، ۱۰ کشور مخالفت کردند و ۱۲ کشور رأی ممتنع دادند.
این اعلامیه هفت صفحه‌ای نتیجه کنفرانس بین‌المللی در سازمان ملل در ژوئیه گذشته است که با میزبانی پادشاهی عربی سعودی و فرانسه درباره بحران چند دهه‌ای برگزار شد. آمریکا و اسرائیل این کنفرانس را تحریم کردند.
نماینده اسرائیل در سازمان ملل، دنی دانون، هشدار داد تصویب این اعلامیه جنگ را طولانی‌تر کرده و روند مذاکره را تضعیف می‌کند.
مورگان اورتگاس، نماینده آمریکا، نیز این اقدام سازمان ملل را تبلیغاتی دانست که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری را تضعیف می‌کند. او تصویب «اعلامیه نیویورک» را پاداشی برای جنبش حماس توصیف کرد.
اسرائیل نزدیک به دو سال است که از ناتوانی مجمع عمومی و شورای امنیت در محکومیت حمله بی‌سابقه حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که باعث آغاز جنگ غزه شد، انتقاد می‌کند.
با این حال، متن اعلامیه که با ابتکار فرانسه و پادشاهی عربی سعودی تهیه شده، در این زمینه صریح است. در آن آمده است: «حملات حماس علیه غیرنظامیان در ۷ اکتبر را محکوم می‌کنیم» و «حماس باید همه گروگان‌ها را آزاد کند».
اعلامیه همچنین تأکید می‌کند: «در چارچوب پایان جنگ در غزه، حماس باید حکومت خود را در این منطقه خاتمه دهد و سلاح‌هایش را با پشتیبانی و تعهد بین‌المللی به تشکیلات خودگردان فلسطین، در راستای تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین تحویل دهد».
اين اعلامیه خواستار توقف فوری جنگ غزه است، حملات اسرائیل علیه غیرنظامیان، زیرساخت‌ها، محاصره و گرسنگی در غزه را محکوم می‌کند و از استقرار «نیروی بین‌المللی موقت برای ثبات» در غزه با مجوز شورای امنیت سازمان ملل حمایت می‌کند.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
