در صحنه سیاسی لبنان دو موضوع اصلی در صدر تحولات قرار دارد؛ نخست، بیرون کشیدن قانون انتخابات از میدان منازعات سیاسی به‌گونه‌ای که برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر، یعنی بهار ۲۰۲۶، تضمین شود.
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الأوسط اظهار کرد: «دولت به الزامات قانون اساسی برای تکمیل روند شکل‌گیری نهادهای قدرت احترام می‌گذارد و هیچ زمینه‌ای برای به‌تعویق‌انداختن انتخابات پارلمانی وجود ندارد. ما قصد ارائه پیش‌نویس قانونی برای تمدید دوره پارلمان را نداریم، زیرا آنچه در این باره نوشته شد، نوشته شد و بازگشتی در کار نیست. وزارت کشور نیز در حال انجام تدارکات لجستیکی و اداری برای اجرای انتخابات است و گمان نمی‌کنم مانعی بر سر برگزاری آن در زمان مقرر وجود داشته باشد.»
اظهارات سلام در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌نویس قانون فوری ارائه‌شده از سوی وزیر امور خارجه و مهاجران، یوسف رجّی، مطرح شد. او این پیش‌نویس را برای بررسی به دبیرخانه هیئت دولت ارسال کرده و خواستار گنجاندن آن در دستورکار نخستین نشست کابینه شده بود. این طرح شامل لغو دو ماده ۱۱۲ و ۱۲۲ قانون انتخابات است که به رأی‌گیری لبنانی‌های مقیم خارج مربوط می‌شود و به آنها اجازه می‌دهد از محل اقامت خود در کشورهای مهاجرت، به نمایندگان ۱۲۸ حوزه انتخابیه رأی دهند. سلام گفت که هنوز این متن را ندیده است و بنابراین آنچه گفته شده مبنی بر اینکه این طرح با هماهنگی او ارائه شده، نادرست است.
موضوع دوم به موضع لبنان نسبت به پایان جنگ غزه بازمی‌گردد؛ تحولی که منطقه را وارد مرحله‌ای سیاسی جدید کرده و زمینه‌ساز پیشنهاد رئیس‌جمهوری، میشل عون، برای انجام مذاکرات غیرمستقیم با اسرائیل شده است ــ مشابه گفت‌وگوهایی که پیش‌تر با میانجی‌گری مشترک آمریکا و سازمان ملل انجام شد و به توافق تعیین مرزهای دریایی دو کشور انجامید.
پیش‌بینی می‌شود این دو موضوع در دستورکار دیدار روز جمعه میان عون و سلام قرار گیرد. گفته می‌شود هدف عون از طرح گفت‌وگوهای غیرمستقیم با اسرائیل، مشارکت دادن لبنان در روندهای سیاسی منطقه و حفظ جایگاه آن در اولویت توجهات بین‌المللی است، به‌ویژه آنکه نشست‌های کمیسیون نظارت بین‌المللی بر اجرای توافق آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل تاکنون بدون پیشرفت ملموس مانده و صرفاً به ثبت موارد نقض و تجاوزهای اسرائیل محدود شده است، در حالی‌که لبنان از نخستین روز صدور این توافق به آن پایبند مانده است.
منابع دولتی می‌گویند پیشنهاد عون با اجماع لبنانی روبه‌رو شده و «دوگانه شیعی» (جنبش امل و حزب‌الله) نیز مخالفتی با آن ندارد. این منابع می‌افزایند: نبیه بری، رئیس پارلمان، همان کسی بود که در گفت‌وگوهای پیشین با میانجی آمریکایی آموس هوکشتاین، چارچوب توافق تعیین مرزهای دریایی را تدوین کرد و مسیر مذاکرات لبنان را مشخص ساخت.
به گفته منابع یادشده، حزب‌الله نیز در آن زمان با مذاکرات غیرمستقیم میان لبنان و اسرائیل مخالفت نکرد. تفاوت امروز در این است که توافق آتش‌بس موجود که با حمایت آمریکا و فرانسه شکل گرفته، همچنان برقرار است و نیازی به توافق جدید وجود ندارد. پیمان آتش‌بس امضاشده میان دو کشور، چارچوب کلی آغاز گفت‌وگوهای غیرمستقیم با میانجی‌گری واشنگتن را فراهم می‌کند.
این منابع تأکید می‌کنند که «پیشنهاد عون کاملاً به‌جا و هدف آن حفظ اولویت لبنان در دستورکارهای بین‌المللی پس از جنگ غزه است، تا از کاهش توجه جهانی به این کشور جلوگیری شود؛ موضوعی که ایالات متحده را در برابر تعهدش برای واداشتن اسرائیل به خروج از جنوب لبنان طبق قطعنامه ۱۷۰۱ قرار می‌دهد».
در مورد بحث‌های جاری درباره قانون انتخاباتی، همین منابع می‌گویند درخواست وزیر رجّی برای طرح پیش‌نویس قانونش در جلسه نخست دولت، بخشی از فشاری است که حزب «نیروهای لبنانی» ــ به نمایندگی از وزیر مذکور ــ برای رساندن پیامی به لبنانی‌های مقیم خارج وارد می‌کند تا نشان دهد این حزب تمام تلاش خود را برای لغو ماده ۱۱۲ به‌کار گرفته است؛ ماده‌ای که مانع از رأی‌دادن مهاجران به همه ۱۲۸ نماینده از محل اقامتشان می‌شود.
به گفته منابع، هدف حزب «نیروهای لبنانی» این است که در صورت ناکامی در جلب حمایت دولت از این طرح، مسئولیت را از خود سلب کند و آن را متوجه دولت نماید. در عین حال انتظار می‌رود راه‌حلی مبتنی بر «تعلیق مواد مورد اختلاف» در قانون انتخابات به دست آید تا دولت یا پارلمان درگیر شکاف تازه‌ای نشوند.
بر اساس این سناریو، از نمایندگی شش‌کرسی ویژه مهاجران صرف‌نظر می‌شود، اما آنان همچنان می‌توانند با حضور در لبنان در انتخابات شرکت کنند.
این منابع تأکید می‌کنند که «اختلاف باید هرچه زودتر حل شود تا لبنانی‌های مقیم خارج تکلیف خود را بدانند، زیرا بسیاری از آنان در ثبت‌نام برای رأی‌دادن به شش نماینده تردید دارند و ترجیح می‌دهند برای انتخاب ۱۲۸ نماینده رأی دهند».
به گفته منابع نزدیک به «دوگانه شیعی»، انتخابات قطعاً برگزار خواهد شد و فضای مثبت میان سلام و بری نشانه‌ای از ثبات سیاسی است. آنان همچنین از رابطه بسیار خوب میان عون و بری سخن گفتند.
قرار است جلسه پارلمان در روز سه‌شنبه آینده به‌طور کامل به انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه و کمیسیون‌های پارلمانی اختصاص یابد. منابع مذکور می‌گویند موضع عون و درک متقابل سلام از دیدگاه «دوگانه شیعی»، به جلوگیری از تنش میان دولت و پارلمان کمک کرده و انتظار می‌رود نمایندگان مستقل نیز با این رویکرد همراهی کنند.
