عراقی دو دهه پس از سقوط صدام انتخابات را چگونه می‌بینند؟

نخبگان سیاسی پیش‌بینی می‌کنند، نیروهای دارای سلاح و ثروت در قدرت بمانند


تابلوهای تبلیغاتی انتخابات عراق در بغداد (خبرگزاری فرانسه/گتی)
تابلوهای تبلیغاتی انتخابات عراق در بغداد (خبرگزاری فرانسه/گتی)
TT

عراقی دو دهه پس از سقوط صدام انتخابات را چگونه می‌بینند؟


تابلوهای تبلیغاتی انتخابات عراق در بغداد (خبرگزاری فرانسه/گتی)
تابلوهای تبلیغاتی انتخابات عراق در بغداد (خبرگزاری فرانسه/گتی)

در حالی‌ که میان نیروهای سیاسی درگیری‌ها و رقابت‌های شدیدی جریان دارد ــ که در قالب کارزارهای انتخاباتی پیش از موعد انتخابات ۱۱ نوامبر خود را نشان می‌دهد ــ بخش‌هایی از جامعه عراق با «بی‌تفاوتی» و گاه حتی «نارضایتی» به رفتارهای انتخاباتی می‌نگرند، به‌ویژه به دلیل گسترش بیش از اندازه‌ی تصاویر و شعارهای تبلیغاتی در پیاده‌روها، خیابان‌ها و میدان‌های عمومی.
بسیاری از شهروندان تنها از طریق تلفن‌های همراه خود، سخنرانی‌ها و بیانیه‌های نامزدهای مختلف را دنبال می‌کنند؛ سخنانی که اغلب باعث خشم و دل‌زدگی آنان می‌شود، چرا که از نظر آن‌ها «بی‌معنا» بوده یا سرشار از مضامین فرقه‌ای، منطقه‌ای یا مذهبی است که برای طیف گسترده‌ای از مردم عادی، دیگر تکراری، خسته‌کننده و غیرمنطقی شده است.
شعار «فرصت را از دست ندهید» که از سوی «ائتلاف نیروهای دولت» به رهبری عمار الحکیم مطرح شده، با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو گردید؛ چرا که به باور منتقدان، این شعار بازتولید همان گفتمان فرقه‌ای است که احزاب شیعی در دو دهه‌ی گذشته تثبیت کرده‌اند. از نظر بسیاری، پیام ضمنی این شعار آن است که حکیم و ائتلاف او خواهان تداوم قدرت و حفظ آن در دست جریان شیعی هستند.
همین وضعیت در مورد کارزار تبلیغاتی محمد الحلبوسی، رهبر جریان «تقدّم»، نیز صدق می‌کند. او در کمپین انتخاباتی خود شعار «ما یک امت هستیم» را برگزیده است که از نگاه بسیاری به عنوان اشاره‌ای به «امت سنّی» تعبیر می‌شود که او نمایندگی آن را بر عهده دارد. الحلبوسی در یکی از جشن‌های انتخاباتی خود گفته بود:
«جمیل، نامزدی با هویت سنّی است که از مردم و استان خود دفاع می‌کند.»
در روزهای اخیر، ویدئوهایی از دانشجویان دانشگاه‌ها منتشر شده که می‌گویند فریب داده شده‌اند تا در کنفرانسی انتخاباتی شرکت کنند که توسط نعیم العبودی، وزیر آموزش عالی و از رهبران گروه «عصائب اهل الحق»، برگزار شده بود. به گفته دانشجویان، به آن‌ها گفته شده بود که قرار است جلسه‌ای برای بحث درباره مسائل آموزشی برگزار شود، اما پس از حضور متوجه شدند که این نشست انتخاباتی است. این ماجرا موجب شد که وزیر آموزش عالی هرگونه اطلاع از موضوع و فریب دانشجویان را انکار کند.

تصویر زنی که از برابر تابلوی تبلیغاتی حاوی تصویر نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، در مرکز بغداد در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ می‌گذرد (AFP)

سخنرانی‌ها و برنامه‌های انتخاباتی که حدود دو هفته مانده به موعد برگزاری انتخابات فضای کشور را پر کرده‌اند، محور پرسشی بودند که روزنامه «الشرق الأوسط» از گروهی از شهروندان، کارمندان و روزنامه‌نگاران عراقی برای آگاهی از دیدگاهشان درباره ماهیت انتخابات پیش‌رو، نتایج احتمالی آن و ارزیابی کلی آنچه در کارزارهای تبلیغاتی نامزدها جریان دارد، مطرح کرد.

مشکل برنامه‌های انتخاباتی

احمد الهذال، کارمند شرکت نفت جنوب، بر این باور است که کارزارها، شعارها و رفتارهای انتخاباتی عواملی هستند که «ممکن است بسیاری را به شدت از طبقه سیاسی ناراضی کرده و در نتیجه از مشارکت در انتخابات بازدارند، به‌ویژه به سبب ماهیت فرقه‌ای، نمایشی و تحریک‌آمیز آن‌ها».
او می‌گوید: «بیش از هر چیز از این تبلیغات می‌ترسم؛ زیرا چیزی جز جشنواره‌هایی از سخنرانی‌های غیرواقع‌بینانه و برنامه‌های انتخاباتی مبهم نیستند، ضمن آنکه منجر به آلودگی بصری از طریق تصاویر بی‌پایان نامزدها در خیابان‌ها و پیاده‌روها شده‌اند؛ تصاویری که رأی‌دهندگان هیچ توجهی به آن‌ها ندارند.»

هیچ تغییر اساسی در کار نخواهد بود

جمانه ممتاز، روزنامه‌نگار اهل موصل، بعید می‌داند که انتخابات پیش‌رو «تغییری اساسی به وجود آورد، چنان‌که طرفداران مشارکت ادعا می‌کنند که این انتخابات راهی برای تغییر نقشه سیاسی است».
او اما «تا حدی» موافق است که «مشارکت گسترده می‌تواند تفاوتی ایجاد کند»، اما به گفته‌اش، «واقع‌گرایی سیاسی حکم می‌کند که هرکس پول، سلاح و رسانه در اختیار دارد، به طور طبیعی شانس بیشتری برای تحمیل معادله قدرت دارد.»
ممتاز با یادآوری انتخابات دوره گذشته در سال ۲۰۲۱ می‌گوید: «در آن زمان نیروهایی که معمولاً پیروز می‌شدند اعتراض کردند، هوادارانشان در برابر منطقه سبز تجمع کردند و در نهایت پس از کناره‌گیری جریان صدر دولت تشکیل شد. این بدان معناست که آرای مردم اساساً تغییری در معادله سیاسی ایجاد نکرد.»
او سطح انتظارات خود را از «مشارکت گسترده مردمی» پایین می‌داند، زیرا «نیروهای سنتی در رفع ناامیدی مردم هیچ پیشرفتی نداشته‌اند و بیشتر فعالان سیاسی هنوز بر تکیه به پایگاه‌های تاریخی خود اصرار دارند و در فصل انتخابات، شکاف فرقه‌ای را برای تضمین رأی‌ها تغذیه می‌کنند.»

غیبت جریان صدر

به باور ممتاز، عدم حضور جریان صدر در این انتخابات «مهم‌ترین تفاوت» نسبت به دوره‌های گذشته خواهد بود و «این امر باعث توزیع مجدد آرا میان سایر نیروها می‌شود، امری که شاید ائتلاف‌ها را بازترسیم کند، اما توازن کلی نظام سیاسی را تغییر نخواهد داد مگر آنکه جریان جدیدی پدید آید که بازتاب‌دهنده خواست عمومیِ سرخورده باشد.»
ممتاز در مورد فضای پیش از انتخابات در موصل می‌گوید: «جامعه موصل چندان تغییر نکرده است؛ نوعی شور و شوق متعادل نسبت به مشارکت وجود دارد، اما این بیشتر بر مبنای مصلحت‌گرایی است تا تمایل واقعی به تغییر سیاسی. مردم بیشتر به امید بهبود خدمات محلی رأی می‌دهند تا باوری به توانایی پارلمان برای اصلاح نظام.»

بی‌اعتمادی گسترده

بزورک محمد، روزنامه‌نگار کرد مقیم سلیمانیه، می‌گوید:
«در کشورهای پیشرفته، انتخابات جلوه‌ای از بلوغ سیاسی و اجتماعی است و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های کلان را تضمین می‌کند، اما آنچه ما در دو دهه گذشته شاهدش بوده‌ایم، ناکامی کامل انتخابات در تحقق خواسته‌های مردم بوده است.»

تصویر کارگرانی که از کنار تابلوی تبلیغاتی انتخابات پارلمانی در بغداد می‌گذرند (AP)

او به وضعیت شک و بی‌اعتمادی نسبت به روند انتخاباتی در میان بیشتر شهروندان اشاره می‌کند و می‌گوید: «مردم دریافته‌اند که انتخابات چیزی جز تجدید بیعت با احزاب و گروه‌های حاکم نیست و دیگر هیچ امیدی به صندوق‌های رأی به عنوان تنها ابزار تغییر در جامعه‌ای فرسوده از شعارهای فرقه‌ای، مذهبی و گاه قومی وجود ندارد.»
محمد می‌افزاید: «احزاب سیاسی از تحریم احتمالی مردم به شدت می‌ترسند و به همین دلیل تلاش می‌کنند احساسات رأی‌دهندگان خود را با سخنرانی‌های فرقه‌ای، مذهبی و قومی برانگیزند تا آنان را به مشارکت وادارند.»

نبود جایگزین

مینا کاظم، آموزگار اهل شهر ناصریه، با تردید درباره چگونگی آغاز سخن خود درباره انتخابات می‌گوید:
«نمی‌دانم از کجا شروع کنم، اما باور من ــ و شاید اشتباه کنم ــ این است که هرکس گمان می‌کند در این انتخابات پیشرفتی به سوی بهتر شدن حاصل می‌شود، دچار توهم است.»
او می‌افزاید: «مشکل اصلی در این است که هیچ نظام جایگزینی برای انتخابات جهت تحقق تغییر واقعی وجود ندارد؛ تغییر به هر حال رخ می‌دهد، اما تنها به این معنا که برندگان سود می‌برند و بازندگان کنار می‌روند. از نظر من، خودِ قانون انتخابات یک مشکل است، زیرا باعث می‌شود بلوک‌ها و احزاب قدرتمند دوباره به قدرت برسند، آن‌هم در حالی‌که همگی منافع شخصی خود را بر منافع کشور ترجیح می‌دهند.»



محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
TT

محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)

فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام)، پس از آنکه رسماً از سوی پادشاه مغرب، محمد ششم، به ریاست دولت منصوب شد، در پی صدرنشینی حزبش که به جریان میانه‌روی لیبرال تعلق دارد، در انتخابات پارلمانی برگزارشده در ۲۳ سپتامبر جاری، در کانون تحولات سیاسی مغرب و جهان عرب قرار گرفته است.
المنصوری با این مأموریت تاریخی پادشاهی، نام خود را با حروف زرین در تاریخ ثبت می‌کند؛ چراکه او نخستین زنی است که در تاریخ سیاسی معاصر پادشاهی مغرب عهده‌دار ریاست قوه مجریه می‌شود و مرحله‌ای تازه از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را رهبری خواهد کرد.
ناظران در پایتخت، رباط، تصمیم پادشاه را «زلزله‌ای سیاسی و نرم» توصیف کردند که پویایی دولت مغرب در توانمندسازی زنان متخصص و شایسته و نیز تحول نسلی در مراکز تصمیم‌گیری حاکمیتی را بازتاب می‌دهد.
صعود المنصوری برای محافل پیگیر تحولات غافلگیرکننده نبود؛ زیرا او از زمان بر عهده گرفتن هماهنگی رهبری جمعی حزب «الجرار/تراکتور» در فوریه ۲۰۲۴، کارزار انتخاباتی‌ای را رهبری کرد که با حضور گسترده میدانی و بازآرایی ساختار داخلی حزب همراه بود.
این انتصاب با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری و زنان روبه‌رو شد؛ نهادهایی که این اقدام را پیروزی‌ای تاریخی برای زنان مغرب دانستند و آن را پایان دادن به انحصار سنتی مردان در اداره امور ریاست قوه مجریه تلقی کردند؛ اقدامی که به پادشاهی مغرب الگویی مدرن و پیشرو در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد.


فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
TT

فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

در اقدامی تاریخی که چهره صحنه سیاسی پادشاهی مغرب را تغییر داد و بازتاب آن از پایتخت‌های مغرب عربی و جهان عرب فراتر رفت، محمد ششم، پادشاه مغرب، رسماً فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام) را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
با این مأموریت عالی سلطنتی، المنصوری وارد مقر ریاست دولت در «المشور السعید» در رباط می‌شود تا به نخستین زنی تبدیل شود که در تاریخ معاصر این کشور ریاست قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد؛ زنی که قرار است مرحله‌ای سیاسی و استثنایی را رهبری کند؛ مرحله‌ای سنگین از نظر چالش‌های دولت اجتماعی و پرونده‌های راهبردی بزرگی که مغرب را در آستانه میزبانی از مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۳۰ قرار می‌دهد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

خاستگاه و نخستین محیط سیاسی

فاطمه الزهراء المنصوری در ۳ ژانویه ۱۹۷۶ در شهر مراکش به دنیا آمد و اکنون ۵۰ سال دارد. المنصوری در خانواده‌ای سرشناس و ریشه‌دار در عرصه‌های سیاسی و نظامی رشد کرد که از منطقه الرحامنه در نزدیکی شهر مراکش برخاسته بود. پدرش، عبد الرحمن المنصوری فقید، سه دهه سمت باشا (معاون فرماندار) شهر مراکش را بر عهده داشت و همچنین سفیر پیشین پادشاهی مغرب در امارات بود.
این محیط خانوادگی باعث شد او از دوران کودکی به جهان مدیریت، سیاست و دیپلماسی نزدیک باشد. او تحت تأثیر بحث‌ها و استدلال‌های حقوقی پدرش قرار گرفت؛ امری که آگاهی زودهنگام او را شکل داد و او را به انتخاب مسیر حقوق و فعالیت عمومی سوق داد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب(خبرگزاری فرانسه)

تحصیلات و مسیر دانشگاهی

المنصوری تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس فرانسوی مراکش گذراند و دیپلم متوسطه عمومی را از دبیرستان معتبر «ویکتور هوگو» دریافت کرد. او مسیر تحصیلی خود را در حوزه‌های حقوق و مدیریت ادامه داد و راهی فرانسه شد؛ جایی که از دانشگاه مون‌پلیه مدرک مطالعات پیشرفته (DEA) در حقوق قراردادهای تجاری دریافت کرد.
او همچنین با دریافت مدرک حقوق تجارت انگلوساکسون از دانشگاه نیویورک در ایالات متحده آمریکا، بر دانش خود افزود و مدرک کارشناسی حقوق خصوصی را نیز از دانشگاه محمد پنجم در رباط دریافت کرد.
این ترکیب منحصربه‌فرد، آموزش حقوقی مستحکم و جامعی در اختیار او قرار داد که انعطاف نظام‌های معاصر را با عمق قوانین ملی در هم می‌آمیخت.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

مسیر حرفه‌ای و ورود به عرصه سیاست

المنصوری پس از پایان تحصیلاتش، یک شرکت وکالت موفق در مراکش تأسیس کرد که در زمینه حقوق معاملات ملکی و تجاری تخصص داشت و به عنوان وکیلی زبردست و باتجربه شهرت گسترده‌ای به دست آورد.
در سال ۲۰۰۸، هم‌زمان با تأسیس حزب اصالت و مدرنیته (پام)، تصمیم گرفت از گسترده‌ترین دروازه وارد عرصه سیاست شود. ظهور او در صحنه سیاسی نیز چندان به طول نینجامید؛ در سال ۲۰۰۹ محافل سیاسی را با انتخاب شدنش به عنوان شهردار شهر مراکش، آن هم در ۳۳سالگی، غافلگیر کرد. او در آن زمان نخستین زنی بود که ریاست شورای شهری نخستین شهر گردشگری پادشاهی را بر عهده می‌گرفت و دومین زنی بود که در سراسر تاریخ مراکش به مقام شهرداری می‌رسید.

ارتقا در مناصب دولتی و مسئولیت‌های حزبی

المنصوری طی دو دهه گذشته، تجربه گسترده‌ای در مدیریت محلی، قانون‌گذاری و امور دولتی به دست آورد و برای چند دوره به عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شد. در سپتامبر ۲۰۲۱، محبوبیت گسترده خود را در حوزه‌های انتخاباتی‌اش با بازگشت دوباره به مقام شهرداری مراکش نشان داد.
این حضور قدرتمند باعث شد محمد ششم، پادشاه مراکش، در اکتبر (اکتبر) ۲۰۲۱ او را برای تصدی سمت وزیر برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری انتخاب کند.
در فوریه ۲۰۲۴، او با بر عهده گرفتن سمت هماهنگ‌کننده رهبری جمعی دبیرخانه عمومی حزب «الجرار/ تراکتور»، تحول سازمانی مهمی را در درون این حزب رهبری کرد؛ سمتی که بعدها او را برای هدایت حزب به صدر صحنه سیاسی و جلب اعتماد کاخ سلطنتی برای تشکیل دولت آماده کرد.

دوران جدید: چالش‌ها و آزمون‌های بزرگ

اهمیت سیاسی صعود المنصوری به ریاست قوه مجریه تنها به نماد تاریخی حضور یک زن در این جایگاه محدود نمی‌شود، بلکه پادشاهی را با آزمونی اجرایی متفاوت روبه‌رو می‌کند که سختگیری حقوقی را با پویایی میدانی در هم می‌آمیزد.
در محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی که شرایطی بسیار حساس دارد، از دولت المنصوری خواسته خواهد شد پاسخ‌هایی سریع و کارآمد به انتظارات جامعه مغرب ارائه دهد و شکاف توسعه‌ای میان شهرها و مناطق پیرامونی را کاهش دهد.
«زن آهنین» میان میراث مدیریت محلی در مراکش و سنگینی مسئولیت ملی در رباط، خطوط کلی دوره‌ای جدید را ترسیم می‌کند؛ دوره‌ای که موفقیت تجربه او نه با شکستن انحصار مردانه بر قدرت، بلکه با میزان توانایی او در عبور دادن مغرب به سوی افق «دولت اجتماعی» و تأمین الزامات چالش‌های بزرگی سنجیده خواهد شد که آینده کشور را شکل می‌دهند.


الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
TT

الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

نخست‌وزیر عراق، علی فالح الزیدی، چشم‌انداز کشورش را به‌عنوان «قدرتی اقتصادی و فعال» و «پل گفت‌وگو و همکاری میان ملت‌های منطقه و جهان» تشریح کرد.
الزیدی در سخنرانی خود در نشست‌های عالی‌رتبه هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بار دیگر بر پایبندی عراق به منشور سازمان ملل متحد و اصول آن تأکید کرد. او گفت: «چشم‌انداز عراق برای آینده، منطقه و جهان در این مرحله حساس را در برابر شما ارائه می‌کنیم.» او افزود که این چشم‌انداز «از اراده ملی ما برای بازگرداندن اقتدار قانون، تقویت نهادهای دولت و تثبیت اعتماد شهروندان به آن‌ها سرچشمه می‌گیرد».
الزیدی اولویت‌های دولت خود را تشریح کرد که از جمله آن‌ها این است که «تصمیم صلح و جنگ در انحصار دولت باشد» و «سلاح و ابزارهای قدرت در اختیار نهادهای قانونی آن باقی بماند». او تأکید کرد که «اقدامات اجرایی ما بر قانون و منافع ملی در مسیر ساختن دولت نهادها، حفاظت از حاکمیت و تثبیت ثبات استوار است».
او درباره تحول در روابط بین‌المللی گفت: «با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، روابط خود را با شرکای راهبردی‌مان از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و توسعه‌ای منتقل می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که منافع مشترک ما را تأمین کند.» او این اقدامات را گامی دانست که «به پیروزی عراقی‌ها بر تروریسم، عزم و شتابی مضاعف برای تکمیل ساخت ظرفیت‌های امنیتی و نظامی‌مان در حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت‌مان می‌افزاید».
او از دوستان بین‌المللی عراق خواست «مرزها را کنترل کنند، خلأها را برطرف کنند و برای جلوگیری از شکل‌گیری محیط تغذیه‌کننده افراط‌گرایی، همواره هوشیار باشند».
«نبرد با فساد»
در عرصه داخلی، نخست‌وزیر عراق گفت: «دولت ما در حال مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی است و در مسیر اصلاحات، با اقداماتی اساسی و پایدار برای افزایش کارآمدی عملکرد پیش می‌رویم.» او یادآور شد که «هدف ما ساختن دولتی قدرتمند و اقتصادی متنوع و مدرن است که با تحولات فناوری و دیجیتال در جهان همگام باشد».
او افزود: «چشم‌انداز ما برای فراهم کردن محیطی امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بر ظرفیت‌های بزرگ عراق از نظر منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزون بر موقعیت جغرافیایی استثنایی آن که اقتصاد عراق را به جهان پیوند می‌دهد، استوار است.»

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

مسیر توسعه
الزیدی پروژه «مسیر توسعه» را «چشم‌انداز جامع عراق برای یکپارچگی، ادغام و ثبات منطقه‌ای و دروازه‌ای مهم و گذرگاهی راهبردی برای تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت و انرژی که شرق را به غرب پیوند می‌دهد» توصیف کرد.
او افزود: «می‌خواهیم پروژه مسیر توسعه برای مشارکت همه همسایگان و دوستانمان در دسترس باشد، زیرا باور داریم منافع اقتصادی موجب شکوفایی می‌شود.»
الزیدی خطاب به رهبران جهان گفت: «با عراق سرمایه‌گذاری کنید، زیرا این کشور منابع، بازار، موقعیت و اراده لازم برای ساختن اقتصادی جدید را در اختیار دارد.»
او افزود: «امنیت کشورها و تداوم صلح، مسئولیتی مشترک است و ثبات واقعی با جنگ ساخته نمی‌شود، بلکه بر پایه منافع مشترکی شکل می‌گیرد که همکاری را از درگیری سودمندتر می‌کند.»
نخست‌وزیر عراق بار دیگر بر موضع کشورش در حمایت از «گفت‌وگو و دیپلماسی برای خنثی کردن بحران‌ها» تأکید کرد و گفت: «امروز می‌بینیم که ضعیفان مورد ظلم قرار می‌گیرند، زیرا قانون قدرتمندان حاکم است، نه قدرت قانون. به همین دلیل، مسئله فلسطین در هر گفت‌وگویی درباره ثبات منطقه همچنان حضور دارد.»
او تأکید کرد که «بدون راه‌حلی عادلانه برای مسئله فلسطین، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین در سرزمین خود، حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت دارای حاکمیت، در خاورمیانه جایی برای امنیت وجود نخواهد داشت».
او همچنین تأکید کرد که امنیتی که عراق در پی آن است «فقط به توقف منازعات محدود نمی‌شود، بلکه مقابله با تغییرات اقلیمی، پیامدهای بیابان‌زایی و کمبود آب را نیز دربرمی‌گیرد» و خواستار «مدیریت مشترک منابع آب بر اساس اصول همکاری و حقوق بین‌الملل» شد.