وزیر کشور یمن به «الشرق الاوسط»: چند تن از نیروهای «حزب الله» در عدن توقیف شدند

سرتیپ ابراهیم حیدان: شراکت امنیتی با سعودی موثر است و حوثی ها در ضعیف ترین شرایط هستند

حیدان تاکید می کند بزرگ ترین چالش ما و علت کارآرایی حداکثری عدم یکپارچه سازی نهادهای امنیتی زیر پوشش وزارت کشور به شمار می رود (عکس: ترکی العقیلی)
حیدان تاکید می کند بزرگ ترین چالش ما و علت کارآرایی حداکثری عدم یکپارچه سازی نهادهای امنیتی زیر پوشش وزارت کشور به شمار می رود (عکس: ترکی العقیلی)
TT

وزیر کشور یمن به «الشرق الاوسط»: چند تن از نیروهای «حزب الله» در عدن توقیف شدند

حیدان تاکید می کند بزرگ ترین چالش ما و علت کارآرایی حداکثری عدم یکپارچه سازی نهادهای امنیتی زیر پوشش وزارت کشور به شمار می رود (عکس: ترکی العقیلی)
حیدان تاکید می کند بزرگ ترین چالش ما و علت کارآرایی حداکثری عدم یکپارچه سازی نهادهای امنیتی زیر پوشش وزارت کشور به شمار می رود (عکس: ترکی العقیلی)

سرتیپ ابراهیم حیدان وزیر کشور یمن گفت دستگاه امنیتی یمن چندین نفر از نیروهای «حزب الله» لبنان و اتباع سوری و ایرانی را توقیف کردند که در قاچاق مواد مخدر و حمایت از حوثی ها نقش داشتند. این افراد با شبکه های قاچاق مواد مخدر که پس از سقوط رژیم اسد از سوریه به یمن منتقل شدند در ارتباطند.

وزیر کشور یمن افزود دستگاه امنیتی دو نفر را در فرودگاه بین المللی عدن دستگیر کرد که یکی از «حزب الله» و دیگری تبعه سوری بودند. این بازداشت ها پس از حمله هوایی به فرودگاه صنعای تحت کنترل حوثی ها و لغو پروازها انجام شدند. این نیروهای کارشناسی می خواستند به عنوان گردشگر از فرودگاه عدن عبور کنند و همچنان در عدن در بازداشت هستند.

سرتیپ ابراهیم حیدان در گفتگوی مفصل با «الشرق الاوسط» توضیح داد «دادگاهی در یمن چند روز پیش به حکم اعدام ۶ ایرانی که چندین تن مواد مخدر قاچاق کردند رای داد. متهمان به عضویت در یک باند بزرگ که با شبکه های منطقه ای ارتباط دارد محکوم شدند. این شبکه ها شبه نظامیان حوثی را تامین مالی می کنند».

او خاطر نشان کرد تلاش حکومت ایران پس از اینکه برخی بازوهای سنتی اش در منطقه از کار افتادند روی یمن معطوف شده و مرتب کارشناس نظامی به یمن ارسال می کند و کارخانه های مواد مخدر و تولید پهپاد در کشور می سازد.

سرتیپ حیدان گفت همکاری امنیتی بین یمن و سعودی در بهترین شرایط است (عکس ترکی العقیلی)

سرتیپ حیدان همکاری و شراکت امنیتی بین کشورش و سعودی را در بهترین مرحله خواند و گفت همکاری امنیتی بین دو کشور دستاوردهای بزرگی در حوزه دستگیری نیروهای تروریست و جنایتکار داشته است.
وزیر کشور یمن بر این باور است که حوثی ها در «ضعیف ترین شرایط» هستند و حملات اخیر (اسرائیل) و هدف گرفتن تعدادی از دانه درشت های نظامی و غیر نظامی حوثی ها ضربه سهمگین به آنها وارد کرد و حوثی ها به این حملات اعتراف کردند. حملات اسرائیل منجر به ایجاد شکاف و انشعاب برخی از آنها شدند.

شراکت امنیتی با سعودی

سرتیپ ابراهیم حیدان وزیر کشور یمن تاکید کرد همکاری و شراکت امنیتی بین یمن و سعودی «در بهترین شرایط» و «الگوی همکاری امنیتی مثمر ثمر» بوده که در چندین مرحله پشت سر هم از همکاری های تنگاتنگ میان سران دو کشور شکل گرفت.
او با اشاره به همکاری امنیتی بین دو طرف و نحوه «تحقق دستاوردهای بزرگ در زمین» گفت دستاورد برجسته این همکاری عملیات امنیتی مشترک در استان المهره بود که «باعث دستگیری یک هسته گروه (داعش) و چندین نفر از خطرناک ترین عناصر این گروه شد. این عملیات به کمک هماهنگی مستقیم بین یگان های ویژه دستگاه امنیتی سعودی و یمن انجام شد».
حیدان تاکید کرد «هماهنگی اطلاعاتی بین وزارت کشور یمن و دستگاه های امنیتی ذیربط در سعودی نقش کلیدی در دستاوردهای اخیر در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر داشتند و دستگاه های امنیتی یمن موفق به کشف چندین محموله قاچاق و توقیف مقادیر زیادی از این مواد ممنوعه شدند». او گفت حمایت سعودی از یمن صرفا به عملیات میدانی محدود نیست بلکه شامل مهارت آموزی و توان افزایی و بالا بردن کارآرایی منابع انسانی دستگاه های امنیتی می شود.
یکی از حوزه های برجسته همکاری برنامه های کارآموزی است که سال گذشته برای کارکنان گذرگاه های مرزی دریایی و هوایی و زمینی برگزار شد مثل دوره تخصصی درباره فناوری های مدرن بازرسی و راه های کشف قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مواد ممنوعه و چگونگی استفاده از دستگاه های پیشرفته فناوری در سیئون برگزار شد.

اوضاع امنیتی در مناطق آزاد شده

حیدان بر این باور است که در ارزیابی اوضاع امنیتی در استان عدن و مناطق پس گرفته شده باید به ماهیت مرحله کنونی در یمن توجه داشت. او توضیح داد «یمن پس از کودتای گروه شبه نظامی حوثی در سال ۲۰۱۴ و کنترل نهادهای حکومتی و منابع ارتش و امنیتی در صنعا وضع امنیتی بی ثباتی دارد».
وزیر کشور یمن افزود دستگاه های امنیتی «پس از این کودتا مجبور شدند از صفر شروع کنند. شبه نظامیان حوثی پس از فرار از شهرهایی که تحت کنترلشان بود دست به بمبگذاری و تخریب و غارت نهادهای امنیتی و تاسیسات کلیدی امنیتی زدند». او بر نقش کلیدی ائتلاف حمایت از حکومت قانونی یمن به رهبری سعودی و مشارکت امارات برای بازسازی نهادهای امنیتی و افزایش کارآمدی و توان افزایی آنها تاکید کرد و گفت‌ «یکی از دستاوردهای بزرگی که داشتیم برقراری ارتباط مراکز کنترل و رهبری بین اداره های کل امنیتی در استان ها بود که باعث افزایش سرعت دریافت گزارشات و تحرک و بازداشت متخلفان در حملات تروریستی و امنیتی شده است».
او یاد آور شد پیشرفت فناوری و فنی و تنظیمی در گسترش همکاری منطقه ای سهیم بوده و هماهنگی و تبادل اطلاعات با سعودی و کشورهای ائتلاف ادامه دارد و در این حوزه چندین نفر از نیروهای تحت پیگرد و جنایتکار بین دو طرف رد و بدل شدند.

یکپارچه سازی نهادهای امنیتی

وزیر کشور یمن بر این باور است که «بهبود عملکرد امنیتی در عدن واضح و ملموس است اما بزرگ ترین چالش ما و علت کارآرایی حداکثری عدم یکپارچه سازی نهادهای امنیتی زیر پوشش وزارت کشور به شمار می رود».
او گفت «عملیات امنیتی در عدن و مناطق آزاد شده مشکلاتی دارد که مرتبط با عقب افتادن اجرای بند ادغام یگان های امنیتی و نظامی در اعلامیه انتقال قدرت و تشکیل شورای رهبری ریاستی است. کمیته امنیتی و نظامی تلاش های فراوانی در این زمینه انجام داد اما مساله ادغام یگان ها تا حالا در برخی استان ها مثل عدن اجرا نشده است».
وزیر کشور یمن تاکید کرد هماهنگی موثری بین دستگاه های امنیتی در عدن و استان های آزاد شده وجود دارد «اما اگر مرکز تصمیم گیرنده مشترک و مرکز رهبری مشترک داشته باشد نتایج موثرترند و تاثیر مستقیم بر افزایش امنیت و ثبات در عدن و بقیه مناطق آزاد شده خواهد داشت».

هسته های حوثی

سرتیپ ابراهیم حیدان تاکید کرد دستگاه های امنیتی «در مدت اخیر موفق به شناسایی و توقیف تعداد زیادی از هسته های تروریستی گروه حوثی فعال در استان های آزاد شده شد». او توضیح داد این هسته ها «با سوءاستفاده از اوضاع اقتصادی بد جوانان را جذب و آنها را به پادگان های آموزشی مناطق تحت کنترل شبه نظامیان ارسال می کنند و سپس ماموریت انجام ماموریت های خصمانه به آنها می دهند».
او اضافه کرد دستگاه های امنیتی «چندین نقشه پیشرفته برای کارگذاشتن نارنجک و ترور در استان های عدن و مارب و شبوه و حضرموت را کشف و ناکام کرد. ما تقریبا هر دو ماه یک هسته جدید را کشف و توقیف می کنیم».

وزیر کشور یمن گفت گروه تروریستی حوثی در ضعیف ترین شرایط است (عکس: ترکی العقیلی)

او گفت در آخرین عملیات نوعی دستگاه های امنیتی در عدن «حدود ۷۰ نفر بازداشت شدند. این افراد از سوی حوثی ها جذب شده بودند. هسته دیگری در حضرموت توقیف شد که یک هسته ۱۶ نفره بود و در راه مناطق تحت کنترل کودتاچیان بودند».
حیدان تاکید کرد «وزارت کشور در حال یک نبرد امنیتی است که به موازات نبرد ارتش ملی در جبهه های درگیری جریان دارد. وزارت کشور پشت خطوط مقدم قرار دارد و جلوی تلاش هسته های غیر فعال حوثی ها برای نفوذ به مناطق آزاد شده را می گیرد».
مقابله با قاچاق
وزیر کشور یمن تاکید کرد وزارت کشور «استراتژی انعطاف پذیری برای مقابله با باندهای قاچاقچی دارد و طبق شرایط برای مقابله با قاچاق از راه دریا یا زمینی وارد عمل می شود. مبارزه با قاچاق مواد مخدر یکی از اولویت های اصلی دستگاه امنیتی کشور است».
سرتیپ حیدان توضیح داد «قاچاق دریایی با توجه به امکانات محدود گشت ساحلی چالش آفرین است». او گفت «وزارت کشور برای جبران این کمبود از ماهیگیرها به عنوان منبع اطلاعات میدانی کمک می گیرد و همین باعث موفقیت عملیات اخیر ما در باب المندب -راس العاره تحت هدایت سرتیپ حمدی شکری و دستگاه مبارزه با مواد مخدر شد و مقادیر زیادی مواد مخدر کشف و ضبط شدند».

نیروهای یمنی جلوی یک کشتی ایرانی حامل محموله مواد ممنوعه برای حوثی ها را گرفتند (اکس)

او گفت «یک کشتی ایرانی را یک هفته پیش با همکاری نیروی دریایی پاکستان و گشت ساحلی یمن توقیف کردیم که حامل مقادیر قابل توجه مواد مخدر بود. ایران با توزیع و قاچاق مواد مخدر برنامه ها و گروه های نیابتی اش را اسپانسری می کند و برای قاچاق و توزیع مواد مخدر در یمن تلاش می کند».
سرتیپ ابراهیم حیدان تاکید کرد «خطر قاچاق زمینی مواد مخدر و اسلحه در حد قاچاق دریایی است. دستگاه های امنیتی در مدت اخیر چند محموله مواد منفجره و اسلحه و دستگاه های ارتباطاتی حساس در گذرگاه صرفیت توقیف کردند که برخی از آنها در تولید پهپاد کاربرد دارند». او افزود «سه هفته پیش یک کارخانه تولید مواد مخدر در گذرگاه شحن توقیف شد که در راه مناطق تحت کنترل حوثی ها بود. این مساله هنوز در حال بررسی است».
او توضیح داد «توجه ایران بعد از کارافتادن برخی از بازوهایش در منطقه روی یمن معطوف شده و کارشناس نظامی و کارخانه تولید مواد مخدر و روانگردان و پهپاد به یمن می فرستد».
وزیر کشور یمن اظهار داشت یمن اطلاعات تایید شده ای داد که ثابت می کند «نیروهای حوثی به جنبش جوانان سومالی برای استفاده از پهپاد آموزش می دهند و در ازای آن دو طرف همکاری عملیاتی برای رصد و پایش کشتی ها در دریای سرخ دارند».

مبارزه با تروریسم

سرتیپ ابراهیم حیدان تاکید می کند مقابله با تروریسم «یکی از اولویت های حکومت در پرتو وضع امنیتی شکننده در کشور است. گروه های تروریستی از دوره های بی ثباتی برای افزایش نفوذ و کاسبی مالی و سیاسی استفاده می کنند».
حیدان خاطر نشان کرد «نیروهای تروریستی پشت بهانه های گوناگون برای موجه کردن فعالیت ها و تامین مالی عملیات پنهان می شوند. عملیات اخیر ما در ناحیه المحفد در استان ابین حجم این تهدید را آشکار کرد. یک گروه تروریستی در المحفد می خواست به یک ساختمان دولتی حمله کند اما این حمله پس از درگیری که شش نفر از عوامل این گروه کشته و تعدادی از قهرمانان ما در ارتش به شهادت رسیده و برخی زخمی شدند شکست خورد».

وزیر کشور یمن گفت دستگاه های امنیتی این کشور چند نفر از نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان را بازداشت کرد (عکس ترکی العقیلی)

وزیر کشور یمن توضیح داد «فراز و نشیب ها و ناهمواری های دشوار در استان های ابین و شبوه و بیضا پناهگاه گروه های تروریستی شده که پشت قبایل و مناسبات اجتماعی پنهان شده اند. این گروه های تروریستی مثل حوثی ها در حضرموت و المهره نیز حضور دارند اما در آنجا دست به عملیات تروریستی نمی زنند و این مناطق را برای کاسبی و درآمد زایی برای تامین مالی عملیاتشان به کار می گیرند».

حوثی ها در ضعیف ترین شرایط

وزیر کشور یمن گفت «گروه تروریستی حوثی در ضعیف ترین شرایط است. حملات اخیر که برخی از رهبران و دانه درشت های دولتی و نظامی آنها را هدف گرفت و حوثی به آن اعتراف کردند ضربه محکم و حساس به آنها بود و باعث شکاف و انشعاب در صفوف داخلی این گروه شد».
سرتیپ حیدان توضیح داد «این گروه در ظاهر در مرحله کنونی سرپا است اما دیگر به قدرت سابق بازنمی گردد. سرپا ماندن حوثی ها بیشتر به دلیل حساب و کتاب و منافع برخی کشورهایی است که می خواهند وضع به همین منوال ادامه پیدا کند. کسانی که روی حوثی ها حساب می کنند و این گروه را حامی و تکیه گاه می دانند بدانند که حوثی ها آنها را نیز غرق خواهند کرد».
وزیر کشور یمن خاطر نشان کرد «حملات حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ و هدف گرفتن دریانوری تجاری و بین المللی به افکار عمومی جهان و کشورهای عربی چهره واقعی طرح حوثی ها را نشان داد که روی منافع خارجی و نه منافع ملت یمن کار می کند».

تحول دیجیتالی

وزیر کشور یمن تاکید کرد وزارت کشور «جهش نوعی در روند تحول دیجیتالی در چند سال گذشته داشته است. گام اول استفاده از سیستم بیومتریک بود که اکثر کشورهای دنیا از آن به عنوان پایه تحول به سمت دولت الکترونیک استفاده می کنند».

حیدان گفت وزارت کشور جهش نوعی در روند تحول دیجیتالی در چند سال گذشته داشته است (سبا)

او توضیح داد «کارت شناسایی هوشمند را به کمک سعودی راه اندازی کرد و این کارت پایه و اساس همه خدمات الکترونیک از جمله گذرنامه الکترونیک و عبور و مرور و اثر انگشت الکترونیکی برای متخلفان و اثر انگشت الکترونیکی برای پناهجویان است».
سرتیپ حیدان اضافه کرد «طرح گذرنامه الکترونیک در دستور کار است که مرحله پیشرفته ای از افزایش شفافیت و افزایش ارزش گذرنامه یمنی در دنیا را کلید می زند».

همکاری با آمریکا

وزیر کشور گفت روابط امنیتی بین یمن و آمریکا «عالی و در حال پیشرفت گام به گام برای احیای مناسبات همکاری پیش از کودتای حوثی ها در ۲۰۱۴ است». او خاطر نشان کرد همکاری بین دو طرف «پس از چندین سال قطعی روابط به طور تدریجی به روال عادی باز می گردد».
او خاطر نشان کرد «ما با همکاری بی وقفه و میدانی موفق به احیای تدریجی اعتماد با دوستانمان در آمریکا شدیم و داریم تحت نظر آمریکا فرصت های آموزش نیروهای مبارزه با تروریسم در برخی کشورهای دوست به دست آوردیم. ما در حال حاضر در نظر داریم دامنه همکاری را گسترش دهیم تا شامل ارسال دستگاه های پیشرفته مبارزه با تروریسم برای وزارت کشور شود».



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.


عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
TT

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)

عراق پس از آن‌که روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثی‌های» یمن و «حزب‌الله» لبنان در شمار گروه‌های تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقه‌بندی عقب‌نشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایش‌نشدهٔ گروه‌های تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبط‌اند.
و پیش از این عقب‌نشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان را روز پنج‌شنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.

روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «به‌روزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام می‌شود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزب‌الله»، روز پنج‌شنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بی‌کرامت» توصیف کرد.

و به‌احتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبه‌رو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و هم‌پیمان خود می‌داند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریم‌ها تلقی می‌کند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروه‌های مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی می‌دهد که ایران به‌دلیل حملات اسرائیل علیه «حزب‌الله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران به‌شمار می‌روند، تضعیف شده است.