فتح: ما هر‌ طرحی که موجب تقویت شکاف میان غزه و کرانه باختری شود را نمی‌پذیریم

سخنگوی این جنبش به «الشرق الأوسط» گفت که نقدهای اساسی بر بیانیه گروه‌های فلسطینی در قاهره وجود دارد

فلسطینیانی که در حال حمل کیسه‌های کمک‌های انسانی در النصیرات، وسط غزه هستند (AFP)
فلسطینیانی که در حال حمل کیسه‌های کمک‌های انسانی در النصیرات، وسط غزه هستند (AFP)
TT

فتح: ما هر‌ طرحی که موجب تقویت شکاف میان غزه و کرانه باختری شود را نمی‌پذیریم

فلسطینیانی که در حال حمل کیسه‌های کمک‌های انسانی در النصیرات، وسط غزه هستند (AFP)
فلسطینیانی که در حال حمل کیسه‌های کمک‌های انسانی در النصیرات، وسط غزه هستند (AFP)

عبد الفتاح دولة، سخنگوی «سازمان آزادیبخش فلسطين» (فتح)، روز سه‌شنبه به «الشرق الأوسط» تأکید کرد که «این جنبش هیچ‌گونه طرحی که موجب تقویت شکاف با کرانه باختری شود را نخواهد پذیرفت»، و اشاره کرد که «شرکت در هرگونه نشست ملی باید بر اساس اصول و ثوابت فلسطینی باشد».
سخنگوی فتح به نشست گروه‌هایی از احزاب فلسطینی که روز جمعه در قاهره برگزار شد، اشاره کرد و توضیح داد که «جنبش فتح در این نشست که تعدادی از گروه‌های فلسطینی در مصر برگزار کرده بودند، حضور نداشت. این نشست در پاسخ به تلاش‌های صادقانه و خالصانه‌ای که قاهره برای تثبیت آتش‌بس و آماده‌سازی مراحل بعدی طرح سیاسی که به‌طور مشترک در سطح عربی و بین‌المللی توافق شده است، انجام داده بود، برگزار شد. هدف این تلاش‌ها تضمین وحدت موضع فلسطینی و جلوگیری از هرگونه شکاف یا بهانه‌ای برای موانع در اجرای آن است».
او گفت: «در فتح با دقت این نشست‌ها را دنبال می‌کنیم و همیشه تأکید داریم که موفقیت هر گفت‌وگوی فلسطینی نیازمند آن است که از مشروعیت ملی فلسطینی، که در سازمان آزادی‌بخش فلسطین و دولت فلسطین تجلی یافته است، شروع شود و نتایج آن باید با دیدگاه ملی یکپارچه و منافع عالی مردم‌مان هم‌خوانی داشته باشد، و باید از حساب‌های تنگ‌نظرانه یا دستورکارهای حزبی دوری جسته شود».
در بیانیه مشترکی که روز جمعه منتشر شد، گروه‌های فلسطینی حاضر در نشست قاهره، که جز فتح به سایر گروه‌ها تعلق داشتند، بر سر «حمایت و ادامه اجرای اقدامات توافق آتش‌بس، و تحویل مدیریت غزه به کمیته‌ای فلسطینی موقت از ساکنان غزه که از مستقلین تشکیل شود، و همچنین ایجاد کمیته‌ای بین‌المللی برای نظارت بر تأمین مالی و اجرای بازسازی غزه، تأکید کردند. همچنین بر وحدت نظام سیاسی فلسطینی و استقلال تصمیم‌گیری ملی تأکید شد»، و از برگزاری «نشست فوری برای تمام نیروها و گروه‌های فلسطینی به منظور توافق بر روی استراتژی ملی» دعوت به عمل آمد.

اجساد فلسطینیانی که اسرائیل طبق توافق آتش‌بس در غزه و مبادله اسرا آزاد کرده است، در حال تشییع جنازه در اردوگاه البریج در مرکز غزه (AFP)

در مورد بیانیه پایانی آن گروه‌ها، دولت اظهار داشت: «ما بیانیه گروه‌ها را پس از نشست مطالعه کردیم و نقدهایی اساسی نسبت به آن داشتیم». او توضیح داد که «جنبش فتح تأکید کرد که آنچه از سوی این گروه‌ها منتشر شده است، دوباره ثابت می‌کند که ضامن واقعی هرگونه دیدگاه فلسطینی واحد، شروع از چارچوب مشروعیت ملی فلسطینی است که در سازمان آزادی‌بخش فلسطین و دولت فلسطین تجلی دارد. این دو به‌عنوان تنها چارچوب جامع و تنها ابزار قادر به حفاظت از پروژه ملی فلسطین در برابر تلاش‌های حاشیه‌سازی یا ساختن جایگزین‌ها هستند».
جنبش فتح همچنین در پاسخ به بیانیه گروه‌ها تأکید کرد که «متمرکز شدن بر اولویت‌های فلسطینی، از جمله پایان جنگ، خروج کامل اسرائیل از غزه، بازگرداندن زندگی به غزه، جلوگیری از جابجایی اجباری و مبادله اسرای فلسطینی، مسیر درست است که تمام نیروها باید حول آن متحد شوند، به جای اینکه صرفاً به اقدامات جزئی یا حساب‌های حزبی پرداخته شود که موجب تضعیف موضع ملی عمومی می‌شود».

اختلافات درباره ریاست کمیته مدیریت غزه پس از آتش بس

اختلافات در مورد ریاست کمیته‌ای که قرار است مدیریت غزه را پس از آتش‌بس به عهده بگیرد، به‌ویژه بعد از آنکه رسانه‌های اسرائیلی در شب یکشنبه خبر دادند که گروه‌های فلسطینی توافق کرده‌اند تا «امجد الشوا»، رئیس شبکه سازمان‌های جامعه مدنی در غزه، را به‌عنوان رئیس کمیته اجرایی منصوب کنند، بروز کرد.
در مورد جنجال ایجاد شده در خصوص ریاست کمیته مدیریت غزه و تأکید گروه‌های فلسطینی بر اهمیت مستقل بودن رئیس این کمیته، «عبد الفتاح دوله»، سخنگوی جنبش فتح، تأکید کرد که «موضع جنبش فتح روشن و ثابت است و هیچ ابهامی ندارد. ما با افراد مشکل نداریم، بلکه مشکل ما با مرجعیت ملی است. ریاست این کمیته باید بر عهده وزیری از دولت فلسطین باشد».
او این موضع را به این دلیل توضیح داد که «این رویکرد، تضمین واقعی برای وحدت سیستم سیاسی فلسطین است و از هرگونه تلاش برای تثبیت شکاف یا ایجاد سازوکارهای موازی برای مشروعیت ملی جلوگیری می‌کند»، و افزود که «هرگونه طرحی که خارج از چارچوب دولت قانونی فلسطین اجرا شود، عملاً پایه‌های ملی که کشور فلسطین بر آن استوار است را تضعیف می‌کند و در نتیجه اهداف اشغالگرانی را که از ابتدا در تلاش برای جدا کردن غزه از کرانه باختری و قدس هستند، به پیش می‌برد».
سخنگوی فتح گفت: «ما در جنبش فتح به آنچه قبلاً با گروه‌های فلسطینی، از جمله حماس، توافق کرده‌ایم و در نشست‌های عربی و اسلامی ماه مارس گذشته تصویب شده است، پایبندیم و هرگونه عقب‌نشینی از این توافق را خروج از توافق ملی می‌دانیم».
او همچنین تأکید کرد که «جنبش فتح به دنبال طرح‌های جایگزینی که شکاف را تقویت کند نیست، بلکه ما به یک طرح ملی واحد و روشن برای پایان دادن به شکاف و بازگرداندن وحدت نهادها تحت پرچم دولت فلسطین پایبند هستیم»، و افزود که «هر گزینه دیگری خارج از این مسیر تنها به نفع پروژه اشغالگری است که از همان ابتدا در تلاش است تا غزه را از کرانه باختری جدا کند».
دوله ادامه داد: «موضع ما اصولی و روشن است، هیچ دولتی در غزه و هیچ دولتی بدون غزه وجود ندارد؛ بنابراین ما تمام طرح‌هایی که شکاف را تحت هر عنوانی قانونی می‌کنند، رد می‌کنیم و در عین حال در گفت‌وگو را باز می‌گذاریم تا به نفع منافع ملی عالی و وحدت سیستم سیاسی فلسطین عمل کنیم».

زنی که در کنار دختری در حال حرکت به سمت شهر غزه از مسیر «نتساریم» در منطقه النصیرات در مرکز غزه است(AFP)

او در مورد «تفاهمات» انجام شده با مصر برای مراحل بعدی در غزه گفت: «ما ارتباط و هماهنگی مداومی با مصر داریم و تفاهم کرده‌ایم که جنبش فتح و دولت قانونی فلسطین نقش مهمی در موفقیت مراحل مربوط به پایان جنگ، مدیریت امور غزه و انتقال به یک مسیر سیاسی که به حل جامع مبتنی بر مشروعیت بین‌المللی و راه‌حل دو دولتی منتهی شود، ایفا کنند».
عبد الفتاح دوله در خصوص مشارکت جنبش فتح در گفت‌وگوی گسترده‌ای که قرار است در اوایل نوامبر آینده در قاهره برگزار شود، توضیح داد: «تا این لحظه دعوت رسمی برای برگزاری نشست عمومی گروه‌های فلسطینی ارسال نشده و تاریخ نهایی برگزاری آن مشخص نشده است، اما ما در فتح همیشه تأکید داشته‌ایم که گفت‌وگوی ملی جامع یک نیاز ملی است و نه یک امر تجملاتی سیاسی». او افزود: «ما آماده‌ایم در هر جلسه ملی واقعی که بر اساس اصول واضح و تحت مرجعیت سازمان آزادی‌بخش فلسطین، تنها نماینده قانونی و مشروع مردم ما، برگزار شود، شرکت کنیم».
دوله بر این نکته تأکید کرد که «موفقیت هر جلسه ملی نیازمند التزام همه طرف‌ها به اصول و بنیان‌های ملی است که در رأس آن‌ها وحدت جغرافیا، سیستم سیاسی و نهادهای مدنی و امنیتی دولت فلسطین قرار دارد».
او در پایان گفت: «برای جنبش فتح، وحدت ملی یک اصل غیرقابل تغییر است، اما این وحدت نباید بر اساس تفاهمات ظاهری بلکه بر اساس یک پایه سیاسی مستحکم که پروژه ملی ما را از فروپاشی و شکاف حفظ کند، ساخته شود».



نیروهای «العمالقه» و «درع الوطن» به سوی ذوباب نزدیک باب‌المندب پیش می‌روند

یگان‌هایی از نیروهای تیپ‌های العمالقه (رسانه نظامی)
یگان‌هایی از نیروهای تیپ‌های العمالقه (رسانه نظامی)
TT

نیروهای «العمالقه» و «درع الوطن» به سوی ذوباب نزدیک باب‌المندب پیش می‌روند

یگان‌هایی از نیروهای تیپ‌های العمالقه (رسانه نظامی)
یگان‌هایی از نیروهای تیپ‌های العمالقه (رسانه نظامی)

منابع نظامی یمنی دوشنبه گفتند در میانه نبردهای شدید با جماعت «حوثی» در منطقه ذوباب و همزمان با عملیات نظامی گسترده برای بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، نیروهای «تیپ‌های العمالقه» و «درع الوطن» پیشروی خود را در مناطق اطراف تنگه باب‌المندب ادامه می‌دهند.

منابع گفتند این نیروها به سوی ذوباب پیش می‌روند و می‌کوشند خطوط تدارکاتی حوثی‌ها به این منطقه را به‌طور کامل قطع کنند؛ در حالی که در چند محور نزدیک تنگه درگیر نبردهای شدید با عناصر حوثی هستند.

نیروهای «العمالقه» و «درع الوطن» با پشتیبانی هوایی برای بازپس‌گیری کنترل منطقه ذوباب پیش می‌روند.

این تحولات میدانی یک روز پس از آن رخ می‌دهد که رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاستی یمن، آغاز عملیات نظامی برای بازپس‌گیری سرزمین‌های تحت کنترل «حوثی» را اعلام کرد؛ تشدیدی تازه که چند هفته پس از ازسرگیری درگیری‌ها در شماری از جبهه‌های یمن رخ می‌دهد.

در همین حال، نیروهای دولتی یمن اعلام کردند در ساعت‌های گذشته ۱۱۲۲ عملیات هدف‌گیری علیه مواضع و تجمع‌های حوثی‌ها در شماری از جبهه‌ها اجرا کرده‌اند.

ماجد النزیلی، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای گفت این عملیات مواضع توپخانه و راکت‌اندازها، استحکامات دفاعی، مسیرهای نزدیک‌شدن و پیشروی، خطوط و وسایل تدارکاتی و نیز تقویت‌ها و تجمع‌های جنگی و مراکز فرماندهی و کنترل حوثی‌ها را هدف گرفته است.

النزیلی توضیح داد این عملیات محورهای مختلفی در استان‌های صعده، الجوف، تعز و ساحل را در بر گرفت و با استفاده از هواپیمای جنگی، پهپاد، توپخانه، موشک‌ها و راکت‌اندازها و نیز تکتیراندازها اجرا شد.

بر اساس آمار میدانی که این سخنگو ارائه کرد، عملیات‌ها به «از کار انداختن ۱۷۴۷ نفر از عناصر حوثی» و انهدام ۳۶۴ خودرو و تجهیزات و وسیله حمل‌ونقل و تدارکات نظامی منجر شده است. او تأکید کرد نیروهای مسلح عملیات خود را با هدف بازپس‌گیری سرزمین‌ها و مؤسسات دولتی ادامه خواهند داد.

العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاستی یمن، یکشنبه نیز آغاز عملیات نظامی برای بازپس‌گیری سرزمین‌های تحت کنترل حوثی‌ها را اعلام کرده بود.

باب‌المندب یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی منطقه است؛ زیرا دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند و گذرگاهی اصلی برای حرکت کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها میان آسیا و اروپا به شمار می‌رود.

این تحولات اخیر پس از دوره‌ای آرامش نسبی در یمن رخ می‌دهد؛ آرامشی که پس از آتش‌بسی در سال ۲۰۲۲ میان حوثی‌ها و دولت یمن برقرار شد، پیش از آنکه درگیری‌ها در ژوئیه گذشته همزمان با گسترش دامنه تنش و درگیری در منطقه از سر گرفته شود.


عملیات بازپس‌گیری صنعا و پایان دادن به کودتای حوثی‌ها آغاز شد

رئیس شورای رهبری یمن رشاد العلیمی (سبأ)
رئیس شورای رهبری یمن رشاد العلیمی (سبأ)
TT

عملیات بازپس‌گیری صنعا و پایان دادن به کودتای حوثی‌ها آغاز شد

رئیس شورای رهبری یمن رشاد العلیمی (سبأ)
رئیس شورای رهبری یمن رشاد العلیمی (سبأ)

رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاستی یمن، دوشنبه از آغاز عملیات نظامی «فجر یمن» خبر داد؛ عملیاتی که به گفته او برای بازپس‌گیری مؤسسات دولتی، آزادسازی پایتخت صنعا و پایان دادن به کودتای شبه‌نظامیان حوثی مورد حمایت ایران اجرا می‌شود.

العلیمی در پستی در پلتفرم «ایکس» نوشت: «با توکل بر خدا، عملیات فجر یمن برای بازپس‌گیری مؤسسات دولتی، آزادسازی پایتخت صنعا و پایان دادن به کودتای شبه‌نظامیان حوثی تروریستی آغاز شد.»

او افزود این عملیات «به یاری خدا، با اراده ملت ما و دلاوری نیروهای مسلح و همه تشکل‌های نظامی، و با پشتیبانی برادران و دوستانمان» پیش خواهد رفت. به گفته او، یمن به سوی «فجری تازه از آزادی، صلح و ثبات» گام برمی‌دارد.

این اعلام ساعاتی پس از آن صورت می‌گیرد که فرماندهی «ائتلاف حمایت از مشروعیت» تأکید کرد پشتیبانی عملیاتی کامل از نیروهای یمنی را ادامه می‌دهد و در کنار دولت مشروع می‌ماند تا مؤسسات دولتی بازپس‌گیری شوند و تهدید شبه‌نظامیان حوثی علیه آزادی کشتیرانی دریایی پایان یابد.

العلیمی یکشنبه نیز در سخنانی خطاب به یمنی‌ها از گذار به اقدام نظامی خبر داده بود. به گفته او، فرصت‌های تنش‌زدایی و تلاش‌های صلح به پایان رسیده است. او تأکید کرده بود نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و تشکل‌های نظامی دستور گرفته‌اند مأموریت‌های خود را بر اساس طرح‌های تصویب‌شده اجرا کنند.

رئیس شورای رهبری تأکید کرد این نبرد «جنگی علیه ساکنان مناطق» تحت کنترل حوثی‌ها نیست. او از غیرنظامیان خواست از مواضع و تجمع‌های نظامی و مسیرهای تدارکاتی فاصله بگیرند. او بار دیگر بر تعهد دولت به حفاظت از غیرنظامیان و اموال و پایبندی به قانون تأکید کرد و انتقام‌جویی و تلافی را رد کرد.

آغاز این عملیات همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها در استان تعز است. حوثی‌ها حملات خود را در حومه جنوب‌غربی این استان تشدید کرده‌اند تا راه‌های ارتباط‌دهنده شهر تعز به مناطق تحت کنترل دولت، از جمله لحج و عدن، را قطع کنند.


العلیمی آغاز نبرد نظامی فراگیر علیه حوثی‌ها را اعلام کرد

رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، رشاد العلیمی (سبأ)
رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، رشاد العلیمی (سبأ)
TT

العلیمی آغاز نبرد نظامی فراگیر علیه حوثی‌ها را اعلام کرد

رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، رشاد العلیمی (سبأ)
رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، رشاد العلیمی (سبأ)

رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، روز یکشنبه آغاز عملیات نظامی برای بازپس‌گیری بخش‌های باقی‌مانده از اراضی جمهوری، گسترش حاکمیت دولت و نهادهای آن بر سراسر خاک کشور را اعلام کرد. این اعلام، به‌طور رسمی، گذار از مرحله آمادگی و بسیج به مرحله عملیات نظامی باز را رقم زد.

العلیمی در خطاب به مردم یمن گفت تصمیم آغاز عملیات پس از تکمیل اقدامات و تدابیر لازم و بر اساس تصمیم‌های شورای دفاع ملی گرفته شده است. او تأکید کرد که به نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و همه تشکل‌های نظامی دستور داده شده است مأموریت‌های خود را بر اساس طرح‌های مصوب اجرا کنند «تا کشور از زیر فشار شبه‌نظامیان تروریست آزاد شود».

جنگنده‌ای متعلق به نیروهای مسلح یمن (ارتش يمن)

رئیس شورای رهبری، با اشاره به پایان یافتن فرصت‌های کاهش تنش، تصمیم خود را توجیه کرد و گفت دولت زمان و فرصت‌های کافی برای صلح در اختیار گذاشته است، اما گروه حوثی در مقابل، به بسیج نیرو، تشدید تنش، حملات و تهدید غیرنظامیان، تأسیسات ملی، کشورهای همسایه و گذرگاه‌های بین‌المللی ادامه داده است.

او تأکید کرد نبرد اعلام‌شده جنگی علیه ساکنان مناطق تحت کنترل حوثی‌ها یا علیه یک مذهب یا قبیله نیست، بلکه «نبرد دولت برای شهروندانش و بازگرداندن نهادهای آن» است. او افزود هدف این عملیات پایان دادن به مصادره اراده یمنی‌ها و آینده سیاسی آنان با استفاده از زور سلاح است.

العلیمی پیام مستقیمی نیز به ساکنان مناطق تحت کنترل حوثی‌ها فرستاد و از آنها خواست از مواضع و تجمع‌های نظامی و مسیرهای تدارکاتی فاصله بگیرند و از فرستادن فرزندان خود به جنگ جلوگیری کنند. او هم‌زمان بر تعهد دولت به بازگشت امن و عفو اعلام‌شده برای کسانی که سلاح را کنار بگذارند و از جنگیدن در صفوف این گروه دست بکشند، تأکید کرد.

رئیس شورای رهبری در پیامی به نیروهای دولتی و مقاومت گفت مأموریت «تنها بازپس‌گیری زمین نیست، بلکه بازگرداندن دولت به آن است». او از نیروها خواست از غیرنظامیان و اموال آنان حفاظت کنند، قانون را رعایت کنند و تأکید کرد جایی برای انتقام‌جویی یا تعرض به افراد بی‌گناه وجود ندارد.

دستورهای دولت

در بخش غیرنظامی، العلیمی اعلام کرد به دولت دستور داده است برنامه‌ای را هم‌زمان با عملیات نظامی آماده کند تا نهادهای دولتی بلافاصله پس از بازپس‌گیری مناطق، مسئولیت‌های خود را در آنها بر عهده بگیرند.

از جمله اولویت‌هایی که او اعلام کرد، ازسرگیری پرداخت حقوق کارکنان دولت و رسیدگی به مطالبات معوقه با محاسبه مبالغ مربوط به گذشته، اجرای برنامه‌ای فوری برای بهبود شرایط و بازسازی، ترمیم جاده‌ها، شبکه برق، آب و تأسیسات آسیب‌دیده، فراهم کردن شرایط بازگشت آوارگان و ازسرگیری فعالیت اقتصادی است.

العلیمی گفت موفقیت این نبرد با شمار شهرهای بازپس‌گرفته‌شده سنجیده نخواهد شد، بلکه معیار آن شمار شهروندانی خواهد بود که امنیت به آنها بازمی‌گردد، خانواده‌هایی که به خانه‌های خود بازمی‌گردند و اقداماتی که مانع بازگشت به رویه‌های کشتار، سرکوب و مصادره اراده مردم می‌شود.

نیروهای دولتی یمن در تعز درگیر نبردهای شدیدی هستند (ارتش يمن)

شورای رهبری و دولت همچنین بار دیگر بر تعهد خود به نتایج گفت‌وگوی جنوب با جنوب که با حمایت پادشاهی عربی سعودی برگزار می‌شود، تأکید کردند؛ گفت‌وگویی که قرار است راه را برای راه‌حلی عادلانه و فراگیر برای مسئله جنوب هموار کند. العلیمی از کشورهای دوست و برادر و جامعه بین‌المللی خواست از یمن، نیروهای مسلح و نهادهای ملی آن حمایت کنند و از تلاش‌های بشردوستانه و اقتصادی و برنامه‌های بهبود شرایط و بازسازی پشتیبانی کنند.

العلیمی در پایان اعلام کرد نهادهای نظامی، امنیتی و غیرنظامی دولت وارد «حالت آماده‌باش کامل» شده‌اند و این وضعیت تا انجام مأموریت ادامه خواهد داشت. او تأکید کرد مرحله جدید با هدف بازگرداندن حاکمیت دولت بر سرزمین و نهادهای آن و بازگرداندن سلاح به «جایگاه طبیعی خود، تحت حاکمیت قانون» آغاز شده است.