پایان دنیای «مواد مخدر» در لبنان

فشار امنیتی و مرحله‌ای از «توسعه» که ممکن است «عصر کپتاگون» را پایان ده

تصویری از خبرگزاری سعودی (واس) در 25 آوریل گذشته كه نشان می‌دهد یکی از اعضای اداره کل مبارزه با مواد مخدر، کیسه‌های كشف شده قرص‌های کپتاگون در جده را به نمایش می‌گذارد. این قرص‌ها در محموله‌ای از انار پنهان شده بودند (آ.ف.ب)
تصویری از خبرگزاری سعودی (واس) در 25 آوریل گذشته كه نشان می‌دهد یکی از اعضای اداره کل مبارزه با مواد مخدر، کیسه‌های كشف شده قرص‌های کپتاگون در جده را به نمایش می‌گذارد. این قرص‌ها در محموله‌ای از انار پنهان شده بودند (آ.ف.ب)
TT

پایان دنیای «مواد مخدر» در لبنان

تصویری از خبرگزاری سعودی (واس) در 25 آوریل گذشته كه نشان می‌دهد یکی از اعضای اداره کل مبارزه با مواد مخدر، کیسه‌های كشف شده قرص‌های کپتاگون در جده را به نمایش می‌گذارد. این قرص‌ها در محموله‌ای از انار پنهان شده بودند (آ.ف.ب)
تصویری از خبرگزاری سعودی (واس) در 25 آوریل گذشته كه نشان می‌دهد یکی از اعضای اداره کل مبارزه با مواد مخدر، کیسه‌های كشف شده قرص‌های کپتاگون در جده را به نمایش می‌گذارد. این قرص‌ها در محموله‌ای از انار پنهان شده بودند (آ.ف.ب)

در محیط امنیتی لبنان، امیدواری واضحی وجود دارد که سال 2026 ممکن است سال پایان «دنیای مواد مخدر» باشد؛ دنیایی که جنگ داخلی لبنان و تبعات آن از جنگ‌های دیگر زمینه‌ساز شکوفایی آن شده‌اند و محیط ایده‌آلی را برای رشد این تجارت ایجاد کرده‌اند. این مواد مخدر، که از لبنان و سوریه از طریق اردن به کشورهای خلیج، و به‌ویژه سعودی وارد می‌شد، به یکی از محصولات اصلی قاچاق تبدیل شده بود که تجار از طریق آن درآمدهای کلانی به‌دست می‌آوردند، درآمدهایی که اکنون تامین‌کننده مالی برخی کشورها و گروه‌های مسلح شده است.
منبع این امیدواری، پیشرفت‌های چشمگیری است که در مرز لبنان و سوریه با پایان دوران رژیم سوریه و خروج «تیپ چهارم» از مرزها به‌دست آمده است. پس از آن، تجار مخدر که در «منطقه خاکستری» داخل مرزهای سوریه حضور داشتند، اخراج شدند.
یک مسئول امنیتی لبنانی به روزنامه «الشرق الأوسط» گفته است که آغاز جنگ در سوریه جرقه‌ای برای رونق تجارت مواد مخدر بود، اما پایان جنگ به‌نوبه خود، آغاز پایان این تجارت بود. این تجارت در تمامی مراحلش از تولید، انبارداری، و توزیع ضربات امنیتی سنگینی را متحمل شد.
از سال 2023 تا 2024، منطقه مرزی سوریه به پناهگاهی امن برای تجار مواد مخدر تبدیل شده بود. این تجار در روستاهایی مستقر شدند و در آن‌ها خانه‌هایی خریدند که تحت حمایت نیروهای امنیتی سوریه و به‌ویژه اعضای «تیپ چهارم» قرار داشت. این گروه‌ها شریک تجاری این افراد بودند. با سقوط رژیم، این تجار به لبنان بازگشتند و به راحتی به شکار ارتش لبنان تبدیل شدند که در تعقیب آن‌ها بود و برخی را دستگیر و برخی دیگر را کشته است.

توسعه به‌عنوان سلاح

بر اساس ارزیابی‌های امنیتی لبنان، این موضوع به یک «مرحله‌ای از توسعه» نیاز دارد که باید در مناطق محروم لبنان مانند بقاع و عکار پیاده‌سازی شود. این توسعه می‌تواند به‌عنوان عامل کمکی برای فشار امنیتی شدید بر تجار مواد مخدر عمل کند و به آن‌ها بهانه‌هایی که از فقر و محرومیت استفاده می‌کنند تا اهالی این مناطق را از «راه ممنوعه» که سال‌هاست از این مناطق عبور می‌کند، دور کند. برخی از این تجار به‌گونه‌ای تبدیل به افرادی شبیه به «رابین هود» می‌شوند که هدایای خود را توزیع کرده و به مردم کمک می‌کنند. اما این کمک‌ها بدون هزینه نیست.
یک منبع امنیتی لبنانی به «الشرق الأوسط» گفته است که یک تاجر معروف مواد مخدر، که هزینه‌های تحصیل برخی از دانشجویان دانشگاهی را تأمین می‌کرد، آن‌ها را بعدها به ابزارهایی برای توزیع مواد مخدر در دانشگاه‌ها و مدارس تبدیل می‌کرد.

دوران شکوفایی و صعود «رابین هود»

از تجارتی که حجم آن پیش از بحران سوریه 1.3 میلیون قرص بود، این عدد پس از بحران به 3 میلیون رسید و سپس به 400 هزار کاهش یافت. یک منبع امنیتی لبنانی می‌گوید: «آن‌ها زمانی فقیر بودند و سپس فرمانروا شدند، اما حالا دوباره به فقر برگشته‌اند.»
«شکوه» تجار مواد مخدر در منطقه بقاع لبنان پس از فروپاشی مالی که در اواخر سال 2019 کشور را درگیر کرد، به‌دنبال فروپاشی سیاسی دولت لبنان و بن‌بست سیاسی که با پایان دوره ریاست‌جمهوری میشل عون و تأخیر در انتخاب جانشین او تشدید شده بود، دوباره به‌وجود آمد.
این افراد از نیازی که مردم منطقه تحت فشار آن قرار داشتند، بهره بردند؛ نیازهایی که به‌ویژه در مناطق محروم با کم‌توجهی رسمی و فقر مزمن که به‌دور از بحران ارز ملی ریشه در تاریخ سیاست لبنان داشت، به‌وجود آمده بود. به گفته اهالی منطقه، این وضعیت تا حدی به یک روند دائمی در سیاست تبدیل شده است.
در این شرایط، بسیاری از جوانان و مردان به دام این تجارت افتادند، به‌ویژه با کشف «ستاره در حال صعود» در دنیای مواد مخدر، یعنی قرص‌های کپتاگون، که با تأثیر مستقیم بحران سوریه از سال 2011 به لبنان وارد شد و به تولید و صادرات آن سرعت بخشید. تجار سوری، که برخی از آن‌ها در قدرت و امنیت نقش داشتند، به‌طور فعال در این فرآیند مشارکت داشتند. این تجارت در مناطقی که مرزهای لبنان و سوریه را می‌سازند، که به‌طور سنتی به‌دلیل سستی کنترل امنیتی شناخته می‌شود، به سرعت گسترش یافت.

قدرت اجتماعی و سیاسی تجار

تجار بزرگ مواد مخدر در لبنان دیگر تنها به کسب درآمد محدود نمی‌پرداختند، بلکه برخی از آن‌ها حتی به جایگاه‌های اجتماعی و سیاسی دست یافتند. برخی از آن‌ها حتی برای انتخابات کاندیدا شدند یا به فکر نامزدی در انتخابات بودند. برخی دیگر خود را به‌عنوان «رابین هود» معرفی می‌کردند که از ثروتمندان می‌گرفت و به فقرا می‌بخشید. این افراد پروژه‌هایی برای آبیاری، برق، و کمک‌های اجتماعی ارائه می‌دادند و برای مردم منطقه در حل مشکلات قانونی میانجیگری می‌کردند. حتی با سیاستمداران و مقامات رده بالا تماس می‌گرفتند تا برای اهالی منطقه شغل تأمین کنند. به‌طور کلی، این «دولت در دولت» در حال رشد بود و از همکاری با نیروهای اجرایی که در هر دو طرف مرزها فعال بودند، بهره می‌برد.
معادله بسیار ساده بود: «صادرات مواد مخدر به دشمنان... و دریافت ارز خارجی»، و « حق کمیسیون» که این تجار از این تجارت بسیار پردرآمد به‌دست می‌آوردند، کافی بود تا کمک مالی به دولت یا دولتی کوچک فراهم کنند. یکی از تجار می‌گوید: «کافی است یکی از ده محموله‌ها عبور کند تا من سود کرده و راحت باشم.»

داستان کپتاگون

کپتاگون یک «انقلاب» در دنیای مواد مخدر به شمار می‌آید؛ زیرا نیازی به کشاورزی ندارد و بنابراین هیچ زمین کشاورزی در معرض عوامل طبیعی و انسانی قرار نمی‌گیرد، همچنین این ماده محدود به فصل خاصی نیست. تولید و بسته‌بندی آن بسیار ساده است و در فرآیند قاچاق و حمل‌ونقل نیز شناسایی آن دشوار است؛ زیرا معمولاً نمی‌توان آن را با استفاده از دستگاه‌های معمولی کشف کرد.
اما، اگرچه توزیع و قاچاق کپتاگون معمولاً به‌طور مخفیانه انجام می‌شود، اما تولید آن به‌راحتی پنهان نمی‌ماند. تولید کپتاگون نیاز به کارخانه دارد و در طی فرایند تولید، بوی بد و شدیدی منتشر می‌شود که پنهان کردن کارخانه‌ها را دشوار می‌کند. به همین دلیل، تولیدکنندگان برای پنهان کردن این کارگاه‌ها به سراغ افرادی با نفوذ رفته و آن‌ها را با پول اغوا می‌کردند، و همچنین از مالکان املاک دورافتاده از مناطق مسکونی برای استفاده از املاکشان بهره می‌بردند.
تجار کپتاگون از «منطقه خاکستری» که در آن کشورهایی که هنوز این ماده را به‌عنوان مواد مخدر به رسمیت نشناخته‌اند یا در تأخیر در این زمینه بودند، بهره می‌بردند. لبنان یکی از این کشورها بود که در آن مواد مخدر به‌طور رسمی ممنوع نبود. نیروهای امنیتی معمولاً تجار را دستگیر می‌کردند و آن‌ها را به‌طور معمول به‌خاطر داشتن اشیای غیرقانونی دیگر مانند سلاح یا انواع دیگر مواد مخدر مجازات می‌کردند.

شاهزادگان راه‌ها و فرمول‌های سری

این تجارت ابتدا در عراق و سوریه گسترش یافت. برخی از رانندگان کامیون‌های حمل‌ونقل خارجی برای مقابله با خستگی و کسالت ناشی از ساعت‌ها رانندگی، از آن استفاده می‌کردند تا انرژی بیشتری پیدا کنند. پس از سال 2000، این ماده به‌عنوان یک ماده مخدر شناخته شد. بین سال‌های 2007 تا 2011، ظهور «شاهزادگان راه‌ها»، یعنی تجار مواد مخدر که وظیفه حمل و انتقال کپتاگون از کارخانه به مصرف‌کنندگان را بر عهده داشتند، به‌ویژه در کشورهای حوزه خلیج، شدت یافت.
کارخانه‌های تولید کپتاگون ابتدا در مناطق مرزی سوریه متمرکز بودند، اما با آغاز جنگ سوریه، بسیاری از تجار به لبنان مهاجرت کرده و در این کشور کارخانه‌هایی به‌راه انداختند و با همکاران لبنانی خود در این تجارت شریک شدند.
جالب اینجا بود که این تجار راز فرمول ساخت کپتاگون را مخفی نگه داشتند و آن را به همکاران لبنانی خود منتقل نکردند. این مسئله در اعترافات تعدادی از تجار که توسط اطلاعات نظامی لبنان دستگیر شدند، روشن شد. برخی از تجار فرمول این ماده را کشف کردند یا حداقل به آن نزدیک شدند و در نتیجه انواع «کپتاگون‌های تقلبی» به بازار عرضه شد که کیفیت کمتری داشتند. حاشیه سود زیاد باعث شد که افراد بیشتری به این تجارت وارد شوند. یک قرص که هزینه آن کمتر از 20 سنت است، ممکن است به 20 دلار برسد و در بازار خرده‌فروشی گاهی حتی بیش از 50 دلار فروخته شود.
با شروع بحران سوریه، گروه‌های افراطی مناطق مرزی را تصرف کردند و کارخانه‌ها را ویران کردند. تجار به مناطق تحت کنترل دولت سوریه یا لبنان فرار کردند. اما این گروه‌ها به‌زودی متوجه اشتباه خود شدند، به‌ویژه بین سال‌های 2012 و 2014، و برخی از آن‌ها به‌دنبال بهره‌برداری از درآمدهای تجارت کپتاگون وارد این جریان شدند و به‌تدریج این ماده به یک منبع اصلی تأمین مالی آن‌ها تبدیل شد.
در بین سال‌های 2012 و 2023، دوران اوج سودآوری تجار کپتاگون بود. تجارت این ماده به‌ویژه در این دوره بسیار رونق یافت، به‌طوری که چهار یا پنج تاجر بزرگ تقریبا تمامی قاچاق به کشورهای حوزه خلیج را در دست داشتند. در این زمان، تجار وارد مرحله رقابت در «ظاهر» کپتاگون شدند؛ برخی از آنها قرص‌ها را برشته می‌کردند تا شبیه به شن بیابانی شوند، یا آن‌ها را با نشانه‌ها و علائم تجاری مشخص کرده و رنگ می‌کردند.

ورود رسمی سوریه و «واگنر»

در اواسط سال 2012، مقامات بلندپایه سوریه نیز وارد این تجارت شدند. آن‌ها در تولید و تجارت دخالت نکردند، اما روند انتقال مواد مخدر را تسهیل کرده و برای عبور کالاها از اراضی سوریه «کوپن» صادر می‌کردند و در ازای آن «هزینه» معینی دریافت می‌کردند. در این دوره، تجار کپتاگون به بسیاری از نقاط جهان سفر می‌کردند، اما بیروت مکان مورد علاقه آنها بود. آن‌ها در پایتخت لبنان رستوران‌ها و کافه‌هایی افتتاح کردند که پوششی عالی برای درآمدهایشان به‌حساب می‌آمد.
فرآیند تولید و توزیع کپتاگون چند مرحله دارد که با خرید مواد اولیه شروع می‌شود، موادی که به‌طور قانونی در بازار موجود بودند. اکثر مواد مورد استفاده برای تولید کپتاگون به‌طور قانونی در دسترس بودند چرا که کاربردهای دیگری مانند استفاده در داروسازی، شوینده‌ها، آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی نیز داشتند. تجار با صاحبان فروشگاه‌های بزرگ و سوپرمارکت‌ها همکاری می‌کردند تا کالاها را به‌قیمت‌های ارزان برای خود وارد کنند. حتی دستگاه‌های مخصوص تولید نیز به‌راحتی در دسترس بودند، زیرا عمدتا توسط کارخانه‌های داروسازی یا تولیدکنندگان مواد شیمیایی و صنعتی به کار می‌رفتند.
بیشتر کارخانه‌ها در منطقه مرزی سوریه متمرکز بودند، اما برخی از آن‌ها در دوران جنگ به مناطق کوهستانی لبنان منتقل شدند. خانه‌های دورافتاده یا کارخانه‌های متروکه و مزارع دام هدف تجار قرار گرفتند و آن‌ها این مکان‌ها را با قیمت‌های جذاب اجاره کردند. بعداً برخی از روستاهای سوریه به پناهگاه‌هایی برای تجار تبدیل شدند، از جمله روستای «جرماش»، که به پناهگاه محبوب برای فراریان از دست نیروهای امنیتی لبنان تبدیل شد.
در دوران جنگ سوریه، تجارت مواد مخدر رونق بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. مرزهای لبنان و سوریه و همچنین مرز سوریه و اردن به‌طور کامل از کنترل خارج شدند. برخلاف تصویر جنگ‌ها و درگیری‌های شدید میان گروه‌های مختلف، تجار با تمامی طرف‌ها روابط خوبی داشتند. همه از درآمدهای این تجارت بهره‌برداری می‌کردند. در این میان، دولت سوریه، روسیه، ایران و حزب‌الله نیز از مسیرهای قاچاق مواد مخدر برای انتقال سلاح به مناطق محاصره‌شده یا مناطق دور از دسترس استفاده می‌کردند و گاهی اوقات حتی افراد مسلح نیز از این مسیرها منتقل می‌شدند.
گروه «واگنر» روسی نیز یک پل هوایی برای انتقال کپتاگون به لیبی ایجاد کرده بود و به ازای هر صندوق از این ماده، 5000 دلار دریافت می‌کرد.
بین سال‌های 2014 و 2020، بسیاری از تجار به لبنان نقل مکان کردند. آنها از کنترل گروه‌های افراطی بر مناطق مرزی وسیع و بحران داخلی در لبنان که منجر به شکاف‌های سیاسی عمیق شده بود، بهره می‌بردند. در این دوران، هر کسی که شغلی مناسب نداشت، به تجارت مواد مخدر روی می‌آورد. همین موضوع باعث شد که مواد مخدر با کیفیت پایین‌تری به بازار وارد شود.
در این دوره، نفوذ ارتش لبنان بر مرزها به‌ویژه بعد از شکست‌هایش در برابر حملات گروه‌های افراطی و ربوده شدن سربازان تضعیف شد. تجار برخی مناطق را تحت تسلط خود درآوردند و راه‌های خاصی بین لبنان و سوریه برای قاچاق مواد مخدر ساختند. برخی از آن‌ها حتی وارد سیاست لبنان شدند و از طریق حمایت از برخی نامزدهای انتخاباتی، به‌دنبال دستیابی به قدرت بودند.

اعلام جنگ علیه مواد مخدره

با برقراری وضعیت امنیتی در لبنان و تقویت نقش تجار مواد مخدره، لبنان جنگی علیه مواد مخدره اعلام کرد. در مناطق بعلبک و مرز با سوریه، نقش اصلی بر عهده ارتش لبنان بود، چرا که ارتش در آنجا حضور داشت. اما در بنادر و مناطق داخلی، نقش نیروهای امنیت داخلی لبنان مهم‌تر بود.
جنگ علیه تجار مواد مخدر در بعلبک از سوی اطلاعات ارتش لبنان آغاز شد. در ابتدا، کارخانه‌های تولید کبتاگون مورد حمله قرار گرفتند و واحدهای تولیدی آن‌ها منهدم شدند. اما تجار «مسالمت‌جو» به سرعت تبدیل به افرادی خون‌ریز شدند و کمتر مأموریتی بود که بدون درگیری میان ارتش و تجار به پایان می‌رسید. تجار از بعلبک به مناطق کوهستانی و صعب‌العبور گریختند، اما ارتش همچنان به تعقیب آن‌ها ادامه داد. یک مقام امنیتی لبنانی به «الشرق الأوسط» گفت که به مقامات و افسران مبارزه با مواد مخدر پیشنهادات مالی وسوسه‌کننده‌ای ارائه شده بود، به‌ویژه اینکه خسارت سال اول مواجهه با ارتش به حدود 200 میلیون دلار رسید.
برای مقابله با حملات ارتش، تجار به ساخت کارخانه‌های «موبایل» یا کارخانه‌های متحرک روی کامیون‌ها روی آوردند که قادر به جابه‌جایی سریع بودند. با این حال، معایب این کارخانه‌ها این بود که هنگام آغاز تولید، به دلیل سرعت پایین حرکت، دچار مشکل می‌شدند.

جنگ سرها و نبرد «ابو سله»

جنگ علیه مواد مخدر به جنگی علیه سران باندهای مواد مخدر تبدیل شد. ارتش لبنان شروع به هدف قرار دادن سران باندها کرد و برخی از آن‌ها با استفاده از پهپادها و حملات هوایی هدف قرار گرفتند. یکی از بزرگترین تجار مواد مخدر در بعلبک که به «ابو سله» معروف بود، هدفی خاص برای ارتش شد و پس از آن، تجار مواد مخدر به‌طور موقت از دیدرس پنهان شدند و زیر فشار اقدامات امنیتی به مخفیگاه‌های خود پناه بردند.
علی منذر زعتر، معروف به «ابو سله»، از ابتدا در تجارت مواد مخدر دست داشت و نام «ابو سله» را از زمانی که در حومه شرقی بیروت در حال توزیع مواد مخدر بود، به دست آورد. او به‌طور فیزیکی از یک سبد (سله) برای دریافت پول از مشتریانش و تحویل مواد مخدر به آن‌ها استفاده می‌کرد. اما پس از مدتی، «ابو سله» به یکی از بزرگ‌ترین و معروف‌ترین تجار مواد مخدر تبدیل شد و به‌حدی قدرت پیدا کرد که یک ارتش کوچک از مبارزان و پخش‌کنندگان مواد مخدر تحت فرمان او قرار داشت.
وقتی ارتش لبنان برنامه‌ریزی برای دستگیری «ابو سله» را آغاز کرد، اطلاعات ارتش فاش کرد که او 346 ایست بازرسی برای محافظت از خود ایجاد کرده بود. این ایست‌های بازرسی شامل دوربین‌های مداربسته و نقاط مخفی شده در قالب کافه‌های «اکسپرس» بودند که در تمام مسیرهای منتهی به خانه او نصب شده بودند.
پس از 8 ماه برنامه‌ریزی، ارتش لبنان عملیات دستگیری «ابو سله» را در جریان یک مهمانی شام که او برای دوستانش برگزار کرده بود، انجام داد. در این عملیات، برخی از دوربین‌ها تحت کنترل قرار گرفتند و مسیر آن‌ها تغییر داده شد. رئیس اداره اطلاعات ارتش لبنان برای پنهان کردن هویت خود، همسرش را به یک رستوران در بیروت برد که او می‌دانست «ابو سله» برای نظارت بر آن مکان، از آنجا اطلاعات جمع‌آوری می‌کند.
عملیات دستگیری «ابو سله» به‌شدت مخفیانه بود و تنها 7 نفر از آن اطلاع داشتند که هدف از این عملیات «مارلبورو» (نام مستعار برای «ابو سله») بود تا او متوجه نشود که چه چیزی برای او در حال تدارک است.
«ابو سله» توانست از این کمین فرار کند، چرا که از همسرش به‌عنوان سپر استفاده کرده بود و در نتیجه یک نفر از ارتش لبنان کشته شد. او پس از این فرار به سوریه رفت، اما پس از سقوط رژیم سوریه به لبنان برگشت و در نهایت هدف حمله هوایی ارتش لبنان قرار گرفت که منجر به کشته شدن او شد.
«ابو سله» پیش از کشته شدن در یک کمین، مسئول حمله‌ای بود که منجر به کشته شدن تعدادی از سربازان ارتش لبنان و زخمی شدن یک افسر شد. این عملیات، تأثیر عمیقی بر نگرش‌های امنیتی در لبنان داشت، زیرا «ابو سله» به عنوان شماره یک در میان تجار مواد مخدر لبنان شناخته می‌شد. او در دانشگاه‌ها و مدارس نفوذ زیادی داشت و این مناطق به‌عنوان «منطقه فروش» او شناخته می‌شدند. برای ترویج مواد مخدر در این اماکن، او هزینه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان را پرداخت می‌کرد یا افراد وابسته به خود را در آن‌ها ثبت‌نام می‌کرد تا مواد مخدر را در بین دانش‌آموزان و دانشجویان توزیع کنند.



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.


عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
TT

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)

عراق پس از آن‌که روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثی‌های» یمن و «حزب‌الله» لبنان در شمار گروه‌های تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقه‌بندی عقب‌نشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایش‌نشدهٔ گروه‌های تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبط‌اند.
و پیش از این عقب‌نشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان را روز پنج‌شنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.

روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «به‌روزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام می‌شود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزب‌الله»، روز پنج‌شنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بی‌کرامت» توصیف کرد.

و به‌احتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبه‌رو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و هم‌پیمان خود می‌داند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریم‌ها تلقی می‌کند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروه‌های مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی می‌دهد که ایران به‌دلیل حملات اسرائیل علیه «حزب‌الله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران به‌شمار می‌روند، تضعیف شده است.