دولت یمن نسبت به افزایش تهدیدهای گروه حوثی علیه بخش هوانوردی غیرنظامی هشدار داد و تأکید کرد که تداوم تسلط این گروه بر مرکز ناوبری هوایی در صنعا، خطری مستقیم برای امنیت و ایمنی پروازها در یمن و کشورهای همسایه به‌شمار می‌رود.
به گزارش رسانه‌های رسمی یمن، عبدالسلام حمید، وزیر حمل‌ونقل، این اظهارات را در دیدار با «ریدیک یان»، مشاور اقتصادی دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، در پایتخت موقت عدن مطرح کرد. دو طرف در این دیدار درباره اوضاع اقتصادی و انسانی کشور و تلاش‌های دولت در مدیریت بخش‌های حمل‌ونقل و ناوبری هوایی گفت‌وگو کردند.
وزیر حمل‌ونقل یمن گفت حملات حوثی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن باعث شده حق بیمه کشتیرانی تا ۱۶ برابر افزایش یابد. او از سازمان ملل خواست برای کاهش این هزینه‌ها اقدام کند، چراکه این مسئله فشار سنگینی بر اقتصاد و مردم یمن وارد کرده است.
حمید افزود: «شبه‌نظامیان حوثی همچنان مرکز ناوبری هوایی در صنعا را در اختیار دارند و از آن برای باج‌گیری از شرکت‌های هواپیمایی و تهدید پروازهای غیرنظامی استفاده می‌کنند.» او هشدار داد این اقدام، نقض آشکار قوانین بین‌المللی مرتبط با امنیت هوانوردی است.
وی از سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواست تا با اعمال فشار جدی بر حوثی‌ها، آنان را به توقف تهدیدهای خود علیه پروازهای غیرنظامی وادار کنند و این تخلفات را در گزارش بعدی فرستاده ویژه سازمان ملل به شورای امنیت درج نمایند.
وزیر حمل‌ونقل همچنین گفت گروه حوثی از فرودگاه‌ها و گذرگاه‌ها برای اهداف غیرقانونی مانند قاچاق محموله‌های نظامی و تجهیزات ساخت پهپاد سوءاستفاده می‌کند. او به کشف و توقیف ۵۰ کانتینر حاوی مواد و تجهیزات نظامی در بندر کانتینری عدن طی ماه‌های گذشته اشاره کرد.
گذرگاهی برای همه
عبدالسلام حمید تأکید کرد که فرودگاه عدن به‌عنوان گذرگاه ملی برای تمام یمنی‌ها عمل می‌کند و بیشتر مسافران آن از استان‌های تحت کنترل حوثی‌ها هستند. او اطمینان داد که دولت متعهد است خدمات را بدون تبعیض به همه شهروندان ارائه دهد.
وزیر حمل‌ونقل به همکاری دولت با برنامه توسعه سازمان ملل اشاره کرد و گفت در سال ۲۰۲۳، دولت مبلغ ۵۰ میلیون دلار در بانکی در لندن سپرده‌گذاری کرد تا بخشی از هزینه‌های بیمه دریایی را پوشش دهد و هزینه حمل‌ونقل به بنادر یمنی – که مناطق پرخطر طبقه‌بندی شده‌اند – کاهش یابد.
با این حال، او توضیح داد که دولت به‌دلیل توقف صادرات نفت و تأثیر جنگ غزه و تهدیدهای حوثی علیه تجارت و کشتیرانی بین‌المللی، ناچار شد این سپرده را برای نیازهای اضطراری برداشت کند.
حمید گفت: «این تهدیدها باعث افزایش بی‌سابقه حق بیمه دریایی شده که بیش از ۱۶ برابر شده است. در نتیجه، قیمت کالاها و مواد غذایی و هزینه‌های زندگی شهروندان افزایش یافته است.»
وی از سازمان ملل خواست نقش فعال‌تری در کاهش هزینه بیمه برای فرودگاه‌ها، بنادر و گذرگاه‌های یمنی ایفا کند و از طریق هماهنگی با نهادهای بین‌المللی و شرکت‌های بیمه، به کاهش فشارهای انسانی کمک نماید؛ به‌ویژه در شرایطی که بودجه برنامه‌های بشردوستانه سازمان ملل در یمن حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.
تلاش‌ها برای اصلاحات
بر اساس گزارش منابع رسمی، دیدار وزیر حمل‌ونقل یمن با مقام سازمان ملل همچنین به بررسی اصلاحات اقتصادی و مالی دولت، از جمله تقویت منابع درآمدی و واریز آن به بانک مرکزی یمن در عدن، طبق دستور شورای رهبری ریاست‌جمهوری برای اصلاح نارسایی‌های مالی و بستن گذرگاه‌های غیرقانونی اختصاص داشت.
وزیر توضیح داد که دولت تصمیم گرفته پروژه‌ها و گذرگاه‌هایی را که در قاچاق استفاده می‌شوند تعطیل کند؛ از جمله پروژه بندر قنا در استان شبوه، تبدیل بندر الشحر به بندری صرفاً ماهیگیری، و بستن گذرگاه رأس‌العاره که پیش‌تر برای قاچاق کالا مورد استفاده قرار می‌گرفت.
حمید اجرای اصلاحات اقتصادی را «گامی ضروری برای بازگرداندن توازن مالی و توان دولت در انجام تعهدات خود در برابر شهروندان» دانست و بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی تأکید کرد.
او افزود: «بازسازی جاده عدن – الضالع – صنعا، اولویتی اساسی است تا حمل‌ونقل تجاری و انسانی تسهیل شود و فعالیت بندر حیاتی عدن تقویت گردد.» وی خواستار تأمین مالی بین‌المللی برای این پروژه با همکاری وزارت راه و صندوق نگهداری راه‌ها شد.
رسانه‌های رسمی گزارش دادند که مشاور اقتصادی دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل نیز از شفافیت دیدگاه دولت یمن و دقت در شناسایی چالش‌ها تمجید کرده و تأکید نموده است که فرستاده ویژه این مسائل را در گزارش بعدی خود به شورای امنیت منعکس خواهد کرد. او حمایت سازمان ملل از تلاش‌های دولت یمن برای کاهش هزینه‌های بیمه، بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و تقویت اصلاحات اقتصادی را با هدف حمایت از ثبات انسانی و اقتصادی کشور اعلام کرد.
