سیاستمداران عراقی مطلع از تحرکات احزاب و جریان‌های سیاسی گزارش دادند، مشاورات سیاسی در عراق پس از انتخابات پارلمانی اخیر، همزمان با پیش‌بینی احتمال فروپاشی فهرست «بازسازی و توسعه» به رهبری نخست‌وزیر فعلی محمد شیاع السودانی وارد مرحله حساسی شده است.
این منابع اظهار کردند که برخی از رهبران فهرست، از جمله احمد الأسدی و فالح الفياض، به نظر می‌رسد آماده فاصله گرفتن از ائتلاف باشند، نشانه‌ای از تکرار روش‌های انشقاقی است که پیشتر الفياض در ائتلاف‌های قبلی به کار برده بود. این مسئله می‌تواند ثبات فهرست را پس از انتخابات تهدید کند.
با این حال، یک مقام حزبی در فهرست «بازسازی و توسعه» به «الشرق الأوسط» اظهار کرد که ائتلاف تا کنون مستحکم باقی مانده و قصد دارد مشاورات خود را برای تشکیل دولت به ریاست السودانی ادامه دهد. این مقام که ترجیح داد نامش فاش نشود، افزود: «هنوز خیلی زود است که بگوییم فرصت دوره دوم پایان یافته است.»
السودانی روز سه‌شنبه گذشته در تلاشی برای نشان دادن انعطاف و تمایل به توافق ملی، اعلام کرد که آماده همکاری با تمامی جریان‌های سیاسی است، از جمله جریان صدر به رهبری مقتدی صدر که انتخابات را تحریم کرده بود.
پس از یک رکود بیش از یک ساله به دلیل اختلافات سیاسی میان جریان صدر و «چارچوب هماهنگی» متشکل از احزاب شیعه نزدیک به ایران، این چارچوب که در پارلمان پیشین بیشترین کرسی‌ها را داشت، السودانی را در سال ۲۰۲۲ به نخست‌وزیری برگزید. در آن زمان، السودانی شناخته شده نبود و پایه مردمی گسترده‌ای نداشت.
در انتخابات روز سه‌شنبه گذشته، السودانی حدود ۴۵ کرسی کسب کرد، اما رقبای او در ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس الخزعلی، «سازمان بدر» به رهبری هادی العامری و جریان «قوای دولت» به رهبری عمار حکیم، مجموعاً بیش از ۹۰ کرسی را به دست آوردند.
مشاورات چهار جریان
رهبران چارچوب شیعه بلافاصله پس از اعلام نتایج شروع به تحرک کردند؛ قیس الخزعلی با عمار حکیم دیدار کرد و سپس هادی العامری از نوری المالکی بازدید کرد.
منابع اظهار کردند که چهار جریان اصلی چارچوب شیعه با عدم حمایت از دوره دوم السودانی توافق دارند، چه از طریق مواضع علنی و صریح نوری المالکی و چه از طریق رویکردهای محافظه‌کارانه‌تر و انعطاف‌پذیر سایر طرف‌ها؛ این موضوع نشان می‌دهد شانس السودانی برای باقی ماندن در دوره دوم بسیار محدود است.
در حالی که قانون اساسی عراق مانع جابجایی رسمی نمایندگان میان فراکسیون‌ها پیش از تشکیل دولت می‌شود، منابع از تفاهمات اولیه میان نمایندگان منتخب فهرست السودانی و نیروهای چارچوب شیعه خبر دادند که هدف آن رأی‌دهی بعدی به نامزد چارچوب برای نخست‌وزیری به جای حمایت از السودانی است.
منابع تأکید کردند که رهبری «چارچوب هماهنگی» مشخصات نامزد خود برای نخست‌وزیری را پیش از ارائه به فراکسیون‌های دیگر تعیین خواهد کرد، اقدامی که تا حد زیادی نمادین است؛ زیرا نیروهای اهل سنت و کرد دارای مطالبات مشخصی درباره مناصب خود هستند و نه شخص نخست‌وزیر، که نشان‌دهنده تسلط ائتلاف شیعه بر گزینه نخست‌وزیری است.
با توجه به نبود اکثریت مطلق در پارلمان ۳۲۹ کرسی‌ای، طرف‌های اصلی ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها را صرف مذاکره برای تشکیل ائتلاف و ایجاد فراکسیون بزرگ کنند که بتواند نخست‌وزیر بعدی را تعیین کند.
در سال‌های گذشته، تعیین نخست‌وزیر و تشکیل دولت پس از انتخابات با پیچیدگی‌های زیادی همراه بوده و توافق چند ماه طول کشیده است.
یک سیاستمدار برجسته به خبرگزاری فرانسه اظهار کرد که «چارچوب هماهنگی» درباره حمایت از السودانی برای دوره دوم تقسیم شده است، در حالی که افزایش قدرت او نگرانی‌هایی در میان جریان‌های سیاسی اصلی ایجاد کرده است، به ویژه به دلیل سیاست‌هایی که توازن دقیقی میان دو متحد عراق، واشنگتن و تهران، حفظ می‌کند.
السودانی با اتهامات مبنی بر اینکه کارکنان دفتر او مسئول شنود تلفن سیاستمداران برجسته بوده‌اند، مواجه شد، که وی آن را «دروغ قرن» خواند.
در عراق هیچ چیزی غیرمنتظره نیست؛ زیرا منافع سیاسی و تقسیمات فرقه‌ای در مسیرهای موازی پیش می‌روند. همان‌طور که السودانی ممکن است از رقبای خود در احزاب شیعه حمایت کسب کند تا دولت جدیدی تشکیل دهد، همان احزاب ممکن است علیه او متحد شوند.
یک منبع در یکی از احزاب اصلی چارچوب هماهنگی اظهار کرد که چارچوب قبلاً توافق کرده است صفوف خود را متحد کند و فراکسیون بزرگی برای «انتخاب نخست‌وزیر (...) و رئیس مجلس و نایبان او و رئیس جمهوری» تشکیل دهد.
تفاهم درون سنی
نیروهای اهل سنت مشاورات داخلی برای توزیع مناصب اصلی آغاز کرده‌اند، در حالی که منابع اظهار کردند که توافق میان محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر یا سایر شخصیت‌های اهل سنت ممکن است امکان‌پذیر شود، در حالی که تفاهم میان الحلبوسی و مثنی السامرائی رئیس ائتلاف «عزم» در مرحله آینده بعید به نظر می‌رسد.
به طور اجرایی، پارلمان فعلی با موانعی برای تأیید منتخبین جدید مواجه است؛ زیرا مجلس کنونی تا ۸ ژانویه (۱۷ دی) به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این امر مانع از شروع به کار پارلمان جدید می‌شود و پرسش‌هایی درباره امکان انحلال پارلمان فعلی پیش از پایان مدت قانونی آن ایجاد می‌کند.
این تحولات در چارچوب رقابت فراکسیون‌های عراقی برای اعلام فراکسیون بزرگ جهت تشکیل دولت آینده رخ می‌دهد؛ چارچوب شیعه همچنان بیشترین قدرت و نفوذ را برای تعیین آینده نخست‌وزیری دارد، در حالی که شانس السودانی حتی در صورت کسب کرسی‌های زیاد محدود به نظر می‌رسد.
پس از انتخاب پارلمان جدید عراق، مرحله انتخاب نخست‌وزیر آغاز می‌شود تا دولت آینده را تشکیل دهد، در کشوری که معمولاً پیچیدگی‌هایی وجود دارد که توافق بر سر نامزد را طولانی می‌کند.
این انتخابات همچنین نشان‌دهنده استمرار نفوذ چارچوب شیعه در صحنه سیاسی عراق پس از سال‌ها اختلاف با جریان صدر است.
