ریاض و واشنگتن… افزایش سرمایه‌گذاری و تنوع جریان‌های تجاری

مبادلات تجاری در سال ۲۰۲۴ به ۳۲ میلیارد دلار رسید… و خوش‌بینی نسبت به گسترش شراکت راهبردی

بندر جده (سازمان کل بنادر سعودى)

روابط اقتصادی میان سعودی و ایالات متحده اهمیت تازه‌ای یافته است، به‌ویژه در سایهٔ سفر قریب‌الوقوع شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران سعودی، به واشنگتن. این سفر چارچوب زمانی مناسبی را برای برجسته کردن تحول کیفی‌ای که شراکت راهبردی میان دو کشور شاهد آن است، فراهم می‌آورد.
سال ۲۰۲۴ شاهد رشد چشمگیر و مهمی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت بود؛ رشدی که به تثبیت جایگاه ریاض و واشنگتن به‌عنوان دو شریک اصلی و غیرقابل‌جایگزین در اقتصاد جهانی انجامید. حجم مبادلات تجاری میان دو طرف به حدود ۱۲۱.۷ میلیارد ریال سعودى، یعنی ۳۲.۵ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که دلالت آشکاری بر ظرفیت عظیم پیوند اقتصادی و تداوم شتاب همکاری مشترک میان بزرگ‌ترین اقتصادهای خاورمیانه و جهان دارد.
در زمینهٔ سرمایه‌گذاری، ایالات متحده به تقویت حضور خود در بازار سعودی ادامه داد؛ چنان‌که ارزش سرمایه‌گذاری‌های آن از ۵۹.۷ میلیارد ریال در سال ۲۰۲۰ به ۶۸.۳ میلیارد ریال در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت؛ امری که بیانگر اعتماد روزافزون شرکت‌های آمریکایی به محیط سرمایه‌گذاری سعودى است؛ محیطی که با «چشم‌انداز ۲۰۳۰» تقویت شده و فرصت‌های گسترده‌ای در بخش‌های انرژی، صنعت، فناوری و خدمات فراهم می‌سازد.
اما در بخش صادرات سعودى به ایالات متحده، ارزش صادرات در سال ۲۰۲۴ به ۴۸ میلیارد ریال (معادل ۱۲.۸ میلیارد دلار) رسید؛ صادراتی که بخش‌های کودهای شیمیایی، مواد شیمیایی آلی، و هواپیماها و فضاپیماها و قطعات آنها در صدر آن قرار دارد؛ موضوعی که تکامل پایگاه صنعتی سعودى و تنوع صادرات آن در بازارهای جهانی را برجسته می‌سازد.
در مقابل، واردات سعودى از ایالات متحده به حدود ۷۳.۷ میلیارد ریال (معادل ۱۹.۷ میلیارد دلار) رسید که نسبت به سال گذشته ۴.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد و بر استمرار فعالیت تجاری متقابل تأکید می‌کند. این ارقام بیانگر عمق شراکت اقتصادی میان دو کشور است؛ شراکتی که فراتر از مبادلات تجاری به حوزه‌های گسترده‌تری همچون سرمایه‌گذاری، فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌رسد و مسیری را ترسیم می‌کند که آیندهٔ همکاری راهبردی ریاض و واشنگتن را تقویت خواهد کرد.
سهم نسبی مهم‌ترین واردات سعودى از ایالات متحده شامل ۲۶ درصد برای مخازن، ماشین‌آلات، دستگاه‌های مکانیکی و ابزارهای صنعتی و قطعات آنهاست؛ در حالی که وسایل نقلیه (به‌استثنای موارد مربوط به خطوط راه‌آهن) و قطعات و لوازم آنها ۱۳.۲ درصد از کل واردات را تشکیل می‌دهد.
همچنین ابزار و دستگاه‌های نوری، مواد تصویربرداری و سنجش و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها ۷.۸ درصد را شامل می‌شود، و ۶.۴ درصد نیز مربوط به ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و تجهیزات الکتریکی و قطعات آنهاست.
این شاخص‌ها ساختار متنوع واردات سعودى از بازار آمریکا و اهمیت آن را در پشتیبانی از بخش‌های صنعتی و فناورانهٔ داخل کشور نشان می‌دهد؛ امری که به استمرار رشد اقتصادی و توسعهٔ زنجیره‌های تأمین ملی در چارچوب شراکت راهبردی رو به گسترش میان دو کشور کمک می‌کند.