نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون»، از سوی نیروهای شیعی «چارچوب هماهنگی» اختیار کامل برای مدیریت مذاکرات انتخاب رؤسای سه‌گانه و پیشبرد گزینه مورد حمایت خود برای ریاست مجلس وزرا را دریافت کرده است.
به گزارش «الشرق الأوسط»، منابع آگاه گفتند نامزدی که المالکی از او پشتیبانی می‌کند، اکنون با فاصله‌ای قابل‌توجه از دیگر گزینه‌ها برای ریاست دولت پیش افتاده و او باید مجموعه‌ای از شرط‌های از پیش تعیین‌شده را که «بلوک اکثریت» پارلمان بر سر آنها توافق کرده، اجرا کند.
«حزب الدعوه اسلامی» روز شنبه اعلام کرد که به‌طور اجماعی نوری المالکی، دبیرکل حزب، را برای نخست‌وزیری نامزد کرده است؛ اما این منابع توضیح دادند این نامزدی صرفاً ابزاری برای تقویت موقعیت مالکی در مذاکرات و حمایت از گزینه نهایی اوست، و در واقع نشان می‌دهد تفویض اختیار به مالکی پس از چشم‌پوشی او از نامزدی به نفع گزینه‌ای پذیرفتنی‌تر صورت گرفته است.
به گفته منابع، گزینه مورد حمایت المالکی که احتمال دارد خارج از حزب «الدعوه اسلامی» باشد، پس از مذاکرات فشرده و پرنوسان میان احزاب شیعی پیروز انتخابات ــ که در آن نقش هر حزب در دولت آینده تعیین شد ــ به «توافق گسترده شیعی» دست یافته است.
یکی از منابع افزود که این توافق شیعی شامل نخست‌وزیر منتهی‌به‌ولایت، محمد شیاع السودانی، نیز می‌شود؛ چهره‌ای که خواهان دوره دوم در منصب خود بود.
این منابع گفتند که المالکی صبح شنبه به اربیل رفته تا در دیدار با رهبران حزب دموکرات کردستان درباره تعیین رؤسای جمهوری، پارلمان و دولت گفت‌وگو کند، اما اعلام نامزد نخست‌وزیری تا زمان توافق نیروهای کرد و سنّی بر سر نامزدهای خود برای دو منصب دیگر به تعویق خواهد افتاد.
المالکی پیش از دیدار با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان، در یک اظهارنظر تلویزیونی گفت: «تشکیل دولت منوط به توافق است و تشکیل آن یک ماه پس از تصویب نتایج امکان‌پذیر است.» او از کردها خواست «در انتخاب رئیس‌جمهوری» و از سنّی‌ها خواست «در تعیین نامزد ریاست پارلمان سرعت عمل به خرج دهند».
منابع همچنین اظهار کردند گزینه موردنظر برای نخست‌وزیری از حمایت نیروهای کرد و سنّی برخوردار است و حساسیتی در واشنگتن یا تهران ایجاد نمی‌کند؛ موضوعی که او را به گزینه‌ای مقبول در سطح داخلی و منطقه‌ای تبدیل می‌کند.
به گفته همین منابع، هویت شخص نامزد «دیگر اهمیتی ندارد»، مادامی که او به اجرای برنامه سیاسی از پیش تدوین‌شده متعهد باشد؛ برنامه‌ای که تضمین می‌کند قدرت اجرایی در اختیار نیروهای شیعی برخوردار از اکثریت پارلمانی باقی بماند.
طبق این گزارش، چارچوب هماهنگی شرط کرده است که نامزد نباید حزب دیگری تشکیل دهد یا با احزاب شیعی بر سر قدرت رقابت کند، و باید برای حل بحران مالی و افزایش بدهی عمومی تلاش کند و در عین حال با آرام‌کردن فضا، مانع هرگونه اعتراض احتمالی از سوی جریان صدر یا نیروهای مدنی شود.
«تفویض قوی»
منابع سیاسی گفتند با وجود پیشرفت چشمگیر گزینه المالکی، همه سناریوها همچنان مطرح‌اند، زیرا پیچیدگی مذاکرات درون چارچوب هماهنگی و با هم‌پیمانان سنّی و کرد ممکن است به تغییرهای لحظه آخری منجر شود. با این حال، این منابع «قدرت تفویض اعطا‌شده به المالکی» را تأیید کردند.
چارچوب هماهنگی، پس از انتخابات یازدهم نوامبر ۲۰۲۵، بزرگ‌ترین بلوک شیعی در پارلمان است. «الشرق الأوسط» پیشتر گزارش داده بود که «سه رهبر برجسته شیعه در چارچوب هماهنگی به توافق رسیده‌اند فردی با نقش مشابه مدیر اجرایی و دارای اختیارات گسترده تعیین شود؛ فردی که حمایت کامل را داشته باشد اما در جایگاه یک رهبر سیاسی قرار نگیرد».
یکی از رهبران شیعی به «الشرق الأوسط» گفته است: «رهبران ائتلاف اخیراً از افزایش شمار افرادی که پشت میز مذاکره می‌نشینند و با عنوان رهبر حق رأی در تصمیم‌های مهم دارند، ناخشنود شده‌اند.»
به‌دنبال اعلام چارچوب هماهنگی به‌عنوان «فراکسیون اکثریت» با حمایت ۱۲ تن از رهبرانش، اختلافات داخلی مرتبط با تلاش محمد شیاع السودانی برای کسب دوره دوم آشکار شده است؛ اقدامی که با مخالفت مالکی و برخی دیگر از چهره‌ها روبه‌روست.
