یک مسئول در «چارچوب هماهنگی»، بزرگ‌ترین فراکسیون در پارلمان جدید عراق، اظهار کرد این ائتلاف نامزدی را برای ریاست دولت معرفی خواهد کرد که «پذیرش ملی را به دست آورد و منافع بین‌المللی را تأمین کند». او گفت نشست روز دوشنبه آینده «ویژگی‌های نهایی» را از میان فهرست فعلی شامل ۹ نامزد تعیین خواهد کرد.
این اظهارات را عباس راضی، دبیرکل «چارچوب هماهنگی»، چهارشنبه در نشست مؤسسه چاتهام هاوس برای بررسی مرحله پس از انتخابات عمومی یازدهم نوامبر ۲۰۲۵ بیان کرد.
انتخابات شاهد صعود قابل توجه نیروهای «چارچوب هماهنگی» بود؛ ائتلافی که اکنون حدود ۱۸۰ کرسی در اختیار دارد و در غیاب جریان صدر که از مشارکت خودداری کرد، به بزرگ‌ترین فراکسیون در اردوگاه شیعی تبدیل شد.
متغیرات منطقه‌ای
راضی اظهار کرد «متغیرات منطقه‌ای» نیروهای سیاسی عراق را وادار کرده است تا رویکردهای خود را بازنگری کنند. او گفت «تحولات ژئوپلیتیک اخیر موجب شد اولویت‌ها دوباره به نحوی تنظیم شود که با مصلحت ملی هماهنگ باشد».
او توضیح داد که ائتلاف «برنامه‌ای تفصیلی» برای مأموریت‌های نخست‌وزیر آینده تدوین کرده است که شامل بندهای عملی درباره امنیت، اقتصاد و بخش‌های حیاتی است. راضی افزود «تیم جمعی» تدوین‌کننده این برنامه ممکن است بعدها هسته تیم دولت جدید را تشکیل دهد «در صورتی که نخست‌وزیر آینده بخواهد از آن استفاده کند».
درباره ویژگی‌های نامزد ریاست دولت، راضی اظهار کرد شخصیت مطلوب باید فردی باشد که «پذیرش ملی به دست آورد و سیاست‌هایش الزامات بین‌المللی و منطقه‌ای را تأمین کند».
او تأکید کرد شرط اساسی انتخاب نخست‌وزیر «عدم استفاده از منابع دولت برای اهداف حزبی یا سیاسی» است. راضی گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه این شرط به معنای «منع تشکیل حزب سیاسی» برای نخست‌وزیر آینده است، رد کرد.
یک هفته پس از انتخابات یازدهم نوامبر ۲۰۲۵، دوازده رهبر احزاب شیعی عضو «چارچوب هماهنگی» اعلامیه تشکیل «بزرگ‌ترین فراکسیون» را امضا کردند؛ فراکسیونی که واجد شرایط معرفی نامزد ریاست دولت است. حضور محمد شیاع السودانی، رئیس دولت پایان‌یافته، در میان امضاکنندگان پس از اختلافاتی درباره تمایل او به ادامه حضور برای دوره دوم قابل توجه بود.
ائتلاف «اعمار و توسعه» به رهبری السودانی ۴۵ کرسی کسب کرد، اما این تعداد برای خروج از توافقات داخلی «چارچوب هماهنگی» و تشکیل دولت با ریاست او کافی نبود. در مقابل، همه احزاب شیعی مجموعاً حدود ۱۸۷ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان ششم را کسب کردند.
«نامزدی از طریق تلفن»
«چارچوب» اکنون از طریق کمیته‌ای رهبری برای انتخاب نامزدها فعالیت می‌کند که شامل چهره‌هایی مانند عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت، و همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی، است. این کمیته نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، را شامل نمی‌شود؛ زیرا او عضو کمیته‌ای دیگر است که مأمور مذاکره با نیروهای کُرد و سنّی درباره نامزدهای ریاست جمهوری و ریاست پارلمان است.
ائتلاف که نیروهای برجسته شیعی را دربرمی‌گیرد، با شرکای کُرد و سنّی خود برای رسیدن به توافقی همزمان درباره معرفی رئیس دولت، رئیس جمهوری و رئیس پارلمان در چارچوب عرف سیاسی تقسیم مناصب عالی در عراق از سال ۲۰۰۳ مذاکره می‌کند.
راضی توضیح داد که کمیته «تماس‌های شخصی از طریق تلفن» از افرادی دریافت کرده است که خواهان نامزدی برای ریاست دولت بودند. او این درخواست‌ها را «غیرمنطقی» دانست، زیرا سازوکار انتخاب محدود به نام‌هایی از میان نخست‌وزیران پیشین، وزیران یا شخصیت‌های شناخته‌شده با وزن سیاسی است. راضی افزود ائتلاف «پیش‌تر با شخصیت‌هایی تماس گرفته و از آنان خواسته بود نامزد شوند و آنان نیز موافقت کردند».
او گفت شمار رقابت‌کنندگان به ۹ نامزد رسیده است و نشست دوشنبه آینده «ویژگی‌های نامزد دارای بیشترین شانس» را مشخص خواهد کرد.
اصلاحات امنیتی
در پاسخ به پرسش «الشرق الاوسط» درباره اینکه آیا ائتلاف شیعی در دستورکار جدید خود بررسی پرونده سلاح گروه‌های مسلح را نیز مطرح کرده است، راضی اظهار کرد «الحشد الشعبی عراق نهادی قانونی است که بر اساس اوامر فرمانده کل نیروهای مسلح عمل می‌کند». او اشاره کرد «برنامه دولت شامل اصلاحات امنیتی خواهد بود که نخست‌وزیر جدید مسئول اجرای آن خواهد بود».
«الشرق الاوسط» پیش‌تر گزارش داده بود که «چارچوب هماهنگی» به معیارهایی «تقریباً نهایی» برای انتخاب نخست‌وزیر آینده رسیده است که مهم‌ترین آنها «عدم اشتغال او به ساخت مدل حزبی‌ای است که او را برای رهبری ائتلاف واجد شرایط کند». بر اساس این ارزیابی، در حالی که نامزد نهایی نقش «مدیر اجرایی» را در رأس کابینه جدید ایفا خواهد کرد، نیروهای شیعی پیروز در انتخابات مسؤولیت «تصمیم‌های مربوط به سلاح گروه‌ها و بحران اقتصادی» را بر عهده خواهند داشت.
