رقابت بر سر وزارتخانه‌ها همزمان با آغاز رایزنی‌های تشکیل دولت عراق

اختلاف بر سر پست‌های کلیدی ادامه دارد؛ احتمال از دست رفتن وزارت خارجه برای کردها


از یکی از جلسات پارلمان عراق در بغداد، مارس ۲۰۲۶ (واع)
از یکی از جلسات پارلمان عراق در بغداد، مارس ۲۰۲۶ (واع)
TT

رقابت بر سر وزارتخانه‌ها همزمان با آغاز رایزنی‌های تشکیل دولت عراق


از یکی از جلسات پارلمان عراق در بغداد، مارس ۲۰۲۶ (واع)
از یکی از جلسات پارلمان عراق در بغداد، مارس ۲۰۲۶ (واع)

رایزنی‌های سیاسی در عراق برای تشکیل دولت جدید به ریاست علی الزیدی، نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه، شتاب گرفته است؛ روندی که در فضایی از شکاف‌های داخلی و تداخل ملاحظات منطقه‌ای و بین‌المللی جریان دارد.

در این میان، مواضع ایالات متحده و ایران پرسش‌هایی را درباره ماهیت حمایت این دو کشور از روند سیاسی عراق برانگیخته است. پیام کوتاه حمایتی آمریکا از الزیدی از سوی برخی ناظران «غیرقاطع» ارزیابی شده و به گفته آنان، حاوی «پیام‌های رمزگذاری‌شده» درباره حدود این حمایت است.

در مقابل، موضع ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ هرچند به‌ویژه پس از سفر اسماعیل قاآنی به عراق، دو روز پیش از اعلام مأموریت الزیدی از نوعی اجماع نسبی در میان گروه‌های شیعه سخن گفته می‌شود.

در صحنه داخلی، الزیدی دیدارهای خود را با رهبران ائتلاف‌های سیاسی افزایش داده و همزمان در حال تکمیل تیم کاری خود است. او بر اساس قانون اساسی، ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه پیشنهادی‌اش را به پارلمان ارائه کند.

برآوردها حاکی از آن است که احتمال دارد ترکیب دولت پیش از پایان این مهلت نهایی شود، اما رقابت بر سر تصاحب وزارتخانه‌ها به اولویت اصلی گروه‌های سیاسی تبدیل شده و در عین حال نشانه‌ای از شکل‌گیری یک اپوزیسیون پارلمانی مشخص دیده نمی‌شود.

توزیع وزارتخانه‌ها در عراق تابع سازوکاری پیچیده است که همزمان بر توازن‌های قومی-مذهبی (شیعه، سنی و کرد) و وزن انتخاباتی گروه‌ها تکیه دارد.

در این چارچوب، به نظر می‌رسد وزارت دفاع به اهل سنت و وزارت کشور به شیعیان واگذار شود. در مقابل، وزارت امور خارجه به میدان رقابتی زودهنگام تبدیل شده است؛ سمتی که از سال ۲۰۰۳ عمدتاً در اختیار کردها بوده است.

حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی همچنان بر حفظ این وزارتخانه پافشاری می‌کند، در حالی که برخی جریان‌های شیعه و سنی پیشنهاد داده‌اند این پست به عرب‌ها واگذار شود و در مقابل، وزارتخانه‌های کلیدی دیگری مانند دارایی، نفت یا برنامه‌ریزی به کردها برسد.

قصی محبوبة، از ائتلاف «اعمار و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، در ارزیابی موضع آمریکا گفته است حمایتی که تاکنون اعلام شده از سوی نمایندگی دیپلماتیک بوده، نه دولت آمریکا؛ و این به معنای «حمایت کامل» نیست، بلکه نشان‌دهنده نبود مخالفت است.

او همچنین احتمال داده که واشنگتن در آینده مواضع صریح‌تری، همراه با شروطی برای حمایت از دولت جدید، اعلام کند.

عباس عبود، پژوهشگر سیاسی، نیز گفته است تمرکز پیام آمریکا بر «حمایت از مردم عراق» بدون اشاره مستقیم به دولت یا نخست‌وزیر مأمور، می‌تواند نشانه‌ای از پرهیز از حمایت آشکار از طبقه سیاسی باشد، در حالی که نفوذ آمریکا در عراق همچنان حفظ می‌شود.

علی الزیدی، نخست‌وزیر مأمور، در نشست «چارچوب هماهنگی» در بغداد، ۲۷ آوریل (آسوشیتدپرس)

او درباره ایران نیز گفته است که به نظر می‌رسد نقش این کشور در روند تشکیل دولت نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده است.

در میان گروه‌های مسلح، «کتائب حزب‌الله» هنوز موضعی اعلام نکرده، اما «کتائب سیدالشهدا» به رهبری ابو آلاء الولائی از دولت آینده خواسته است «حاکمیت کامل» عراق را محقق کند.

سخنگوی این گروه تأکید کرده که برنامه دولت باید شامل اهدافی در زمینه حاکمیت ملی باشد.همزمان، گروه‌های سیاسی خواهان سهمی از کابینه متناسب با وزن انتخاباتی خود هستند. عباس حیال، نماینده ائتلاف «اعمار و توسعه»، گفته است این ائتلاف به‌عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان پس از انتخابات ۲۰۲۵، به دنبال کسب دست‌کم پنج وزارتخانه، از جمله یک وزارتخانه حاکمیتی است.

بر اساس برخی گزارش‌های اولیه، این ائتلاف احتمالاً پنج وزارتخانه از جمله دارایی و نیز سمت معاونت نخست‌وزیر را در اختیار خواهد گرفت.

در همین حال، وزارت نفت ممکن است به ائتلاف «دولت قانون»، وزارت کشور به «سازمان بدر»، وزارت برنامه‌ریزی به «جریان حکمت»، و وزارت دفاع به ائتلاف «العزم» برسد. همچنین احتمال دارد وزارت خارجه و دادگستری به حزب دموکرات کردستان واگذار شود.

گزارش‌ها همچنین از افزایش سهم «جنبش صادقون» در مناصب اجرایی حکایت دارد.

در هفته‌های اخیر، وزارت نفت به یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف تبدیل شده و میان جریان حکمت و ائتلاف نوری المالکی بر سر آن رقابت وجود دارد.

در مجموع، تشکیل دولت جدید عراق در چارچوبی از ملاحظات پیچیده داخلی و خارجی پیش می‌رود؛ جایی که الزیدی تلاش دارد با ایجاد توازن میان این فشارها، کابینه خود را در مهلت قانونی از پارلمان عبور دهد.



نیروهای «العمالقه» و «درع الوطن» به سوی ذوباب نزدیک باب‌المندب پیش می‌روند

یگان‌هایی از نیروهای تیپ‌های العمالقه (رسانه نظامی)
یگان‌هایی از نیروهای تیپ‌های العمالقه (رسانه نظامی)
TT

نیروهای «العمالقه» و «درع الوطن» به سوی ذوباب نزدیک باب‌المندب پیش می‌روند

یگان‌هایی از نیروهای تیپ‌های العمالقه (رسانه نظامی)
یگان‌هایی از نیروهای تیپ‌های العمالقه (رسانه نظامی)

منابع نظامی یمنی دوشنبه گفتند در میانه نبردهای شدید با جماعت «حوثی» در منطقه ذوباب و همزمان با عملیات نظامی گسترده برای بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، نیروهای «تیپ‌های العمالقه» و «درع الوطن» پیشروی خود را در مناطق اطراف تنگه باب‌المندب ادامه می‌دهند.

منابع گفتند این نیروها به سوی ذوباب پیش می‌روند و می‌کوشند خطوط تدارکاتی حوثی‌ها به این منطقه را به‌طور کامل قطع کنند؛ در حالی که در چند محور نزدیک تنگه درگیر نبردهای شدید با عناصر حوثی هستند.

نیروهای «العمالقه» و «درع الوطن» با پشتیبانی هوایی برای بازپس‌گیری کنترل منطقه ذوباب پیش می‌روند.

این تحولات میدانی یک روز پس از آن رخ می‌دهد که رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاستی یمن، آغاز عملیات نظامی برای بازپس‌گیری سرزمین‌های تحت کنترل «حوثی» را اعلام کرد؛ تشدیدی تازه که چند هفته پس از ازسرگیری درگیری‌ها در شماری از جبهه‌های یمن رخ می‌دهد.

در همین حال، نیروهای دولتی یمن اعلام کردند در ساعت‌های گذشته ۱۱۲۲ عملیات هدف‌گیری علیه مواضع و تجمع‌های حوثی‌ها در شماری از جبهه‌ها اجرا کرده‌اند.

ماجد النزیلی، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای گفت این عملیات مواضع توپخانه و راکت‌اندازها، استحکامات دفاعی، مسیرهای نزدیک‌شدن و پیشروی، خطوط و وسایل تدارکاتی و نیز تقویت‌ها و تجمع‌های جنگی و مراکز فرماندهی و کنترل حوثی‌ها را هدف گرفته است.

النزیلی توضیح داد این عملیات محورهای مختلفی در استان‌های صعده، الجوف، تعز و ساحل را در بر گرفت و با استفاده از هواپیمای جنگی، پهپاد، توپخانه، موشک‌ها و راکت‌اندازها و نیز تکتیراندازها اجرا شد.

بر اساس آمار میدانی که این سخنگو ارائه کرد، عملیات‌ها به «از کار انداختن ۱۷۴۷ نفر از عناصر حوثی» و انهدام ۳۶۴ خودرو و تجهیزات و وسیله حمل‌ونقل و تدارکات نظامی منجر شده است. او تأکید کرد نیروهای مسلح عملیات خود را با هدف بازپس‌گیری سرزمین‌ها و مؤسسات دولتی ادامه خواهند داد.

العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاستی یمن، یکشنبه نیز آغاز عملیات نظامی برای بازپس‌گیری سرزمین‌های تحت کنترل حوثی‌ها را اعلام کرده بود.

باب‌المندب یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی منطقه است؛ زیرا دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند و گذرگاهی اصلی برای حرکت کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها میان آسیا و اروپا به شمار می‌رود.

این تحولات اخیر پس از دوره‌ای آرامش نسبی در یمن رخ می‌دهد؛ آرامشی که پس از آتش‌بسی در سال ۲۰۲۲ میان حوثی‌ها و دولت یمن برقرار شد، پیش از آنکه درگیری‌ها در ژوئیه گذشته همزمان با گسترش دامنه تنش و درگیری در منطقه از سر گرفته شود.


عملیات بازپس‌گیری صنعا و پایان دادن به کودتای حوثی‌ها آغاز شد

رئیس شورای رهبری یمن رشاد العلیمی (سبأ)
رئیس شورای رهبری یمن رشاد العلیمی (سبأ)
TT

عملیات بازپس‌گیری صنعا و پایان دادن به کودتای حوثی‌ها آغاز شد

رئیس شورای رهبری یمن رشاد العلیمی (سبأ)
رئیس شورای رهبری یمن رشاد العلیمی (سبأ)

رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاستی یمن، دوشنبه از آغاز عملیات نظامی «فجر یمن» خبر داد؛ عملیاتی که به گفته او برای بازپس‌گیری مؤسسات دولتی، آزادسازی پایتخت صنعا و پایان دادن به کودتای شبه‌نظامیان حوثی مورد حمایت ایران اجرا می‌شود.

العلیمی در پستی در پلتفرم «ایکس» نوشت: «با توکل بر خدا، عملیات فجر یمن برای بازپس‌گیری مؤسسات دولتی، آزادسازی پایتخت صنعا و پایان دادن به کودتای شبه‌نظامیان حوثی تروریستی آغاز شد.»

او افزود این عملیات «به یاری خدا، با اراده ملت ما و دلاوری نیروهای مسلح و همه تشکل‌های نظامی، و با پشتیبانی برادران و دوستانمان» پیش خواهد رفت. به گفته او، یمن به سوی «فجری تازه از آزادی، صلح و ثبات» گام برمی‌دارد.

این اعلام ساعاتی پس از آن صورت می‌گیرد که فرماندهی «ائتلاف حمایت از مشروعیت» تأکید کرد پشتیبانی عملیاتی کامل از نیروهای یمنی را ادامه می‌دهد و در کنار دولت مشروع می‌ماند تا مؤسسات دولتی بازپس‌گیری شوند و تهدید شبه‌نظامیان حوثی علیه آزادی کشتیرانی دریایی پایان یابد.

العلیمی یکشنبه نیز در سخنانی خطاب به یمنی‌ها از گذار به اقدام نظامی خبر داده بود. به گفته او، فرصت‌های تنش‌زدایی و تلاش‌های صلح به پایان رسیده است. او تأکید کرده بود نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و تشکل‌های نظامی دستور گرفته‌اند مأموریت‌های خود را بر اساس طرح‌های تصویب‌شده اجرا کنند.

رئیس شورای رهبری تأکید کرد این نبرد «جنگی علیه ساکنان مناطق» تحت کنترل حوثی‌ها نیست. او از غیرنظامیان خواست از مواضع و تجمع‌های نظامی و مسیرهای تدارکاتی فاصله بگیرند. او بار دیگر بر تعهد دولت به حفاظت از غیرنظامیان و اموال و پایبندی به قانون تأکید کرد و انتقام‌جویی و تلافی را رد کرد.

آغاز این عملیات همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها در استان تعز است. حوثی‌ها حملات خود را در حومه جنوب‌غربی این استان تشدید کرده‌اند تا راه‌های ارتباط‌دهنده شهر تعز به مناطق تحت کنترل دولت، از جمله لحج و عدن، را قطع کنند.


العلیمی آغاز نبرد نظامی فراگیر علیه حوثی‌ها را اعلام کرد

رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، رشاد العلیمی (سبأ)
رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، رشاد العلیمی (سبأ)
TT

العلیمی آغاز نبرد نظامی فراگیر علیه حوثی‌ها را اعلام کرد

رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، رشاد العلیمی (سبأ)
رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، رشاد العلیمی (سبأ)

رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، روز یکشنبه آغاز عملیات نظامی برای بازپس‌گیری بخش‌های باقی‌مانده از اراضی جمهوری، گسترش حاکمیت دولت و نهادهای آن بر سراسر خاک کشور را اعلام کرد. این اعلام، به‌طور رسمی، گذار از مرحله آمادگی و بسیج به مرحله عملیات نظامی باز را رقم زد.

العلیمی در خطاب به مردم یمن گفت تصمیم آغاز عملیات پس از تکمیل اقدامات و تدابیر لازم و بر اساس تصمیم‌های شورای دفاع ملی گرفته شده است. او تأکید کرد که به نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و همه تشکل‌های نظامی دستور داده شده است مأموریت‌های خود را بر اساس طرح‌های مصوب اجرا کنند «تا کشور از زیر فشار شبه‌نظامیان تروریست آزاد شود».

جنگنده‌ای متعلق به نیروهای مسلح یمن (ارتش يمن)

رئیس شورای رهبری، با اشاره به پایان یافتن فرصت‌های کاهش تنش، تصمیم خود را توجیه کرد و گفت دولت زمان و فرصت‌های کافی برای صلح در اختیار گذاشته است، اما گروه حوثی در مقابل، به بسیج نیرو، تشدید تنش، حملات و تهدید غیرنظامیان، تأسیسات ملی، کشورهای همسایه و گذرگاه‌های بین‌المللی ادامه داده است.

او تأکید کرد نبرد اعلام‌شده جنگی علیه ساکنان مناطق تحت کنترل حوثی‌ها یا علیه یک مذهب یا قبیله نیست، بلکه «نبرد دولت برای شهروندانش و بازگرداندن نهادهای آن» است. او افزود هدف این عملیات پایان دادن به مصادره اراده یمنی‌ها و آینده سیاسی آنان با استفاده از زور سلاح است.

العلیمی پیام مستقیمی نیز به ساکنان مناطق تحت کنترل حوثی‌ها فرستاد و از آنها خواست از مواضع و تجمع‌های نظامی و مسیرهای تدارکاتی فاصله بگیرند و از فرستادن فرزندان خود به جنگ جلوگیری کنند. او هم‌زمان بر تعهد دولت به بازگشت امن و عفو اعلام‌شده برای کسانی که سلاح را کنار بگذارند و از جنگیدن در صفوف این گروه دست بکشند، تأکید کرد.

رئیس شورای رهبری در پیامی به نیروهای دولتی و مقاومت گفت مأموریت «تنها بازپس‌گیری زمین نیست، بلکه بازگرداندن دولت به آن است». او از نیروها خواست از غیرنظامیان و اموال آنان حفاظت کنند، قانون را رعایت کنند و تأکید کرد جایی برای انتقام‌جویی یا تعرض به افراد بی‌گناه وجود ندارد.

دستورهای دولت

در بخش غیرنظامی، العلیمی اعلام کرد به دولت دستور داده است برنامه‌ای را هم‌زمان با عملیات نظامی آماده کند تا نهادهای دولتی بلافاصله پس از بازپس‌گیری مناطق، مسئولیت‌های خود را در آنها بر عهده بگیرند.

از جمله اولویت‌هایی که او اعلام کرد، ازسرگیری پرداخت حقوق کارکنان دولت و رسیدگی به مطالبات معوقه با محاسبه مبالغ مربوط به گذشته، اجرای برنامه‌ای فوری برای بهبود شرایط و بازسازی، ترمیم جاده‌ها، شبکه برق، آب و تأسیسات آسیب‌دیده، فراهم کردن شرایط بازگشت آوارگان و ازسرگیری فعالیت اقتصادی است.

العلیمی گفت موفقیت این نبرد با شمار شهرهای بازپس‌گرفته‌شده سنجیده نخواهد شد، بلکه معیار آن شمار شهروندانی خواهد بود که امنیت به آنها بازمی‌گردد، خانواده‌هایی که به خانه‌های خود بازمی‌گردند و اقداماتی که مانع بازگشت به رویه‌های کشتار، سرکوب و مصادره اراده مردم می‌شود.

نیروهای دولتی یمن در تعز درگیر نبردهای شدیدی هستند (ارتش يمن)

شورای رهبری و دولت همچنین بار دیگر بر تعهد خود به نتایج گفت‌وگوی جنوب با جنوب که با حمایت پادشاهی عربی سعودی برگزار می‌شود، تأکید کردند؛ گفت‌وگویی که قرار است راه را برای راه‌حلی عادلانه و فراگیر برای مسئله جنوب هموار کند. العلیمی از کشورهای دوست و برادر و جامعه بین‌المللی خواست از یمن، نیروهای مسلح و نهادهای ملی آن حمایت کنند و از تلاش‌های بشردوستانه و اقتصادی و برنامه‌های بهبود شرایط و بازسازی پشتیبانی کنند.

العلیمی در پایان اعلام کرد نهادهای نظامی، امنیتی و غیرنظامی دولت وارد «حالت آماده‌باش کامل» شده‌اند و این وضعیت تا انجام مأموریت ادامه خواهد داشت. او تأکید کرد مرحله جدید با هدف بازگرداندن حاکمیت دولت بر سرزمین و نهادهای آن و بازگرداندن سلاح به «جایگاه طبیعی خود، تحت حاکمیت قانون» آغاز شده است.