جنگ ایران در عراق ادامه دارد… صحنه‌هایی از تکمیل نفوذ گروه‌های مسلح

فئودال‌های جدید زمین‌ها را می‌بلعند… و رازهای بازی ادغام سلاح

«یکی از نیروهای الحشد الشعبی با یک موتورسیکلت در حال گشت‌زنی در غرب کشور (از سایت این نهاد)»
TT

جنگ ایران در عراق ادامه دارد… صحنه‌هایی از تکمیل نفوذ گروه‌های مسلح

«یکی از نیروهای الحشد الشعبی با یک موتورسیکلت در حال گشت‌زنی در غرب کشور (از سایت این نهاد)»

«اگر ناگزیر از سقوط شدی، شهاب‌سنگ باش». عبارتی که بر دیواری در داخل منطقه سبز بغداد نوشته شده است. در کنار آن، نقاشی جنگجویانی بی‌چهره دیده می‌شود که کلاه‌خود بر سر دارند و سلاح حمل می‌کنند. به نظر می‌رسد آن‌ها آماده جنگیدن در جبهه‌های مختلف هستند.
به احتمال زیاد، مقام‌های ارشد و افسران بغداد هنگام رفتن به دفتر کارشان در ساختمان‌های دولتی، از کنار این دیوارنگاره می‌گذرند؛ از جمله فرماندهان گروه‌های وابسته به «ارحشد الشعبی». اما پس از گذشت حدود دو ماه از جنگ آمریکا و ایران، روشن شده است که بسیاری از آن‌ها نمی‌خواهند شهاب‌سنگ‌هایی باشند که سقوط می‌کنند.
یک روز پیش از جنگ، تلاش می‌کردم در بغداد گفت‌وگو‌هایی انجام دهم. مقام‌های عراقی که با آن‌ها دیدار کردم، درگیر نشست‌های «فوری» بودند. یکی از آن‌ها گفت که کارمندان وزارت مهاجرت عراق در بحث‌هایی درباره وضعیت «هشدار احتمالی» شرکت کرده‌اند؛ چیزی که از نظر او «نشانه‌ای بسیار نگران‌کننده» بود.
بغداد صبح ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، با غرش حملات هوایی در تهران لرزید. عصر همان روز به ما گفته شد که تصویری از پیکر علی خامنه‌ای، رهبر ایران، چند ساعت پیش از اعلام خبر کشته شدنش توسط رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، به گوشی تلفن‌های فرماندهان «چارچوب هماهنگی» رسیده بود. سپس یکی از عجیب‌ترین شب‌های پایتخت عراق آغاز شد.
در بغداد، دو دسته از متحدان تهران دیده می‌شوند که در دو سوی کاملاً متضاد ایستاده‌اند. به نظر می‌رسید آن‌ها یا برای تسویه‌حساب‌هایی آماده می‌شوند که سال‌ها خاموش مانده بود، یا خود را برای تولدی تازه مهیا می‌کنند؛ تولدی که از سال ۲۰۰۳ بارها و بارها تکرار شده است.

«معترضی که پرچم ایران را در دست دارد، در جریان تلاش گروهی از معترضان برای یورش به دروازه منطقه سبز در مارس ۲۰۲۶ (الشرق الأوسط)»

«آیا این‌ها واقعاً پیرو خامنه‌ای هستند؟»

روز دوم جنگ. منطقه سبز در حالت آماده‌باش است. خیابان‌های بسته، موانع و ایست‌های بازرسی، نیروهای امنیتی که افرادی را که مجوز ورود به منطقه دولتی ندارند، بررسی می‌کنند. حکومت نظامی اعلام نشده، اما عملاً در میان یک منع رفت‌وآمد اعلام‌نشده حرکت می‌کنی.
عصر همان روز، جنبش «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس الخزعلی، مجلس عزاداری برای علی خامنه‌ای برپا کرد. ده‌ها نفر در نزدیکی پل جمهوری در مرکز بغداد تجمع کردند. کاروانی از خودروهای «شورولت تاهو» ــ که میان طیف گسترده‌ای از سیاستمداران، مقام‌ها و رهبران گروه‌های مسلح محبوب است ــ آن‌ها را همراهی می‌کرد. عزاداران زیر بنای تاریخی «یادمان آزادی» پلاکاردهایی در سوگ خامنه‌ای در دست داشتند و حلقه‌ای از نیروهای امنیتی از آن‌ها محافظت می‌کرد؛ بی هیچ درگیری.
رفت‌وآمد روی پل عادی بود. خودروها روان به سمت دروازه شرقی منطقه سبز حرکت می‌کردند، جز تجمع کوچکی از خبرنگاران شبکه‌های حزبی که از سوی گروه‌های دارای نفوذ در دولت تأمین مالی می‌شوند و با «عزاداران کشته شدن خامنه‌ای» گفت‌وگو می‌کردند. همبستگی‌ای خاموش بود که دیری نپایید و جمعیت پراکنده شد.
در سال ۲۰۱۹، همین صحنه خونین بود؛ زمانی که صدها جوان که تقریباً هر روز علیه فساد و نفوذ ایران در بغداد با شعار «ایران برا برا/ ایران برو بیرون» تظاهرات می‌کردند، کشته یا زخمی شدند. اکنون، پس از گذشت ۷ سال و ۴۰ روز از جنگ، دیگر صدای آن‌ها شنیده نمی‌شود؛ برخی از آنان کاملاً در احزاب ائتلاف حاکم ادغام شده‌اند.
در فاصله ۴ کیلومتری از آن عزاداری خاموش، اوضاع در پل معلق منتهی به ورودی غربی منطقه سبز خشن و پرهیاهو بود. ده‌ها نفر بی‌اعتنا به موانع امنیتی به جلو هجوم می‌بردند. آن‌ها می‌خواستند به سفارت آمریکا برسند. جوانانی را دیدم که با سوز گریه می‌کردند، به رهگذران خیره می‌شدند و کسانی را که نشانی از اندوه نداشتند، زیر نظر می‌گرفتند؛ گویی می‌پرسیدند: «مگر می‌شود غمگین نباشی؟»
در نگاه نخست، اعتراض‌ها خودجوش به نظر می‌رسید. چهره‌ها هم‌زمان هراسان و خشمگین بودند. برخی به سوی نیروهای امنیتی ــ که ورودی پل را با موانع فولادی و خودروهای بزرگ حامل آب‌پاش بسته بودند ــ سنگ پرتاب می‌کردند. برخی دیگر پرچم‌های ایران را در دست داشتند و علیه ترامپ، «قاتل رهبر»، شعار می‌دادند.
یک بولدوزر بزرگ، جمعیت را به سمت مانع امنیتی شکافت؛ پشت سرش ابری سیاه، موجی از گردوغبار و مردان نقاب‌دارِ چوب‌به‌دست حرکت می‌کردند. تیراندازی با گلوله جنگی و شلیک گاز اشک‌آور آغاز شد. بولدوزر مقابل یک دیوار بتنی متوقف شد و موتور آن، بی‌آنکه بتواند دژ امنیتی را بشکند، از کار افتاد؛ و همین باعث شد شعارها بلندتر و پرطنین‌تر شوند.
از یکی از معترضان پرسیدم اگر راه به سمت سفارت واشنگتن باز باشد چه خواهد کرد. گفت: «نمی‌دانم. مهم نیست. حتی اگر خودم را روی یک تانک بیندازم». از پرسش من تعجب کرده بود و تلاش می‌کرد متوجهم کند: «رهبر ما را کشتند... او ولیّ ما بود. می‌دانی این یعنی چه؟». در طول شب، مقام‌ها اعلام کردند که ده‌ها نفر از هر دو طرف ــ معترضان و نیروهای امنیتی ــ زخمی شده‌اند.
واقعیت این بود که تا چند روز پیش، هر دو در یک صف بودند؛ دولت و گروه‌های مسلح. معترضان در هر دو پل نیز پیش از کشته شدن خامنه‌ای، در یک سنگر قرار داشتند. «گروه‌ها»، «مقاومت» و «الحشد الشعبی» در روزهای بعد، راه‌ها و آسمان را برای پهپادها و حملات هوایی آمریکا باز کردند.
به‌جز این دو طیف از متحدان ایران ــ که به نظر می‌رسید فضای عمومی بغداد را در انحصار خود گرفته‌اند ــ بخشی از شیعیان عراق، جنگ را فرصتی برای اعلام انتقاد از نفوذ ایران در کشور می‌دیدند؛ اما به گفته فعالانی که با آن‌ها گفت‌وگو کردیم، «کارزار ارعاب، دهانشان را بسته بود».
در طول جنگ، نزدیکان ایران خواستار مجازات مخالفانش در عراق شدند. در شبکه‌های اجتماعی، تصاویر شکایت‌هایی علیه این افراد منتشر می‌شد؛ برخی از آن‌ها توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شدند، اما دادگاه‌ها هنوز به این پرونده‌ها رسیدگی نکرده‌اند. افزون بر این، وبلاگ‌نویسانی بودند که تصاویر چهره‌های تأثیرگذار را با عنوان «روزی برای حسابرسی شما خواهد آمد» منتشر می‌کردند.
در میدان نیز گروه‌های مسلح زیر چتر آنچه «مقاومت اسلامی در عراق» خوانده می‌شود، از همان ساعات نخست پس از کشته شدن خامنه‌ای ده‌ها حمله انجام دادند. استفاده از عنوان «مقاومت» یکی از روش‌های «سپاه پاسداران» و گروه‌های عراقی برای پنهان کردن عاملان اصلی بود؛ در حالی که بسیاری از رهبران این گروه‌ها در طول جنگ ناچار بودند روی طنابی باریک راه بروند، چرا که همواره وعده داده بودند در دولت ادغام شوند و «انحصار سلاح» در دست حکومت باشد.
یکی از فرماندهان یک گروه مسلح می‌گوید که «در تمام هفته‌های جنگ علیه ایران مطمئن نبود که آیا نیروهای مسلح تحت امرش در حملات علیه آمریکایی‌ها و اقلیم کردستان مشارکت داشته‌اند یا نه». البته قطعی نیست که واقعاً چیزی نمی‌داند.
در خلال گفت‌وگوهایی با شخصیت‌های امنیتی و سیاسی عراقی و غربی، تلاش کردیم بفهمیم که رهبران گروه‌های مسلح در عراق ــ و در پشت سر آن‌ها «سپاه پاسداران» ــ چگونه انتقال روان این گروه‌ها میان نهادهای دولتی و شبه‌نظامیان را مدیریت می‌کنند، و این‌که جنگ چگونه همچون نوری افشاگر، بخش‌های تاریک نفوذ ایران در کشور را آشکار کرده است.
فرضیه‌های مختلفی درباره موفقیت این روند وجود دارد، اما محتمل‌ترین آن‌ها این است که ایران «رشته نخاعی» ارتباط میان همه را در دست دارد؛ چه در دولت و چه میان نیروهای مسلح خارج از کنترل آن. و میان این دو، نبردی تلخ ــ و شاید مرگبار ــ بر سر منابع و نفوذ جریان دارد.

نیروهای «الحشد الشعبی» در جریان استقرارشان در منطقه‌ای کشاورزی در نزدیکی بغداد (وب‌سایت این نهاد)

شبه‌نظامیان به‌مثابه «تیول‌دار»

خودرو به‌آرامی در امتداد رودخانه‌ای کوچک در یکی از دشت‌های وسیع جنوب بغداد حرکت می‌کند. تا چشم کار می‌کند، توده‌های آجر و مصالح ساختمانی در دل روستا پراکنده‌اند.
دهه‌ها بود که مردم اینجا غلات و سبزیجات می‌کاشتند و محصولات خود را به دولت یا بازارهای محلی می‌فروختند. برخی از آنان از برنامه‌های اصلاحات ارضی دهه ۱۹۶۰ بهره برده بودند؛ برنامه‌هایی که در جریان جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ رو به افول گذاشت و پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، به‌تدریج از میان رفت.
یکی از معتمدان محلی در جنوب بغداد، مردی ۷۰ ساله، وضعیت زمین‌ها را این‌گونه توصیف می‌کند: «انگار به شکلی خشن به دوران تیول‌داری بازمی‌گردیم. موجی از اربابان جدید در حال پیشروی است (...) موضوع فقط اختلاف بر سر مالکیت نیست؛ بلکه قدرتی نامرئی بر منابع کنترل دارد.»
اگرچه این مرد از بیان جزئیات درباره چگونگی از دست دادن زمینش ــ که حدود ۷ سال پیش رخ داد و در مسیر میان بغداد و بابل در جنوب امتداد دارد ــ خودداری می‌کند، اما منابعی این ماجرا را «هزارتویی از عملیات متعدد کلاهبرداری که بوروکراسی دولتی نفوذپذیر گروه‌های مسلح از آن محافظت می‌کند» توصیف می‌کنند.
او می‌گوید: «این زمین‌ها جنگلی از سرمایه‌گذاری‌ها شده‌اند که در سایه‌های آن، تأسیسات متعلق به گروه‌های مسلح پنهان است.» و می‌افزاید: «آن‌ها را می‌شناسم. برایت بسیار دوستانه به نظر می‌رسند، اما پس از جنگ اخیر، به‌شدت عصبی و بدگمان شده‌اند.»
به نظر می‌رسد راهبرد گروه‌های مسلح در تصاحب این زمین‌ها، فراتر از آن چیزی است که دو مقام ــ یکی پیشین و دیگری فعلی ــ در وزارت کشاورزی عراق آن را «مرغ تخم‌طلایی» توصیف می‌کنند؛ بلکه در بلندمدت، «بلعیدن مداوم جغرافیا به سود نفوذ سیاسی ایران» است.
یکی از فرماندهان شیعه در یکی از گروه‌های مسلح می‌گوید: «هر وجب زمینی که (حزب‌الله) در جنوب لبنان از دست می‌دهد، ایران آن را با کیلومترها زمین در عراق جبران می‌کند.»
اما گروه‌های مسلح در مسیر پیشروی خود به سوی این زمین‌ها با یکدیگر برخورد می‌کنند. اغلب، اوضاع از کنترل خارج شده و به تنش یا درگیری مسلحانه می‌انجامد. در ژوئیه ۲۰۲۵، یک پلیس، یک غیرنظامی و یکی از اعضای «کتائب حزب‌الله» پس از رویارویی خشونت‌آمیز میان نیروهای دولتی و این گروه ــ که برای جلوگیری از انتصاب مدیر جدید اداره کشاورزی بغداد در منطقه «الدوره» در جنوب پایتخت به ساختمان آن یورش برده بود ــ کشته شدند. اما این عملیات در واقع پوششی برای «بازچرخانی نفوذ میان گروه‌های مسلح» بود؛ چنان‌که آن فرمانده شیعه می‌گوید.
پس از این درگیری‌ها، دولت اعلام کرد که مسئول اداره مربوط به تنظیم قراردادهای زمین‌های کشاورزی، پیش از برکناری‌اش، در «جعل قراردادهایی دست داشته که منجر به غصب زمین‌های کشاورزی از مالکان قانونی آن‌ها شده است».
روایت دولت منسجم به نظر می‌رسد، اما همه واقعیت را بازتاب نمی‌دهد. منابع مختلف ــ چه دولتی و چه وابسته به گروه‌های مسلح ــ می‌گویند درگیری‌های اداره کشاورزی تنها آخرین حلقه از سلسله عملیات سیاسی‌ای بود که ماه‌ها پیش از آن برای جابه‌جایی نفوذ گروه‌های مسلح بر این زمین‌ها آغاز شده بود. یکی از این منابع می‌گوید: «موضوع، به‌سادگی، مدیریت نزاع بر سر منابع میان شبه‌نظامیان است.»
این نخستین تنش از این نوع در سال‌های اخیر نبود. از سال ۲۰۲۰، اداره امنیت «الحشد الشعبی» ــ که چتر رسمی همه گروه‌های مسلح در عراق به شمار می‌رود ــ فرماندهان شبه‌نظامیانی را که پیش‌تر در جنگ با داعش نقش داشتند بازداشت و دفترهای آنان را در بغداد تعطیل کرده است. از جمله «سرایا طلائع الخراسانی» به رهبری علی الیاسری و معاونش حمید الجزایری، و نیز گروه «جیش المختار» به رهبری فردی به نام واثق البطاط. پیش از آن‌ها نیز فردی به نام حمزه الشمری بازداشت شده بود؛ کسی که در فعالیت‌های گردشگری میان بغداد و بیروت نقشی محوری داشت و به قاچاق پول و تجارت مواد مخدر متهم بود، و منابع متعددی از ارتباط نزدیک او با شبه‌نظامیان عراقی سخن گفته‌اند.
همچنین حوادثی که به‌عنوان «آتش‌سوزی در مرغداری‌هایی در کوت، بیمارستانی در بابل، رستوران‌هایی در بغداد و شرکت‌های کوچکی در بصره» ثبت شده‌اند، در واقع بنا بر شهادت یک مقام امنیتی، یک مسئول محلی و یکی از اعضای یک گروه مسلح، پیامدهای جانبی تنش میان گروه‌های مسلح بوده‌اند.
یکی از فرماندهان شیعه نزدیک به گروه‌های مسلح می‌گوید: «برخی از این گروه‌ها مانند صندوق مالی برای (سپاه پاسداران) ایران عمل می‌کنند، اما وقتی پولی بیش از سهم حامی اصلی به دست آورند، مجازات می‌شوند و از بازی کنار گذاشته می‌شوند.»
از نگاه نیک غازیتی، پژوهشگر آمریکایی متخصص در گروه‌های مسلح خاورمیانه که پیش‌تر در عراق فعالیت کرده است، «درگیری‌ها یا بازداشت‌هایی که هر از گاهی در میان شبه‌نظامیان عراقی رخ می‌دهد، معمولاً به یکی از دو دلیل است: یا رقابتی شدید بر سر منابع، یا مجازاتی که (سپاه پاسداران) علیه فرماندهان یا افرادی که از فرمانش سرپیچی کرده‌اند، اجرا می‌کند.»

عناصر تک‌تیرانداز در جریان یک دوره آموزشی در اردوگاهی وابسته به «حشد الشعبی» (وب‌سایت رسمی)

مدیریت گسترش نفوذ

برخی از رهبران این گروه‌ها به‌عنوان افرادی سرکش در برابر «سپاه پاسداران» شناخته می‌شوند. نزدیک‌ترین نمونه‌ای که معمولاً برای اشاره به این افراد مطرح می‌شود، اوس الخفاجی، رهبر گروه «ابوالفضل العباس» است؛ کسی که در نبرد با داعش در استان‌های صلاح‌الدین و الانبار شرکت داشت، اما «زبانش در برابر تهران تند شد».
در ژوئیه ۲۰۱۹، نیروهای «امنیت الحشد الشعبی» الخفاجی را بازداشت و دفتر او را در مرکز بغداد با این ادعا که «صوری» است، تعطیل کردند. چهار ماه بعد، او آزاد شد و اعلام کرد که دلیل بازداشتش، انتقاد از پروژه ایران در عراق و مخالفتش با کشتار معترضان جوان در اکتبر ۲۰۱۹ بوده است.
هشام داود، پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه، معتقد است که تنش‌های مکرر میان گروه‌های مسلح صرفاً نزاع‌های مقطعی بر سر نفوذ یا منابع نیست، بلکه در اصل بازتاب دگرگونی‌های عمیق درونی در ساختار این نیروها و نشانه گذار آن‌ها از مرحله «شکل‌گیری» به مرحله «بازآرایی» در درون دولت و جامعه است. با این حال، او تأکید می‌کند که «نخستین نکته‌ای که باید تثبیت شود این است که این گروه‌ها ــ به‌ویژه آن‌هایی که به ایران وفادارند ــ در خلأ عمل نمی‌کنند و آزادی مطلق برای شکل دادن به واقعیت مطابق اراده خود ندارند.»
سجاد سالم، نماینده پیشین پارلمان عراق، می‌گوید فرضیه‌ای که به درک تنش‌های میان گروه‌های مسلح کمک می‌کند، درک عمق رقابت بر سر منابع اقتصادی است؛ زیرا نفوذ تنها به رهبران این گروه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه شبکه‌ای گسترده زیر نظر آنان فعالیت می‌کند که شامل چهره‌های بانفوذ اجتماعی، سران قبایل، بازرگانان و ارتشی از کارمندان و کادرهای میانی بخش دولتی است. همه این افراد منافع متغیری دارند و «هر زمان این منافع با هم تلاقی کند، جرقه خشونت زده می‌شود، و معمولاً (سپاه پاسداران) اختلاف‌ها را حل‌وفصل می‌کند.»
همان‌طور که «سپاه پاسداران» ریتم رقابت را تنظیم می‌کند، از گسترش شبه‌نظامیان در خاک عراق نیز بهره‌برداری می‌کند؛ چرا که «صندوق‌های مالی» به‌عنوان منابع اساسی برای ایران گسترش می‌یابند و هم‌زمان زیرساخت‌های نظامی لازم برای توسعه نفوذ منطقه‌ای ساخته می‌شوند.
به گفته دو فرمانده از دو گروه مسلح، این مناطق برای ایجاد «اردوگاه‌های آموزشی که طی سال‌های گذشته میزبان جنگجویانی با ملیت‌های مختلف از کشورهای محور مقاومت بوده‌اند، در کنار انبارهای موشک، پهپادها، زندان‌های ویژه، مراکز بازجویی از مخالفان ایران و اتاق‌های فرماندهی عملیاتی» ضروری بوده‌اند.
یکی از این دو نفر می‌گوید: «هر تأسیسات نظامی با زمین‌های کشاورزی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مجتمع‌های گردشگری احاطه شده بود؛ جاهایی که جامعه وابسته به اعضای گروه‌های مسلح و حلقه‌های مختلف بهره‌مند از آن‌ها در آن فعال بودند.»
در جنگ اخیر، مزیت میدانی این گسترش جغرافیایی آشکار شد؛ به‌گونه‌ای که از تأسیساتی استفاده شد که حملات موشکی و پهپادی از داخل دشت‌های جنوب و غرب کشور، در مناطق نزدیک به نوار مرزی با کشورهای خلیج عربی، از آن‌ها انجام می‌گرفت؛ کشورهایی که هدف ده‌ها حمله پهپادی و موشکی قرار گرفتند. در اطراف بغداد نیز، اهداف آمریکایی در داخل پایتخت مورد حمله قرار گرفتند و در شمال، در نینوا و کرکوک ــ که به اهدافی در اقلیم کردستان نزدیک‌اند ــ عملیات‌هایی صورت گرفت.

-تصویری که ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۶ منتشر کرده است؛ مربوط به آموزش نیروهای امنیتی محلی در سامرا در شمال بغداد

زندگی گروه‌های مسلح... تاریخ ادغام

هفته دوم جنگ. قانون‌گذاران، مقام‌های دولتی و افسران دستگاه‌های امنیتی مختلف در مراسم عزاداری و تشییع نمادین علی خامنه‌ای، رهبر ایران ــ که هنوز در کشورش تشییع نشده بود ــ شرکت می‌کنند. به‌احتمال زیاد، این مناسبت زمان و مکانی بود که رقیبان می‌توانستند بدون تنش در کنار هم جمع شوند؛ آتش‌بسی میان دو طیف از یک متحد واحد: یکی ادغام‌شده در دولت و دیگری در انتظار در «مقاومت». در نهایت، به نظر می‌رسد همه در یک قایق قرار دارند.
منطقه خاکستری از فضای عمومی عراق ناپدید شده است؛ بسیاری دیگر توان ابراز دیدگاه‌های میانه‌رو را ندارند. یک وبلاگ‌نویس شناخته‌شده در پلتفرم «ایکس» به من گفت که در نشستی که سفارت ایران در بغداد برگزار کرده بود شرکت کرده و شنیده است که یک دیپلمات ایرانی، فعال عراقی‌ای را که «در دفاع از ایران» چیزی ننوشته بود، سرزنش می‌کرد.
نه‌چندان دور از این فضا، اتفاقی بود که برای هادی العامری، رئیس «گروه بدر»، رخ داد؛ زمانی که اعضای یک قبیله در جنوب کشور ــ که گفته می‌شود با گروه‌های مسلح و شبکه وفاداری به رهبر ایران ارتباط سازمانی دارند ــ به او حمله کردند.
به نظر نمی‌رسد گروه‌های شیعه‌ای که وارد عرصه سیاست شده و در آن ادغام شده‌اند، در ایران چندان مورد رضایت باشند. با شدت گرفتن حملات متقابل در طول جنگ، خشم ایران نسبت به آن‌ها افزایش یافت. در ۱۷ مارس ۲۰۲۶، محمد اسد قصیر، مدیر دفتر رهبر ایران در لبنان، از «مواضع مردد رهبران (چارچوب هماهنگی) درباره حمایت از جمهوری اسلامی ایران» انتقاد کرد.
در انتخابات نوامبر ۲۰۲۵، نمایندگان گروه‌های مسلح ــ بنا بر برآوردهای رایج در رسانه‌های محلی ــ بیش از ۱۰۰ کرسی در مجلس عراق به دست آوردند. از آن زمان، آتش چانه‌زنی‌ها برای تشکیل دولت درگرفت؛ بیشتر این گروه‌ها بر سر سهم خود از وزارتخانه‌ها رقابت می‌کنند و نفوذ تعیین‌کننده‌ای در انتخاب نامزد نخست‌وزیری دارند.
یکی از فرماندهان شیعه می‌گوید: «نمایندگان گروه‌های مسلح تصمیم سیاسی را در داخل (چارچوب هماهنگی) در انحصار ندارند، اما می‌توانند اراده هر طرفی را که نماینده منافعشان نباشد، در هم بشکنند.»
جنگ هم‌زمان شد با گسترده‌ترین روند ادغام گروه‌های مسلح در نهادهای رسمی دولت ــ چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه ــ که عراق از زمان سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ تاکنون به خود دیده است. این روند دست‌کم هر پنج سال یک‌بار نیز رخ داده بود، اما هرگز تا این اندازه گسترده و سنگین نبود.
یکی از مقام‌های شیعه در «ائتلاف ملی» ــ که پیش‌تر چتر سیاسی دولت‌های نوری المالکی بود ــ می‌گوید: «دولت، پایان طبیعی گروه‌های مقاومت است؛ و این الزاماً به معنای اجرای خواست آمریکایی‌هایی که از سلاح خارج از کنترل ناراضی‌اند، نیست.» او می‌افزاید: «این روند با آمریکایی‌ها آغاز شد و به ما رسید (...) ما ناخواسته در آن شریک بوده‌ایم.»
نخستین روند ادغام شبه‌نظامیان در دولت به ژوئن ۲۰۰۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که پل برمر، حاکم غیرنظامی آمریکا در عراق، فرمان شماره ۹۱ را صادر کرد که به شبه‌نظامیان اجازه می‌داد تحت عنوان ممنوعیت فعالیت، در ساختار دولت ادغام شوند. این فرمان، چیزی را پایه‌گذاری کرد که می‌توان آن را لحظه شکل‌گیری «منطقه خاکستری» دانست؛ فضایی که نفوذ ایران در سال‌های بعد در آن شکوفا شد.
این فرمان با شبه‌نظامیان چنان برخورد می‌کرد که گویی شرکت‌های امنیتی هستند؛ به تعبیر یک افسر بازنشسته وزارت کشور که اکنون خارج از عراق زندگی می‌کند. او می‌گوید: «گروه مسلح وارد وزارتخانه‌ها می‌شد، انگار قراردادی سرمایه‌گذاری امضا کرده است، اما در اصل، این یک نفوذ سیاسی بود.»

رازهای بازی ادغام

با هر موج ادغام، بازوهای جدیدی خارج از چارچوب رسمی پدیدار می‌شوند تا چرخه بازتوزیع نفوذ میان درونِ نهادهای حکومتی و بیرونِ مسلح ادامه یابد؛ چرخه‌ای که با تنش‌هایی همراه است و روندی رقابتی از رشد را بازتاب می‌دهد.
هشام داود، پژوهشگر، توضیح می‌دهد که «برخی از این گروه‌ها مستقیماً پس از سال ۲۰۰۳ شکل گرفتند، در حالی که بخشی دیگر در نتیجه انشعاب‌های پی‌درپی در فضای جریان صدر، به رهبری مقتدی صدر، پدید آمدند؛ جریانی که در آغاز، بستری گسترده برای گرایش‌های متفاوت بود، پیش از آنکه به گروه‌های مستقل و رقیب یکدیگر تجزیه شود.»
بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، نخستین نفوذ سازمان‌یافته در نهادهای دولتی رخ داد؛ زمانی که گروه‌هایی مانند «گروه بدر» و «جیش المهدی» ــ که وابسته به جریان صدر بودند ــ وارد وزارت کشور و نهادهای اجرای قانون شدند، هم‌زمان با آنکه نفوذ سیاسی‌شان نیز رو به گسترش بود. در آن مرحله، صحنه فقط به گروه‌های ایدئولوژیک محدود نبود، بلکه گروه‌هایی با ماهیت محلی نیز پدیدار شدند که داود آن‌ها را «بیشتر شبیه جنگ‌سالاران» توصیف می‌کند؛ گروه‌هایی که از دگرگونی‌های اجتماعی سر برآوردند، جایی که تعصب‌های قبیله‌ای با اقتصاد غیررسمی درهم آمیخت و ساختارهایی با ویژگی‌های مافیایی ایجاد کرد.
نشانه‌های «دولت در دولت» در دوره‌ای پدیدار شد که پیش از اشغال یک‌سوم عراق توسط داعش بود؛ زمانی که نوری المالکی، نخست‌وزیر وقت، با واشنگتن برای خروج نیروهای آمریکایی به توافق رسیده بود. در همان زمان، گروه‌های مسلح وارد مرحله‌ای تازه از فعالیت شدند؛ از جمله «عصائب اهل الحق»، و هم‌زمان شاخه‌های مسلح جدیدی نیز شکل گرفتند.
داود به نوع سومی از گروه‌های مسلح اشاره می‌کند که «پس از خروج نیروهای آمریکایی و نه پیش از آن پدیدار شد؛ با حمایت مستقیم دولت و تأمین مالی آن شکل گرفت، به‌ویژه در بستر افزایش تنش‌های فرقه‌ای میان سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ و هم‌زمان با بحران سوریه». او توضیح می‌دهد که «ویژگی این گروه‌ها این است که خارج از دولت شکل نگرفتند، بلکه در کنار آن به‌وجود آمدند و از همان ابتدا از منابع دولتی تغذیه شدند؛ امری که آن‌ها را بیش از دیگران به منطق رانت وابسته کرد و استقلال تصمیم‌گیری‌شان را کاهش داد».
مرحله بزرگ مشروعیت‌بخشی در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رخ داد؛ زمانی که جنگ علیه داعش به گروه‌های پیروز ــ که هزاران کشته در بازپس‌گیری سرزمین‌ها داده بودند ــ امکان ادغام قانونی و کسب مشروعیتی بی‌سابقه در سطح سیاسی و اجتماعی داد، با وجود تخلفاتی که در جریان عملیات این گروه‌ها گزارش شد.
داود این تصویر را با این توضیح تکمیل می‌کند که این مرحله «نشان‌دهنده گذار به نوعی سلطه نمادین و مادی بود که بر نقش این گروه‌ها در «نجات دولت» تکیه داشت؛ به‌ویژه از طریق نهاد الحشد الشعبی، که به آن‌ها مشروعیتی مضاعف بخشید».
در سال‌های اخیر، گروه‌های مسلح تقریباً به همه عرصه‌های دولت نفوذ کرده‌اند. نفوذ آن‌ها در وزارتخانه‌ها و گذرگاه‌های مرزی تعیین‌کننده شده و از دل این نفوذ، قراردادهای تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها و شبکه‌های مالی محلی شکل گرفته است. شمار اعضای آن‌ها نیز به سطحی بی‌سابقه افزایش یافته و به گفته داود، «آن‌ها را از یک نیروی صرفاً نظامی به یک قدرت اجتماعی-اقتصادی تبدیل کرده است».
بسیاری از حامیان ائتلاف «چارچوب هماهنگی» معتقدند که سخن گفتن از نفوذ گروه‌های مسلح در دولت «بزرگ‌نمایی روایت‌های منطقه‌ای» است، اما جنگ اخیر میان آمریکا و ایران عملاً مرز میان شبه‌نظامیان و دولت را از میان برده است.
سجاد سالم، نماینده پیشین، می‌گوید: «شبه‌نظامیان هستند که عراق را اداره می‌کنند (...) این یک اصل بنیادین در نفوذ ایران است، حتی اگر نخست‌وزیر فردی مورد قبول در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای باشد.»
در نهایت به نظر می‌رسد گروه‌های مسلح مانند یک گلوله برفی کوچک، حدود بیست سال پیش وارد ساختار دولت شدند و هرچه بیشتر در آن ادغام شدند، بزرگ‌تر نیز شدند. از دیدگاه سجاد سالم، آنچه رخ داده نشان‌دهنده خطای این تصور آمریکایی است که «دادن قدرت می‌تواند رفتار گروه‌های مسلح را مهار کند و نفوذ ایران را محدود سازد».
این تصور در دوره‌ای به سطح پیشرفته‌تری رسید که محمد شیاع السودانی در سال ۲۰۲۲ به نخست‌وزیری عراق رسید؛ زمانی که «واشنگتن تصور می‌کرد بغداد فرآیند ملایم بومی‌سازی سلاح‌های خارج از کنترل را در درون دولت انجام خواهد داد»، به گفته یک مقام پیشین دولتی.
ادغام گروه‌های مسلح عراقی در ساختار دولت، به نوعی «داستان موفقیت» برای «سپاه پاسداران» ایران در بغداد تبدیل شده است. نیک غازیتی می‌گوید: «عراق محیطی ایده‌آل برای شکل‌گیری گروه‌های مسلح است، و شاید فرصت مناسبی برای (سپاه پاسداران)، به‌ویژه با ادغام آن‌ها در نهادهای دولت عراق.»
از نگاه غازیتی، «(سپاه پاسداران) عملاً پیش از ادغام این نیروها در ساختارهای عمومی دولت عراق، کادری از کارمندان دولتی را از نظر ایدئولوژیک آماده می‌کند؛ امری که نوعی وفاداری تقریباً مطلق را بر پایه‌های عقیدتی و همچنین منافع مادی تضمین می‌کند.»
هشام داود می‌گوید: «در این چارچوب می‌توان صعود السودانی را به‌عنوان بازتابی از توازن میان گروه‌های مسلح و سیاست درک کرد؛ شبکه‌هایی از نفوذ و توان مالی برای پاسخ‌گویی به مطالبات گروه‌هایی با منافع درهم‌تنیده.»
به گفته یک فرمانده شیعه، این منافع «گاهی کیف‌های پول برای کسانی که با توافقات توازن مخالفت می‌کنند ارسال می‌کنند، حتی اگر در تهران باشند.»

تصویری آرشیوی از محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در کنار نوری المالکی و قیس الخزعلی در نشستی در بغداد (آرشیوی - خبرگزاری فرانسه)

تغییر چهره‌ها... دستاوردهای بیشتر؟

در طول هفته‌ها و ماه‌های جنگ، منطقه سبز بغداد هدف صدها حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت؛ حملاتی که عمدتاً سفارت آمریکا و برخی تأسیسات دولتی را هدف می‌گرفتند. در حالی‌که واشنگتن انتظار داشت دولت محمد شیاع السودانی در جریان جنگ ۱۲ روزه ژوئیه ۲۰۲۵ قواعد درگیری متعارف را حفظ کند، این رابطه بر سنگ سخت گروه‌های مسلح فروپاشید.
این جنگ به شفاف‌تر شدن وضعیت پیچیده عراق درباره گروه‌های خارج از دولت کمک کرد؛ گروه‌هایی که در واقع درون ساختار دولت نیز حضور دارند. از چند ماه پیش، السودانی برای کسب دوره دوم نخست‌وزیری تلاش می‌کرد و به پشتوانه ائتلافی پارلمانی متکی بود که در انتخابات اخیر حدود ۴۵ کرسی به دست آورده بود؛ بیش از نیمی از این کرسی‌ها متعلق به گروه‌های مسلح وابسته به ایران بود.
السودانی ائتلاف «الإعمار والتنمية/ آبادانی و توسعه» را رهبری می‌کند؛ بزرگ‌ترین بلوک پیروز شیعی که ترکیبی ناهمگون از احزاب و گروه‌های مسلح است. در میان آن‌ها چهره‌هایی مانند فالح الفیاض، رئیس هیئت «الحشد الشعبی»، احمد الأسدی، فرمانده «کتائب جند الإمام»، و حیدر الغراوی، رهبر شبه‌نظامیان «أنصار الله الأوفياء» حضور دارند. اکنون این افراد بخشی از همان نیرویی تلقی می‌شوند که در جریان جنگ در عراق عملیات انجام داده است.
این پرسش باقی می‌ماند: چگونه این گروه‌ها هم‌زمان در نهادهای دولتی ادغام می‌شوند و در عین حال علیه همان دولت یا اراده‌های آن حمله انجام می‌دهند؟ پاسخ‌ها متفاوت‌اند، اما نتیجه در عمل یکی است.
در روایتی از یک مقام پیشین دولت عراق آمده است که یک نیروی دولتی، یک هسته کوچک از افراد مسلح متخصص در نصب و شلیک پهپادها را اندکی پس از انجام حمله به سفارت آمریکا بازداشت کرده است.
در جریان بازجویی از این افراد، رهبر یکی از گروه‌های مسلح درخواستی «غریب» به دولت ارائه می‌کند: «به اطلاعاتی درباره یکی از اعضای این هسته نیاز دارم (...) او عضو گروه من است، اما من او را برای این مأموریت اعزام نکرده بودم.»
در عراق، این مسئله یکی از معماهایی است که گروه‌های شیعه ایجاد کرده‌اند. ساختاری سیاسی-اقتصادی برای گروه مسلح وجود دارد که درون دولت ادغام شده، در حالی‌که نخبه نظامی همچنان خارج از دولت باقی می‌ماند و در واقع «خودِ دولت را به چالش می‌کشد».
بر اساس برداشت اولیه که از منابع مختلف نقل شده، تصور می‌شد «سپاه پاسداران» یک نیروی ضربتی متشکل از جنگجویان نخبه از گروه‌های مختلف ایجاد کرده که تحت فرمان مستقیم آن عمل می‌کنند و بدون رجوع به رهبران محلی، حملات را اجرا می‌کنند. اما تصویری که به واقعیت نزدیک‌تر به نظر می‌رسد این است که افسران ایرانی، به‌ویژه فعالان نیروی قدس در سطح منطقه‌ای، واحدهای ویژه‌ای را در درون هر گروه هدایت می‌کنند.
سجاد سالم نیز با این تحلیل هم‌نظر است. او می‌گوید: «ایران با هر گروه مسلح عراقی به‌صورت جداگانه برخورد می‌کند. درون هر گروه، مجموعه‌هایی وجود دارند که به ایران وابسته‌اند، نه به رهبر محلی آن گروه.» او اضافه می‌کند: «ایران در لبنان با حزب‌الله یا در یمن با حوثی‌ها به‌صورت یک صحنه واحد و متمرکز برخورد می‌کند، اما در عراق، نفوذ به‌صورت تکه‌تکه مدیریت می‌شود.»
در آوریل ۲۰۲۵، برخی گروه‌های شیعه اعلام کردند که «سپاه پاسداران» از آن‌ها خواسته است برای جلوگیری از درگیری با آمریکا، «اقدامات لازم» را انجام دهند؛ از جمله تحویل سلاح‌های سنگین. در مارس ۲۰۲۶ نیز گروه‌های دیگری اعلام کردند که با آتش‌بسی موافقت کرده‌اند که شامل توقف حملات به سفارت آمریکا می‌شود.
با این حال، با وجود واحدهای ویژه‌ای که درون این گروه‌ها فعالیت می‌کنند و به‌صورت سلسله‌مراتبی به «سپاه پاسداران» وابسته‌اند، رهبران گروه‌ها می‌توانند توافق‌هایی درباره تحویل سلاح یا توقف حملات انجام دهند و از آن دستاوردهای سیاسی بگیرند، بدون آنکه الزاماً تغییری واقعی در زمین رخ دهد.
نمی‌توان از تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا در اواسط آوریل ۲۰۲۵ نیز چشم پوشید؛ زمانی که «عصائب اهل الحق» به استفاده از پهپادهای ایرانی در حمله به نیروهای آمریکایی در شمال عراق متهم شد و نام فردی به نام صفاء عدنان در این پرونده مطرح گردید.
قیس الخزعلی ،از زمان مشارکت گسترده در دولت محمد شیاع السودانی تلاش کرده زبان سیاسی خود را تغییر دهد و القا کند که قادر به تغییر ماهیت خود نیز هست، اما این پرسش همچنان باقی است که «تا چه حد می‌توان این روند را چیزی بیش از تغییر چهره دانست؟»؛ به تعبیر یک مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا که تحولات زندگی سیاسی او ــ از زمان جدایی‌اش از جریان مقتدی صدر در سال ۲۰۰۶ ــ را زیر نظر داشته است.

دیواری‌نگاره و شعاری ناشناس در یکی از خیابان‌های منطقه سبز بغداد (الشرق الأوسط)

روز بعد از جنگ در عراق

از زمان اعلام آتش‌بس و آغاز مذاکراتی که میان واشنگتن و تهران با دشواری پیش می‌رود، آمریکایی‌ها فشارهای شدیدی برای تغییر ماهیت حکومت در بغداد اعمال می‌کنند؛ با این حال، سجاد سالم معتقد است جنگ نشان داد «چه کسی واقعاً بر بغداد حکومت می‌کند»، اشاره‌ای به گروه‌های مسلح؛ و حتی اگر نتایج مذاکرات در اسلام‌آباد هرچه باشد، «تهران عملاً بغداد را به‌طور کامل برده است».
با این وجود، پژوهشگر هشام داود «روز بعد» از جنگ را چنین تصور می‌کند: اگر نفوذ نیروهای شبه‌نظامی تقویت شود، دولت مرکزی عراق نه به سمت فروپاشی کامل خواهد رفت و نه به سوی انسجام کامل، بلکه به یک مدل گذار خواهد رسید؛ «دولتی مرکزی که رانت را در انحصار دارد، اما در عمل میان شبکه‌های متعدد نفوذ تقسیم شده است».
پیام‌های فشاری آمریکا، احزاب شیعه را به سمت مسیرهای حساب‌شده برای تشکیل دولت جدید سوق داده و تلاش دارد با کنار زدن «الحشد الشعبی» از ساختار حاکم، در رقابت با ایران دست بالا را بگیرد؛ اما تهران همچنان مقاومت شدیدی نشان می‌دهد.
این همان آزمون واقعی رهبران «چارچوب هماهنگی» است؛ آن‌ها در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که باید میان حفظ نفوذ رو به گسترش خود در قالب یک توافق جدید ــ که از تحولات منطقه‌ای دور نیست ــ یا حفظ سلاح به‌عنوان ابزار کسب امتیازات بیشتر، یکی را انتخاب کنند.
نیک غازیتی مدلی کلاسیک را مطرح می‌کند؛ زمانی که شبه‌نظامیان آمریکاییِ شکل‌گرفته در دوران جنگ استقلال ۱۷۷۶ به «گارد ملی» ایالات متحده تبدیل شدند، اما او می‌گوید تطبیق این الگو با عراق دشوار است، به‌دلیل «روایت ایدئولوژیک گروه‌های شیعه».
و از آنجا که «ایدئولوژی همه‌چیز در عراق نیست»، همان‌طور که یکی از مسئولان سیاسی برجسته در «چارچوب هماهنگی» می‌گوید، تحول احتمالی گروه‌های «الحشد الشعبی» ترکیبی خواهد بود از منافع و وفاداری.
هشام داود می‌گوید: «شکل دولت آینده، دولتی پس از شبه‌نظامیان نخواهد بود، بلکه دولتی است که خود را از طریق مدیریت فضای گروه‌های مسلح بازتعریف می‌کند ــ نه از طریق حذف آن‌ها ــ درون نظام سیاسی.»
در بغداد، ائتلاف حاکم به‌عنوان رقیبی دیده می‌شود که نه دست از جنگ می‌کشد و نه سلاح را زمین می‌گذارد، اما در عین حال به دنبال معامله‌های سیاسی با محیط پیرامونی خود است؛ همان تصویری گسترده‌تر در منطقه: نه جنگ و نه صلح میان آمریکا و ایران.
و در نهایت، سربازانی که در دیوارنگاره «سقوط محتوم شهاب‌سنگ‌ها» در منطقه سبز دیده می‌شوند، به‌نوعی تصویر نمادین از رهبران «چارچوب هماهنگی» خواهند بود؛ کسانی که سلاح در دست دارند تا از منافع خود محافظت کنند، اما قصد شلیک ندارند.



یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
TT

یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)

دولت یمن می‌کوشد همکاری با بریتانیا را از سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک فراتر ببرد و آن را به اقداماتی مؤثرتر برای مقابله با شبه‌نظامیان حوثی گسترش دهد. این اقدامات شامل قرار دادن نام این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی، مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی آن و تشدید نظارت بر فناوری‌ها و قطعاتی است که حوثی‌ها برای توسعه توان نظامی خود به کار می‌گیرند. این تلاش‌ها هم‌زمان با تحرکات بین‌المللی پیش‌بینی‌شده برای جلب حمایت اقتصادی و بشردوستانه از یمن انجام می‌شود.

این موضوعات در دیدار رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، با استیون دوتی، وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه، مطرح شد. دو طرف درباره تحولات یمن، تهدیدهای گروه حوثی برای امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی و همچنین تدارکات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه جاری گفت‌وگو کردند.

العلیمی تأکید کرد که حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی بدون از میان بردن منابع تهدید حوثی‌ها امکان‌پذیر نیست. او خواستار حمایت از توانایی‌های دولت یمن برای حفاظت از خاک و آب‌های سرزمینی این کشور شد و گفت مواضع سیاسی و حقوقی باید با اقدام‌های عملی علیه شبکه‌های تأمین مالی، تسلیح و قاچاق همراه شود که توان نظامی این گروه را تأمین می‌کنند.

رشاد العلیمی خواستار حمایت گسترده‌تر بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها شد (سبأ)

رئیس شورای رهبری یمن از بریتانیا خواست نقش فعال‌تری در شکل‌گیری موضعی بین‌المللی برای تروریستی اعلام کردن حوثی‌ها ایفا کند و اقدامات لازم را برای ممنوع اعلام کردن این گروه بر اساس قوانین بریتانیا به اجرا بگذارد. او تأکید کرد که ادامه مواجهه با تهدیدهای این گروه، بدون اتخاذ تدابیر بازدارنده، باعث می‌شود منابع قدرت آن همچنان از اقدامات مقابله‌ای مصون بمانند.

تهدیدی فراتر از یمن

العلیمی در دیدار با وزیر بریتانیایی به تشدید حملات حوثی‌ها اشاره کرد. او از هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های غیرنظامی عدن و الریان، حملات مداوم به شهر تعز و گلوله‌باران محله‌های مسکونی، تأسیسات غیرنظامی، بازارها، مدارس و خانه‌های این شهر سخن گفت. حمله به اهداف و تأسیسات غیرنظامی در پادشاهی عربی سعودی و تهدید گذرگاه‌های آبی و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی نیز از دیگر مواردی بود که او مطرح کرد.

رئیس شورای رهبری یمن امنیت منطقه را به بازگشت توانایی نهادهای دولتی این کشور برای اعمال حاکمیت خود پیوند داد و حمایت از دولت در این مسیر را تضمینی پایدار برای حفاظت از گذرگاه‌های دریایی و ثبات منطقه‌ای دانست.

حوثی‌ها ده‌ها هزار نیروی مسلح را برای یورش به استان تعز بسیج کردند (EPA)

العلیمی همچنین موضوع نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها را مطرح کرد. او به مرگ یکی از کارکنان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در دوران بازداشت و ادامه بازداشت خودسرانه بیش از ۷۰ نفر از کارکنان سازمان ملل اشاره کرد. العلیمی این موارد را از مصادیق نقض حقوق بشر دانست و همچنین به اخلال در ابتکارهایی اشاره کرد که با هدف کاهش رنج انسانی دنبال می‌شوند.

در بخش اقتصادی و بشردوستانه این دیدار، دوتی رئیس شورای رهبری یمن را از افزایش کمک‌های بریتانیا برای مقابله با پیامدهای بحران انسانی در این کشور آگاه کرد. او همچنین بر ادامه حمایت بریتانیا از رهبری سیاسی و دولت یمن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه تأکید کرد.

دو طرف درباره مقدمات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه نوامبر و تلاش‌ها برای برگزاری موفق آن و جهت‌دهی اقدامات پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده اقتصادی و بشردوستانه گفت‌وگو کردند.

العلیمی از مواضع حمایتی بریتانیا در قبال یمن قدردانی کرد و به‌ویژه از نقش لندن به‌عنوان کشور عهده‌دار پرونده یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد نام برد. او همچنین از حمایت‌های پادشاهی عربی سعودی از طریق مرکز امدادرسانی و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان و برنامه سعودی توسعه و بازسازی یمن، از جمله پاسخ‌گویی به نیازهای بشردوستانه در تعز و دیگر استان‌ها، قدردانی کرد.


محاصره تعز، قیمت کالاهای اساسی را تا پنج برابر افزایش داده است

گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
TT

محاصره تعز، قیمت کالاهای اساسی را تا پنج برابر افزایش داده است

گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)

محاصره شهر تعز یمن از سوی حوثی‌ها، مشکلات صدها هزار نفر از ساکنان این شهر را تشدید کرده است. در پی ادامه بسته بودن راه‌های منتهی به شهر، قیمت کالاهای اساسی به پنج برابر میزان معمول رسیده است. تلاش‌های بشردوستانه برای گشودن مسیری امن جهت انتقال کمک‌ها نیز همچنان بی‌نتیجه مانده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که موج آوارگی از مناطق درگیری در غرب و جنوب کشور رو به گسترش است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد تشدید اخیر درگیری‌های نظامی و پیامدهای آن، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در تعز را به دنبال داشته است. مسدود شدن راه‌های دسترسی به مناطق اطراف شهر، قیمت این کالاها را سه تا پنج برابر افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که حتی مواد غذایی ضروری نیز از دسترس بسیاری از خانواده‌ها خارج شده است.

این سازمان همچنین اعلام کرد با تشدید درگیری‌ها در غرب یمن، بیش از ۳۰۰ هزار نفر ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند. بیشتر موارد آوارگی در دو ماه گذشته رخ داده است. خانواده‌ها با دشواری بیشتری برای یافتن سرپناه و تأمین نیازهای اولیه خود روبه‌رو هستند. هم‌زمان، محدودیت‌های موجود دسترسی سازمان‌های امدادرسان به آسیب‌دیدگان را نیز دشوار کرده است.

حوثی‌ها از چهار هفته پیش شهر تعز را در محاصره قرار داده‌اند (رسانه‌های محلی)

عبدالستار عیسویف، رئیس هیئت سازمان بین‌المللی مهاجرت، گفت خانواده‌های یمنی پس از سال‌ها درگیری، بار دیگر ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند و اغلب تنها لباس‌هایی را که بر تن دارند، با خود می‌برند. او تأکید کرد این خانواده‌ها به سرپناه، غذا، آب سالم و خدمات درمانی نیاز فوری دارند.

عیسویف هشدار داد کمبود منابع مالی ممکن است هزاران خانواده را از دریافت کمک‌های ضروری محروم کند. این در حالی است که با گسترش درگیری‌ها و افزایش شمار آوارگان، نیازهای بشردوستانه نیز بیشتر می‌شود.

بر اساس اعلام این سازمان، از ابتدای اکتبر، بیش از ۴۳ هزار نفر از شهرستان المضاربه و العاره در استان لحج آواره شده‌اند. این رقم بالاترین شمار آوارگان ثبت‌شده در یک شهرستان در سراسر یمن است. در همین حال، جابه‌جایی جمعیت در داخل استان تعز افزایش یافته و خانواده‌های بسیاری به شهر عدن پناه برده‌اند. در حال حاضر بیش از ۵۶ هزار آواره در این شهر زندگی می‌کنند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت برای کاهش پیامدهای بهداشتی این بحران، پنج تیم پزشکی سیار را در چهار استان مأرب، لحج، عدن و تعز به کار گرفته است. دو تیم از این پنج گروه در استان تعز فعالیت می‌کنند. این تیم‌ها خدمات مراقبت‌های اولیه بهداشتی، مشاوره پزشکی و سلامت باروری ارائه می‌دهند. درمان سوءتغذیه حاد، واکسیناسیون، ارجاع بیماران به مراکز درمانی، خدمات سلامت روان، حمایت‌های حفاظتی و مراقبت‌های اورژانسی نیز از دیگر فعالیت‌های آن‌هاست.

این پنج تیم طی هفته گذشته حدود هزار مورد مشاوره پزشکی در مناطقی ارائه کردند که با کمبود خدمات روبه‌رو هستند یا از بحران‌های انسانی تأثیر پذیرفته‌اند.

۴۵ میلیون دلار برای نیازهای فوری

سازمان بین‌المللی مهاجرت با اشاره به افزایش نیازهای بشردوستانه اعلام کرد که با وجود کمک‌های مالی دریافت‌شده برای گسترش فعالیت‌هایش، عملیات امدادرسانی همچنان به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. این سازمان نیاز مالی خود را برای شش ماه آینده حدود ۴۵ میلیون دلار برآورد کرده است.

قرار است این منابع مالی برای تأمین کمک‌های حیاتی هزینه شود. این کمک‌ها شامل سرپناه، کمک‌های نقدی اضطراری، اقلام ضروری غیرخوراکی، خدمات حمایتی و درمانی، آب سالم و امکانات بهداشتی و فاضلاب است. هماهنگی اردوگاه‌های آوارگان و پایش جابه‌جایی جمعیت نیز از دیگر مواردی است که این بودجه باید پوشش دهد.

موج آوارگی در پی حملات حوثی‌ها به مناطق مسکونی همچنان ادامه دارد

این اقدامات در چارچوب برنامه پاسخ به بحران یمن انجام می‌شود که خانواده‌های آواره و جوامع میزبان آن‌ها را هدف قرار داده است. این اقدامات همچنین بخشی از برنامه منطقه‌ای رسیدگی به وضعیت مهاجران در شاخ آفریقا و یمن است؛ برنامه‌ای که با هدف کمک به مهاجرانی اجرا می‌شود که از شاخ آفریقا و از طریق خاک یمن وارد این کشور می‌شوند.

با وجود آنکه حوثی‌ها شهر تعز را در محاصره قرار داده‌اند و به حملات خود به مناطق مسکونی در حومه این شهر و مناطق غربی استان لحج ادامه می‌دهند، سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها از همه طرف‌های درگیری خواسته است از غیرنظامیان و کارکنان امدادرسانی محافظت کنند و امکان دسترسی ایمن و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه را فراهم آورند؛ به‌ویژه در مناطقی از استان تعز که دسترسی به آن‌ها دشوار است.

حمله به روستاها

در همین زمینه، منابع دولتی یمن به روزنامه الشرق‌الاوسط گفتند خروج ساکنان از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در غرب استان لحج و مناطق خطوط تماس با استان تعز همچنان ادامه دارد. این روند در پی حملات مداوم موشکی و پهپادی به روستاهای مسکونی، به‌ویژه در دو شهرستان المقاطره و المضاربه، شدت گرفته است.

به گفته این منابع، حوثی‌ها پس از بستن راه‌های منتهی به مناطق روستایی استان تعز، حملات به مناطق مسکونی در حاشیه شهرستان المقاطره را تشدید کرده‌اند. هم‌زمان، حملات موشکی و پهپادی به روستاهای شهرستان المضاربه نیز ادامه دارد. درگیری نیروهای دولتی با حوثی‌ها در مناطق حاشیه‌ای این شهرستان بیش از یک ماه است که ادامه دارد.

این تحولات شرایط زندگی ساکنان مناطق روستایی را دشوارتر کرده است. بسته شدن راه‌ها و حمله به روستاها با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش دسترسی به غذا، آب و خدمات درمانی هم‌زمان شده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که سازمان‌های بشردوستانه نیز برای دسترسی به آسیب‌دیدگان با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو هستند.


چارچوب هماهنگی حاکم در عراق با خطر انشقاق روبه‌روست

 بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
TT

چارچوب هماهنگی حاکم در عراق با خطر انشقاق روبه‌روست

 بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)

بیشتر منابع عراقی نزدیک به نیروهای شیعه عضو چارچوب هماهنگی، ائتلاف حاکم در این کشور، از وجود اختلافات عمیق و نشانه‌های شکاف میان اعضای آن خبر می‌دهند. این اختلافات ممکن است در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به فروپاشی ائتلاف منجر شود. برخی ناظران نیز اختلافات علنی اخیر میان چهره‌های اصلی آن را نشانه‌ای ملموس از عمیق‌تر شدن شکاف‌ها در چارچوب هماهنگی می‌دانند.

منابع نزدیک به نیروهای چارچوب هماهنگی از قطب‌بندی شدید میان اعضای آن سخن می‌گویند؛ وضعیتی که مجموعه‌ای از عوامل و مواضع متناقض آن را به وجود آورده است. این اختلافات هم به رابطه با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، مربوط می‌شود و هم به تفاوت دیدگاه‌ها درباره شماری از مسائل عمومی و داخلی، از جمله موضع‌گیری درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح، بحران مالی کشور و سهم‌خواهی بر سر مناصب خالی دولتی یا مناصبی که میان نیروهای چارچوب هماهنگی تقسیم شده‌اند.

اختلاف علنی در چارچوب هماهنگی

شنبه گذشته، اختلافی علنی میان نیروهای چارچوب هماهنگی بالا گرفت. در این روز، خالد مرسومی، عضو ائتلاف «عمران و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین، خواستار محاکمه نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون»، شد. او المالکی را به «به ویرانی کشاندن جامعه و گسترش فتنه» متهم کرد. این اتهام در ارتباط با سقوط حدود یک‌سوم خاک عراق به دست داعش در سال ۲۰۱۴ مطرح شد؛ زمانی که المالکی نخست‌وزیر بود.

در واکنش به این اظهارات، هشام رکابی، مدیر دفتر رسانه‌ای المالکی، گفت: «این دورویی و جنجال‌سازی دیگر بس است. کسی که امروز از سقوط استان‌ها و فتنه سخن می‌گوید، باید دست از بهره‌برداری از رنج‌های عراقی‌ها در اختلافات سیاسی خود بردارد.»

[تصویر نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق (خبرگزاری واع)]

هفته گذشته، فراکسیون «عمران و توسعه» تصمیم گرفت در اعتراض به آنچه «رفتارهای سازمان‌یافته و غیرمسئولانه‌ای که برخی نمایندگان همچنان بر آن اصرار دارند» خواند، حضور خود در نشست‌های پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. این فراکسیون اعلام کرد چنین رفتارهایی «در چارچوب کارزارهای تخریبی کینه‌توزانه و هدف‌گیری سازمان‌یافته ائتلاف عمران و توسعه و رهبری آن» قرار می‌گیرد. انتقادها و اتهام‌ها علیه فراکسیون عمران و توسعه و رئیس آن، محمد شیاع السودانی، اغلب از سوی نمایندگان و چهره‌های وابسته به نیروهای چارچوب هماهنگی مطرح می‌شود.

نارضایتی الزیدی

منابع نزدیک به دولت و نیروهای چارچوب هماهنگی از «قطب‌بندی شدید» در میان این نیروها خبر می‌دهند.

این منابع به روزنامه الشرق الاوسط گفتند: «این وضعیت ناشی از صف‌آرایی برخی نیروهای چارچوب هماهنگی در کنار نخست‌وزیر، علی الزیدی، در برابر نیروهای دیگری است که می‌کوشند در نحوه اداره کشور از سوی او تردید ایجاد کنند و تلاش‌هایش برای خلع سلاح گروه‌های مسلح را ناکام بگذارند. مخالفت با سفرهای خارجی او، به‌ویژه سفر اخیرش به سوریه، و رقابت بر سر تصدی مناصب خالی دولتی، مانند نخست‌وزیری و ریاست دستگاه امنیت ملی، نیز از دیگر عوامل این اختلافات است.»

این منابع تأکید می‌کنند که نخست‌وزیر، علی الزیدی، «از این قطب‌بندی و تلاش برخی فراکسیون‌ها و احزاب برای محدود کردن بسیاری از اختیاراتش و اعمال فشار بر او در پرونده مبارزه با فساد و خلع سلاح گروه‌های مسلح ناراضی است».

آن‌ها می‌افزایند که «الزیدی خود را به‌شدت زیر فشار نیروهای چارچوب هماهنگی می‌بیند؛ نیروهایی که اصرار دارند هر هفته، در نشستی جداگانه از جلسات هفتگی او با کابینه‌اش، با وی دیدار کنند».

همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی، شنبه گذشته گفت: «نخست‌وزیر، علی الزیدی، گزینه چارچوب هماهنگی است. چارچوب در برابر خدا و مردم خود مسئول ترسیم چشم‌اندازها و سیاست‌ها بر اساس قانون و قانون اساسی است و الزیدی اجرای آن‌ها را از طریق سازوکارهای دولتی بر عهده دارد.»

به گفته ناظران، این اظهارات نشان‌دهنده «سلطه» نیروهای چارچوب هماهنگی بر تصمیم‌گیری‌های دولت و «محدود بودن» اختیارات نخست‌وزیر است.

الزیدی در کنار همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی ـ (دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیری عراق)

احسان الشمری، استاد دانشگاه و رئیس «مرکز تفکر سیاسی»، معتقد است «چارچوب هماهنگی که در دو دولت پیاپی توانسته بود انسجام خود را حفظ کند، اکنون با اختلافات و تقابل‌های شدیدی روبه‌روست که از برخورد منافع و تفاوت دیدگاه‌ها درباره چندین پرونده ناشی می‌شود».

الشمری در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: «در صدر این اختلافات، مسئله تقسیم مناصب دولتی، نحوه برخورد با پرونده‌های فساد و موضوع سلاح قرار دارد؛ مسائلی که ممکن است چارچوب هماهنگی را در معرض خطر انشقاق قرار دهد.»

رقابت بر سر رهبری

الشمری می‌گوید رقابت چندساله بر سر رهبری در چارچوب هماهنگی، اکنون بیش از گذشته در اختلاف میان نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین، آشکار شده است. این اختلاف بازتاب‌دهنده رقابت بر سر رهبری و تلاش برای تحمیل نفوذ و تصمیم‌گیری در داخل چارچوب است.

پرونده سلاح

الشمری معتقد است «پرونده سلاح یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف است؛ نه فقط میان المالکی و السودانی، بلکه میان دیگر طرف‌های چارچوب هماهنگی. به‌ویژه آنکه بیشتر نیروهای این چارچوب بر حفظ سلاح اصرار دارند، هرچند این موضع میان همه اعضای آن یکسان نیست. این پرونده میان رویکرد نخست‌وزیر برای پیشبرد سریع روند انحصار سلاح در دست دولت و موضع نیروهایی که در سایه افزایش فشارهای آمریکا آمادگی ندارند سلاح خود را کنار بگذارند، بحران ایجاد کرده است».

الشمری معتقد است ناکامی چارچوب هماهنگی در «پذیرش شروط آمریکا درباره برچیدن تشکیلات مسلح خارج از چارچوب دولت، به‌ویژه با توجه به احتمال روی آوردن دولت دونالد ترامپ به اعمال فشار حداکثری، از جمله وضع تحریم‌ها و سناریوهای دیگر، ممکن است چارچوب را به سمت فروپاشی و انشقاق بیشتر سوق دهد».

انسجام با حمایت ایران

با این حال، الشمری می‌گوید نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که «چارچوب هماهنگی و نیروهای شیعه به‌طور کلی از سال ۲۰۱۹ تاکنون با تکانه‌های سیاسی و مردمی بزرگی روبه‌رو بوده‌اند. اما ویژگی دوره پس از تشکیل دولت محمد شیاع السودانی، وجود یک عامل مهارکننده سیاسی بود که می‌توانست توازن میان نیروهای چارچوب را حفظ کند، اختلافات آن‌ها را مهار سازد و حداقلی از انسجام میان اجزای آن را نگه دارد».

بر همین اساس، الشمری معتقد است «عامل خارجی که فروپاشی چارچوب هماهنگی را به تأخیر انداخته، عامل ایرانی است. تهران همچنان بر این باور است که بقای چارچوب هماهنگی، با وجود شکاف‌ها، اختلافات و اتهام‌زنی‌های متقابل میان اعضای آن، حضور ایران در فرایند تصمیم‌گیری عراق را تقویت می‌کند و پشتوانه‌ای سیاسی برای حفظ نفوذ این کشور در عراق فراهم می‌آورد».

به گفته الشمری، «تا زمانی که این عامل پابرجا باشد، به نظر می‌رسد ایران به تلاش برای جلوگیری از چندپاره شدن چارچوب هماهنگی و حفظ انسجام آن، دست‌کم در ظاهر، ادامه خواهد داد».

او در پایان می‌گوید: «این به معنای آن نیست که چارچوب هماهنگی لزوماً از خطر فروپاشی در امان خواهد ماند؛ به‌ویژه اگر تغییر بزرگی در معادله سیاسی، چه در داخل و چه در سطح منطقه، رخ دهد. این احتمال به‌خصوص در صورتی مطرح است که تغییرات با تحولات جنگ آمریکا و ایران و پیامدهای آن برای عراق ارتباط داشته باشد.»