رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاستجمهوری یمن، به کمیته ملی تحقیق درباره ادعاهای نقض حقوق بشر دستور داد رصد و تحقیقات میدانی در تعز، حدیده، مأرب و مناطق تحت تأثیر حملات حوثیها را تشدید کند. این دستور در حالی صادر شده است که یک شبکه حقوق بشری یمنی از کشته و زخمی شدن دهها غیرنظامی و وقوع صدها مورد نقض حقوق در استان تعز طی کمتر از دو هفته خبر داده است.
العلیمی در دیدار با رئیس و اعضای کمیته ملی تحقیق گفت تحولات روزهای گذشته در کشور، بهویژه در تعز، حدیده و ساحل غربی، با موج گسترده آوارگی و حمله به تأسیسات و اماکن غیرنظامی تحت حمایت قوانین بینالمللی همراه بوده است. او گفت انبارهای متعلق به سازمان ملل و سازمانهای بینالمللی و همچنین مرکز امدادرسانی و فعالیتهای بشردوستانه ملک سلمان از جمله مکانهای آسیبدیده بودهاند.
او از کمیته خواست در چارچوب مأموریت و استقلال خود، فعالیتهای رصد و تحقیق درباره وقایع مرتبط با رویدادهای اخیر را تشدید کند. این موارد شامل کشتن و گرسنگی دادن غیرنظامیان، آوارگی، کوچ اجباری، هدف قرار دادن خانهها و تأسیسات غیرنظامی، پزشکی و آموزشی، خسارت واردشده به اردوگاههای آوارگان، مینگذاری و هرگونه نقض دیگر حقوق بشردوستانه بینالمللی یا قوانین حقوق بشر است.
العلیمی در سخنان خود در کمیته تحقیق بر ضرورت توجه ویژه به شرایط غیرنظامیان در جریان عملیات آوارگی تأکید کرد. این موضوع شامل هرگونه حمله به مسیرهای آوارگی یا کاروانهای غیرنظامی و مستندسازی شرایطی است که خانوادهها را وادار به ترک مناطق خود کرده است.
او گفت دولت درگیر نبرد خود است، اما به قانون پایبند میماند و درباره نقض حقوق بشر، فارغ از اینکه این موارد به کدام طرف نسبت داده شود، تحقیق خواهد کرد. او تأکید کرد جنگ تعلیق قانون را توجیه نمیکند و گسترش دامنه حملات، مسئولیت دولت برای حمایت از غیرنظامیان و احترام به قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی را افزایش میدهد.
او افزود که نبرد برای بازگرداندن نهادهای دولتی، در اصل نبردی برای بازگرداندن قانون و حمایت از حقوق بشر است و گفت دولتی که یمنیها در پی بازگرداندن نهادهای آن هستند، «باید نخستین طرفی باشد که از قانون تبعیت میکند».
۶۶۱ مورد نقض
در گزارشی جداگانه، شبکه یمنی حقوق و آزادیها اعلام کرد ۶۶۱ جنایت و مورد نقض را مستند کرده است که به گفته این شبکه، گروه حوثیها طی روزهای ۳ تا ۱۵ سپتامبر جاری در حق غیرنظامیان در استان تعز مرتکب شدهاند.
بر اساس این گزارش، موارد ثبتشده شامل قتل، زخمی کردن، اعدام میدانی، گلولهباران اماکن غیرنظامی، ربودن، بازداشت، یورش به خانهها، تخریب اموال و هدف قرار دادن تأسیسات و مراکز حیاتی بوده است.
این شبکه از کشته شدن ۵۱ غیرنظامی و زخمی شدن ۶۲ نفر دیگر خبر داد که بیشتر آنها کودکان و زنان بودهاند. به گفته این شبکه، این افراد در نتیجه تکتیراندازی، گلولهباران توپخانهای، خمپاره، پهپادها و موشکهای بالستیک کشته یا زخمی شدهاند.
این شبکه همچنین اعلام کرد حوثیها ۹ نیروی نظامی را در برابر فرزندانشان در شهرستانهای الوازعیه، مقبنه و الکدحه در میدان اعدام کردهاند.
بر اساس این گزارش، این موارد نقض شامل ۱۶۷ مورد ربودن و بازداشت بوده که بیشتر آنها در شهرستانهای تحت کنترل حوثیها رخ داده است. همچنین به ۲۱۳ خانه در الوازعیه، مقبنه و الکدحه یورش برده شده است.
این شبکه همچنین هدف قرار گرفتن ۵ مسجد، ۶ مرکز بهداشتی، ۱۶ ایستگاه و مولد برق و ۹ شبکه و ایستگاه ارتباطی را ثبت کرده است. دو پل و دو جاده اصلی، از جمله جاده هیجه العبد که عدن را به تعز متصل میکند، و همچنین ۳۴ وسیله نقلیه غیرنظامی نیز هدف قرار گرفتهاند.
آوارگی و گروههای آسیبپذیر
در همین حال، این شبکه حقوق بشری اعلام کرد این ارقام نشاندهنده گسترش دامنه نقض حقوق در مدت زمانی کوتاه است. به گفته این شبکه، هدف قرار دادن خانهها، مراکز درمانی، مساجد، شبکههای ارتباطی و برق، جادهها و وسایل حملونقل تنها افراد را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه زیرساختهای زندگی غیرنظامی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و دسترسی به غذا، آب، خدمات درمانی و امکان جابهجایی را دشوارتر میکند.
این شبکه افزود درگیریهای اخیر به وخامت وضعیت انسانی در تعز منجر شده است. هزاران خانواده از مناطق مختلف آواره شدهاند و کمبود شدید غذا، آب و دارو در کنار کاهش خدمات اساسی، بهویژه برق و آب، وجود دارد.
در موضوعی دیگر، تیم رصد میدانی وابسته به این شبکه اعلام کرد عملیات گسترده جذب نیرو را مستند کرده است که به گفته این تیم، شمار زیادی از پناهجویان و مهاجران آفریقایی و همچنین کودکان یمنی را دربر گرفته است.
این شبکه اعلام کرد برخی از این افراد فریب داده شده یا مجبور شدهاند به صفوف حوثیها بپیوندند و به جبهههای نبرد در استان تعز اعزام شوند. این شبکه معتقد است چنین اقدامی نقض قواعد بینالمللی مربوط به حمایت از کودکان و غیرنظامیان است و گروههای آسیبپذیرتر را در معرض خطرات مستقیم قرار میدهد.
شبکه یمنی حقوق و آزادیها درباره ادامه وخامت وضعیت انسانی در تعز هشدار داد و از جامعه بینالمللی و سازمانهای فعال در زمینه حقوق بشر خواست نقض حقوق را مستند کنند، از غیرنظامیان حمایت کنند، برای توقف هدف قرار دادن ساکنان و اماکن غیرنظامی فشار بیاورند و دسترسی آسیبدیدگان و آوارگان به کمکها و خدمات اساسی را تضمین کنند.
