کاخ سلطنتی در رباط، پایتخت مغرب، روز جمعه شاهد رویدادی مهم در عرصه سیاسی این کشور بود؛ محمد ششم، پادشاه مغرب، ریاست مراسم انتصاب اعضای دولت جدید را بر عهده گرفت. این تغییرات، چهره قوه مجریه کشور را دگرگون می‌کند.
دولت جدید از چهار حزب سیاسی تشکیل شده و آغاز به کار آن با شروع دوره جدید پارلمان هم‌زمان است. این ترکیب نشان‌دهنده رویکرد رسمی برای سرعت‌بخشیدن به اقدامات اجرایی در مناطق مختلف کشور و رسیدگی به مسائل فوری اقتصادی و اجتماعی با تکیه بر شایستگی و کارآمدی در بخش عمومی است.
یکی از ویژگی‌های مهم این تحول سیاسی، سپردن ریاست دولت به فاطمه‌الزهرا المنصوری است؛ اقدامی که آغاز مرحله‌ای تازه در مدیریت امور سیاسی و اداره بخش عمومی مغرب به شمار می‌رود.
استقبال پادشاه و ادای سوگند در کاخ سلطنتی
وزیران جدید در حضور پادشاه مغرب سوگند یاد کردند. با این مراسم، فعالیت رسمی آن‌ها در مسئولیت‌های اجرایی آغاز شد و مرحله تازه‌ای از انتقال و تغییرات نهادی کلید خورد. مردم مغرب این روند توسعه را با توجه دنبال می‌کنند و امیدوارند آثار مثبت آن را در زندگی روزمره خود ببینند و تأثیر مستقیم عملکرد دولت جدید را بر بهبود خدمات عمومی و پیشبرد توسعه فراگیر کشور لمس کنند.
حضور زنان در رهبری و جایگاه راهبردی آن‌ها در دولت جدید
ساختار جدید دولت نشانه‌ای روشن از تلاش برای تقویت جایگاه زنان متخصص در مراکز تصمیم‌گیری راهبردی کشور است. در این ترکیب، شش زن به‌عنوان وزیر حضور دارند و مسئولیت بخش‌های مهم و کلیدی را بر عهده گرفته‌اند.
در رأس آن‌ها، فاطمه‌الزهرا المنصوری ریاست دولت را بر عهده دارد و سیاست‌های عمومی را هماهنگ می‌کند. پس از او، شرفات افیلال به‌عنوان وزیر انرژی، معادن و توسعه پایدار منصوب شده است؛ وزارتخانه‌ای که با موضوع امنیت انرژی کشور سروکار دارد. نجوا کوکوس نیز وزارت خانواده، توسعه اجتماعی و برابری را بر عهده گرفته است.
حضور زنان به سمت‌های مهم دیگری نیز گسترش یافته است. قلوب فیطح مسئول ارتباط با پارلمان و جامعه مدنی شده، مدیحه خیر مسئولیت آموزش‌های حرفه‌ای را بر عهده گرفته و فاطمه السعدی به‌عنوان مسئول مسکن و سیاست‌گذاری شهری منصوب شده است. عایشه کلاع نیز مسئولیت اصلاح نظام اداری و نوسازی خدمات دولتی را بر عهده دارد.
حفظ توازن در وزارتخانه‌های کلیدی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین
در ترکیب جدید دولت، مسئولیت‌های کلیدی و امنیتی مغرب تا حد زیادی بدون تغییر مانده است تا سیاست‌های راهبردی کشور تداوم یابد. محمد ششم بار دیگر اعتماد خود را به عبدالوافی لفتیت برای تصدی وزارت کشور و ناصر بوریطه برای تصدی وزارت امور خارجه، همکاری آفریقایی و امور مغربی‌های مقیم خارج اعلام کرد. احمد توفیق نیز در سمت وزیر اوقاف و امور اسلامی ابقا شد.
این ثبات در ابقای شماری دیگر از وزیران مسئول بخش‌های مهم نیز دیده می‌شود. عبداللطیف وهبی همچنان وزیر دادگستری است و محمد المهدی بن‌سعید وزارت جوانان، فرهنگ و ورزش را بر عهده دارد. همچنین فوزی لقجع به‌عنوان وزیر اقتصاد، دارایی و کارآمدی بخش عمومی منصوب شده است.
این انتصاب نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد توازن‌های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند و اصلاحات ساختاری در حوزه تأمین مالی، مدیریت بودجه و افزایش بهره‌وری هزینه‌های عمومی را ادامه دهد.
سپردن مسئولیت اصلی حوزه مالی به لقجع با هدف حفظ ثبات مالی و سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ به‌ویژه با توجه به تعهدات مهم بین‌المللی پیش روی مغرب و طرح‌های توسعه پایدار که در مناطق مختلف کشور در حال اجرا هستند.
دولت برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز و نوسازی ساختار اقتصادی و اداری، حوزه‌های تازه‌ای متناسب با تحولات بین‌المللی ایجاد کرده است. در همین چارچوب، احمد رحّو به‌عنوان وزیر هوش مصنوعی، تحول دیجیتال و اصلاح نظام اداری منصوب شده است. این انتصاب نشان‌دهنده تمایل رباط به استفاده از فناوری‌های پیشرفته به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصاد نوظهور و بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان است.
