شعبه امنیت کشور در دادگاه کیفری کویت روز دوشنبه سه متهم را به اعدام و هشت متهم دیگر را به پنج سال زندان محکوم کرد. این پرونده به اتهام جاسوسی برای ایران و حزب‌الله لبنان و طراحی ترور شیخ فهد الیوسف، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر کشور کویت، و شماری از شخصیت‌ها و مقام‌های ارشد این کشور مربوط است.
دادگاه به ریاست ناصر البدر، حکم اعدام شیخ حسین عبدالله المعتوق، حسن عبدالهادی حاجیه و عبد الرضا حیدر دهقانی، تبعه ایران، را صادر کرد. این سه نفر در پرونده‌ای محکوم شدند که اتهام‌های آن شامل لطمه زدن به منافع ملی کویت، جاسوسی برای طرف‌های خارجی و عضویت در حزب‌الله لبنان بود.
بر اساس جزئیات پرونده، دادستانی کل متهمان را به ارتکاب اقداماتی متهم کرد که استقلال کشور، وحدت آن و تمامیت ارضی‌اش را به خطر می‌انداخت. اتهام‌های دیگر شامل ارتباط و همکاری اطلاعاتی با ایران و حزب‌الله برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت بود. این اقدامات، طراحی ترور وزیر کشور و دیگر شخصیت‌های ارشد را نیز در بر می‌گرفت.
اسناد پرونده نشان می‌دهد متهمان چهارم تا دهم برای طراحی عملیات ترور جلسه‌هایی برگزار کردند و وظایف را میان خود تقسیم کردند. قرار بود متهم یازدهم تجهیزات لازم برای اجرای این طرح را فراهم کند. این اقدامات بنا بر دستور سه متهم نخست انجام می‌شد که حکم اعدام آنان صادر شده است.
دادستانی همچنین متهمان چهارم تا دهم را به تلاش برای استفاده از مواد منفجره در اجرای عملیات و ایجاد رعب و وحشت در کشور متهم کرد. متهم یازدهم نیز به تلاش برای وارد کردن مواد منفجره با هدف فراهم کردن امکان اجرای طرح از سوی دیگر متهمان متهم شد.
دادگاه در شرح دلایل حکم خود بر خطرناک بودن اقدامات منتسب به متهمان تأکید کرد و گفت این اقدامات امنیت کشور را هدف گرفته، در پی ایجاد بی‌ثباتی در جامعه بوده و اعتماد عمومی به توانایی نهادهای دولتی در حفاظت از جان و اموال مردم و تأمین امنیت را تضعیف می‌کرده است.
دادگاه تأکید کرد که «امنیت میهن، منفعت یک فرد یا یک گروه نیست، بلکه حقی متعلق به کل جامعه است». این دادگاه همچنین تصریح کرد که حاکمیت کشور نمی‌تواند زیر نفوذ اراده‌ای خارجی قرار گیرد و هیچ دستوری نباید از خارج از مرزهای کشور بر آن تحمیل شود.
دادگاه در ادامه افزود که نهادهای دولتی و شخصیت‌ها و نمادهای حاکمیت نباید به هدف طرح‌هایی تبدیل شوند که دستورهای خود را از طرف‌های خارجی می‌گیرند. این اظهارات به ماهیت اتهام‌های مطرح‌شده در پرونده و ارتباط آن‌ها با امنیت و حاکمیت کشور اشاره داشت.
متهمان و «هسته العبدلی»
احکام اعدام روز دوشنبه دادگاه کیفری کویت علیه حسین عبدالله المعتوق، حسن عبدالهادی حاجیه و عبد الرضا حیدر دهقانی، بار دیگر پرونده «هسته العبدلی» را به کانون توجه بازگرداند. این پرونده از زمان کشف آن در سال ۲۰۱۵، محافل امنیتی و قضایی کویت را به خود مشغول کرده بود. نام هر سه محکوم پیش‌تر نیز در پرونده‌هایی مرتبط با جاسوسی برای ایران و حزب‌الله لبنان مطرح شده بود.
پرونده «هسته العبدلی» به اوت ۲۰۱۵ بازمی‌گردد. در آن زمان، مقام‌های کویتی از کشف مقادیر زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجره در مزارعی در منطقه العبدلی، نزدیک مرز عراق، خبر دادند. این محموله‌ها شامل حدود ۱۹ تن مهمات و ۱۴۴ کیلوگرم مواد منفجره، در کنار گلوله‌های راکتی و سلاح‌های گرم بود. دادستانی کل در آن زمان متهمان را به جاسوسی برای ایران و حزب‌الله و ارتکاب اقداماتی علیه امنیت کویت و تمامیت ارضی این کشور متهم کرد.
حسن عبدالهادی حاجیه از متهمان اصلی این پرونده بود. دادگاه کیفری در ژانویه ۲۰۱۶ او را به اعدام محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر نیز در ژوئیه همان سال این حکم را تأیید کرد. با این حال، دادگاه تمییز در ژوئن ۲۰۱۷ حکم اعدام را لغو و آن را به حبس ابد تبدیل کرد.
عبد الرضا حیدر دهقانی، تبعه ایران، نیز از متهمان همین پرونده بود. دادگاه در ژانویه ۲۰۱۶، در غیاب او، به اتهام جاسوسی و مشارکت در فعالیت‌های این هسته حکم اعدام صادر کرد.
در پرونده‌ای جداگانه که به پنهان کردن محکومان پرونده «هسته العبدلی» مربوط بود، نام حسین عبدالله المعتوق، روحانی کویتی و دبیرکل ائتلاف اسلامی ملی، مطرح شد. دادستانی کل او را به جاسوسی برای ایران، کمک به پنهان کردن افراد تحت تعقیب قضایی و فراهم کردن امکان فرار آنان از کشور متهم کرد. دادگاه تمییز در دسامبر ۲۰۱۹ حکم پنج سال حبس همراه با کار و اجرای حکم را تأیید کرد.
به این ترتیب، پرونده جدید بار دیگر نام سه نفری را مطرح کرده است که پیش‌تر نیز در پرونده‌های قضایی مرتبط با «هسته العبدلی» آمده بود. این بار، اتهام‌ها شامل طراحی ترور شیخ فهد الیوسف، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر کشور کویت، جاسوسی برای ایران و عضویت در حزب‌الله لبنان است.
