شاخص‌های سازمان کل صنایع نظامی نشان می‌دهد که سهم بومی‌سازی هزینه‌کرد نظامی در پادشاهی عربی سعودی در سال ۲۰۲۵ به ۲۷٫۳٪ رسیده و از هدف سالانه ۲۴٪ فراتر رفته است. این نتیجه در چارچوب اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی» قرار دارد که بومی‌سازی بیش از ۵۰٪ هزینه‌کرد نظامی را دنبال می‌کند.
بندر الخریف، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و سرپرست سازمان کل صنایع نظامی، گفت بومی‌سازی به «الزامی ملی و راهبردی تبدیل شده است که با افزایش آمادگی نظامی، تقویت استقلال راهبردی و ایجاد توانمندی‌های ملی ارتباط دارد». او بر اهمیت «ادامه همکاری با شرکا، پیشبرد کار بر پایه دستاوردهای حاصل‌شده و حمایت از انتقال این بخش به مرحله‌ای تازه از رشد و رقابت‌پذیری» تأکید کرد.
الخریف در سخنانی در «همایش صنایع نظامی» که روز یکشنبه در ریاض، پایتخت پادشاهی عربی سعودی، برگزار شد، توضیح داد که این کشور در حال «ایجاد پایگاه صنعتی نظامی‌ای است که نیازهای داخلی را تأمین و صادرات را تقویت کند و از موقعیت جغرافیایی خود که سه قاره را به هم پیوند می‌دهد، همچنین از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی و نیروی انسانی متخصص خود بهره ببرد». به گفته الخریف، این تلاش‌ها بر «هم‌افزایی میان راهبردهای صنعت، بومی‌سازی، صادرات، معدن و محتوای داخلی» استوار است.
اولویت‌بندی دوباره
الخریف، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و سرپرست سازمان کل صنایع نظامی، اشاره کرد که «تحولات ژئوپلیتیکی و پیشرفتهای فناوری، از جمله هوش مصنوعی، رباتیک و سامانه‌های بدون سرنشین، کشورها و شرکت‌ها را به بازنگری در اولویت‌های خود و حرکت به سوی زنجیره‌های تأمین انعطاف‌پذیرتر، مشارکت‌های صنعتی جدید و ظرفیت‌های تولیدی متنوع‌تر سوق می‌دهد». او گفت این تحولات فرصت‌هایی برای پادشاهی عربی سعودی فراهم می‌کنند تا حضور خود را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، از جمله بازارهای آسیا و آفریقا، تقویت کند و از تقاضای رو به رشد برای صنایع نظامی بهره ببرد.
او افزود که سازمان کل صنایع نظامی برای «بهبود محیط مقرراتی و عملیاتی این بخش، تسهیل روند کار سرمایه‌گذاران و تقویت هماهنگی میان نهادهای نظامی، امنیتی و دولتی و بخش خصوصی تلاش می‌کند؛ اقداماتی که از مشارکت‌های بین‌المللی، انتقال فناوری و دانش و توسعه صادرات حمایت می‌کنند». او همچنین به انتشار یک راهنمای مدیریت ریسک و یک راهنمای تداوم کسب‌وکار از سوی این سازمان اشاره کرد که با هدف «کمک به بنگاه‌های این بخش برای مواجهه با چالش‌ها و حفظ تداوم فعالیت‌هایشان» تهیه شده‌اند.
محتوای داخلی
بر اساس داده‌ها، سهم محتوای داخلی در بخش نظامی در سال ۲۰۲۵ به ۴۰٫۹۱٪ رسید. بخش هوافضا با ۴۵٫۱۷٪ در صدر قرار گرفت. پس از آن، بخش موشکی با ۴۳٫۳۴٪، بخش دریایی با ۳۶٫۴۶٪، بخش زمینی با ۳۳٫۴۹٪ و بخش الکترونیک دفاعی با ۳۰٫۷۱٪ قرار داشتند.
در زمینه آثار اقتصادی، شاخص‌های سازمان کل صنایع نظامی نشان می‌دهد سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به ۷٫۴۶۸ میلیارد ریال سعودی، معادل ۱٫۹۹ میلیارد دلار، رسیده است؛ در حالی که سهم اقتصادی مرتبط با اشتغال ۵٫۲۴۳ میلیارد ریال سعودی، معادل ۱٫۴۰ میلیارد دلار، بوده است. درآمد شرکت‌های داخلی به‌طور متوسط سالانه ۱۱٫۰۱٪ رشد مرکب داشته است. همچنین سهم شهروندان سعودی از مشاغل بخش خصوصی در این حوزه از ۵۱٪ در سال ۲۰۲۱ به ۵۶٪ در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
این ارقام نشان می‌دهد نقش این بخش در حال گسترش است؛ از تأمین نیازهای نظامی گرفته تا ایجاد پایگاه صنعتی داخلی مرتبط با زنجیره‌های تأمین و فراهم کردن زمینه برای شرکت‌های ملی جهت توسعه توان تولیدی و فناوری خود. همچنین سهم بومی‌سازی در قراردادهای پایداری به ۸۴٪ رسیده است. این قراردادها فرصت‌هایی برای شرکت‌های داخلی فراهم می‌کنند تا در پژوهش، توسعه و نوآوری سرمایه‌گذاری کنند، نیروهای ملی را در تخصص‌های دقیق آموزش دهند و با شرکت‌های جهانی مشارکت کنند.
در راستای افزایش خرید از تولیدکنندگان داخلی، سازمان کل صنایع نظامی توافق‌هایی در زمینه پوشاک و تجهیزات نظامی، تفنگ‌های «جی۳۶»، مهمات سبک و تجهیزات حفاظت زمینی منعقد کرده است. ارزش سفارش‌های خرید مرتبط با این توافق‌ها طی پنج سال به ۳٫۴ میلیارد ریال سعودی، معادل حدود ۹۰۷ میلیون دلار، می‌رسد.
افزایش بهره‌وری هزینه‌کرد نظامی
سازمان کل صنایع نظامی از طریق سنجش محتوای داخلی و بومی‌سازی خریدها، در پی افزایش بهره‌وری هزینه‌کرد نظامی و افزایش مشارکت شرکت‌های ملی است. این اقدامات از رشد این بخش حمایت می‌کنند و توانایی آن را برای تأمین نیازهای نهادهای نظامی و امنیتی افزایش می‌دهند.
الخریف تأکید کرد که بخش خصوصی یکی از محرک‌های اصلی رشد صنایع نظامی است. او توضیح داد که توانمندسازی بنگاه‌های این بخش شامل «توسعه قوانین و مقررات، رسیدگی به چالش‌های تأمین مالی، زمین و شهرک‌های صنعتی، و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و صادرات» می‌شود. او همچنین بر «اهمیت توسعه نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌های تخصصی با همکاری آکادمی ملی صنایع نظامی» تأکید کرد؛ اقدامی که به زنان و مردان این کشور امکان می‌دهد در توسعه صنایع و فناوری‌های ملی مشارکت کنند.
