اسرائیل برای یافتن خلبان مفقودشده خود، دو ژنرال ایرانی را ربود

یکی از آن‌ها در آفریقای جنوبی آزاد شد و دیگری پس از ربوده شدن از استانبول به قتل رسید



خلبان اسرائیلی رون آراد عکس آرشیوی (خبرگزاری فرانسه)
خلبان اسرائیلی رون آراد عکس آرشیوی (خبرگزاری فرانسه)
TT

اسرائیل برای یافتن خلبان مفقودشده خود، دو ژنرال ایرانی را ربود



خلبان اسرائیلی رون آراد عکس آرشیوی (خبرگزاری فرانسه)
خلبان اسرائیلی رون آراد عکس آرشیوی (خبرگزاری فرانسه)

با گذشت ۴۰ سال از ناپدید شدن رون آراد، خلبان اسرائیلی، پس از سقوط هواپیمایش بر فراز لبنان در سال ۱۹۸۶، اسرائیل همچنان به دنبال اطلاعاتی برای روشن شدن سرنوشت اوست.

به گزارش تحقیقی روزنامه نیویورک‌تایمز، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در پی تردیدهایی درباره دست داشتن ایران در ناپدید شدن آراد، عملیات‌هایی را برای ربودن و بازجویی از افراد در خارج از مرزهای این کشور اجرا کرده‌اند.
در سپتامبر (شهریور) ۲۰۲۱، مأموران اطلاعاتی اسرائیل، ژنرال ایرانی عبدالله صابری را هنگام دویدن در محله دیپلماتیک دمشق، پایتخت سوریه، ربودند.

این مأموران پس از ورود مخفیانه به منطقه در پوشش کارگران حمل‌ونقل، او را ربودند. صابری برای بازجویی درباره آراد به اسرائیل منتقل شد و سپس او را در یکی از خیابان‌های ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی رها کردند. او گفت که شکنجه شده است.

ربودن یک ژنرال در استانبول

این گزارش فاش کرد که عملیات ربودن صابری با وجود گزارش‌های اطلاعاتی پیشین اسرائیل انجام شد؛ گزارش‌هایی که نتیجه‌گیری کرده بودند هیچ مدرکی دال بر دست داشتن ایران در ناپدید شدن آراد وجود ندارد.

بر اساس این گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل عملیات خود علیه شخصیت‌های ایرانی را ادامه دادند، زیرا بر این باور بودند که تهران از سرنوشت خلبان مفقودشده اطلاع دارد.
گزارش همچنین جزئیات تازه‌ای از ناپدید شدن علی‌رضا عسکری، ژنرال ایرانی، در استانبول در سال ۲۰۰۶ ارائه کرد. به نقل از مقام‌های پیشین آمریکایی، مأموران موساد او را ربودند و درباره آراد بازجویی کردند. آن‌ها پس از آن‌که مشخص شد عسکری اطلاعاتی درباره سرنوشت آراد ندارد، او را کشتند.

جست‌وجو به لبنان بازمی‌گردد

بر اساس این گزارش، آراد در سال ۱۹۸۶ به اسارت جنبش امل لبنان درآمد و پس از آن ردپایی از او به دست نیامد. تحقیقات مشترک حزب‌الله و ایران به این نتیجه رسید که او به احتمال زیاد در سال ۱۹۸۸ در شهرک نبی‌شیت در شرق لبنان، جایی که در آن نگهداری می‌شد، درگذشته و احتمالاً همان‌جا دفن شده است.
تحقیقات اطلاعاتی بعدی اسرائیل نیز به نتایج مشابهی رسید و این باور را تقویت کرد که آراد به ایران منتقل نشده و تهران در ناپدید شدن او نقشی نداشته است.
در تحولی که نشان‌دهنده تغییر ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل است، نیروهای کماندوی اسرائیلی امسال عملیاتی را در شهرک نبی‌شیت با هدف یافتن بقایای پیکر آراد اجرا کردند، اما موفق به یافتن آن نشدند. جست‌وجو برای روشن شدن سرنوشت او، چهار دهه پس از ناپدید شدنش، همچنان ادامه دارد.



اسرائیل برای یافتن خلبان مفقودشده خود، دو ژنرال ایرانی را ربود



خلبان اسرائیلی رون آراد عکس آرشیوی (خبرگزاری فرانسه)
خلبان اسرائیلی رون آراد عکس آرشیوی (خبرگزاری فرانسه)
TT

اسرائیل برای یافتن خلبان مفقودشده خود، دو ژنرال ایرانی را ربود



خلبان اسرائیلی رون آراد عکس آرشیوی (خبرگزاری فرانسه)
خلبان اسرائیلی رون آراد عکس آرشیوی (خبرگزاری فرانسه)

با گذشت ۴۰ سال از ناپدید شدن رون آراد، خلبان اسرائیلی، پس از سقوط هواپیمایش بر فراز لبنان در سال ۱۹۸۶، اسرائیل همچنان به دنبال اطلاعاتی برای روشن شدن سرنوشت اوست.

به گزارش تحقیقی روزنامه نیویورک‌تایمز، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در پی تردیدهایی درباره دست داشتن ایران در ناپدید شدن آراد، عملیات‌هایی را برای ربودن و بازجویی از افراد در خارج از مرزهای این کشور اجرا کرده‌اند.
در سپتامبر (شهریور) ۲۰۲۱، مأموران اطلاعاتی اسرائیل، ژنرال ایرانی عبدالله صابری را هنگام دویدن در محله دیپلماتیک دمشق، پایتخت سوریه، ربودند.

این مأموران پس از ورود مخفیانه به منطقه در پوشش کارگران حمل‌ونقل، او را ربودند. صابری برای بازجویی درباره آراد به اسرائیل منتقل شد و سپس او را در یکی از خیابان‌های ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی رها کردند. او گفت که شکنجه شده است.

ربودن یک ژنرال در استانبول

این گزارش فاش کرد که عملیات ربودن صابری با وجود گزارش‌های اطلاعاتی پیشین اسرائیل انجام شد؛ گزارش‌هایی که نتیجه‌گیری کرده بودند هیچ مدرکی دال بر دست داشتن ایران در ناپدید شدن آراد وجود ندارد.

بر اساس این گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل عملیات خود علیه شخصیت‌های ایرانی را ادامه دادند، زیرا بر این باور بودند که تهران از سرنوشت خلبان مفقودشده اطلاع دارد.
گزارش همچنین جزئیات تازه‌ای از ناپدید شدن علی‌رضا عسکری، ژنرال ایرانی، در استانبول در سال ۲۰۰۶ ارائه کرد. به نقل از مقام‌های پیشین آمریکایی، مأموران موساد او را ربودند و درباره آراد بازجویی کردند. آن‌ها پس از آن‌که مشخص شد عسکری اطلاعاتی درباره سرنوشت آراد ندارد، او را کشتند.

جست‌وجو به لبنان بازمی‌گردد

بر اساس این گزارش، آراد در سال ۱۹۸۶ به اسارت جنبش امل لبنان درآمد و پس از آن ردپایی از او به دست نیامد. تحقیقات مشترک حزب‌الله و ایران به این نتیجه رسید که او به احتمال زیاد در سال ۱۹۸۸ در شهرک نبی‌شیت در شرق لبنان، جایی که در آن نگهداری می‌شد، درگذشته و احتمالاً همان‌جا دفن شده است.
تحقیقات اطلاعاتی بعدی اسرائیل نیز به نتایج مشابهی رسید و این باور را تقویت کرد که آراد به ایران منتقل نشده و تهران در ناپدید شدن او نقشی نداشته است.
در تحولی که نشان‌دهنده تغییر ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل است، نیروهای کماندوی اسرائیلی امسال عملیاتی را در شهرک نبی‌شیت با هدف یافتن بقایای پیکر آراد اجرا کردند، اما موفق به یافتن آن نشدند. جست‌وجو برای روشن شدن سرنوشت او، چهار دهه پس از ناپدید شدنش، همچنان ادامه دارد.


مصر از ایران خواست برای جلوگیری از درگیری نظامی انعطاف نشان دهد


ساختمان وزارت خارجه مصر در پایتخت جدید این کشور در شرق قاهره (صفحه وزارت خارجه مصر در فیسبوک)
ساختمان وزارت خارجه مصر در پایتخت جدید این کشور در شرق قاهره (صفحه وزارت خارجه مصر در فیسبوک)
TT

مصر از ایران خواست برای جلوگیری از درگیری نظامی انعطاف نشان دهد


ساختمان وزارت خارجه مصر در پایتخت جدید این کشور در شرق قاهره (صفحه وزارت خارجه مصر در فیسبوک)
ساختمان وزارت خارجه مصر در پایتخت جدید این کشور در شرق قاهره (صفحه وزارت خارجه مصر در فیسبوک)

مصر بار دیگر از ایران خواست برای حل بحران منطقه انعطاف‌پذیری نشان دهد و از تکرار «رویارویی نظامی» جلوگیری کند. این درخواست در جریان تماس تلفنی بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، با عباس عراقچی، همتای ایرانی او، مطرح شد. دو طرف در این تماس درباره آخرین تحولات منطقه و تلاش‌ها برای مهار تنش‌های کنونی گفت‌وگو کردند.

به گفته نادر زکی، سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر، در اظهاراتی که روز جمعه منتشر شد، دو وزیر در این تماس دیدگاه‌های خود را درباره تحولات اخیر منطقه و نگرانی‌های ناشی از احتمال ازسرگیری درگیری‌های نظامی و پیامدهای آن برای امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر در میان گذاشتند.

عبدالعاطی بر «اهمیت اولویت دادن به راه‌حل‌های دیپلماتیک و نشان دادن میزان لازم از گشودگی از سوی همه طرف‌ها» تأکید کرد. به گفته او، این رویکرد می‌تواند با نشان دادن انعطاف‌پذیری لازم و رسیدن به راه‌حل‌های میانه‌ای که منافع همه طرف‌ها را تأمین کند، زمینه دستیابی به راه‌حلی سیاسی برای بحران را فراهم آورد و مانع از آن شود که منطقه وارد موج تازه‌ای از تشدید تنش شود؛ موجی که ممکن است پیامدهای سنگین سیاسی، اقتصادی و انسانی برای منطقه و سراسر جهان به همراه داشته باشد.

مصر بارها همبستگی کامل خود را با کشورهای برادر در خلیج اعلام کرده و بر حمایت از آن‌ها در برابر هر اقدامی که امنیت و تمامیت ارضی‌شان را تهدید کند، تأکید کرده است. قاهره همچنین «هرگونه تجاوز با هدف خدشه‌دار کردن حاکمیت و ثبات کشورهای خلیج» را رد می‌کند.

مصر روز جمعه تلاش برای هدف قرار دادن شهر مدینه در پادشاهی عربی سعودی با موشک بالیستیک را به‌شدت محکوم کرد. قاهره انزجار شدید خود را از چنین اقداماتی اعلام کرد و آن‌ها را نقض آشکار قواعد و احکام حقوق بین‌الملل دانست؛ اقداماتی که امنیت و ثبات منطقه را تضعیف می‌کنند و به تلاش‌ها برای کاهش تنش و برقراری صلح آسیب می‌زنند.

وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای بر «همبستگی کامل با پادشاهی عربی سعودی و حمایت از این کشور در همه اقداماتی که برای دفاع از امنیت، حاکمیت، تمامیت ارضی و شهروندان خود انجام می‌دهد» تأکید کرد. در این بیانیه آمده است که امنیت پادشاهی عربی سعودی پیوندی نزدیک با امنیت ملی مصر دارد و از پایه‌های ثبات در سراسر منطقه است.

شامگاه پنجشنبه نیز شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، با همتای مصری خود تماس تلفنی برقرار کرد. این تماس در چارچوب ادامه هماهنگی‌های دو کشور درباره تحولات پی‌درپی منطقه انجام شد.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه مصر، دو وزیر در این تماس درباره تلاش‌های مشترک برای بازگرداندن آرامش و جلوگیری از تشدید تنش در منطقه، با هماهنگی شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله ایالات متحده آمریکا و کشور برادر قطر، گفت‌وگو کردند.

آن‌ها بر «ضرورت به‌کارگیری خرد و اولویت دادن به زبان گفت‌وگو، فراهم کردن فرصت بیشتر برای دیپلماسی و مسیرهای سیاسی و تشویق طرف‌های ذی‌ربط به مذاکره و نشان دادن انعطاف‌پذیری لازم برای جلوگیری از پیامدها و خطرهای ازسرگیری رویارویی‌های نظامی» تأکید کردند؛ رویارویی‌هایی که منطقه همچنان از پیامدهای منفی آن رنج می‌برد.

دو وزیر توافق کردند «هماهنگی و رایزنی‌ها را ادامه دهند و در دوره کنونی، تحرکات و تماس‌های خود را با طرف‌های ذی‌ربط افزایش دهند تا برای دستیابی به توافقی درباره اولویت دادن به مسیر مذاکرات تلاش کنند و تعهد دهند که هیچ اقدام تنش‌زایی انجام ندهند؛ اقداماتی که می‌تواند به وخامت اوضاع امنیتی یا افزایش تنش‌ها در منطقه منجر شود».


شبکه نظامی مخفی ایران تجهیزات وارد می‌کند و محاصره آمریکا را دور می‌زند

نمایش موشک‌های ایرانی در یکی از خیابان‌های تهران، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (رویترز)
نمایش موشک‌های ایرانی در یکی از خیابان‌های تهران، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (رویترز)
TT

شبکه نظامی مخفی ایران تجهیزات وارد می‌کند و محاصره آمریکا را دور می‌زند

نمایش موشک‌های ایرانی در یکی از خیابان‌های تهران، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (رویترز)
نمایش موشک‌های ایرانی در یکی از خیابان‌های تهران، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (رویترز)

ایران شبکه‌ای نظامی و مالی متشکل از ۵ هزار نهاد را برای تأمین قطعات، مواد منفجره و کامیون‌های سنگین مورد نیاز برنامه‌های پهپادی و موشکی خود به کار گرفته است. حتی در جریان جنگ نیز محموله‌ها از راه زمین، دریا و هوا به ایران رسیده‌اند.

تحقیقی که رویترز انجام داده نشان می‌دهد ایران از ژانویه ۲۰۲۵ شبکه‌ای جهانی از نهادهای نظامی مخفی ایجاد کرده است تا دست‌کم ۲ میلیارد دلار تجهیزات، مواد منفجره و کامیون‌های سنگین وارد کند و از این طریق محاصره دریایی آمریکا و تحریم‌های غرب را دور بزند.

نام این نهادهای مخفی با سرواژه «ودجا» آغاز می‌شود که مخفف وزارت دفاع ایران است.

بیش از ۵ هزار نهاد، ساختاری گسترده مالی و نظامی را تشکیل می‌دهند. می‌توان تراکنش‌های مالی آن‌ها را در بارنامه‌های حمل کالا و دیگر داده‌های وارداتی که به سال ۲۰۱۶ بازمی‌گردند، ردیابی کرد. برخی از این نهادها با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های تجاری موسوم به «بنیاد» ارتباط دارند که زیر کنترل نخبگان ایران هستند.

یافته‌های این تحقیق یکی از بزرگ‌ترین معماهای جنگ را آشکار می‌کند. سپاه پاسداران چگونه در حالی که هزاران موشک و پهپاد شلیک می‌کند، زرادخانه خود را تقویت می‌کند؟

در ۱۸ ماه از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، دوره‌ای که چهار ماه نخست جنگ امسال را نیز در بر می‌گیرد، تنها یکی از این نهادها، به نام «ودجا ۳۴۶۴۲۸»، مقادیر زیادی سوخت موشک، مواد منفجره و قطعات ضروری برای ساخت پهپاد و موشک وارد کرده است. این نهاد همچنین خودروهای سنگین پرتابگر موشک وارد کرده است. این تجهیزات از راه زمین، دریا و هوا به ایران رسیده‌اند و اسناد نشان می‌دهند بخش بزرگی از آن‌ها از چین، روسیه و آلمان وارد شده‌اند.

این تحقیق درباره شبکه وزارت دفاع ایران بر هزاران سند بانکی و دولتی ایران، مدارک ثبت شرکت‌ها و داده‌های وارداتی استوار است.

همه این نهادهای مخفی یک نشانی مشترک در تهران دارند که همان نشانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران است. این نهادها در اسناد خود تاریخ تأسیسشان را ۱۱ فوریه ۱۹۷۹ اعلام کرده‌اند؛ روزی که آیت‌الله خمینی پس از سرنگونی حکومت شاه به قدرت رسید. اما اسناد نشان می‌دهند بیشتر این نهادها در واقع در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده‌اند؛ زمانی که ایران زیر فشار تحریم‌هایی قرار داشت که به کاهش صادرات نفت خام و سقوط ارزش پول ملی این کشور انجامید.

این نهادها را رویترز برای نخستین بار با همکاری شرکت آمریکایی ـ اسرائیلی «۲۴۰ آنالیتیکس» که در زمینه مشاوره ارزیابی ریسک فعالیت می‌کند، شناسایی کرده است. آن‌ها ستون فقرات نظام خریدهای نظامی ایران و دور زدن تحریم‌ها را تشکیل می‌دهند. این نهادها شبکه‌ای از افراد واسطه و شرکت‌های صوری خارجی را اداره می‌کنند. این افراد که «امین» نامیده می‌شوند، از درآمد حاصل از فروش غیرقانونی نفت برای خرید کالا به نفع جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.

فرماندهان ارشد نظامی که در برنامه‌های موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران نقش دارند، از این شبکه استفاده می‌کنند. همچنین در سوابق بانک دولتی سپه، شماره تلفن‌هایی که به نام ۹۱ مورد از این نهادها ثبت شده‌اند، به افرادی از سپاه پاسداران تعلق دارند که در این بانک حساب دارند. در میان آن‌ها دست‌کم دو فرمانده حضور دارند که آمریکا آن‌ها را به نقض حقوق معترضان غیرنظامی متهم کرده است.

ارتش ایران دهه‌هاست که تحت تحریم‌های متعدد آمریکا قرار دارد، اما رویترز هیچ مدرکی نیافته است که نشان دهد هر یک از نهادهای نام‌برده‌شده در این اسناد در فهرست تحریم‌های کشورهای غربی قرار گرفته باشند.

میعاد ملکی، مقام ارشد پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا که در تدوین برنامه تحریم‌های این کشور علیه ایران نقش داشت، گفت: «آنچه در اینجا می‌بینیم، شریان حیاتی نظامی حکومت در جریان این درگیری و در سال‌های طولانی پیش از آن است. این تمام سازوکار یکپارچه فعالیت‌های تجاری ارتش ایران است.»

شبکه واردات تسلیحات، بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز تهران برای ساخت موشک و پهپاد را تأمین کرده است. این تسلیحات مسئول حملات دقیق و مستمر ایران به تأسیسات انرژی در خلیج هستند و به جمهوری اسلامی امکان داده‌اند تأثیر حمله نظامی آمریکا را محدود کند. رویترز در گزارش‌های دیگری در سال جاری نشان داده است که ایران چگونه با استفاده از پلتفرم‌های مبادله رمزارز و شبکه‌های قمار غیرقانونی، درآمدهای نامشروع به دست آورده، تحریم‌ها را دور زده و در برابر فشار آمریکا مقاومت کرده است. این خبرگزاری همچنین گزارش داده که سپاه پاسداران چگونه کنترل خود بر تنگه هرمز را تقویت کرده و جنگ چگونه فصل تازه‌ای از سرکوب در ایران را رقم زده است.

ملکی یکی از چهار کارشناس حوزه تحریم‌های ایران و تسلیحات بود که یافته‌های تحقیق رویترز را بررسی کردند و تأیید کردند بسیاری از این مواد می‌توانند در برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران استفاده شوند.

هیچ‌یک از نهادهای دولتی و شرکت‌های ایرانی که رویترز با آن‌ها تماس گرفت، به درخواست‌های مفصل این خبرگزاری برای اظهارنظر پاسخ ندادند. از جمله این نهادها، نمایندگی ایران در سازمان ملل در ژنو و نهاد ریاست‌جمهوری ایران بودند.

رویترز برای ردیابی واردات، بخشی از حدود ۱۹ هزار رکورد واردات را با اسناد حمل‌ونقل، ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های رسانه‌های رسمی تطبیق داد. داده‌ها نشان می‌دهند تقریباً همه موادی که ایران وارد کرده، از پرداخت عوارض گمرکی معاف بوده و به‌طور مشخص به‌عنوان تجهیزات نظامی طبقه‌بندی شده‌اند. کارشناسان اشاره کرده‌اند که بسیاری از این اقلام وارداتی، حتی مواد منفجره، می‌توانند در زمره کالاهای دومنظوره قرار گیرند و در نتیجه کاربردهای غیرنظامی نیز داشته باشند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال در ۲۳ سپتامبر گزارشی درباره برخی محموله‌های واردشده از چین منتشر کرد.

ملکی که تا سال گذشته معاون مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا بود، گفت نهادهای نظامی مخفی، یک نظام موازی تجارت خارجی در کنار اقتصاد رسمی جهانی ایجاد کرده‌اند. این نظام به ایران امکان می‌دهد درآمد حاصل از فروش غیرقانونی نفت در خارج از کشور را صرف خرید تجهیزات نظامی کند.

پول به‌ندرت از مرزها عبور می‌کند، زیرا چنین انتقالی ممکن است زنگ خطر نقض تحریم‌ها را به صدا درآورد. در عوض، داده‌های وارداتی نشان می‌دهند معاملات مربوط به ۹۷ درصد محموله‌های بررسی‌شده از سوی رویترز، «بدون انتقال پول» تسویه شده‌اند. واسطه‌های مورد اعتماد ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، کالاها را با استفاده از وجوه سپرده‌گذاری‌شده در بانک‌های خارجی می‌خریدند و سپس آن‌ها را به ایران می‌فرستادند.

از جمله نهادهایی که نیازهای خود را از طریق این شبکه تأمین می‌کنند، یگان نظامی مسئول نظارت بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران است. شرکت «تندر صحرا» نیز در میان آن‌ها قرار دارد؛ شرکتی که آمریکا در سال ۲۰۲۴ به دلیل ساخت و تأمین پهپاد برای روسیه تحریم کرد. این پهپادها در اوکراین ویرانی به بار آورده‌اند.

رویترز و شرکت «۲۴۰ آنالیتیکس» با تطبیق داده‌های وارداتی با سوابق شرکت‌ها، ایمیل‌ها و اسنادی که وب‌سایت «ویکی ایران» گردآوری کرده بود، توانستند یگان‌های نظامی ایران را شناسایی کنند.

رویترز نتوانست هویت گردانندگان «ویکی ایران» را مشخص کند. این وب‌سایت اسناد افشاشده از جمهوری اسلامی را دریافت می‌کند و می‌گوید آن را ایرانیان مخالف حکومت اداره می‌کنند که «مجبور به زندگی در تبعید شده‌اند».

بر اساس پایگاه‌های داده واردات در شش ماه نخست امسال، محموله‌ها شامل چاشنی‌های انفجاری به ارزش ۱.۹ میلیون دلار، چندین تن مواد منفجره، قطعات موتور هواپیما، اجزای سوخت موشک و خودروهای سنگین پرتابگر موشک بوده‌اند. کارشناسان تسلیحات و تحریم‌ها گفتند همه این مواد می‌توانند به‌عنوان اجزای اصلی برای ساخت و پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپادها، از جمله پهپادهای شاهد، به کار روند.

پیتر سالزبری، استاد کمکی غیرتمام‌وقت در دانشگاه کلمبیا که چند سال گذشته را صرف مطالعه انتقال تسلیحات ایران و زنجیره‌های تأمین آن کرده است، گفت: «به نظر می‌رسد این تلاشی گسترده برای بازسازی یا گسترش زرادخانه کنونی ایران در زمینه پهپادها و موشک‌ها باشد.» او افزود: «این داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند که نظام ایران توانایی سازگاری و یافتن مسیرهای جدید را دارد.»

سالزبری و یکی از کارشناسان تسلیحات گفتند که پیش‌تر از داده‌های «ویکی ایران» استفاده کرده‌اند و آن‌ها را دقیق یافته‌اند.

آمریکا و اسرائیل از آغاز جنگ امسال در ۲۸ فوریه، تأسیسات و فعالیت‌های مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران را هدف قرار داده‌اند. از جمله این اهداف، کارخانه‌هایی بودند که به گفته وزارت دفاع آمریکا، در آن‌ها مهمات تولید می‌شد. رویترز نتوانست میزان خسارت‌ها را مشخص کند، اما تهران همچنان به حمله به کشورهای همسایه و کشتی‌هایی ادامه داد که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند.

بر اساس داده‌های وارداتی و اسنادی که رویترز به دست آورده است، محموله‌ها با کشتی‌های باری از روسیه و از مسیر دریای خزر، با کامیون از آسیای مرکزی و با هواپیماهای باری از چین وارد ایران شده‌اند.

وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسش‌های مفصل درباره یافته‌های رویترز گفت که «از وضعیتی که توصیف می‌کنید اطلاعی ندارد».

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که از طریق فکس ارسال شد، اعلام کرد: «ما به‌شدت تلاش‌ها برای پیوند دادن اقدامات جنگی در منطقه به چین یا بدنام کردن این کشور را رد می‌کنیم.»

وزارت دفاع روسیه، وزارت خزانه‌داری آمریکا، کاخ سفید و فرماندهی مرکزی آمریکا به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

ایران علاوه بر قطعات جداگانه، ماشین‌آلات دقیقی نیز خریداری می‌کند که می‌توان از آن‌ها برای ساخت تجهیزات نظامی در داخل کشور استفاده کرد. بر اساس داده‌های وارداتی تا ژوئن، این خریدها شامل ماشین‌های تراش پیشرفته با کنترل رایانه‌ای، کوره‌های پرتو الکترونی و شتاب‌دهنده‌های ذرات بوده است. همه این تجهیزات کاربردهای صنعتی دارند و می‌توان از آن‌ها در ساخت تجهیزات نظامی، از جمله بدنه پهپادها و موشک‌ها نیز استفاده کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، ۱۲ اکتبر گفت که باور ندارد چین و روسیه از تهران حمایت می‌کنند. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «اگر چنین کاری می‌کنند، در سطحی بسیار محدود است، اما من اصلاً باور ندارم که چنین کاری انجام می‌دهند.» او افزود: «آن‌ها چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند و ما از این موضوع باخبر خواهیم شد، آن هم خیلی زود!»

داده‌ها نشان می‌دهند که از زمان آغاز جنگ، محموله‌هایی به ارزش ۲۷ میلیون دلار برای ارتش ایران از امارات وارد شده‌اند که تقریباً همه آن‌ها از راه دریا به ایران رسیده‌اند.

ایران تا ماه مه تأسیسات زیربنایی در امارات را هدف قرار می‌داد و همچنان نفتکش‌های حامل نفت خام این کشور را با پهپاد و موشک هدف قرار می‌دهد.

آخرین محموله از امارات که در اسناد به‌عنوان تجهیزات الکترونیکی ثبت شده بود، ۲۷ ژوئن از راه دریا به ایران رسید؛ ۹ روز پس از آنکه آمریکا از تعلیق محاصره دریایی خود خبر داد. این محاصره در اواسط ژوئیه از سر گرفته شد و همچنان ادامه دارد.

یک مقام اماراتی پس از انتشار این گزارش، بیانیه‌ای برای رویترز فرستاد و گفت دولت این کشور «این ادعاهای بی‌اساس را قاطعانه رد می‌کند و نادرستی آن‌ها را نشان می‌دهد. این اتهامات هیچ مبنایی ندارند و سیاست‌ها و اقدامات امارات را تحریف می‌کنند.» در این بیانیه همچنین آمده است که امارات متعهد است «از هرگونه تلاش برای سوءاستفاده از خاک خود در فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کند».

علاوه بر ملکی، ولف کریستیان بایس و هنری تامپسون، دو متخصص در زمینه تأمین تسلیحات ایران، و دامیان اسپلترز، بنیان‌گذار سازمان «هیمدال» که بر زنجیره‌های تأمین غیرقانونی و خرید تسلیحات تمرکز دارد، در فهرست کارشناسان تسلیحات حضور داشتند.

شبکه

نوآم بینستاک، تحلیلگر ارشد شرکت «۲۴۰ آنالیتیکس» که داده‌های مربوط به خطر تروریسم و تأمین مالی آن را برای مشتریان دولتی و شرکتی گردآوری و تحلیل می‌کند، گفت: «این نهادهای شماره‌گذاری‌شده، زیرساخت پنهان شبکه جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و انجام فعالیت‌هایی بسیار فراتر از آن هستند.» او افزود: «حجم پولی که از طریق این نهادها جابه‌جا می‌شود، حیرت‌آور است و پیش از این کسی متوجه آن نشده بود.»

بینستاک، اقتصاددان ۳۵ ساله، گفت این نهادها را در ژوئن ۲۰۲۵ کشف کرده است؛ زمانی که هزاران صفحه از اسناد بانک سپه را که به‌صورت رایگان در وب‌سایت «ویکی ایران» منتشر شده بود، در پلتفرم اینترنتی «۲۴۰ آنالیتیکس» بارگذاری می‌کرد. بانک سپه بانکی ایرانی است که پرداخت حقوق و مستمری اعضای سپاه پاسداران را بر عهده دارد.