پس از حدود ۱۲ سال تسلط «کتائب حزبالله» بر منطقه جرف الصخر در جنوب بغداد، نیروهای امنیتی عراق استقرار خود را در این منطقه آغاز کردند. این اقدام بر اساس ترتیباتی صورت میگیرد که دولت برای سازماندهی دوباره مسئولیتهای امنیتی و سپردن اداره منطقه به قرارگاهی نظامی وابسته به فرمانده کل نیروهای مسلح در نظر گرفته است.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، روز جمعه در سخنانی خطاب به یگانهای مستقر در منطقه، در حوزه مسئولیت قرارگاه «المسیطر»، تأکید کرد که اعمال اقتدار دولت بر سراسر خاک عراق از این منطقه آغاز شده است. او گفت تصمیم دولت قطعی است و «هیچ سلاحی خارج از اقتدار دولت، هیچ سلاحی جز سلاح عراق و هیچ پرچمی بالاتر از پرچم عراق نخواهد بود».
دفتر الزیدی در بیانیهای اعلام کرد که او «از مقر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح، روند عملیات و تحرکات جاری برای جایگزینی یگانهای نظامی مستقر در منطقه جرف النصر در استان بابل را پیگیری کرد».
خروج «کتائب حزبالله»
در حالی که دولت عراق از استقرار نیروهای امنیتی و اعمال اقتدار دولت در منطقه سخن گفته است، «کتائب حزبالله» خروج نیروهای خود از این منطقه را تکذیب کرد.
یک منبع سیاسی در بغداد گفت روایتهایی که هر طرف به مخاطبان خود ارائه میکند، نشاندهنده تفاوت در توصیف آنچه رخ داده است. او افزود برآورد نزدیکتر به واقعیت این است که شمار محدودی از نیروهای «کتائب حزبالله» در برخی مواضع موردنظر این گروه باقی بمانند و در مقابل، قرارگاه «المسیطر» مسئولیت کلی منطقه را بر عهده بگیرد.
با این حال، منابع امنیتی و نظامی گزارش دادند که سه تیپ از «کتائب حزبالله» مواضع خود را در جرف الصخر ترک کرده و به سمت مواضعی در جنوب و غرب بغداد حرکت کردهاند.

یک مقام ارشد امنیتی و سیاسی عراق در گفتوگو با «الشرق الأوسط»، آنچه را رخ داده است، تحولی در معادله کنترل منطقه توصیف کرد و گفت: «معادله در این منطقه تغییر کرده است و اقدامات متعددی در پی آن انجام خواهد شد تا اقتدار دولت در همه نقاط عراق تثبیت شود.»
این مقام توضیح داد که تفاهمهای حاصلشده میان نهادهای دولتی و طرف مقابل، با میانجیگری طرفهای داخلی و منطقهای، خروج تدریجی نیروهای «کتائب حزبالله» را در قالب گردانهای جداگانه و به میزان روزانه دو گردان پیشبینی کرده است.
به گفته او، این روند از روز جمعه، نخستین روز ورود نیروهای امنیتی، آغاز شده و قرار است یک ماه ادامه یابد تا امنیت منطقه بهطور کامل تأمین شود.
جزئیات این تفاهم و جدول زمانی اعلامشده برای اجرای آن بهطور مستقل قابل تأیید نبوده است.
نیروهای امنیتی صبح جمعه، همزمان با آغاز فعالیت قرارگاه «المسیطر» که مسئولیت اداره عملیات امنیتی و نظامی را بر عهده خواهد داشت، استقرار خود را در منطقه آغاز کردند.

بررسی سوابق ساکنان
یک منبع امنیتی عراقی به «الشرق الأوسط» گفت این قرارگاه علاوه بر مسئولیتهای امنیتی، ترتیبات تدارکاتی و خدماتی، بررسی اطلاعات افراد حاضر در منطقه و بازبینی سوابق ساکنان آوارهشده را نیز بر عهده خواهد داشت تا افراد تحت تعقیب قضایی از شهروندانی که بهاجبار خانههای خود را ترک کردهاند، تفکیک شوند.
او افزود برنامه دولت شامل فراهم کردن شرایط بازگشت آوارگان، از جمله تأمین خانههای قابل سکونت، آب و برق است. با این حال، تأکید کرد که اجرای این اقدامات به زمان نیاز دارد، بیآنکه موعد مشخصی برای تکمیل آنها اعلام کند.
این منبع وجود موانع عمدی بر سر راه ورود نیروهای دولتی را رد کرد و توضیح داد که کندی روند استقرار به تعدد نهادهای شرکتکننده، آماده نبودن برخی جادههای فرعی و آسیبدیدگی بخشهایی از آنها بازمیگردد.
این برنامه شامل ایجاد ایستهای بازرسی امنیتی در تقاطعهای اصلی، برقراری ارتباط منطقه با مناطق اطراف و بازگشایی جاده المسیب – البهبهانی – تقاطع الفاضلیه – عامریه الفلوجه به روی خودروهاست.
همچنین مقرر شده است گردان مبارزه با تروریسم مستقر در پادگان الحامیه، بهعنوان نیروی ذخیره در اختیار فرمانده کل نیروهای مسلح باقی بماند تا در شرایط اضطراری وارد عمل شود.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، پیشتر دستور بازگشایی جادههای مسدودشده در جرف الصخر را صادر کرده و تأکید کرده بود که ارتش و نیروهای امنیتی مطابق قانون اساسی و قوانین کشور، اقتدار دولت را در سراسر عراق اعمال خواهند کرد.

آوارگی طولانیمدت
تحولات کنونی بار دیگر توجهها را به وضعیت جرف الصخر جلب کرده است؛ منطقهای با جمعیت عمدتاً سنیمذهب که پس از عملیات نظامی سال ۲۰۱۴ علیه گروه داعش، تحت کنترل گروههای مسلح قرار گرفت.
یک سیاستمدار سنی عراقی که پیشتر در ساختار امنیتی کشور فعالیت داشته است، گفت اقدامات دولت برای رسیدگی به مسئله کنترل منطقه از سوی گروههای مسلح جدی به نظر میرسد.
او اشاره کرد که منطقه علاوه بر آوارگی گسترده ساکنان، شاهد تغییراتی در ماهیت نفوذ امنیتی و نظامی گروههای مسلح بوده است؛ تغییراتی که شامل در اختیار داشتن سلاح، موشک و پهپاد نیز میشود.
این سیاستمدار افزود رسیدگی به این پرونده باید بر بررسیهای امنیتی و پیگرد افراد دخیل در اقدامات تروریستی استوار میبود، نه اینکه مسئولیت رویدادهای منطقه بر دوش ساکنان گذاشته شود.

العویسات نیز مشمول ترتیبات جدید شد
در تحولی همزمان، یگانهایی از پلیس استان الانبار استقرار خود را در روستای العویسات، از توابع شهرستان عامریه الفلوجه، آغاز کردند. این منطقه در همسایگی جرف الصخر قرار دارد و از اواخر سال ۲۰۱۴ تحت نفوذ «کتائب حزبالله» بوده است.
این روستا از نظر اداری تابع استان الانبار است و فرماندهی پلیس این استان مسئولیت امنیت آن را بر عهده دارد.
یکی از ساکنان منطقه به «الشرق الأوسط» گفت تأسیساتی در نزدیکی روستا قرار دارد که برخی از آنها با صنایع نظامی مرتبط هستند. همچنین یک محل فرود بالگرد در آنجا وجود دارد که نیروهای آمریکایی در جریان عملیات خود علیه گروههای مسلح ساخته بودند.
او افزود این منطقه ابتدا شاهد درگیری با گروه القاعده و سپس داعش بود و در اوایل سال ۲۰۱۴ به کنترل داعش درآمد. از این منطقه برای انجام حملات به مناطق مجاور، از جمله عامریه الفلوجه، استفاده میشد.
هنوز ماهیت ترتیبات امنیتی جدید در العویسات روشن نشده و مشخص نیست که آیا همان الگویی که در جرف الصخر اجرا میشود، در این روستا نیز به کار گرفته خواهد شد یا نه.

محدودیت برای بازدیدهای سیاسی
در چارچوب سازماندهی دوره انتقالی، یک منبع عراقی اعلام کرد که الزیدی تصمیم گرفته است فعلاً از ورود سیاستمداران به جرف الصخر جلوگیری کند تا نهادهای امنیتی بتوانند بدون دخالت فعالیتهای سیاسی و رسانهای، ترتیبات مربوط به استقرار نیروها، بررسیهای امنیتی و اقدامات اداری و تدارکاتی را تکمیل کنند.
بر اساس اطلاعاتی که «الشرق الأوسط» به دست آورده است، دولت قصد دارد در چارچوب سازماندهی دوباره وضعیت جرف الصخر، پروندههای دیگری را نیز بررسی کند. از جمله این پروندهها، بازبینی منابع تأمین مالی و فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گروههای مسلح و تحقیق درباره استفاده از منابع نفتی و درآمدهای حاصل از انتقال نفت خام در داخل عراق و به خارج از کشور است.
پروندههای مطرحشده همچنین شامل اطلاعات پیشین درباره استفاده از برق منطقه برای راهاندازی مزارع استخراج رمزارز است؛ ادعاهایی که نتایج تحقیقات درباره آنها هنوز روشن نشده است.
اطلاعات موجود همچنین از احتمال گشوده شدن پروندههای مربوط به موارد نقض حقوق افراد در دورههای کنترل منطقه از سوی القاعده و داعش و سپس گروههای مسلح حکایت دارد.
این تحقیقات قرار است سرنوشت افرادی را که در آن دورهها ناپدید شدهاند، از جمله معترضانی که در اعتراضات سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ شرکت داشتند، بررسی کند.
بر اساس همین اطلاعات، کارگاههای توسعه موشکهای کوتاهبرد و میانبرد و تأسیسات ساخت پهپاد نیز از جمله موضوعات مورد بررسی هستند.
با این حال، این پروندهها همچنان در حد اطلاعات مربوط به اقداماتی هستند که در دست بررسی قرار دارند و هنوز مشخص نیست دولت چه اقداماتی درباره آنها انجام خواهد داد یا کدام نهادها مسئولیت تحقیقات را بر عهده خواهند گرفت.


