گروه حوثی دامنه فشارهای خود بر متحدان سیاسیاش را که در صنعا تحت سلطه این گروه قرار دارند، گسترش داده است. این گروه از جناح حزب «کنگره مردمی» خواسته است صدها نفر از کادرهای خود را برای آموزش نظامی معرفی کند و هزینه برنامههای تسلیح و تجهیز آنان را بپردازد تا زمینه اعزامشان به جبهههای جنگ فراهم شود. این اقدام با هدف جبران فرسایش فزاینده نیروی انسانی در صفوف حوثیها و تحمیل بخشی از هزینههای جنگ به شرکای سیاسی این گروه صورت میگیرد.
منابعی از حزب کنگره در صنعا به روزنامه «الشرق الأوسط» گفتند چند روز پیش، شماری از رهبران آنچه «دفتر سیاسی حوثیها» خوانده میشود، با حضور تعدادی از رهبران ارشد حزب، از جمله عبدالعزیز بن حبتور، یحیی الراعی و خالد الشریف، به خانه صادق ابوراس، رئیس جناح حزب در صنعا، رفتند و به آنان اعلام کردند که باید در قبال تشدید تنش نظامی موضعی عملی اتخاذ کنند و به مواضع سیاسی و فعالیتهای صوری بسنده نکنند.
این درخواستها در شرایطی مطرح شده که تنش میان گروه حوثی و رهبری جناح کنگره رو به افزایش است. این تنش در پی آن شکل گرفته که حوثیها، مشارکت نکردن این جناح در برنامههای بسیج و جذب نیرو را کوتاهی تلقی میکنند و با اعزام کادرهای حزب به جبههها یا ارائه کمکهای مالی و غیرنقدی به آنچه «تلاش جنگی» مینامند، مخالفت دارند.

به گفته منابع، گروه حوثی رهبری جناح کنگره را ملزم کرده است فهرستی شامل صدها نفر از اعضا و کادرهای حزب در صنعا، مناطق روستایی اطراف آن و دیگر استانهای تحت کنترل این گروه تهیه کند تا این افراد در اسرع وقت در دورههای رزمیِ باز، شامل آموزش و تسلیح، شرکت کنند و سپس به جبهههای جنگ اعزام شوند.
مطالبات حوثیها به تأمین نیروی جنگی محدود نمانده است. آنان از رهبران کنگره خواستهاند هزینه برنامههای بسیج، آموزش، تسلیح و تدارکات را نیز تأمین کنند. قرار است ناظران وابسته به گروه حوثی، مسیرهای آموزش نظامی و جبهههایی را که این اعضا به آنها اعزام خواهند شد، تعیین کنند.
فشار رهبر گروه
به گفته منابع حزبی، گروه حوثی این فشارها را با نارضایتی عبدالملک الحوثی، رهبر این گروه، از مواضع رهبران جناح حزب کنگره در قبال تحولات میدانی و خسارتهایی که این گروه متحمل میشود، توجیه کرده است. این موضوع نشان میدهد حوثیها در پی آن هستند که تعهدی فراتر از حمایت سیاسی از این جناح بگیرند و آن را به مشارکت مستقیم در جنگ و پذیرش هزینههای مالی آن وادار کنند.

این مطالبات همزمان با هشدارهای شدیداللحن و اتهامزنی به رهبران و اعضای جناح کنگره مطرح شده است. حوثیها آنان را به طرفداری از دولت قانونی یمن و ائتلاف حامی آن و طفره رفتن از اعزام کادرهای حزب به جبههها متهم کردهاند. خودداری از ارائه کمکهای مالی و غیرنقدی به جنگ نیز از دیگر اتهامهای مطرحشده بوده است.
به گفته منابع، این فشارها بازتابدهنده میزان فرسایش نیروی انسانی و توان نظامی گروه حوثی در جبهههای تعز، لحج، مأرب، ضالع و جوف است. این گروه به همین دلیل در پی یافتن منابع تازهای برای تأمین نیرو و منابع مالی است؛ حتی اگر این منابع از احزاب و نیروهای سیاسی تحت سلطهاش تأمین شوند.
نگرانی از جذب نیرو
مطالبات حوثیها در میان اعضای جناح کنگره در صنعا نگرانیهایی برانگیخته است. آنان بیم دارند که فهرستهای معرفیشده به ابزاری برای گزینش کادرهای حزب و وادار کردن آنها به شرکت در دورههای نظامی تبدیل شود؛ دورههایی که در نهایت به اعزام این افراد به جبهههای جنگ و مشارکت در نبردهایی میانجامد که ارتباطی با آنان ندارد. این تعبیری است که برخی اعضای حزب به کار بردهاند.
برخی اعضای این جناح با پیوستن به برنامههای بسیج حوثیها مخالفاند و معتقدند این برنامهها ادامه تلاشها برای به انقیاد کشیدن احزاب سیاسی باقیمانده در مناطق تحت کنترل این گروه است. به باور آنان، حوثیها در پی محدود کردن نقش این احزاب و تبدیل فعالیتهایشان به بستری برای ترویج دستورکار نظامی و فرقهای خود هستند.
محمود، یکی از فعالان حزب، به روزنامه «الشرق الأوسط» گفت کارزار اخیر سربازگیری پیش از این با حملات رسانهای و کارزارهای اتهامزنی به خیانت علیه رهبران و اعضای کنگره در صنعا همراه بوده است. این حملات را فعالان و رسانههای نزدیک به حوثیها، به تحریک رهبران ارشد این گروه، به راه انداختهاند تا زمینه برای اعمال فشارهای بیشتر بر اعضای حزب فراهم شود.

او افزود این اقدامات ادامه سیاستی است که احزاب سیاسی را هدف قرار داده و میکوشد آنها را به چشمپوشی از استقلال مواضعشان وادار کند و اعضایشان را به ابزارهایی در خدمت طرح نظامی گروه حوثی تبدیل کند.
در سالهای گذشته، رهبری جناح کنگره در صنعا با مجموعهای از فشارها و آزارها روبهرو بوده است تا به تصمیمها و طرحهای حوثیها تن دهد و برای اقدامات آنان پوشش سیاسی فراهم کند. این فشارها در شرایطی اعمال شده که توان حزب برای اتخاذ مواضع مستقل، خارج از چارچوب دستورهای حوثیها، کاهش یافته است.
گروه حوثی پیشتر نیز رهبری حزب کنگره در صنعا را تحت فشار گذاشته بود تا از تصمیم خود برای تعلیق مشارکت در دولت بهرسمیتشناختهنشده حوثیها عقبنشینی کند و اعتراضهایش به آنچه «منشور رفتار شغلی» نامیده میشود، پس بگیرد. این گروه همچنین تصمیمهایی را بر حزب تحمیل کرد که به کنار گذاشتن احمد علی عبدالله صالح، پسر رئیسجمهوری فقید یمن، از سمت معاونت رئیس کنگره مربوط میشد. افزون بر این، برگزاری جشنهای ملی و مراسم مرتبط با سالگرد تأسیس حزب را محدود کرد.





