مقام بانک جهانی: سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود جدی است

او به «الشرق الاوسط» تأکید کرد که بودجه پادشاهی وضوح چشم‌انداز آن را نشان می‌دهد


روبرتا غاتي
روبرتا غاتي
TT

مقام بانک جهانی: سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود جدی است


روبرتا غاتي
روبرتا غاتي

روبرتا گاتی اقتصاددان ارشد بانک جهانی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) اعلام کرد: پادشاهی عربی سعودی «دستور کار متنوع سازی اقتصادی را جدی می‌گیرد، زیرا هزینه‌ها و بودجه مالی خود را بر اساس نرخ ثابت قیمت نفت بر اساس حدود ۷۰ دلار تنظیم می‌کند».
بانک جهانی پیش‌بینی کرد اقتصاد سعودی در سال ۲۰۲۴ به رشد ۴٫۱ درصدی دست یابد که در مقایسه با پیش‌بینی ۳٫۳ درصدی ماه آوریل بیشتر است و با توجه به کاهش تولید نفت و کاهش قیمت‌ها، امسال ۰٫۹ درصد کاهش خواهد یافت.
گاتی در حاشیه نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گفت و گو با «الشرق الاوسط» گفت: فعالیت‌های غیرنفتی در سعودی در سال جاری به رشد قابل‌توجهی دست یافت که انتظار می‌رود این روند ادامه یابد. پادشاهی موفق شده‌است قوانینی را وضع کند که راه را برای کار زنان سعودی که اکنون حدود ۳۷ درصد در بازار کار را نمایندگی می‌کنند، باز کرده‌است.
این اقتصاددان در بخش دیگری از این گفت و گو گفت: کشورهای منطقه باید به دنبال تقویت بخش خصوصی و تدوین قوانینی باشند که باعث تحریک کار آن شود تا رشد و فرصت‌های شغلی ایجاد شود.
وی اظهار کرد که ۳۰۰ میلیون جوان در سال ۲۰۵۰ جویای کار خواهند بود و این مستلزم اجرای اصلاحاتی است که کار را برای این افراد تضمین کند.
گاتی دربارهٔ مصر و تونس، گفت که آنها باید «به‌طور جدی در مورد چگونگی بازگشت به مبانی فضای مالی پس از اینکه امروز بسیار تنگ و باریک شده‌است، فکر کنند؛ زیرا ما باید خدمات بدهی را بپردازیم و هزینه‌های اولیه خدمات از جمله آموزش را تضمین کنیم».
گزارش بانک جهانی که چند روز پیش منتشر شد نشان می‌دهد منطقه در سال گذشته شاهد رشد استثنایی بود که بالاترین میزان در حدود ۱۵ سال اخیر بود که ناشی از قیمت نفت و افزایش صادرات نفت پس از جنگ روسیه و اوکراین بود. در سال ۲۰۲۳، رشد به دلیل کاهش تولید به شدت کاهش یافت.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.