ورود ۱۶۷ هزار سعودی به بازار کار در یک سال

۹۸٪ شرکت های خصوصی بومی سازی انجام دادند




 
سخنرانی وزیر منابع انسانی سعودی در سمینار گفتگو بین طرف های بازار کار (واس)
  سخنرانی وزیر منابع انسانی سعودی در سمینار گفتگو بین طرف های بازار کار (واس)
TT

ورود ۱۶۷ هزار سعودی به بازار کار در یک سال




 
سخنرانی وزیر منابع انسانی سعودی در سمینار گفتگو بین طرف های بازار کار (واس)
  سخنرانی وزیر منابع انسانی سعودی در سمینار گفتگو بین طرف های بازار کار (واس)

مهندس احمد الراجحی وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی سعودی دوشنبه (۲۷ نوامبر) گفت بیش از ۱۶۷ هزار سعودی در ۱۲ ماه گذشته از طریق برنامه «نطاقات المطور» وارد بازار کار شده اند. تعداد شاغلان سعودی که به واسطه این برنامه استخدام شده اند به ۴۸۰ هزار نفر می رسد.
برنامه «نطاقات المطور» در راستای ایجاد هماهنگی و ارتباط بین ارگان های دولتی ذیربط و کاسبان و مالکان شرکت ها و موسسات خصوصی راه اندازی شده و یکی از مهم ترین ستون ها و ابتکارهای تحول استراتژیک وزارت منابع انسانی و توسعه انسانی به منظور بهبود عملکرد بازار کار و اشتغال زایی و ایجاد محیط شغلی امن و جذاب برای اتباع سعودی است.
وزارت منابع انسانی و توسعه انسانی افزود برنامه «نطاقات المطور» در راستای بومی سازی و برنامه این وزارتخانه برای افزایش حضور اتباع سعودی در بازار کار و تقویت بخش خصوصی راه اندازی شده است.
الراجحی در سیزدهمین سمینار گفتگوی اجتماعی در شهر ریاض ضمن معرفی ابتکارهای استراتژیک بازار کار و آمارها و نتایج که تا کنون به دست آمده خاطر نشان کرد «برای مثال سعودی از نظر نرخ رشد بهره وری ۴.۹ درصدی نیروی کار در سال ۲۰۲۲ در میان گروه ۲۰ صدر نشین شد».
این نشست زیر نظر وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی و با همکاری مرکز ارتباطات تمدنی ملک عبد العزیز با حضور سازمان بین المللی کار و نمایندگانی از طرف های تولیدی سه گانه (دولت و کارفرمایان و کارگران) برگزار شد.
الراجحی توضیح داد «تعداد اتباع سعودی که تحت پوشش بومی سازی و برنامه های مهارت آموزی قرار گرفتند افزایش یافت و بیش از ۳۲۲ هزار کارمند بخش خصوصی در ۱۲۶ شغل در دوره های مهارت آموزی عالی و متوسط و پایین شرکت کردند».
او خاطر نشان کرد «۹۲ درصد ارگان های بخش خصوصی بخشنامه ها و مقررات نظام کار را رعایت می کنند و ۹۸ درصد این ارگان ها مقررات بومی سازی منابع انسانی را اجرا کردند و تا حالا بیش از ۵ میلیون قرارداد کاری از طریق سامانه «قوی» با منابع انسانی سعودی از طریق الکترونیک ثبت شده است و ۷۳ درصد اختلافات کاری و کارگری دوستانه حل می شود و مدل های مدرن کاری در حال رشد پرشتاب است».
وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی در این نشست افزود «این وزارتخانه با همه شرکا در بازار کار همکاری می کنند و همه طرف ها را برای موفقیت و پیشرفت و توسعه و توانمند سازی مهم می خواند. ما باید از فرصت ها استفاده و با چالش ها مقابله کنیم و در راستای افزایش بازدهی بازار کار و ایجاد جامعه با نشاط و قدرتمند و فضای کاری مناسب برای رشد اقتصادی با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ عمل کنیم».



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.