جهش کیفی در انتظار اقتصاد دیجیتالی سعودی در سال ۲۰۲۴

پادشاهی عربی سعودی کارآفرینی و اقتصاد دیجیتالی را در بخش ارتباطات و داده‌ها تقویت می‌کند (الشرق الاوسط)
پادشاهی عربی سعودی کارآفرینی و اقتصاد دیجیتالی را در بخش ارتباطات و داده‌ها تقویت می‌کند (الشرق الاوسط)
TT

جهش کیفی در انتظار اقتصاد دیجیتالی سعودی در سال ۲۰۲۴

پادشاهی عربی سعودی کارآفرینی و اقتصاد دیجیتالی را در بخش ارتباطات و داده‌ها تقویت می‌کند (الشرق الاوسط)
پادشاهی عربی سعودی کارآفرینی و اقتصاد دیجیتالی را در بخش ارتباطات و داده‌ها تقویت می‌کند (الشرق الاوسط)

یک تغییر کیفی در اقتصاد دیجیتالی پادشاهی عربی سعودی در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود. پادشاهی عربی سعودی شاهد شتاب استثنایی توسعه در سطوح مختلف است و آن را در آستانه یک تحول بزرگ در سال‌های آینده قرار می‌ده؛ از برنامه‌هایش برای میزبانی اکسپو ۲۰۳۰ و جام جهانی فوتبال ۲۰۳۴ گرفته تا اجرای بسته‌ای از راه حل‌ها در مقیاس بزرگ برای مهار بحران آب و هوا. واضح است که پادشاهی مصمم است از نظر رفاه اقتصادی و اجتماعی جایگاه رهبری را به دست گیرد.
در میان این دگرگونی که توجه همه جهان را به خود جلب کرده‌است، اقتصاد دیجیتالی به عنوان یکی از مولفه‌ها و قابلیت‌های اصلی آن برجسته می‌شود. پادشاهی سعودی سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را در زمینه‌های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، امنیت سایبری و تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ، بر اساس آگاهی عمیق دولت از اهمیت این حوزه‌ها و اعتقاد به اینکه آنها ستون‌های اصلی اقتصاد تجربه مطلوب هستند، اختصاص داده‌است. این در حالی است که پادشاهی می‌خواهد سهم اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص داخلی را تا سال ۲۰۲۵ به ۱۹٫۲ درصد برساند. این امر طیف وسیعی از فرصت‌های ارزشمند را برای برجسته‌ترین بازیگران بخش فناوری دیجیتال و حامیان حوزه فناوری در سطوح داخلی و بین‌المللی آزاد خواهد کرد.

 

کار ویژه

سال ۲۰۲۴ نقطه عطف مهمی برای اقتصاد دیجیتالی و حامیان آن خواهد بود، زیرا انتظار می‌رود حجم هزینه‌های مربوط به فناوری داده و ارتباطات در سال جاری از ۳۴٫۵ میلیارد دلار فراتر رود. در این میان، پادشاهی سعودی در حال آماده شدن برای میزبانی مجدد کنفرانس فنی بزرگ (LEAP) با شعار «به سوی جهان‌های جدید» است و شرکت‌های فناوری را تشویق می‌کند تا پروژه‌های نوآورانه و ایده‌های سازنده بیشتری ارائه دهند.
این چشم‌اندازهای امیدوارکننده ما را به این پرسش دعوت می‌کند که در سال ۲۰۲۴ به‌طور خاص در پادشاهی سعودی انتظار چه چیزی را خواهیم داشت؟

 

دولت ابتکار عمل را به دست می‌گیرد

شکی نیست که دولت سعودی انقلاب دیجیتال کنونی را در این کشور رهبری می‌کند. در نتیجه تلاش‌های خستگی ناپذیر خود، سال گذشته پادشاهی در میان کشورهای G20 در رتبه دوم قرار گرفت و در آمادگی سیستم‌های دیجیتال در رتبه چهارم جهانی جای گرفت. برای دستیابی به اهداف برنامه تحول ملی تعیین شده برای سال ۲۰۲۵، مطمئناً شاهد تعدادی ابتکار عمل خواهیم بود که راه را برای ظهور پروژه‌های اقتصاد دیجیتالی بیشتر هموار می‌کند؛ از آن جمله می‌توان به ایجاد پلتفرم‌های الکترونیکی دولتی بیشتر از جمله پلتفرم «ابشر» وزارت کشور و ارائه خدمات دیجیتالی به شهروندان و ساکنان از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی اشاره کرد که اپلیکیشن «توکلنا» نمونه بارز این موضوع است.
همچنین شاهد انعقاد قراردادهای راهبردی بسیاری با نهادهای بین‌المللی، نهادها و ادارات دولتی داخلی خواهیم بود. در واقع کار برای اجرای طرح ایجاد یک مرکز دیجیتال یکپارچه در شهرک اقتصادی ملک عبدالله در حال انجام است.

 

بخش‌های سنتی:

به سوی تحولی ریشه ای

۵۲ درصد از مؤسسات سعودی در حال کار بر روی تغییر مدل‌های کسب‌وکار سنتی خود به سمت شکلی هستند که همگام با الزامات مرحله باشد و روش کار دیجیتالی را اتخاذ کند. با توجه به این تلاش‌ها، انتظار می‌رود بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی، خدمات مالی، خرده‌فروشی، خدمات تخصصی و آموزش در پنج سال آینده شاهد رشد سریعی باشند. من معتقدم که چشم‌انداز شرکت‌هایی که در این زمینه‌ها فعالیت می‌کنند این است که برنامه‌های خود را برای بهره‌برداری از پتانسیل فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و.. به بهترین شکل ممکن تنظیم کنند.
در واقع، اخیراً همکاری خود را با شرکت «رایانش ابری»، ارائه‌دهنده پیشرو خدمات فناوری اطلاعات مراقبت‌های بهداشتی، گسترش دادیم تا حضور خود را در منطقه در پاسخ به تقاضای فزاینده برای این خدمات افزایش دهیم. رهبران بخش مراقبت‌های بهداشتی، مانند گروه بیمارستان‌های دکتر سلیمان الحبیب، به سمت راه حل‌های شبکه ای که به آنها امکان می‌دهد سوابق خود را دیجیتالی کنند و عملیات خود را کاملاً روان و خودکار کنند. و کارهای روزانه خود را مطابق با بالاترین سطح اطمینان و ایمنی انجام دهند. همان‌طور که در مورد سایر بخش‌ها، نهادها مشتاق هستند تا استراتژی‌های فناوری خود را در حالی که آماده می‌شوند تا مسیرهای رشد آینده خود را ترسیم کنند و توانایی خود را برای برآورده کردن تقاضای بالای مورد انتظار افزایش دهند، بررسی کنند.
با این حال، توجه به این نکته مهم است که پذیرش فناوری نباید فقط یک وظیفه باشد. در عوض، من امیدوارم که شرکت‌ها این روند جدید را از منظری صرفاً استراتژیک ببینند تا اطمینان حاصل کنند که پایه دیجیتالی مناسبی برای فعال کردن رشد فناوری و اجرای تحول دیجیتال به کارآمدترین روش را دارند.

اصلاح مهارت‌ها و قابلیت‌ها

این واقعیت که نسل جوان و آگاه به فناوری سعودی، اکثریت قریب به اتفاق جمعیت پادشاهی را تشکیل می‌دهند، موضوع جدیدی نیست؛ بحث‌های زیادی در مورد نیاز به تقویت مهارت‌های جوانان سعودی و دادن بهترین فرصت‌های یادگیری به آنها وجود دارد تا بتوانند نقش فعالی در اقتصاد دیجیتال هدفمند داشته باشند. بر اساس نتایج نظرسنجی) (KPMG به نظر می‌رسد که جذب و توسعه استعدادهای مورد نیاز برای پاسخگویی به نیازهای تحول دیجیتال در پادشاهی، کانون توجه ۴۱ درصد از شرکت‌هایی است که در نظرسنجی شرکت کردند. این نرخ به‌طور کلی با میانگین جهانی در این موضوع مطابقت دارد؛ بنابراین، متوجه می‌شویم که دولت سعودی، قبلاً روی توسعه برنامه‌های مفصلی برای پر کردن این شکاف با آموزش و توسعه ۲۰ هزار متخصص در هوش مصنوعی و داده‌ها کار کرده‌است. من از بخش خصوصی انتظار دارم که همین روند را دنبال کند و تلاش‌های خود را برای این هدف بیشتر کند. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن، همکاری اپل و آکادمی طویق با Extreme Networks برای راه‌اندازی آکادمی توسعه‌دهنده اپل، به عنوان اولین مورد در نوع خود در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای توانمندسازی و الهام بخشیدن به زنان جوان آینده‌دار سعودی در زمینه‌های فناوری و توسعه برنامه‌های کاربردی است.
پادشاهی عربی سعودی از نظر سیستم‌های استارت آپی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه چهارم را دارد. این امر یکی از تأثیرات مثبت تلاش‌های آموزشی توسط بخش‌های دولتی و خصوصی در پادشاهی است. از این منظر، من معتقدم که در سال آینده شاهد تعدادی پروژه جدید کارآفرینی مبتنی بر فناوری خواهیم بود.

 

فرصت‌های بی شمار

شکی نیست که فرصت‌های موجود در پادشاهی عربی سعودی بی شمار است، اما روندهایی که سال ۲۰۲۴ و پس از آن را رقم خواهند زد، فراتر از فناوری‌ها و راه حل‌های جدید خواهند بود و بیشتر به افراد، شرکت‌ها و بازیگران کلیدی وابسته خواهد بود که ابتکار عمل را بر عهده خواهند گرفت و تحول را رهبری می‌کنند؛ بنابراین، Extreme Networks به عنوان حامی اقتصاد دیجیتالی، معتقد است که بیشترین تأثیر ما در سال آینده با ابداع بهترین راه‌ها برای همکاری با مشتریان، شرکا و همتایان در حمایت از «چشم‌انداز سعودی ۲۰۳۰» و در تلاش برای جذب متخصصان قادر به تحکیم شکوفایی پادشاهی سعودی حاصل خواهد شد.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.