الرمیان: هدف نشست «صندوق سرمایه گذاری» توانمند سازی بخش خصوصی است


الرمیان: «صندوق سرمایه گذاری عمومی» به کار خود به عنوان موتور محرکه تحول اقتصادی در سعودی ادامه می دهد (الشرق الاوسط)
الرمیان: «صندوق سرمایه گذاری عمومی» به کار خود به عنوان موتور محرکه تحول اقتصادی در سعودی ادامه می دهد (الشرق الاوسط)
TT

الرمیان: هدف نشست «صندوق سرمایه گذاری» توانمند سازی بخش خصوصی است


الرمیان: «صندوق سرمایه گذاری عمومی» به کار خود به عنوان موتور محرکه تحول اقتصادی در سعودی ادامه می دهد (الشرق الاوسط)
الرمیان: «صندوق سرمایه گذاری عمومی» به کار خود به عنوان موتور محرکه تحول اقتصادی در سعودی ادامه می دهد (الشرق الاوسط)

یاسر الرمیان رئیس «صندوق سرمایه گذاری عمومی» سعودی گفت «افزایش همکاری و اعلام طرح های ابتکاری و زمینه های سرمایه گذاری و توانمند سازی بخش خصوصی سعودی هدف نشست مشترک بین صندوق سرمایه گذاری عمومی «PIF» و بخش خصوصی است».
الرمیان در نشست مشترک بین «صندوق سرمایه گذاری عمومی و بخش خصوصی» سه شنبه (۶ فوریه) اضافه کرد «صندوق سرمایه گذاری عمومی با تاسیس و توسعه حوزه های استراتژیک نوین و افزایش همکاری بین آنها و بخش خصوصی به کار خود به عنوان موتور محرکه تحول اقتصادی در سعودی ادامه می دهد».
او توضیح داد «بخش خصوصی یکی از حوزه های کلیدی مورد توجه شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد است که در نظر دارد نقش بخش خصوصی در روند توسعه اقتصادی در سعودی گسترش پیدا کند».
نشست دو روزه بین PIF و بخش خصوصی به منظور افزایش و گسترش همکاری بین دو طرف و افزایش رشد اقتصادی در سعودی برگزار می شود.
این نشست فرصت مناسبی برای همکاری و شراکت های تجاری و توان افزایی بخش خصوصی به منظور سکانداری رشد اقتصادی و گسترش دامنه بومی سازی زنجیره های تامین حوزه های کلیدی و تحقق اهداف توسعه ملی است.
قراردادها و موافقتنامه های گوناگونی برای همکاری بین بخش خصوصی و PIF و شرکت های زیر مجموعه در این نشست امضا خواهد شد که در افزایش تلاش های صندوق سرمایه گذاری عمومی برای همکاری تنگاتنگ با بخش خصوصی به منظور توسعه اقتصاد سعودی سهیم خواهد بود.
معرفی زمینه های گوناگون همکاری و شراکت اقتصادی بین PIF و شرکت های زیر مجموعه با بخش خصوصی سعودی و فراهم کردن فرصت ارتباط مستقیم بین نمایندگان دو طرف و معرفی برنامه های جدید صندوق سرمایه گذاری سعودی در حوزه توانمند سازی بخش خصوصی و فراهم کردن فرصت برای ثبت نام متقاضیان علاقمند به حضور در فهرست وارد کنندگان شرکت های زیر مجموعه PIF از محورهای دیگر این جلسه است.
نمایندگان و شخصیت های برجسته PIF و شرکت های زیر مجموعه و روسای ارگان های دولتی به رایزنی درباره اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور و معرفی دستاوردهای سابق همکاری بین بخش خصوصی و «صندوق سرمایه گذاری عمومی» می پردازند و درباره زمینه های همکاری و حضور بخش خصوصی در ابرپروژه های PIF و استارت آپ های سعودی تبادل نظر می کنند.
بیش از ۸ هزار نفر از کارشناسان و روسای شرکت های خصوصی و بیش از صد نفر از مقامات ارشد بخش دولتی و بخش خصوصی در این نشست شرکت می کنند و ضمنا شرکت ها در این رویداد حدود ۸۰ پاویون دارند.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.