پیش بینی مودیز: رشد ۵.۵٪ بخش غیر نفتی سعودی در ۲۰۲۴

چشم انداز بخش بانکی سعودی «مثبت» و شرایط عملیاتی «مطلوب» است


 
مودیز گفت برنامه های سعودی برای تنوع اقتصادی در بهبودی بخش عملیاتی نظام بانکی سهیم است (الشرق الاوسط)
  مودیز گفت برنامه های سعودی برای تنوع اقتصادی در بهبودی بخش عملیاتی نظام بانکی سهیم است (الشرق الاوسط)
TT

پیش بینی مودیز: رشد ۵.۵٪ بخش غیر نفتی سعودی در ۲۰۲۴


 
مودیز گفت برنامه های سعودی برای تنوع اقتصادی در بهبودی بخش عملیاتی نظام بانکی سهیم است (الشرق الاوسط)
  مودیز گفت برنامه های سعودی برای تنوع اقتصادی در بهبودی بخش عملیاتی نظام بانکی سهیم است (الشرق الاوسط)

موسسه اعتبارسنجی مودیز پیش بینی کرد که رشد بخش غیر نفتی در سعودی در سال ۲۰۲۴ همچنان ادامه پیدا کرده و نرخ رشد این بخش با توجه به اجرای پروژه ها و افزایش قیمت نفت به ۵.۵ درصد خواهد رسید.
مودیز افزود چشم انداز بخش بانکی سعودی با توجه به ادامه رشد بخش غیر نفتی و شرایط مطلوب عملیاتی همچنان مثبت است.
این موسسه در گزارش خود با عنوان «چشم انداز بخش بانکی در سعودی: تداوم رشد غیر نفتی و شرایط مطلوب عملیاتی موتور محرکه پیش بینی مثبت» اضافه کرد «شتاب بخشیدن به اجرای برنامه تنوع اقتصادی به نفع بخش غیر نفتی سعودی است».
خبرگزاری «العالم العربی» افزود «این گزارش پیش بینی کرد تقاضا برای خطوط اعتباری پروژه های دولتی بالا باقی می ماند و همین باعث ادامه بهبودی عملکرد بخش استقراض و افزایش بهره بانکی می شود».
گزارش مودیز گفت وابستگی زیاد بانک ها به سپرده های دولت و افزایش تامین مالی بازار به دلیل افزایش بیمه همچنان عوامل ریسک هستند و به اینها باید احتمال افزایش تنش های ژئوپلیتیکی و کاهش بیشتر قیمت نفت را اضافه کرد.
مودیز خاطر نشان کرد «برنامه های دولت سعودی برای تنوع اقتصادی در بهبود بخش عملیاتی بانک ها سهیم است و این در حالی است که نیروی کار در سعودی افزایش پیدا می کند و بخش های اقتصادی نوین شکل می گیرند».
مودیز پیش بینی کرد «نرخ وام های ناقص در سعودی کاهش ۱.۵ درصدی پیدا خواهد کرد و این امر عمدتا به دلیل شرایط مطلوب عملیاتی و بالا بودن نمره اعتباری وام گیرندگان و افزایش پرشتاب خطوط اعتباری است. این عوامل باعث می شود که ریسک محدود باشد».
مودیز گفت نرخ بهره بانکی در سال جاری در حول و حوش ۱.۷ درصد باقی خواهد ماند و این رقم در دوران کرونا در ۲۰۲۰ به ۱.۴ درصد و در سپتامبر ۲۰۲۳ به ۱.۹ درصد رسید.
بنا به گزارش مودیز سپرده های کارگزاران منبع اصلی تامین مالی باقی خواهد ماند. نرخ بهره کنونی باعث کاهش تبدیل سپرده جاری به سپرده بلند مدت با هزینه بیشتر می شود.
مودیز خاطر نشان کرد رشد سپرده گذاری بیشتر خواهد شد. دولت همواره آمادگی و توانایی بالایی برای حمایت از بانک ها نشان داده است.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.