اجاره خانه تورم فوریه در سعودی را به ۱.۸٪ رساند  

تلاش برای کنترل نرخ تورم در سعودی (الشرق الاوسط)
تلاش برای کنترل نرخ تورم در سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اجاره خانه تورم فوریه در سعودی را به ۱.۸٪ رساند  

تلاش برای کنترل نرخ تورم در سعودی (الشرق الاوسط)
تلاش برای کنترل نرخ تورم در سعودی (الشرق الاوسط)

نرخ تورم سالانه در سعودی از ۱.۶ درصد در ماه ژانویه به ۱.۸ درصد در فوریه افزایش یافت و این جهش در شش ماه گذشته بی سابقه بوده که دلیل آن به افزایش ده درصدی اجاره خانه در سعودی در ماه فوریه بر می گردد.
سعودی همچنان کمترین نرخ تورم را در گروه ۲۰ دارد چون دولت سعودی اقدامات پیش دستانه برای کنترل قیمت ها اتخا‍ذ کرد و با تعیین سقف قیمت بنزین و افزایش بسته های حمایتی اجتماعی حجم ذخایر غذا در کشور را افزایش داد.
داده های سازمان آمار سعودی نشان می دهد که نرخ مسکن و آب و برق و گاز و سوخت افزایش ۸.۵ درصدی و قیمت مواد خوراکی و نوشیدنی افزایش ۱.۳ درصدی داشته است.
نرخ حمل و نقل ۰.۹ درصد و قیمت کالا و خدمات شخصی ۱.۱ درصد کاهش پیدا کرد.
سازمان آمار افزود نرخ اجاره تاثیر زیادی در افزایش نرخ تورم سالانه در ماه فوریه داشته است. قیمت اجاره مسکن در سعودی به دلیل افزایش ۹.۱ درصدی اجاره ویلا ده درصد افزایش پیدا کرده است. اجاره مسکن سهم ۲۱ درصدی از تورم دارد.
هزینه رستوران و هتل به دلیل افزایش ۲.۲ درصدی نرخ سرو غذا ۲.۵ درصد افزایش داشته است.
نرخ تفریح و برنامه های فرهنگی به دلیل افزایش ۶.۱ درصدی قیمت آفرهای تعطیلات و گردشگری افزایش ۱.۶ درصدی داشته است.
هزینه آموزش به دلیل افزایش ۴.۳ درصدی شهریه راهنمایی و دبیرستان ۱.۲ درصد افزایش داشته است.
میانگین تورم در سعودی در ۲۰۲۳، ۲.۳ درصد و در سال ۲۰۲۲، ۲.۵ بوده است.
وزارت دارایی سعودی پیش بینی کرده که نرخ تورم در سال ۲۰۲۴ به ۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۲.۱ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۱.۹ درصد برسد.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.