تورم و نرخ بهره و زنجیره های عرضه؛ محورهای اصلی جلسه افتتاحیه مجمع جهانی اقتصاد

الجدعان: سند ۲۰۳۰ باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد سعودی شد

گوشه ای از جلسه افتتاحیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)
گوشه ای از جلسه افتتاحیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)
TT

تورم و نرخ بهره و زنجیره های عرضه؛ محورهای اصلی جلسه افتتاحیه مجمع جهانی اقتصاد

گوشه ای از جلسه افتتاحیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)
گوشه ای از جلسه افتتاحیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)

مباحث گوناگونی در جلسه افتتاحیه روز یکشنبه (۲۸ آوریل) نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض مطرح شدند که عمدتا روی مشکلات اقتصادی جهان مثل تورم و نرخ بهره و تکانه های اقتصادی در برخی کشورها و پیشنهاد ایجاد راهکارهای متعدد برای عبور از همه چالش ها تمرکز داشتند و نیز بر اهمیت توان افزایی و تنوع بخشی به زنجیره های عرضه جهان تاکید شد.
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی و تنگکو عبد العزیز وزیر سرمایه گذاری و تجارت و صنایع مالزی و کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول در این پنل تحت عنوان «نیاز به رشد چه شکلی داریم»؟ شرکت کردند.
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی گفت «باید کشورها برنامه های اقتصادی را بنا به شرایط و تحولات تنظیم و همراه کنند تا بتوانند با تحولات گوناگون کنار بیایند». او همچنین به اهمیت «سند چشم انداز ۲۰۳۰» برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران سعودی و خارجی به اقتصاد سعودی و اینکه کارها به خوبی پیش می رود اشاره کرد. او توضیح داد «سند چشم انداز ۲۰۳۰ باعث افزایش حضور بخش خصوصی شد و این سند رشد کیفی و نه کمی را دنبال می کند بنابراین برای ما رشد اقتصاد غیر نفتی و گسترش حضور بخش خصوصی اهمیت دارد.. ما اگر می خواستیم می توانستیم روزانه به جای ۹.۵ میلیون بشکه ده میلیون بشکه نفت تولید کنیم تا رشد به مراتب بیشتری در تولید ناخالص داخلی داشته باشیم».

مقابله با تکانه ها

الجدعان خاطر نشان کرد «دنیا در چهار سال گذشته دستخوش تکانه های فراوان و متعدد شد پس کشورهایی مثل سعودی که با برنامه قبلی کار می کردند باید بررسی می کردند که آیا برنامه هایشان توان مقابله با این تکانه ها را دارد یا خیر».
او به لزوم ایجاد سیاست ها و منابع لازم برای اجرای ابتکار و فناوری اشاره کرد و گفت برخی کشورها تاسیسات کافی برای تولید انرژی ندارند.
الجدعان همچنین با اشاره به بدهی های ادامه دار برخی کشورها به صندوق بین المللی پول اضافه کرد «کشورها نمی توانند رشد اقتصادی را زیر بار بدهی محقق کنند پس باید به آنها کمک کرد و باید توجه داشت بودجه کشورها در مسیر درست و با آهنگ کافی تنظیم شود و نیز تنوع بخشی به زنجیره های عرضه و اهمیت این زنجیره ها برای مقابله با چالش ها حائز اهمیت است».

نرخ بهره

کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول در این پنل اظهار کرد «نرخ بهره تاثیر منفی بر چشم انداز رشد جهانی دارد و کشورهای جهان باید افزایش همکاری و ایجاد دوباره حاشیه های امن مالی و کاهش تورم را در اولویت قرار دهند».
او خاطر نشان کرد «کرونا حدود ۳.۳ تریلیون دلار خرج روی دست دنیا گذاشت و اولویت های فوری ما دست یابی به اهداف کنترل تورم و تمرکز بر ایجاد دوباره حاشیه های امن مالی هستند. اتکا به یک منبع برای کالاهای اولیه فاجعه ای برای رشد اقتصادی است».
جورجیوا توضیح داد «رشد در دهه گذشته به ۳ درصد رسید که البته این رقم در ده سال آینده به مراتب کمتر خواهد بود چرا که ظرفیت تولیدی ضروری برای افزایش رشد در اقتصادهای در حال توسعه پایین است. همه گیری کرونا و جنگ اوکراین نشان دادند که اتکا به یک منبع برای زنجیره عرضه جهانی فاجعه بار است».
او در ادامه گفت «برآوردهای ما درباره نرخ رشد در سال ۲۰۲۴ با وجود تکانه های فراوان سال های اخیر اندکی افزایش یافته و به ۳.۲ درصد رسید. پیش بینی رشد جهانی در اکتبر ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد رسید. واقعیت این است که تعداد اندکی از کشورها با عملکرد خوب منشا انعطاف پذیری و خوش بینی پیش بینی صندوق بین المللی پول هستند».

از سوی دیگر تنگکو عبد العزیز وزیر سرمایه گذاری و تجارت و صنایع مالزی گفت «حجم سرمایه گذاری در چهار سال گذشته در منطقه جنوب شرق آسیا افزایش یافت. نگرانی از نابسامانی و ناپایداری زنجیره های عرضه ریشه در دوران بحران کرونا دارد».
او افزود «کشورهای جنوب شرق آسیا با رویکرد بسیار بی طرفانه موفق شدند بسیاری از موسسات و شرکت ها که به دنبال افزایش زنجیره های عرضه بودند را به سمت این منطقه هدایت کنند. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا رشد ۴۵ درصدی را تجربه کرده و برآورد می شود که نرخ رشد در آینده ادامه و افزایش پیدا کند. چین بزرگ ترین کشور اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا است. مبادلات تجاری بین مالزی و چین بخش قابل ملاحظه ای از روابط اقتصادی بین اعضای این سازمان است».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.