تورم و نرخ بهره و زنجیره های عرضه؛ محورهای اصلی جلسه افتتاحیه مجمع جهانی اقتصاد

الجدعان: سند ۲۰۳۰ باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد سعودی شد

گوشه ای از جلسه افتتاحیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)
گوشه ای از جلسه افتتاحیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)
TT

تورم و نرخ بهره و زنجیره های عرضه؛ محورهای اصلی جلسه افتتاحیه مجمع جهانی اقتصاد

گوشه ای از جلسه افتتاحیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)
گوشه ای از جلسه افتتاحیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)

مباحث گوناگونی در جلسه افتتاحیه روز یکشنبه (۲۸ آوریل) نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض مطرح شدند که عمدتا روی مشکلات اقتصادی جهان مثل تورم و نرخ بهره و تکانه های اقتصادی در برخی کشورها و پیشنهاد ایجاد راهکارهای متعدد برای عبور از همه چالش ها تمرکز داشتند و نیز بر اهمیت توان افزایی و تنوع بخشی به زنجیره های عرضه جهان تاکید شد.
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی و تنگکو عبد العزیز وزیر سرمایه گذاری و تجارت و صنایع مالزی و کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول در این پنل تحت عنوان «نیاز به رشد چه شکلی داریم»؟ شرکت کردند.
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی گفت «باید کشورها برنامه های اقتصادی را بنا به شرایط و تحولات تنظیم و همراه کنند تا بتوانند با تحولات گوناگون کنار بیایند». او همچنین به اهمیت «سند چشم انداز ۲۰۳۰» برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران سعودی و خارجی به اقتصاد سعودی و اینکه کارها به خوبی پیش می رود اشاره کرد. او توضیح داد «سند چشم انداز ۲۰۳۰ باعث افزایش حضور بخش خصوصی شد و این سند رشد کیفی و نه کمی را دنبال می کند بنابراین برای ما رشد اقتصاد غیر نفتی و گسترش حضور بخش خصوصی اهمیت دارد.. ما اگر می خواستیم می توانستیم روزانه به جای ۹.۵ میلیون بشکه ده میلیون بشکه نفت تولید کنیم تا رشد به مراتب بیشتری در تولید ناخالص داخلی داشته باشیم».

مقابله با تکانه ها

الجدعان خاطر نشان کرد «دنیا در چهار سال گذشته دستخوش تکانه های فراوان و متعدد شد پس کشورهایی مثل سعودی که با برنامه قبلی کار می کردند باید بررسی می کردند که آیا برنامه هایشان توان مقابله با این تکانه ها را دارد یا خیر».
او به لزوم ایجاد سیاست ها و منابع لازم برای اجرای ابتکار و فناوری اشاره کرد و گفت برخی کشورها تاسیسات کافی برای تولید انرژی ندارند.
الجدعان همچنین با اشاره به بدهی های ادامه دار برخی کشورها به صندوق بین المللی پول اضافه کرد «کشورها نمی توانند رشد اقتصادی را زیر بار بدهی محقق کنند پس باید به آنها کمک کرد و باید توجه داشت بودجه کشورها در مسیر درست و با آهنگ کافی تنظیم شود و نیز تنوع بخشی به زنجیره های عرضه و اهمیت این زنجیره ها برای مقابله با چالش ها حائز اهمیت است».

نرخ بهره

کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول در این پنل اظهار کرد «نرخ بهره تاثیر منفی بر چشم انداز رشد جهانی دارد و کشورهای جهان باید افزایش همکاری و ایجاد دوباره حاشیه های امن مالی و کاهش تورم را در اولویت قرار دهند».
او خاطر نشان کرد «کرونا حدود ۳.۳ تریلیون دلار خرج روی دست دنیا گذاشت و اولویت های فوری ما دست یابی به اهداف کنترل تورم و تمرکز بر ایجاد دوباره حاشیه های امن مالی هستند. اتکا به یک منبع برای کالاهای اولیه فاجعه ای برای رشد اقتصادی است».
جورجیوا توضیح داد «رشد در دهه گذشته به ۳ درصد رسید که البته این رقم در ده سال آینده به مراتب کمتر خواهد بود چرا که ظرفیت تولیدی ضروری برای افزایش رشد در اقتصادهای در حال توسعه پایین است. همه گیری کرونا و جنگ اوکراین نشان دادند که اتکا به یک منبع برای زنجیره عرضه جهانی فاجعه بار است».
او در ادامه گفت «برآوردهای ما درباره نرخ رشد در سال ۲۰۲۴ با وجود تکانه های فراوان سال های اخیر اندکی افزایش یافته و به ۳.۲ درصد رسید. پیش بینی رشد جهانی در اکتبر ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد رسید. واقعیت این است که تعداد اندکی از کشورها با عملکرد خوب منشا انعطاف پذیری و خوش بینی پیش بینی صندوق بین المللی پول هستند».

از سوی دیگر تنگکو عبد العزیز وزیر سرمایه گذاری و تجارت و صنایع مالزی گفت «حجم سرمایه گذاری در چهار سال گذشته در منطقه جنوب شرق آسیا افزایش یافت. نگرانی از نابسامانی و ناپایداری زنجیره های عرضه ریشه در دوران بحران کرونا دارد».
او افزود «کشورهای جنوب شرق آسیا با رویکرد بسیار بی طرفانه موفق شدند بسیاری از موسسات و شرکت ها که به دنبال افزایش زنجیره های عرضه بودند را به سمت این منطقه هدایت کنند. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا رشد ۴۵ درصدی را تجربه کرده و برآورد می شود که نرخ رشد در آینده ادامه و افزایش پیدا کند. چین بزرگ ترین کشور اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا است. مبادلات تجاری بین مالزی و چین بخش قابل ملاحظه ای از روابط اقتصادی بین اعضای این سازمان است».



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.