تورم و نرخ بهره و زنجیره های عرضه؛ محورهای اصلی جلسه افتتاحیه مجمع جهانی اقتصاد

الجدعان: سند ۲۰۳۰ باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد سعودی شد

گوشه ای از جلسه افتتاحیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)
گوشه ای از جلسه افتتاحیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)
TT

تورم و نرخ بهره و زنجیره های عرضه؛ محورهای اصلی جلسه افتتاحیه مجمع جهانی اقتصاد

گوشه ای از جلسه افتتاحیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)
گوشه ای از جلسه افتتاحیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)

مباحث گوناگونی در جلسه افتتاحیه روز یکشنبه (۲۸ آوریل) نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض مطرح شدند که عمدتا روی مشکلات اقتصادی جهان مثل تورم و نرخ بهره و تکانه های اقتصادی در برخی کشورها و پیشنهاد ایجاد راهکارهای متعدد برای عبور از همه چالش ها تمرکز داشتند و نیز بر اهمیت توان افزایی و تنوع بخشی به زنجیره های عرضه جهان تاکید شد.
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی و تنگکو عبد العزیز وزیر سرمایه گذاری و تجارت و صنایع مالزی و کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول در این پنل تحت عنوان «نیاز به رشد چه شکلی داریم»؟ شرکت کردند.
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی گفت «باید کشورها برنامه های اقتصادی را بنا به شرایط و تحولات تنظیم و همراه کنند تا بتوانند با تحولات گوناگون کنار بیایند». او همچنین به اهمیت «سند چشم انداز ۲۰۳۰» برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران سعودی و خارجی به اقتصاد سعودی و اینکه کارها به خوبی پیش می رود اشاره کرد. او توضیح داد «سند چشم انداز ۲۰۳۰ باعث افزایش حضور بخش خصوصی شد و این سند رشد کیفی و نه کمی را دنبال می کند بنابراین برای ما رشد اقتصاد غیر نفتی و گسترش حضور بخش خصوصی اهمیت دارد.. ما اگر می خواستیم می توانستیم روزانه به جای ۹.۵ میلیون بشکه ده میلیون بشکه نفت تولید کنیم تا رشد به مراتب بیشتری در تولید ناخالص داخلی داشته باشیم».

مقابله با تکانه ها

الجدعان خاطر نشان کرد «دنیا در چهار سال گذشته دستخوش تکانه های فراوان و متعدد شد پس کشورهایی مثل سعودی که با برنامه قبلی کار می کردند باید بررسی می کردند که آیا برنامه هایشان توان مقابله با این تکانه ها را دارد یا خیر».
او به لزوم ایجاد سیاست ها و منابع لازم برای اجرای ابتکار و فناوری اشاره کرد و گفت برخی کشورها تاسیسات کافی برای تولید انرژی ندارند.
الجدعان همچنین با اشاره به بدهی های ادامه دار برخی کشورها به صندوق بین المللی پول اضافه کرد «کشورها نمی توانند رشد اقتصادی را زیر بار بدهی محقق کنند پس باید به آنها کمک کرد و باید توجه داشت بودجه کشورها در مسیر درست و با آهنگ کافی تنظیم شود و نیز تنوع بخشی به زنجیره های عرضه و اهمیت این زنجیره ها برای مقابله با چالش ها حائز اهمیت است».

نرخ بهره

کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول در این پنل اظهار کرد «نرخ بهره تاثیر منفی بر چشم انداز رشد جهانی دارد و کشورهای جهان باید افزایش همکاری و ایجاد دوباره حاشیه های امن مالی و کاهش تورم را در اولویت قرار دهند».
او خاطر نشان کرد «کرونا حدود ۳.۳ تریلیون دلار خرج روی دست دنیا گذاشت و اولویت های فوری ما دست یابی به اهداف کنترل تورم و تمرکز بر ایجاد دوباره حاشیه های امن مالی هستند. اتکا به یک منبع برای کالاهای اولیه فاجعه ای برای رشد اقتصادی است».
جورجیوا توضیح داد «رشد در دهه گذشته به ۳ درصد رسید که البته این رقم در ده سال آینده به مراتب کمتر خواهد بود چرا که ظرفیت تولیدی ضروری برای افزایش رشد در اقتصادهای در حال توسعه پایین است. همه گیری کرونا و جنگ اوکراین نشان دادند که اتکا به یک منبع برای زنجیره عرضه جهانی فاجعه بار است».
او در ادامه گفت «برآوردهای ما درباره نرخ رشد در سال ۲۰۲۴ با وجود تکانه های فراوان سال های اخیر اندکی افزایش یافته و به ۳.۲ درصد رسید. پیش بینی رشد جهانی در اکتبر ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد رسید. واقعیت این است که تعداد اندکی از کشورها با عملکرد خوب منشا انعطاف پذیری و خوش بینی پیش بینی صندوق بین المللی پول هستند».

از سوی دیگر تنگکو عبد العزیز وزیر سرمایه گذاری و تجارت و صنایع مالزی گفت «حجم سرمایه گذاری در چهار سال گذشته در منطقه جنوب شرق آسیا افزایش یافت. نگرانی از نابسامانی و ناپایداری زنجیره های عرضه ریشه در دوران بحران کرونا دارد».
او افزود «کشورهای جنوب شرق آسیا با رویکرد بسیار بی طرفانه موفق شدند بسیاری از موسسات و شرکت ها که به دنبال افزایش زنجیره های عرضه بودند را به سمت این منطقه هدایت کنند. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا رشد ۴۵ درصدی را تجربه کرده و برآورد می شود که نرخ رشد در آینده ادامه و افزایش پیدا کند. چین بزرگ ترین کشور اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا است. مبادلات تجاری بین مالزی و چین بخش قابل ملاحظه ای از روابط اقتصادی بین اعضای این سازمان است».



درآمدهای غیرنفتی سعودی در سه‌ماهه اول امسال ۹ درصد افزایش یافت

پادشاهی سعودی تقویت بخش غیرنفتی و توانمندسازی بخش خصوصی را دو رکن «چشم‌انداز ۲۰۳۰» می‌داند (واس)
پادشاهی سعودی تقویت بخش غیرنفتی و توانمندسازی بخش خصوصی را دو رکن «چشم‌انداز ۲۰۳۰» می‌داند (واس)
TT

درآمدهای غیرنفتی سعودی در سه‌ماهه اول امسال ۹ درصد افزایش یافت

پادشاهی سعودی تقویت بخش غیرنفتی و توانمندسازی بخش خصوصی را دو رکن «چشم‌انداز ۲۰۳۰» می‌داند (واس)
پادشاهی سعودی تقویت بخش غیرنفتی و توانمندسازی بخش خصوصی را دو رکن «چشم‌انداز ۲۰۳۰» می‌داند (واس)

گزارش بودجه پادشاهی عربی سعودی دربارهٔ سه‌ماهه اول سال جاری نشان داد که دولت سعودی به تکمیل روند اصلاحات در بخش‌های اقتصادی و مالی در پرتو چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادامه می‌دهد.
طبق این گزارش، درآمدهای غیرنفتی در مقایسه با سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ که به ۱۰۲٫۳ میلیارد ریال سعودی (۲۷٫۲۸ میلیارد دلار) بود، با ۹ درصد افزایش به ۱۱۱٫۵ میلیارد ریال سعودی (۲۶٫۷ میلیارد دلار) رسید.
پادشاهی سعودی تقویت بخش غیرنفتی و توانمندسازی بخش خصوصی را دو رکن «چشم‌انداز ۲۰۳۰» می‌داند.
فعالیت‌های غیرنفتی در سعودی در سال گذشته، ۴٫۷ درصد رشد کرد که بالاترین سهم خود را در تولید ناخالص داخلی واقعی با ۵۰ درصد ثبت کرد.
در همین راستا، شاخص مدیران خرید بانک ریاض که روز دوشنبه منتشر شد، ۵۷ واحد را حفظ کرد که نشان‌دهنده رونق اقتصاد غیرنفتی است.
صورت بودجه نشان داد که درآمدهای نفتی بالغ بر ۱۸۱٫۹ میلیارد ریال سعودی (۴۸٫۵ میلیارد دلار) بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است، در حالی که مجموع درآمدها به ۲۹۳٫۴۳۳ میلیارد ریال (۷۸٫۲ میلیارد دلار) رسید که ۴ درصد افزایش داشت.
مجموع مخارج به ۳۰۵٫۸ میلیارد ریال (۸۱٫۵ میلیارد دلار) رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸ درصد افزایش داشت که بخشی از آن ناشی از جهش مخارج سرمایه ای ۳۳ درصدی به ۴۵ میلیارد ریال بود.
کسری بودجه در پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۲٫۴ میلیارد ریال (۳٫۳ میلیارد دلار) رسید که در مقایسه با کسری ثبت شده در پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ که حدود ۲٫۹ میلیارد ریال (۷۷۳ میلیون دلار) بود.