مشارکت گسترده بین‌المللی در «داووس ریاض»

ولیعهد سعودی با امیر کویت و نخست‌وزیر عراق دیدار کرد.. تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی بر رشد جهانی محور روز اول مجمع

بخشی از آغاز فعالیت مجمع جهانی اقتصاد دیروز در ریاض (واس)
بخشی از آغاز فعالیت مجمع جهانی اقتصاد دیروز در ریاض (واس)
TT

مشارکت گسترده بین‌المللی در «داووس ریاض»

بخشی از آغاز فعالیت مجمع جهانی اقتصاد دیروز در ریاض (واس)
بخشی از آغاز فعالیت مجمع جهانی اقتصاد دیروز در ریاض (واس)

نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض، پایتخت پادشاهی عربی سعودی، روز گذشته (یکشنبه) تحت اشراف شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی با هدف بحث در مورد چالش‌های بی‌سابقه جهان امروز و با مشارکت گسترده بین‌المللی آغاز شد.
گفت و گوهای روز اول «داووس ریاض» که با حضور بیش از هزار رئیس دولت و حکومت و رهبران بخش‌های دولتی و خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد، بر چندپارگی رهبری اقتصادی و تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی بر رشد جهانی و همچنین انرژی برای توسعه، شاخص‌های تورم، نرخ بهره، زنجیره تأمین و هوش مصنوعی متمرکز بود.
شاهزاده محمد بن سلمان در حاشیه این مجمع با شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت و محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق دیدار و با هر یک از آنها در مورد روابط برادرانه میان دو کشور و فرصت‌های موجود برای رشد و توسعه گفت و گو کرد.
حضور پرتراکم سران دولتی و اقتصادی در سعودی، موفقیت این کشور را در روند تحول اقتصادی، از طریق «چشم‌انداز ۲۰۳۰» منعکس می‌کند، به طوری که پادشاهی را به یک سکوی جهانی برای گفت و گوهای بین‌المللی تبدیل کرد.
فیصل الابراهیم وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی سعودی با اعلام این مطلب گفت: «پادشاهی سفر خود را در ایجاد فرصت‌ها و توسعه مسئولیت جهانی پیش برده است».
بورگ برند، رئیس مجمع جهانی اقتصاد، از دولت پادشاهی برای میزبانی این نشست تشکر کرد و گفت توسعه به وجود آمده در دوره اخیر، نشان دهنده جاه طلبی اقتصادی جهانی است.

ولیعهد سعودی دیروز در دیدار با امیر کویت در ریاض (واس)

وی بر اهمیت یافتن راه حل‌هایی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی به گونه ای که همکاری‌های بین‌المللی را تقویت کند، تأکید کرد.
از سوی دیگر، کریستالینا جورجیوا، مدیر کل صندوق بین‌المللی پول، تأکید کرد که موفقیت «چشم‌انداز ۲۰۳۰» در سعودی نمونه بارز توانایی کشورها برای تحول است.
او بر نیاز به همکاری جهانی برای تقویت رشد و شبکه‌های ایمنی مالی تأکید کرد. از سوی دیگر، او نسبت به اتکای بیش از حد به زنجیره‌های تأمین فردی هشدار داد و خواستار متنوع‌سازی منابع برای کاهش ریسک‌های اقتصادی شد.
از سوی دیگر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی سعودی نیز گفت: «سعودی می‌خواهد همه انواع انرژی را در اختیار جهان قرار دهد، چه هیدروژنی و چه هسته‌ای. ما می‌خواهیم جهان را با هر نوع انرژی تأمین کنیم».
وی اظهار کرد: آماده همکاری و مشارکت با همه کشورهای جهان در زمینه تأمین انرژی سبز هستیم.
به نوبه خود، محمد الجدعان، وزیر دارایی سعودی، بر تأثیر اقتصادی درگیری‌های منطقه ای تأکید کرد و خواستار تمرکز بر رشد و ثبات به جای سیاست شد.
وی گفت: منطقه به ثبات و تمرکز بر مردم، رشد و اقتصاد خود به جای سیاست و درگیری نیاز دارد.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.