نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض؛ جلسه افتتاحیه درباره راهکارهای بهره وری انرژی

فقیه: کربن زدایی ۱۲.۷۴ درصدی در «سابیک»


 
گوشه ای از جلسه افتتاحیه دومین روز نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)
  گوشه ای از جلسه افتتاحیه دومین روز نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)
TT

نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض؛ جلسه افتتاحیه درباره راهکارهای بهره وری انرژی


 
گوشه ای از جلسه افتتاحیه دومین روز نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)
  گوشه ای از جلسه افتتاحیه دومین روز نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض (الشرق الاوسط)

جمعی از کارشناسان حوزه انرژی در اولین پنل گفتگوی دومین روز نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد که در ریاض در حال برگزاری است درباره راهکارهای جایگزین و استراتژی های مهم و موثر برای افزایش بهره وری و پایداری انرژی بحث و تبادل نظر کردند.
پنل «تقاضا برای انرژی: چگونگی تبدیل هزینه به سود» دوشنبه (۲۹ آوریل) با حضور چهار سخنران؛ فاطمه شیبوب وزیر صنایع و معادن و انرژی تونس و پترو مندز وزیر مشاور نفت و گاز و سوخت زیستی برزیل و عبد الرحمان الفقیه مدیر عامل شرکت صنایع پایه سعودی (سابیک) و ساموئل رامادوری مدیر عامل شرکت Brainbox AI برگزار شد.
وزیر صنایع و معادن و انرژی تونس گفت تونس از سال ۲۰۱۵ استراتژی کاهش تقاضا برای انرژی را به عنوان یک اولویت ملی دنبال می کند و دلیل آن افزایش سالانه هزینه خرید انرژی است و برای صنایع و خدمات نیز بسیار گران تمام می شود.
او خاطر نشان کرد «ما از همان سال روی برنامه های مختلفی برای مدیریت مصرف انرژی از جمله استفاده از انرژی خورشیدی کار می کنیم و چندین سال است که روی انرژی خانگی تمرکز کردیم تا هزینه انرژی در سطح ملی را کاهش دهیم».
وزیر صنایع و معادن و انرژی تونس در ادامه گفت «شرکت برق و گاز تونس پرداخت قبوض را قسطی کرده تا از مصرف انرژی کاسته شود».
این مقام تونسی یاد آور شد «تونس با کمبود انرژی مواجه است. انرژی صرف صنایع و معادن می شود که محصولات آنها به خارج صادر می شود. این دو بخش انرژی زیادی مصرف می کنند و ما به دنبال ایجاد فناوری برای تولید کم هزینه انرژی هستیم».
شیبوب اظهار کرد «تونس برای توسعه حمل و نقل ریلی که کم هزینه تر از حمل و نقل با کامیون یا انواع دیگر است تلاش می کند».
او توضیح داد «دولت روی سرویس حمل و نقل عمومی کار کرده و از شرکت های حمل و نقل عمومی در بخش انرژی حمایت می کند. این بخش یکی از عوامل تولیدی و رقابت پذیری صنعتی و توانمند سازی و توازن اقتصادی است که با نیازها و چالش های تونس همسویی می کند».
از سوی دیگر پترو مندز وزیر مشاور نفت و گاز و سوخت زیستی برزیل گفت «منابع تجدید پذیر بخشی از پیشرفت برزیل است و ما انرژی کشور را از خورشید و باد و هوا تامین می کنیم».
او تاکید کرد که برزیل ذخایر نفتی و گازی دارد و در نظر دارد ظرفیت تولید را افزایش دهد و امکان دارد برزیل به صادر کننده عمده نفت و گاز تبدیل شود.
پترو مندز یاد آور شد برزیل ظرفیت تولید ۶۰ میلیون متر مکعب متان در روز را دارد و در نظر داریم استفاده از سوخت زیستی را افزایش دهیم.
او در ادامه اضافه کرد برزیل طرح های مختلفی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اجرا می کند و به نظر ما تولید باید ادامه پیدا کند».
عبد الرحمان الفقیه گفت «شرکت سابیک برای افزایش بهبود قابلیت اطمینان و اعتبار برنامه های مختلفی اجرا و ۹۰ پروژه ایجاد کرده است. این شرکت برای دست یابی به پایداری و افزایش بهره وری انرژی از تکنولوژی پیشرفته استفاده می کند و میزان کربن زدایی این شرکت سال گذشته به ۱۲.۷۴ درصد رسید».
او افزود «بسیاری از سایت ها را به دلیل عدم کارآرایی بستیم. این شرکت در سال گذشته بیش از ۲۰۰ مورد ثبت اختراع داشته که ۴۰ درصد آن متعلق به بهره وری انرژی بود».
فقیه توضیح داد «دولت سعودی ابتکارهای عمل گوناگونی از جمله سعودی سبز را اجرا و الگوی اقتصاد دایره ای را راه اندازی کرد تا به مرحله بازیافت و اتکا به منابع جایگزین برسیم».



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.