مدیر عامل بورس سعودی: بازار داخلی بیش از ۴ هزار سرمایه گذار خارجی دارد

سخنرانی مدیر عامل بورس (تداول) سعودی در نشست سرمایه گذاری مشترک سعودی و آمریکا (الشرق الاوسط)
سخنرانی مدیر عامل بورس (تداول) سعودی در نشست سرمایه گذاری مشترک سعودی و آمریکا (الشرق الاوسط)
TT

مدیر عامل بورس سعودی: بازار داخلی بیش از ۴ هزار سرمایه گذار خارجی دارد

سخنرانی مدیر عامل بورس (تداول) سعودی در نشست سرمایه گذاری مشترک سعودی و آمریکا (الشرق الاوسط)
سخنرانی مدیر عامل بورس (تداول) سعودی در نشست سرمایه گذاری مشترک سعودی و آمریکا (الشرق الاوسط)

ساره السحیمی مدیر عامل بورس سعودی (تداول) گفت که بازار سعودی اینک بیش از ۴ هزار سرمایه گذار خارجی دارد. او یاد آور شد «۵۵ درصد سرمایه گذاری خارجی کشور از آمریکا است و این عمق و متانت روابط سرمایه گذاری بین ریاض و واشنگتن را نشان می دهد».

این بخشی از سخنرانی السحیمی در یکی از پنل های «نشست سرمایه گذاری مشترک سعودی و آمریکا» است که سه شنبه (۱۳ مه) همزمان با سفر رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به سعودی برگزار شد.

السحیمی تاکید کرد که ۸ سال از راه اندازی سند ۲۰۳۰ گذشت و سعودی در ۲۰۲۵ مقصد معتبر و جذاب برای سرمایه گذاری شده است. این را آمار نشان می دهد و تصور می کنم که آنچه امروز می بینیم تازه اول راه است.

او افزود «تلاش های زیر نظر سران سعودی تحول ساز شدند و ما به واسطه سند چشم انداز و برنامه تحول بخش پولی و تلاش همه کارکنان در بازار مالی بازار معتبری ایجاد کردیم که با دنیا تعامل دارد. البته اگر همکاری بخش خصوصی و بخش دولتی نبود به این هدف نمی رسیدیم».

مدیر عامل بورس سعودی توضیح داد «اصلاحات و امور تنظیمی با نوآوری جدی از سوی نیروی انسانی سعودی و بسیاری از خارجی ها به خصوص بانک های آمریکایی انجام شدند».

او اظهار داشت «ما اینک با نزدک برای توسعه نظام های کاری و زیر ساختارهای بازار محلی همکاری می کنیم».

السحیمی درباره بازار بورس سعودی گفت «بازار بورس بسیار پیشرفته ای داریم و (آرامکو) در سال ۲۰۱۹ وارد بورس شد و ارزش سهمش در بورس بی سابقه بود و این نشان داد که بورس سعودی جدی است و ما چیزی از بقیه بورس های جهانی کم نداریم. بازار بورس سعودی با همین دستاوردها جزو ده بورس بزرگ دنیا شده است».

او گفت «مالکیت سرایه گذاران خارجی در بورس سعودی از ۲۰۱۵ آغاز شد و در ۲۰۱۷ شتاب گرفت. بسیاری از شرکای ما اینجا هستند و اینان بخشی از این تحول و پیشرفت به شمار می روند. بورس سعودی همکاری نزدیک با سرمایه گذاران از جمله بلک راک داشته که شامل اموری مثل شاخص های بازارها و تلاش برای متقاعد کردن جامعه بین الملل برای قراردادن بورس سعودی در شاخص های جهانی مثل (MSCI)و (S&P) و(FTSE) می شود».



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.