انعقاد توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن برای توسعه روابط اقتصادی

سران شرکت‌های بزرگ ژاپنی نخست‌وزیر ژاپن را همراهی کردند تا دربارهٔ فرصت‌های همکاری با ریاض گفت و گو کنند

تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
TT

انعقاد توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن برای توسعه روابط اقتصادی

تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)

پادشاهی عربی سعودی و ژاپن عصر جدیدی را در شراکت کلید زدند که در سال ۲۰۱۶ در چارچوب «چشم‌انداز سعودی-ژاپنی ۲۰۳۰» آغاز شده بود؛ در این خصوص، در جریان سفر رسمی فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن به پادشاهی، ۲۶ موافقت نامه در زمینه‌های مختلف امضا شد.

پادشاهی تعهد مستمر خود را به تأمین نفت به ژاپن و همکاری مستمر خود با آن در زمینه‌های هیدروژن پاک، آمونیاک و توسعه زیرساخت‌ها برای کاربردهای اقتصاد دایره‌ای کربن ابراز کرد.

فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن دیروز (یکشنبه) «با هدف تقویت روابط استراتژیک» با سعودی وارد جده شد.

این اولین سفر نخست‌وزیر ژاپن به خاورمیانه از زمان انتصابش در سال ۲۰۲۱ است که از سعودی آغاز شد و قرار است او پس از آن به امارات و قطر برود.

میزگرد سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن در شهر جده، با حضور کیشیدا و وزیر سرمایه‌گذاری سعودی و بیش از ۲۵۰ شخصیت برگزار شد.

میزگرد سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن (الشرق الاوسط)

طی این نشست، پروژه‌های مشترک بررسی و در مورد فضای سرمایه‌گذاری در سعودی، فضای کسب و کار و ماهیت آن و مناطق ویژه اقتصادی در این کشور گزارشی ارائه شد.

برخی از پروژه‌های مشترک موفق و مشارکت بین بخش خصوصی سعودی و ژاپن و بخش خصوصی ژاپن و دولت سعودی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین فرصت‌هایی برای تقویت مشارکت سرمایه‌گذاری بین دو کشور در طیف گسترده‌ای از بخش‌ها مانند انرژی پاک، مواد شیمیایی پاک، معدن، مراقبت‌های بهداشتی و فناوری‌های دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با اعلام انعقاد ۲۶ یادداشت تفاهم و موافقتنامه سرمایه‌گذاری که چندین بخش اولویت دار را پوشش می‌دهد، به پایان رسید.این توافقات در زمینه‌های سلامت، سرگرمی، فرهنگ، انرژی سنتی، انرژی سبز، مواد شیمیایی، تولید، ماشین آلات و تجهیزات، فعالیت‌های مالی، فناوری، کشاورزی، محیط زیست و املاک و مستغلات منعقد شد.

حجم تجارت بین سعودی و ژاپن

وزارت بازرگانی سعودی پیشتر، اعلام کرد که حجم مبادلات تجاری بین پادشاهی و ژاپن در پنج سال گذشته به ۶۵۷ میلیارد ریال سعودی (۱۷۵٫۲ میلیارد دلار) رسیده‌است.

تجارت دوجانبه بین دو کشور تنها در سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۱۷۸ میلیارد ریال (۴۷٫۵ میلیارد دلار) بود که نشان دهنده رشد ۴۲٫۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است و ژاپن را به سومین شریک تجاری بزرگ پادشاهی تبدیل کرده‌است.

مهندس خالد بن عبدالعزیز وزیر سرمایه‌گذاری سعودی در حال سخنرانی در این میزگرد (الشرق الاوسط)

ژاپن همچنین نقش اساسی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سعودی داشته‌است، به طوری که تراز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ژاپن به پادشاهی تقریباً ۴۹ میلیارد ریال (۱۴ میلیارد دلار) است که در بخش تولید متمرکز شده‌است و ژاپن اکنون ۷ درصد از کل مانده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی به پادشاهی را تشکیل می‌دهد.

چشم‌انداز سعودی و ژاپن ۲۰۳۰ که در سال ۲۰۱۶ راه اندازی شد، به راه اندازی ابتکاری برای ارتقای رشد روابط اقتصادی بین دو کشور کمک کرد.این همکاری فشرده در ۹ بخش بوده که منعکس کننده اولویت‌های اقتصادی استراتژیک هر دو کشور است.



سعودی بر گسترش سرمایه‌گذاری تجاری با آمریکا در چهار سال آینده تأکید کرد

 ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)
ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)
TT

سعودی بر گسترش سرمایه‌گذاری تجاری با آمریکا در چهار سال آینده تأکید کرد

 ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)
ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)

جلسه‌ی روز سه‌شنبه‌ی هیئت دولت پادشاهی عربی سعودی به ریاست خادم حرمین شریفین در شهر جده برگزار شد.

در این جلسه، سعودی بار دیگر بر عزم خود برای گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و روابط تجاری با ایالات متحده آمریکا طی چهار سال آینده تأکید کرد. این برنامه شامل تخصیص بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار است که از این میان، بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار آن به صورت معاملات و سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه در «فروم سرمایه‌گذاری سعودی-آمریکایی» اعلام شده است.

هیئت دولت با اشاره به نتایج نشست سعودی-آمریکایی که در قالب نخستین سفر خارجی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برگزار شد، امضای سند «شراکت اقتصادی راهبردی» میان دو کشور و تبادل توافق‌نامه‌ها و یادداشت تفاهم در حوزه‌های گوناگون را ستود.

در ابتدای جلسه، خادم حرمین شریفین از رئیس‌جمهور ترامپ بابت پذیرش دعوت و سفر به سعودی قدردانی کرد و نتایج گفت‌وگوهای وی با ولی‌عهد، شاهزاده محمد بن سلمان، را مثبت ارزیابی کرد؛ گفت‌وگوهایی که به تقویت بی‌سابقه‌ی روابط دوجانبه در حوزه‌های حیاتی و افزایش همکاری اقتصادی میان دو کشور منجر شده است.

دکتر عصام بن سعید، وزیر مشاور و سرپرست وزارت اطلاع‌رسانی، اعلام کرد که هیئت دولت همچنین از سخنرانی ولی‌عهد در نشست خلیجی-آمریکایی تقدیر کرد؛ سخنانی که نشان‌دهنده‌ی رویکرد سعودی در زمینه‌ی افزایش هماهنگی مشترک، تقویت همکاری‌های چندجانبه با کشورهای دوست و تلاش برای پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از راه‌های مسالمت‌آمیز بود.

هیئت دولت همچنین از پاسخ مثبت ترامپ به تلاش‌های ولی‌عهد برای برداشتن تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که این اقدام، در بازسازی و توسعه‌ی سوریه مؤثر باشد.

در ادامه، دولت سعودی در نشست سی‌وچهارمین اجلاس سران اتحادیه عرب، موضع قاطع خود را در رد هرگونه تلاش برای کوچ اجباری ملت فلسطین و راه‌حل‌هایی که خواسته‌های مشروع آن‌ها را تأمین نمی‌کند، تکرار کرد و بر ضرورت حفظ آتش‌بس در غزه تأکید نمود.

هیئت دولت همچنین از دستاوردهای مرکز امدادرسانی و فعالیت‌های بشردوستانه ملک سلمان و کارکنان آن، به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس این مرکز، تقدیر کرد. این مرکز تاکنون به لطف خداوند، به میلیون‌ها نیازمند در بیش از ۱۰۰ کشور کمک‌رسانی کرده است.

در خصوص مسائل داخلی، دکتر عصام بیان کرد که هیئت دولت پیشرفت‌های حاصل از اجرای «استراتژی ملی صنعت» را مورد بررسی قرار داد که در چارچوب آن، سه شرکت بزرگ بین‌المللی تولید خودرو برای احداث کارخانه در سعودی جذب شده‌اند؛ اقدامی که در راستای متنوع‌سازی اقتصاد و افزایش رقابت‌پذیری جهانی کشور انجام شده است.

همچنین، از موفقیت دانش‌آموزان سعودی در کسب جوایز معتبر در نمایشگاه بین‌المللی علوم و مهندسی (ISEF 2025) تقدیر شد که نشان‌دهنده‌ی توجه ویژه‌ی دولت به بخش آموزش و نقش آن در ارتقای دانش، نوآوری و تربیت نسل‌های علمی و ماهر است.

در ادامه‌ی جلسه، هیئت دولت موضوعات مطروحه در دستور کار را بررسی کرد؛ از جمله موضوعاتی که با همکاری مجلس شورا بررسی شده بود، و نتایج بررسی‌های کمیته‌های سیاسی-امنیتی، اقتصادی-توسعه‌ای، کمیته عمومی هیئت دولت و هیئت کارشناسان مورد توجه قرار گرفت.