انعقاد توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن برای توسعه روابط اقتصادی

سران شرکت‌های بزرگ ژاپنی نخست‌وزیر ژاپن را همراهی کردند تا دربارهٔ فرصت‌های همکاری با ریاض گفت و گو کنند

تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
TT

انعقاد توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن برای توسعه روابط اقتصادی

تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)
تصویری از شرکت کنندگان در میزگرد مشترک (الشرق الاوسط)

پادشاهی عربی سعودی و ژاپن عصر جدیدی را در شراکت کلید زدند که در سال ۲۰۱۶ در چارچوب «چشم‌انداز سعودی-ژاپنی ۲۰۳۰» آغاز شده بود؛ در این خصوص، در جریان سفر رسمی فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن به پادشاهی، ۲۶ موافقت نامه در زمینه‌های مختلف امضا شد.

پادشاهی تعهد مستمر خود را به تأمین نفت به ژاپن و همکاری مستمر خود با آن در زمینه‌های هیدروژن پاک، آمونیاک و توسعه زیرساخت‌ها برای کاربردهای اقتصاد دایره‌ای کربن ابراز کرد.

فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن دیروز (یکشنبه) «با هدف تقویت روابط استراتژیک» با سعودی وارد جده شد.

این اولین سفر نخست‌وزیر ژاپن به خاورمیانه از زمان انتصابش در سال ۲۰۲۱ است که از سعودی آغاز شد و قرار است او پس از آن به امارات و قطر برود.

میزگرد سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن در شهر جده، با حضور کیشیدا و وزیر سرمایه‌گذاری سعودی و بیش از ۲۵۰ شخصیت برگزار شد.

میزگرد سرمایه‌گذاری سعودی و ژاپن (الشرق الاوسط)

طی این نشست، پروژه‌های مشترک بررسی و در مورد فضای سرمایه‌گذاری در سعودی، فضای کسب و کار و ماهیت آن و مناطق ویژه اقتصادی در این کشور گزارشی ارائه شد.

برخی از پروژه‌های مشترک موفق و مشارکت بین بخش خصوصی سعودی و ژاپن و بخش خصوصی ژاپن و دولت سعودی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین فرصت‌هایی برای تقویت مشارکت سرمایه‌گذاری بین دو کشور در طیف گسترده‌ای از بخش‌ها مانند انرژی پاک، مواد شیمیایی پاک، معدن، مراقبت‌های بهداشتی و فناوری‌های دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با اعلام انعقاد ۲۶ یادداشت تفاهم و موافقتنامه سرمایه‌گذاری که چندین بخش اولویت دار را پوشش می‌دهد، به پایان رسید.این توافقات در زمینه‌های سلامت، سرگرمی، فرهنگ، انرژی سنتی، انرژی سبز، مواد شیمیایی، تولید، ماشین آلات و تجهیزات، فعالیت‌های مالی، فناوری، کشاورزی، محیط زیست و املاک و مستغلات منعقد شد.

حجم تجارت بین سعودی و ژاپن

وزارت بازرگانی سعودی پیشتر، اعلام کرد که حجم مبادلات تجاری بین پادشاهی و ژاپن در پنج سال گذشته به ۶۵۷ میلیارد ریال سعودی (۱۷۵٫۲ میلیارد دلار) رسیده‌است.

تجارت دوجانبه بین دو کشور تنها در سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۱۷۸ میلیارد ریال (۴۷٫۵ میلیارد دلار) بود که نشان دهنده رشد ۴۲٫۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است و ژاپن را به سومین شریک تجاری بزرگ پادشاهی تبدیل کرده‌است.

مهندس خالد بن عبدالعزیز وزیر سرمایه‌گذاری سعودی در حال سخنرانی در این میزگرد (الشرق الاوسط)

ژاپن همچنین نقش اساسی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سعودی داشته‌است، به طوری که تراز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ژاپن به پادشاهی تقریباً ۴۹ میلیارد ریال (۱۴ میلیارد دلار) است که در بخش تولید متمرکز شده‌است و ژاپن اکنون ۷ درصد از کل مانده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی به پادشاهی را تشکیل می‌دهد.

چشم‌انداز سعودی و ژاپن ۲۰۳۰ که در سال ۲۰۱۶ راه اندازی شد، به راه اندازی ابتکاری برای ارتقای رشد روابط اقتصادی بین دو کشور کمک کرد.این همکاری فشرده در ۹ بخش بوده که منعکس کننده اولویت‌های اقتصادی استراتژیک هر دو کشور است.



لغو تابعیت کویتی معن الصانع، میلیاردر مشهور منطقه

معن الصانع
معن الصانع
TT

لغو تابعیت کویتی معن الصانع، میلیاردر مشهور منطقه

معن الصانع
معن الصانع

دولت کویت امروز طی حکمی تابعیت کویتی پنج نفر، از جمله میلیاردر معن عبد الواحد الصانع را لغو کرد. این اقدام بر اساس ماده ۱۱ قانون تابعیت کویت انجام شده است.

شیخ فهد یوسف الصباح، معاون نخست‌وزیر، وزیر دفاع و وزیر کشور، امروز (پنجشنبه) ریاست جلسه کمیته عالی رسیدگی به تابعیت کویتی را بر عهده داشت. این کمیته تصمیم گرفت تابعیت کویتی ۱۶۴۷ نفر را لغو کند و برای تأیید به هیئت دولت ارائه دهد.

مقامات کویتی از اوایل ماه مارس گذشته، با تشکیل کمیته‌ای ویژه، فرآیند لغو تابعیت‌ها را آغاز کردند. این اقدامات به دلایل مختلف از جمله جعل اسناد انجام می‌شود. همچنین شامل افرادی می‌شود که بدون رعایت شرایط قانونی و بدون صدور فرمان رسمی تابعیت دریافت کرده‌اند. در گذشته، برخی از اعضای دولت‌های پیشین قوانین مربوط به صدور تابعیت را نادیده گرفته و بدون انتظار برای صدور فرمان رسمی، تابعیت اعطا می‌کردند.

معن الصانع تاجری است که تابعیت‌های سعودی و کویتی را داشت. او به عنوان بنیان‌گذار گروه سعد شناخته می‌شود. این گروه مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ در حوزه‌هایی مثل بانکداری، املاک، ساخت‌وساز و خدمات درمانی است.

در اوایل دهه ۲۰۰۰، او یکی از ثروتمندترین تاجران در سعودی و منطقه خلیج بود و در سال ۲۰۰۷ در فهرست ثروتمندترین ۱۰۰ نفر جهان مجله فوربس قرار گرفت. اما کسب‌وکارهای او پس از بروز اختلافاتی که در آن به کلاهبرداری متهم شد، فروپاشید. این اختلافات به دادگاه کشیده شد و گروه سعد و شرکت دیگری به نام احمد حمد القصیبی و برادرانش در سال ۲۰۰۹ ورشکست شدند. بدهی‌های این دو شرکت به بانک‌ها به حدود ۲۲ میلیارد دلار رسید.

در ماه مارس ۲۰۱۹، یک دادگاه در سعودی درخواست معن الصانع و شرکت او را برای حل بحران از طریق قانون جدید ورشکستگی پذیرفت.

پیش از پایان سال ۲۰۱۸، املاک متعلق به معن الصانع برای پرداخت بدهی‌هایش که به میلیاردها ریال می‌رسید، در یک مزایده عمومی به فروش گذاشته شد. دادگاه یک شرکت تخصصی را مأمور کرد که طی پنج ماه این دارایی‌ها را در مناطق شرق سعودی، جده و ریاض به مزایده بگذارد.