آغاز مذاکرات نفسگیر برای تصویب قانون نفت و گاز در عراق

نخست وزیر عراق بر لایحه جدید حاصل از توافق سیاسی نظارت می کند  


جلسه بین السودانی و نمایندگان احزاب و مسئولان برای گفتگو در مورد لایحه قانون نفت و گاز (خبرگزاری العراقیه)
جلسه بین السودانی و نمایندگان احزاب و مسئولان برای گفتگو در مورد لایحه قانون نفت و گاز (خبرگزاری العراقیه)
TT

آغاز مذاکرات نفسگیر برای تصویب قانون نفت و گاز در عراق


جلسه بین السودانی و نمایندگان احزاب و مسئولان برای گفتگو در مورد لایحه قانون نفت و گاز (خبرگزاری العراقیه)
جلسه بین السودانی و نمایندگان احزاب و مسئولان برای گفتگو در مورد لایحه قانون نفت و گاز (خبرگزاری العراقیه)

محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق گفت که دولت عراق گفتگوهای فنی و سیاسی برای تصویب لایحه نفت و گاز را آغاز کرد. این لایحه بیش از ده سال است که خاک می خورد و به تصویب نرسیده است چون گروه های سیاسی در مورد آن اختلافات عمیقی دارند.
لایحه نفت و گاز از سال ۲۰۱۵ که در پارلمان عراق به دلیل آنچه قانونگذاران عراقی از آن «به فشارهای منطقه ای» یاد کردند تصویب نشد معطل مانده است. گروه های سیاسی از آن پس کوشیدند عملیات خرید و فروش نفت را به طور توافقی جفت و جور کنند اما غالبا این روند گرفتار تلاطم های شدید سیاسی است.
این بار نیز مشخص نیست که کار السودانی تا چه اندازه آسان پیش برود چون تصویب این لایحه هم «مشکلات پیچیده فنی» دارد و هم «موانع سیاسی» از جانب برخی از جریان های «چارچوب هماهنگی» که در مورد امتیاز دهی به دولت اقلیم کردستان اختلاف نظر دارند. اما به هر حال السودانی باید این لایحه را به قول منابع نزدیک به دفتر دولت عراق بنا به توافقی که پیش از تشکیل دولت فعلی در اکتبر حاصل شده تصویب کند.
طبق بیانیه دولت عراق السودانی چهارشنبه (۲ اوت) با رهبران فراکسیون های سیاسی و وزیران خارجه و نفت و صنایع و برخی از مقامات اقلیم کردستان و شماری از کارشناسان نفت در عراق جلسه داشت. السودانی در این جلسه گفت که تصویب این قانون «بخشی از تعهدات وزارتی است که مجلس آن را به منظور توزیع عادلانه منابع نفتی تصویب کرده».
نخست وزیر عراق افزود «لایحه نفت و گاز نقطه قوت و وحدت در عراق است که چند سالی است بلاتکلیف مانده اما کشور در شرایط فعلی نیاز مبرم به تصویب آن و استفاده از این منابع طبیعی دارد».
السودانی توضیح داد تصویب نشدن این لایحه باعث شد تا «برخی از استان های عراق تا به حال نتوانند از منابع طبیعی خود بهره برداری کنند و روند توسعه در کشور معطل مانده است».
دولت عراق تصمیم گرفت که یک کمیته متشکل از وزرا برای نظارت بر گفتگوهای فنی بین وزارت نفت فدرال و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان تشکیل دهد و همچنین استانداران استان های نفت خیز مثل بصره و میسان و کرکوک و ذی قار در این جلسات شرکت می کنند.
دولت عراق گفت پس از این گفتگوهای فنی مذاکرات سیاسی برای توافق در جهت ارایه لایحه آغاز می شود.
یک مقام دولتی به «الشرق الاوسط» گفت «دولت به پیش نویس های قبلی برای تنظیم لایحه جدید کاری ندارد چون این پیش نویس ها چند سالی است که در پارلمان خاک می خورند. دولت پیش نویس جدیدی در جلسه هیئت دولت تهیه می کند که به جزئیات فنی اشاره و مذاکرات سیاسی را تسهیل می کند».
او در ادامه توضیح داد السودانی «نمی خواهد کار این پیش نویس به باج گیری سیاسی برسد و اصرار دارد که پیش نویس آماده از دفاتر دولت برای رای گیری فرستاده شود».
این مقام عراقی خاطر نشان کرد که احتمالا گفتگوها به دلیل پیچیدگی های سیاسی این پرونده بیشتر از ۴ ماه طول می کشد و کنترل دولت مرکزی بر توزیع منابع طبیعی اصل این قانون خواهد بود».
هیبت الحلبوسی از اعضای کمیسیون نفت و گاز در گفتگوی تلویزیونی گفت «فراکسیون های سیاسی این بار توافق دارند که این لایحه در دوره فعلی پارلمان تصویب شود».
یکی از اعضای هیئت اقلیم کردستان که در نشست بغداد حضور داشت روز چهارشنبه (۲ اوت) به «الشرق الاوسط» گفت «تصویب این لایحه رویداد تاریخی برای عراق پس از ۲۰۰۳ خواهد بود چون این قانون به طور نهایی روابط بین عراق و شرکت های نفتی بزرگ را ساماندهی و سهمیه شهرهای تولید کننده نفت را عادلانه تعیین می کند».
او افزود «می توان گفت که نیروهای سیاسی بخش اعظم مسیر به سمت تصویب این لایحه را پیموده اند».



کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)
TT

کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)

کشورهای شورای همکاری خلیج، از مذاکرات بین ایران و ایالات متحده درباره پرونده هسته‌ای ایران استقبال کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیکی که توسط سلطنت عمان هدایت می‌شود و رویکرد گفت‌وگو برای حل اختلافات و نزاع‌ها به روش‌های مسالمت‌آمیز اعلام کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای پس از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در کویت، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.

شورای همکاری در بیانیه خود بر حمایت از حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و بر آب‌های سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری این جزایر به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از خاک امارات تأکید کرد.

همچنین، شورا تأکید کرد که میدان گازی «الدرة» به‌طور کامل در مناطق دریایی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی در منطقه مشترک غرق‌شده مجاور منطقه مشترک کویت و پادشاهی عربی سعودی، از جمله میدان الدرة، تنها به این دو کشور تعلق دارد و آن‌ها تنها حق بهره‌برداری از این منابع را دارند. شورا هرگونه ادعای طرف‌های دیگر درباره حقوق در این میدان یا منطقه غرق‌شده مجاور را به‌طور قاطع رد کرد.

در مورد مسئله «خور عبدالله»، شورای وزرای خارجه بر لزوم احترام عراق به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و پایبندی به تعهدات و توافق‌نامه‌های دوجانبه و بین‌المللی و تمامی قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، به‌ویژه قطعنامه شماره ۸۳۳ (۱۹۹۳) درباره تعیین مرزهای زمینی و دریایی کویت و عراق، تأکید کرد. شورا خواستار تکمیل تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور پس از علامت ۱۶۲ دریایی، بر اساس قوانین و اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (۱۹۸۲) شد.

شورا همچنین از دولت عراق خواست به توافق‌نامه تنظیم ناوبری دریایی در خور عبدالله که در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ بین کویت و عراق امضا و در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ لازم‌الاجرا شد، پایبند باشد.

شورای وزرای خارجه مخالفت کامل خود را با مفاد حکم دادگاه عالی فدرال عراق در این زمینه و تحریفات تاریخی موجود در آن اعلام کرد و هرگونه تصمیم یا اقدام یک‌جانبه عراق در رابطه با توافق‌نامه خور عبدالله را باطل و بی‌اثر دانست. همچنین، شورا اقدام یک‌جانبه عراق در لغو پروتکل تبادل امنیتی امضا شده در سال ۲۰۰۸ و نقشه آن در طرح مشترک برای تضمین ایمنی ناوبری در خور عبدالله که در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده بود، رد کرد.

روابط با ایران

در مورد روابط با ایران، شورای وزرای خارجه بر ضرورت پایبندی ایران به اصول و مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، اصول حسن هم‌جواری، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل اختلافات به روش‌های مسالمت‌آمیز، عدم استفاده از زور یا تهدید به آن، و رد تروریسم، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی تأکید کرد.

شورا نگرانی خود را از تحولات پرونده هسته‌ای ایران ابراز کرد و بر اهمیت تسریع در دستیابی به تفاهمات سازنده برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید نمود. شورا آمادگی کشورهای عضو برای همکاری و تعامل مؤثر با این پرونده و لزوم مشارکت آن‌ها در تمامی مذاکرات و مباحثات منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با آن را مورد تأکید قرار داد. این مذاکرات باید علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، تمامی مسائل و نگرانی‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری را شامل شود، از جمله موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادها، ایمنی ناوبری بین‌المللی و تأسیسات نفتی، به‌گونه‌ای که به تحقق اهداف و منافع مشترک در چارچوب احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن هم‌جواری و پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل و مشروعیت بین‌المللی برای تضمین تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

شورای وزرای خارجه بر اهمیت پایبندی ایران به عدم تجاوز از درصدهای غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز و لزوم اجرای کامل تعهدات و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد.

شورا همچنین بر اهمیت حفظ امنیت دریایی و گذرگاه‌های آبی در منطقه و مقابله با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند، از جمله هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری، تهدید خطوط ناوبری دریایی و تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشورهای شورای همکاری، تأکید کرد.

مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی

شورای وزرای خارجه بر مواضع و تصمیمات ثابت خود در قبال تروریسم و افراط‌گرایی، صرف‌نظر از منبع آن، تأکید کرد و تمامی اشکال و صور آن را رد کرده و خواستار خشکاندن منابع مالی آن شد. شورا تأکید کرد که تروریسم به هیچ دین، فرهنگ، ملیت یا گروه قومی خاصی مرتبط نیست و بر حرمت ریختن خون و تعرض به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی مانند مدارس، اماکن عبادت و بیمارستان‌ها تأکید نمود و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم اعلام کرد.

شورا بر این باور است که تسامح و هم‌زیستی بین ملت‌ها و مردم از مهم‌ترین اصول و ارزش‌هایی است که جوامع کشورهای شورای همکاری بر آن بنا شده‌اند و در تعامل با سایر ملت‌ها به آن پایبند هستند. شورا بر اهمیت تقویت ارزش‌های گفت‌وگو و احترام بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها تأکید کرد و خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت این اصول در تمامی جوامع و ترویج فرهنگ تسامح دینی، گفت‌وگو و هم‌زیستی و رد هر آنچه که موجب انتشار نفرت و افراط‌گرایی می‌شود، شد. شورا اظهارات توهین‌آمیز به اسلام و مسلمانان و تمدن اسلامی را محکوم کرد و بر اهمیت مقابله با تمامی مظاهر نفرت، تعصب، کلیشه‌سازی منفی و تحریف تصویر ادیان تأکید کرد.