اجلاس سران ریاض؛ اقدامی بین‌المللی برای شکست محاصره و پایان‌دادن به اشغال

محمد بن سلمان «جنگ وحشیانه» اسرائیل را محکوم کرد.. مخالفت با هرگونه جابجایی اجباری.. ضرورت ورود فوری کمک‌ها

الأمير محمد بن سلمان يتوسط قادة الدول العربية والإسلامية المشاركين في قمة الرياض لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان يتوسط قادة الدول العربية والإسلامية المشاركين في قمة الرياض لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة أمس (واس)
TT

اجلاس سران ریاض؛ اقدامی بین‌المللی برای شکست محاصره و پایان‌دادن به اشغال

الأمير محمد بن سلمان يتوسط قادة الدول العربية والإسلامية المشاركين في قمة الرياض لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان يتوسط قادة الدول العربية والإسلامية المشاركين في قمة الرياض لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة أمس (واس)

اجلاس سران ۵۷ کشور عربی و اسلامی که دیروز در ریاض برگزار شد منجر به اتخاذ تصمیمات متعددی از جمله ضرورت شکست محاصره غزه توسط اسرائیل، توقف جنگ این رژیم در نوار غزه و پایان دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطینی شد.
در این اجلاس که در شرایط استثنایی و وخیم‌ترین فاجعه پیش روی فلسطینی‌ها به ویژه در غزه برگزار شد، همچنین بر تلاش برای رساندن فوری کمک‌های بشردوستانه از جمله سوخت به نوار تأکید شد.
شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی که ریاست این اجلاس فوق‌العاده را برعهده داشت، بر مخالفت قاطعانه کشورش با «جنگ وحشیانه» که برادران فلسطینی در معرض آن هستند، تأکید کرد.
وی مجدداً بر لزوم توقف فوری عملیات نظامی و ایجاد کریدورهای بشردوستانه برای امداد رسانی به غیرنظامیان تأکید کرد.
شاهزاده محمد بن سلمان خطاب به سران و روسای جمهور کشورهای عربی و اسلامی گفت: «ما با یک فاجعه انسانی روبرو هستیم که گواه شکست شورای امنیت و جامعه بین‌المللی در پایان دادن به نقض آشکار قوانین و هنجارهای بین‌المللی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی توسط اسرائیل است. این امر نشانگر استانداردهای دوگانه و گزینشی است که امنیت و ثبات جهانی را تهدید می‌کند، لذا نیازمند تلاش جمعی هماهنگ همه ما برای مقابله با این وضعیت ناگوار است. ما خواهان همکاری برای رفع محاصره از طریق آوردن کمک‌های بشردوستانه و امدادی و تأمین تجهیزات پزشکی برای بیماران و مجروحان غزه هستیم».
ولیعهد سعودی همچنین ضمن مخالفت قاطعانه ادامه تجاوز، اشغال و جابجایی اجباری مردم غزه بر موضع کشورش در مسئول دانستن مقامات اشغالگر در قبال جنایات مرتکب شده علیه مردم فلسطین تأکید کرد.
وی تأکید کرد: تنها راه رسیدن به امنیت، صلح و ثبات در منطقه پایان دادن به اشغال، محاصره و شهرک سازی و دستیابی ملت فلسطین به حقوق مشروع خود از جمله ایجاد کشور مستقل خود در مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی بیت‌المقدس شرقی است؛ این همان چیزی است که پایداری امنیت و ثبات منطقه و کشورهای آن را تضمین می‌کند.
در بیانیه پایانی، رهبران شرکت کننده، توصیف جنگ «انتقام جویانه» اسرائیل در غزه به عنوان «دفاع از خود» را رد کردند و گفتند: ما از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که «قطعنامه‌ای قاطع و الزام‌آور که مستلزم توقف تجاوز اسرائیل» به غزه است، اتخاذ کند.
آنها همچنین برخواسته خود برای دستیابی به یک «راه حل جامع» که تضمین کننده وحدت غزه و کرانه باختری، «به عنوان سرزمین‌های کشور فلسطینی» تأکید کردند.
در این بیانیه از همه کشورها خواسته شده‌است که صادرات سلاح و مهمات به مقامات اشغالگر را متوقف کنند.
سران عرب و مسلمان خواستار شکستن محاصره غزه و ورود فوری کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه عربی، اسلامی و بین‌المللی از جمله غذا، دارو و سوخت به نوار غزه شدند.
در این اجلاس از دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه خواسته شد تا دربارهٔ جنایات جنگی و کشتارهای وحشیانه و غیرانسانی دولت اشغالگر استعماری در سرزمین‌های فلسطینی تحقیق کند.
این بیانیه وزارت امور خارجه به پادشاهی عربی سعودی به عنوان رئیس اجلاس سران را برای آغاز اقدام بین‌المللی فوری از طرف همه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب جهت توقف جنگ در غزه و فشار برای آغاز یک روند سیاسی جدی و واقعی برای دستیابی به صلح پایدار و همه‌جانبه مطابق با مراجع مورد تأیید بین‌المللی موظف کرد.
در همین رابطه، وزیر امور خارجه سعودی از تشکیل کمیته وزارتی از چند کشور فعال از جمله سعودی علاوه بر دبیران کل اتحادیه کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی، برای توقف جنگ در غزه و آغاز روند سیاسی جهت دستیابی به صلح پایدار و همه‌جانبه در سطح بین‌المللی خبر داد.
وی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب گفت: «این کمیته شامل دو کشور عضو گروه ۲۰، پادشاهی عربی سعودی و اندونزی است. همچنین شامل بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا و بزرگ‌ترین کشور آفریقایی از نظر جمعیت شد. این ترکیب پیام روشن و مهمی است مبنی بر این که جهان اسلام از آرمان فلسطین به شکلی قوی و اساسی حمایت می‌کند و جامعه جهانی در مقابل این موضع واحد کشورهای بزرگ نمی‌تواند این پیام را نادیده بگیرد».
دبیرکل اتحادیه عرب نیز به نوبه خود گفت: «تصمیم‌گیری اجلاس سران قدرت خود را از اجماع ۵۷ کشور عربی و اسلامی می‌گیرد که به اسرائیل و جهان غرب نه گفتند». وی افزود: این نشان دهنده «فشار شدید بر کسانی است که به اسرائیل کارت سفید دادند تا این اقدامات وحشیانه را مرتکب شود».



لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی
TT

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

دولت کویت طی ۷ فرمان رسمی، تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد را به همراه افرادی که تابعیت را از طریق آن‌ها به ارث برده بودند، لغو کرد.

این فرمان‌ها که قرار است در شماره روز یکشنبه روزنامه رسمی «کویت امروز» منتشر شود، تأکید دارد تصمیم سلب تابعیت پس از بررسی قانون اساسی و قانون تابعیت کویت و همچنین پیشنهاد وزیر کشور، اتخاذ شده است.

طبق این فرمان‌ها، تابعیت این افراد به دلیل نقض ماده ۲۱ مکرر قانون تابعیت کویت لغو شده است. این ماده تصریح می‌کند: «در صورتی که مشخص شود تابعیت به ناحق و با تکیه بر اطلاعات نادرست یا اسناد جعلی اعطا شده، گواهی تابعیت با تصمیم هیئت دولت و پیشنهاد وزیر کشور لغو می‌شود. همچنین تابعیت افرادی که از طریق این گواهی به آن دست یافته‌اند نیز لغو خواهد شد.»

در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، کمیته عالی بررسی تابعیت کویت، به ریاست شیخ فهد الیوسف، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع و کشور، تصمیم گرفت تابعیت ۱۶۴۷ مورد را لغو کند تا برای بررسی به هیئت دولت ارائه شود. از اواخر اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون، این تعداد به ۴۶۰۱ مورد رسیده است.

کمیته عالی بررسی تابعیت از مارس ۲۰۲۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. این کمیته در حال بررسی و لغو تابعیت افرادی است که به دلایل مختلف، از جمله جعل اسناد، به صورت غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند. در مواردی نیز تابعیت افرادی که به شرایط قانونی برای دریافت تابعیت پایبند نبوده‌اند و بدون صدور فرمان رسمی تابعیت گرفته‌اند، لغو می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های کویتی، تاکنون تابعیت حدود ۶۳۷۰ نفر لغو شده است. دولت کویت می‌گوید این اقدامات برای حفظ هویت ملی، برقراری ثبات و حفاظت از بافت اجتماعی کشور ضروری است و هدف آن پاک‌سازی لیست‌های تابعیت از افرادی است که به شیوه‌های غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند.