نگرانی از احتمال آغاز دوباره جنگ با ایران، تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز و آینده ترتیبات امنیتی خلیج، بر نشست پایانی «گفت‌وگوی منامه ۲۰۲۶» سایه انداخت. در این نشست، کشورهای خلیج خواستار مهار تنش‌ها و تقویت دفاع مشترک شدند. هم‌زمان، تلاش‌های بین‌المللی برای گسترش همکاری‌های نظامی و اقتصادی با هدف حفاظت از مسیرهای دریایی و عرضه انرژی ادامه یافت.
بحرین خواستار ایجاد چارچوبی امنیتی در منطقه شد که در صورت احترام ایران به حاکمیت کشورها و قوانین بین‌المللی، همچنان به روی این کشور باز باشد. امارات نیز ابراز امیدواری کرد تلاش‌های دیپلماتیک به پیشرفتی منجر شود که مانع رویارویی تازه شود. این کشور در عین حال بر آمادگی خود برای بدترین شرایط تأکید کرد. سعودی حفاظت از تنگه‌ها را مسئولیتی مشترک در سطح بین‌المللی دانست. در همین حال، تلاش‌های فرانسه و بریتانیا برای تقویت هماهنگی دریایی و تمایل ژاپن به گسترش همکاری با کشورهای خلیج نیز برجسته شد.
عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین، در نشست «حکمرانی امنیت جهانی؛ فراگیری و اثربخشی» گفت امنیت خلیج باید با مشارکت کشورهای منطقه شکل بگیرد. او خواستار ایجاد چارچوبی منطقه‌ای بر پایه احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله، آزادی کشتیرانی و پرهیز از تهدید به استفاده از زور شد.
او تأکید کرد که این چارچوب باید به روی همه کشورهای همسایه‌ای که آماده پایبندی به این اصول هستند، باز بماند و افزود: «راه همچنان برای ایران و دیگران باز است، اما این راه به قواعد می‌رسد، نه استثناها؛ و به اقدام، نه نیت‌ها.»
الزیانی گفت کشورهای عضو شورای همکاری و اردن در سال جاری نزدیک به ۷ هزار حمله با موشک‌های بالستیک، پهپادها و موشک‌های کروز را تجربه کرده‌اند. این حملات تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی، از جمله فرودگاه‌ها، بنادر و مراکز داده را هدف قرار داده‌اند.
او همچنین به توقف فعالیت حدود هزار و ۶۰۰ کشتی در تنگه هرمز از زمان آغاز بحران و تأثیر محدودیت‌های کشتیرانی بر بیش از ۲۳ هزار دریانورد اشاره کرد و درباره پیامدهای این اختلال‌ها برای بازارهای انرژی و تأمین مواد غذایی و دارویی هشدار داد.
الزیانی خواستار ایجاد سازوکاری بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی دریایی و هوایی و تصویب اصولی شد که مانع استفاده از تنگه‌ها و کابل‌های زیردریایی به‌عنوان ابزار فشار یا تهدید شود. او به قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت اشاره کرد که بحرین به نمایندگی از کشورهای عضو شورای همکاری و اردن ارائه کرده بود و ۱۳۶ کشور از آن حمایت کرده بودند.
او همچنین حملات حوثی‌ها به پادشاهی عربی سعودی را محکوم کرد، بر همبستگی بحرین با این کشور تأکید کرد و نسبت به گسترش تهدیدها علیه زیرساخت‌های دیجیتال، کابل‌های زیردریایی و مراکز هوش مصنوعی هشدار داد.
امارات درباره رویارویی تازه هشدار داد
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، ابراز امیدواری کرد تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای مهار بحران میان واشنگتن و تهران به نتیجه برسد.
او گفت: «امیدواریم گشایشی دیپلماتیک حاصل شود... نمی‌خواهیم شاهد دور دیگری از رویارویی باشیم.» او افزود: «با این حال، همان‌طور که در مناسبت‌های گذشته نشان داده‌ایم، برای بدترین شرایط آماده‌ایم.»
قرقاش بر اهمیت مشارکت‌های منطقه‌ای، همگرایی اقتصادی و احترام به حاکمیت کشورها تأکید کرد. او درباره تداوم نقش شبه‌نظامیان مسلح در تضعیف ثبات هشدار داد و خواستار جلوگیری از تبدیل منطقه به عرصه تسویه‌حساب‌های بین‌المللی شد.
سعودی: حفاظت از تنگه‌ها مسئولیتی بین‌المللی است
در نشست «امنیت دریایی در نقطه عطفی سرنوشت‌ساز»، دریابان فهد بن عبدالله الغفیلی، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سعودی، گفت تهدیدهای پیش روی مسیرهای دریایی بر منافع همه کشورها تأثیر می‌گذارد و حفاظت از کشتیرانی و تجارت بین‌المللی به واکنشی جمعی نیاز دارد.
او با تبدیل تنگه‌ها به ابزار فشار سیاسی و نظامی مخالفت کرد و گفت: «امنیت دریایی مسئولیت یک کشور نیست و قدرت نمی‌تواند جایگزین قانون شود.»
او توضیح داد که رویکرد سعودی بر احترام به حاکمیت کشورها، تضمین آزادی کشتیرانی و مخالفت با حمله به کشتی‌های غیرنظامی و نظامی استوار است. الغفیلی خواستار تقویت تبادل اطلاعات امنیتی، هشدار زودهنگام، هماهنگی بین‌المللی و توسعه سازوکارهایی برای کاهش تنش پیش از تبدیل تهدیدها به بحران شد.
او تأکید کرد که حفاظت از مسیرهای دریایی تنها به توانایی‌های نظامی متکی نیست، بلکه به پایبندی به قوانین بین‌المللی و ارتباط میان کشورها در زمان بحران نیز نیاز دارد.
شورای همکاری؛ تأکید بر ادامه دیپلماسی با ایران
در موضعی همسو با سعودی و دیگر کشورهای خلیج، جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری، از جامعه جهانی خواست ایران را به اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز ملزم کند.
البدیوی در مجمع اقتصادی دروازه خلیج ۲۰۲۶ گفت کشورهای عضو شورا توانسته‌اند پیامدهای حملات ایران به بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی را مهار کنند و فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه دهند.
او تأکید کرد همگرایی کشورهای خلیج برای مقابله با بحران‌ها به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است. وی همچنین به تلاش‌ها برای توسعه شبکه‌های ارتباطی، حمل‌ونقل و انرژی و تقویت همکاری‌های دفاعی و امنیتی اشاره کرد.
طرح فرانسه و بریتانیا برای حفاظت از کشتیرانی
در زمینه همکاری‌های بین‌المللی، یک مقام نظامی فرانسوی در نشست امنیت دریایی، جزئیات اولیه طرحی چندملیتی با همکاری بریتانیا برای تقویت حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را توضیح داد. این طرح شامل هماهنگی میان نیروهای دریایی و آمادگی برای انجام آزمون‌های میدانی به‌منظور ارزیابی میزان آمادگی است.
بر اساس جزئیاتی که در این مجمع ارائه شد، هدف این طرح حفاظت از کشتی‌ها و مقابله با تهدید مین‌های دریایی است و به معنای مشارکت مستقیم فرانسه در جنگ با ایران نیست.
دریاسالار یانیک بوسو، فرمانده نیروهای مشترک فرانسه در اقیانوس هند، در جریان «گفت‌وگوی منامه ۲۰۲۶» گفت اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز از ماه فوریه گذشته به تجارت بین‌المللی، بازارهای انرژی و زنجیره‌های تأمین آسیب زده است. او یادآور شد که پیش از بحران، حدود یک‌پنجم تجارت دریابرد نفت و گاز طبیعی مایع‌شده جهان از این تنگه عبور می‌کرد.
بوسو از پیشرفت طرح دفاعی چندملیتی به رهبری فرانسه و بریتانیا برای حفاظت از کشتیرانی و مقابله با تهدید مین‌های دریایی خبر داد. به گفته او، نمایندگانی از بیش از ۱۵ کشور در این طرح مشارکت دارند. این طرح در سپتامبر گذشته به مرحله آمادگی نظامی رسید و مقدمات اجرای یک رزمایش میدانی در هفته‌های آینده در حال انجام است. او تأکید کرد که فرانسه طرف جنگ نیست و این طرح ماهیتی دفاعی دارد. بوسو همچنین گفت تضمین امنیت کشتیرانی به همکاری بین‌المللی و پایبندی به قوانین بین‌المللی نیاز دارد و راه‌حل پایدار بحران همچنان دیپلماسی است.
در روز پایانی «گفت‌وگوی منامه» دو نشست درباره امنیت دریایی و حکمرانی امنیت جهانی برگزار شد. در نشست نخست، مقام‌هایی از سعودی، هند، سنگاپور و فرانسه درباره حفاظت از مسیرهای دریایی، آزادی کشتیرانی، امنیت تجارت و عرضه انرژی و تقویت هماهنگی بین‌المللی برای مقابله با تهدیدها گفت‌وگو کردند.
مباحث روز پایانی این مجمع نشان‌دهنده رویکردی بود که تقویت توان بازدارندگی و دفاعی را با حفظ مسیر دیپلماسی در قبال ایران در کنار هم قرار می‌دهد. این رویکرد در شرایطی مطرح می‌شود که آگاهی از ارتباط مستقیم امنیت خلیج و مسیرهای دریایی با ثبات اقتصاد جهانی رو به افزایش است.
