ترجیح مصر برای برگزاری جلسه شورای هماهنگی عالی با سعودی در «اکتبر» آینده

الحمصانی به «الشرق الأوسط»: سفر مدبولی به ریاض به سرمایه‌گذاری‌ها رونق می‌بخشد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیداری پیشین (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیداری پیشین (واس)
TT

ترجیح مصر برای برگزاری جلسه شورای هماهنگی عالی با سعودی در «اکتبر» آینده

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیداری پیشین (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیداری پیشین (واس)

سخنگوی دولت مصر، محمد الحمصانی، در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» اعلام کرد که احتمالاً شورای هماهنگی عالی بین پادشاهی عربی سعودی و مصر در ماه اکتبر آینده برگزار خواهد شد و زمان نهایی آن متعاقباً اعلام می‌شود.
وزیر امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، در 10 سپتامبر 2024، اظهار کرد: «ما در مراحل نهایی راه‌اندازی شورای هماهنگی عالی مصر و سعودی هستیم که به ریاست رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی و ولیعهد سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، برگزار خواهد شد.»
وی تأکید کرد که این شورا به‌عنوان «چتری جامع» برای تعمیق بیشتر روابط دو کشور و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری عمل خواهد کرد و منافع دو ملت را تأمین خواهد کرد.
رئیس دولت مصر دوشنبه گذشته به ریاض سفر کرد و با ولیعهد و رئیس دولت سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، دیدار داشت. او همچنین با مسئولان و سرمایه‌گذاران سعودی نیز در این سفر ملاقات کرد.
الحمصانی تأکید کرد که سفر رئیس دولت مصر به سعودی «به سرمایه‌گذاری‌های مشترک دو کشور رونق می‌بخشد.»
وی افزود که در این دیدار، نخست‌وزیر مصر اعلام کرد که بیشتر مشکلات مرتبط با سرمایه‌گذاران سعودی برطرف شده است و از 90 مشکل، تنها 14 مشکل باقی‌مانده که در هفته‌های آینده حل خواهد شد.
الحمصانی این سفر را «مهم» توصیف کرد و گفت که دو طرف فرصت‌های سرمایه‌گذاری مانند تولید در بخش امنیت غذایی، بومی‌سازی صنعت خودرو، به‌ویژه خودروهای الکتریکی، و افزایش همکاری در تولید انرژی‌های جدید و تجدیدپذیر را موردبحث قرار دادند.
وی افزود: «ما به‌صورت فنی، توافق‌نامه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک را نهایی کرده‌ایم و به‌زودی این توافق‌نامه امضا و مراحل قانونی برای تصویب آن طی خواهد شد.»

تعمیق روابط

در دوره اخیر، روابط بین سعودی و مصر گسترش‌یافته است و مسئولان دو طرف دیدارهایی را انجام داده‌اند.
وزیر امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، ماه گذشته اولین سفر خود به ریاض را انجام داد تا روابط دو کشور را تقویت کند و درباره چالش‌های منطقه‌ای مشترک و تقویت همبستگی عربی در مواجهه با این چالش‌ها مشورت کند.
او همچنین با وزیر امور خارجه سعودی و چندین مسئول سعودی ملاقات کرد.
در چارچوب هماهنگی و همکاری بین دو کشور، شاهزاده عبدالعزیز بن سعود، وزیر کشور سعودی، در 8 سپتامبر 2024 سفر رسمی به مصر داشت و با رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی دیدار کرد.
در این دیدار، دو طرف روابط تاریخی و همکاری‌های امنیتی موجود بین دو کشور را موردبحث قرار دادند.
وزیر کشور سعودی همچنین با همتای مصری خود، ژنرال محمود توفیق، دیدار و درباره موضوعات امنیتی موردعلاقه مشترک و مسیرهای همکاری امنیتی و تلاش‌های مشترک گفت‌وگو کرد.
آن‌ها تمایل مشترک خود را برای تقویت همکاری‌های امنیتی اعلام کردند و تأکید کردند که این همکاری‌ها به «شراکت امنیتی یکپارچه‌ای» تبدیل خواهد شد که به نفع دو کشور است.

رئیس‌جمهور مصر درباره همکاری امنیتی با وزیر کشور سعودی گفت‌وگو کرد (واس)

هفته گذشته، وزیر امور خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان، در سفری رسمی به قاهره با وزیر امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، دیدار کرد.
وی بر اهمیت همکاری بین کشورش و مصر برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کرد و افزود که «این مسئله تاریخی و یک باور راسخ برای هر دو کشور است.»
وزیر امور خارجه سعودی توضیح داد که مذاکراتش با وزیر عبدالعاطی نشان‌دهنده تمایل ریاض برای تقویت روابط با قاهره در زمینه‌های مختلف است. همچنین، وی اشاره کرد که این مذاکرات به روابط دوجانبه میان دو کشور پرداخته، ازجمله موضوعات اقتصادی و تجاری و نیز برنامه‌های توسعه‌ای، و گام‌های بعدی در این زمینه، ازجمله راه‌اندازی شورای هماهنگی عالی میان دو کشور، موردبحث قرار گرفته است.
وزیران همچنین «مسائل حیاتی»، ازجمله مسئله فلسطین و تلاش‌های کمیته عربی-اسلامی برای متوقف کردن تجاوزات اسرائیل علیه مردم فلسطین، و همچنین اقدامات این کمیته برای افزایش شناسایی‌های بین‌المللی از دولت فلسطین را بررسی کردند.

رجّح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمّصاني خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» انعقاد مجلس التنسيق الأعلى بين السعودية ومصر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لافتاً إلى أن الموعد النهائي سيتم تحديده لاحقاً.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في القاهرة يوم العاشر من سبتمبر (أيلول) 2024 «نحن في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان»، مؤكداً على ما سيمثله هذا المجلس التنسيقي من «مظلة شاملة للمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

وزار رئيس مجلس الوزراء المصري الرياض الاثنين الماضي والتقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، كما التقى مسؤولين ومستثمرين سعوديين خلال الزيارة.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (واس)

وأوضح الحمّصاني أن زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري إلى السعودية «ستعطي دفعة للاستثمارات المشتركة بين البلدين»، وقال إنها «شهدت إعلان رئيس الوزراء إنهاء أغلب المشكلات المرتبطة بالمستثمرين السعوديين»، وتحدث عن معالجة مشاكل المستثمرين بالقول: «كان لدينا 90 مشكلة متعلقة بالمستثمرين السعوديين لم يتبق منها سوى 14 مشكلة جارٍ حلُّها خلال أسابيع».

وخلال الزيارة التي وصفها الحمّصاني بـ«المهمة»، أشار المتحدث إلى مناقشة الجانبين «عدداً من الفرص الاستثمارية مثل التصنيع في مجال الأمن الغذائي، وتوطين صناعة السيارات لا سيما السيارات الكهربائية، وزيادة التعاون في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة». وأردف بالقول: «أنهينا على المستوى الفني اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة وسيتم التوقيع عليها قريباً واتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليها».

تعميق العلاقات

شهدت العلاقات بين السعودية ومصر تطوّراً خلال الفترة الماضية، وتبادل مسؤولون من الجانبين سلسلة من الزيارات، حيث أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي زيارته الأولى إلى الرياض الشهر الماضي، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات، والتقى وزير الخارجية السعودي وعدداً من المسؤولين السعوديين.

وفي إطار التنسيق بين والتعاون بين البلدين، أجرى الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي زيارة رسمية إلى مصر في الثامن من سبتمبر (أيلول) 2024، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقش الجانبان العلاقات التاريخية والتعاون الأمني القائم بين البلدين، كما التقى وزير الداخلية السعودي نظيره المصري اللواء محمود توفيق، وبحثا الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين، ومسارات التعاون الأمني وتنسيق الجهود حيالها، والرغبة المشتركة في تعزيزها «نحو شراكة أمنية تكاملية تخدم مصلحة البلدين».

الرئيس المصري ناقش مع وزير الداخلية السعودي التعاون الأمني بين البلدين (واس)

والأسبوع الماضي، قام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بزيارة رسمية إلى القاهرة، التقى فيها بنظيره المصري بدر عبد العاطي، وشدّد على محورية التعاون بين بلاده ومصر في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أنه «أمر له تاريخ وقناعة راسخة لدى البلدين»، وأضاف أن المباحثات التي أجراها مع الوزير عبد العاطي تعكس رغبة الرياض في تعزيز العلاقات مع القاهرة في العديد من المجالات، مبيّناً أن المباحثات الرسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأسها الملفات الاقتصادية والتجارية، والملفات التنموية، وسبل تطويرها في المجالات كافة، لافتاً إلى الخطوات المقبلة المنتظرة في هذا الإطار، من بينها انطلاق مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.

كما ناقش الوزيران «القضايا الحيوية»، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وجهود اللجنة العربية الإسلامية المشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما قامت به اللجنة لدفع وتيرة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.



کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)
TT

کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)

کشورهای شورای همکاری خلیج، از مذاکرات بین ایران و ایالات متحده درباره پرونده هسته‌ای ایران استقبال کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیکی که توسط سلطنت عمان هدایت می‌شود و رویکرد گفت‌وگو برای حل اختلافات و نزاع‌ها به روش‌های مسالمت‌آمیز اعلام کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای پس از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در کویت، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.

شورای همکاری در بیانیه خود بر حمایت از حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و بر آب‌های سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری این جزایر به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از خاک امارات تأکید کرد.

همچنین، شورا تأکید کرد که میدان گازی «الدرة» به‌طور کامل در مناطق دریایی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی در منطقه مشترک غرق‌شده مجاور منطقه مشترک کویت و پادشاهی عربی سعودی، از جمله میدان الدرة، تنها به این دو کشور تعلق دارد و آن‌ها تنها حق بهره‌برداری از این منابع را دارند. شورا هرگونه ادعای طرف‌های دیگر درباره حقوق در این میدان یا منطقه غرق‌شده مجاور را به‌طور قاطع رد کرد.

در مورد مسئله «خور عبدالله»، شورای وزرای خارجه بر لزوم احترام عراق به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و پایبندی به تعهدات و توافق‌نامه‌های دوجانبه و بین‌المللی و تمامی قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، به‌ویژه قطعنامه شماره ۸۳۳ (۱۹۹۳) درباره تعیین مرزهای زمینی و دریایی کویت و عراق، تأکید کرد. شورا خواستار تکمیل تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور پس از علامت ۱۶۲ دریایی، بر اساس قوانین و اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (۱۹۸۲) شد.

شورا همچنین از دولت عراق خواست به توافق‌نامه تنظیم ناوبری دریایی در خور عبدالله که در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ بین کویت و عراق امضا و در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ لازم‌الاجرا شد، پایبند باشد.

شورای وزرای خارجه مخالفت کامل خود را با مفاد حکم دادگاه عالی فدرال عراق در این زمینه و تحریفات تاریخی موجود در آن اعلام کرد و هرگونه تصمیم یا اقدام یک‌جانبه عراق در رابطه با توافق‌نامه خور عبدالله را باطل و بی‌اثر دانست. همچنین، شورا اقدام یک‌جانبه عراق در لغو پروتکل تبادل امنیتی امضا شده در سال ۲۰۰۸ و نقشه آن در طرح مشترک برای تضمین ایمنی ناوبری در خور عبدالله که در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده بود، رد کرد.

روابط با ایران

در مورد روابط با ایران، شورای وزرای خارجه بر ضرورت پایبندی ایران به اصول و مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، اصول حسن هم‌جواری، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل اختلافات به روش‌های مسالمت‌آمیز، عدم استفاده از زور یا تهدید به آن، و رد تروریسم، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی تأکید کرد.

شورا نگرانی خود را از تحولات پرونده هسته‌ای ایران ابراز کرد و بر اهمیت تسریع در دستیابی به تفاهمات سازنده برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید نمود. شورا آمادگی کشورهای عضو برای همکاری و تعامل مؤثر با این پرونده و لزوم مشارکت آن‌ها در تمامی مذاکرات و مباحثات منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با آن را مورد تأکید قرار داد. این مذاکرات باید علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، تمامی مسائل و نگرانی‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری را شامل شود، از جمله موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادها، ایمنی ناوبری بین‌المللی و تأسیسات نفتی، به‌گونه‌ای که به تحقق اهداف و منافع مشترک در چارچوب احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن هم‌جواری و پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل و مشروعیت بین‌المللی برای تضمین تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

شورای وزرای خارجه بر اهمیت پایبندی ایران به عدم تجاوز از درصدهای غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز و لزوم اجرای کامل تعهدات و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد.

شورا همچنین بر اهمیت حفظ امنیت دریایی و گذرگاه‌های آبی در منطقه و مقابله با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند، از جمله هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری، تهدید خطوط ناوبری دریایی و تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشورهای شورای همکاری، تأکید کرد.

مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی

شورای وزرای خارجه بر مواضع و تصمیمات ثابت خود در قبال تروریسم و افراط‌گرایی، صرف‌نظر از منبع آن، تأکید کرد و تمامی اشکال و صور آن را رد کرده و خواستار خشکاندن منابع مالی آن شد. شورا تأکید کرد که تروریسم به هیچ دین، فرهنگ، ملیت یا گروه قومی خاصی مرتبط نیست و بر حرمت ریختن خون و تعرض به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی مانند مدارس، اماکن عبادت و بیمارستان‌ها تأکید نمود و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم اعلام کرد.

شورا بر این باور است که تسامح و هم‌زیستی بین ملت‌ها و مردم از مهم‌ترین اصول و ارزش‌هایی است که جوامع کشورهای شورای همکاری بر آن بنا شده‌اند و در تعامل با سایر ملت‌ها به آن پایبند هستند. شورا بر اهمیت تقویت ارزش‌های گفت‌وگو و احترام بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها تأکید کرد و خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت این اصول در تمامی جوامع و ترویج فرهنگ تسامح دینی، گفت‌وگو و هم‌زیستی و رد هر آنچه که موجب انتشار نفرت و افراط‌گرایی می‌شود، شد. شورا اظهارات توهین‌آمیز به اسلام و مسلمانان و تمدن اسلامی را محکوم کرد و بر اهمیت مقابله با تمامی مظاهر نفرت، تعصب، کلیشه‌سازی منفی و تحریف تصویر ادیان تأکید کرد.