تأکید سعودی بر اهمیت همکاری محلی و بین‌المللی برای مبارزه با فساد

الکهموس: "توافق‌نامه مکه" چارچوبی ایده‌آل برای تقویت تلاش‌ها در این حوزه است


سعودی به دنبال اجرای نتایج دومین نشست دستگاه‌های اجرایی مبارزه با فساد به منظور تحقق منافع مشترک است (واس)
سعودی به دنبال اجرای نتایج دومین نشست دستگاه‌های اجرایی مبارزه با فساد به منظور تحقق منافع مشترک است (واس)
TT

تأکید سعودی بر اهمیت همکاری محلی و بین‌المللی برای مبارزه با فساد


سعودی به دنبال اجرای نتایج دومین نشست دستگاه‌های اجرایی مبارزه با فساد به منظور تحقق منافع مشترک است (واس)
سعودی به دنبال اجرای نتایج دومین نشست دستگاه‌های اجرایی مبارزه با فساد به منظور تحقق منافع مشترک است (واس)

مازن الکهموس، رئیس «هیئت نظارت و مبارزه با فساد» پادشاهی عربی سعودی، تأکید کرد که سعودی، با قرار دادن مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از ارکان اصلی دستیابی به چشم‌انداز 2030، به تأثیرات مخرب فساد فرامرزی و پیامدهای آن بر جوامع اسلامی و توسعه آن‌ها آگاه است.

او تصریح کرد که هماهنگی تلاش‌های ملی و بین‌المللی در مقابله با این آفت، باعث پیشرفت و شکوفایی کشورهای اسلامی می‌شود و از اهداف توسعه پایدار حمایت می‌کند.

الکهموس در سخنرانی خود در دومین نشست وزرای دستگاه‌های اجرایی مبارزه با فساد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، که روز چهارشنبه در دوحه، پایتخت قطر، برگزار شد، خاطرنشان کرد که سعودی افتخار ریاست و میزبانی اولین نشست وزارتی را داشت. این نشست با حمایت شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر سعودی، برگزار شد و منجر به تصویب «توافق‌نامه مکه» برای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در زمینه اجرای قوانین مبارزه با فساد شد.

او افزود: «توافق‌نامه مکه» به‌عنوان چارچوبی ایده‌آل برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با فساد و هماهنگی اقدامات دستگاه‌های مختلف محسوب می‌شود.

الکهموس همچنین به تصمیم اخیر پنجاهمین دوره شورای وزیران خارجه کشورهای عضو در کامرون، در تاریخ 29 و 30 اوت گذشته، اشاره کرد که از اعضا خواست تا هرچه سریع‌تر توافق‌نامه مکه را امضا کنند و مراحل قانونی تصویب آن را آغاز نمایند.

او از تصویب طرح پیشنهادی سعودی برای تشویق همکاری میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و برنامه توسعه سازمان ملل و سایر سازمان‌های مرتبط برای تدوین روش‌ها و شاخص‌های اندازه‌گیری فساد، استقبال کرد.

این نشست، شاهد تصویب طرح توافق‌نامه مکه برای همکاری کشورهای عضو در زمینه اجرای قوانین مبارزه با فساد بود. این توافق‌نامه هدف دارد که همکاری بین نهادهای اجرایی را سریع‌تر و مؤثرتر کند، پیوستن به شبکه جهانی GlobE Network را تشویق کند، و بستر قانونی برای تبادل مستقیم و سریع اطلاعات و تحقیقات فراهم آورد. همچنین، هدف این توافق‌نامه محدود کردن جرایم فساد و ممانعت از ایجاد پناهگاه‌های امن برای مفسدان است.

الکهموس تأکید کرد که سعودی مبارزه با فساد را یکی از ارکان اصلی تحقق چشم‌انداز 2030 قرار داده است (واس)

الکهموس در ادامه با اشاره به میزبانی سعودی از دبیرخانه دائمی شبکه منطقه‌ای بازیابی دارایی‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA-ARIN) و ریاست این شبکه در سال 2025، بر تعهد سعودی به تحقق اهداف اعضای این شبکه و تقویت همکاری‌های مؤثر در منطقه تأکید کرد.

الکهموس در پایان سخنرانی، ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست به تحقق منافع مشترک کشورهای اسلامی در مبارزه با فساد و محدود کردن پناهگاه‌های امن مفسدان منجر شود.

مشارکت سعودی در این نشست، نشان‌دهنده اهتمام این کشور به تقویت ابتکارات بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد، همکاری با جامعه جهانی برای حفظ شفافیت و نزاهت، و استفاده از تجربیات دیگر کشورها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی بین‌المللی است. این اقدامات همسو با چشم‌انداز 2030 انجام می‌شود که حکمرانی، شفافیت، پاسخ‌گویی و مبارزه با فساد را از محورهای اصلی خود قرار داده است.

نشست وزارتی دوم که در روزهای 26 و 27 نوامبر به میزبانی دوحه برگزار شد، با همکاری سازمان همکاری اسلامی و هیئت نظارت و شفافیت قطر، و با حضور مازن الکهموس به‌عنوان رئیس هیئت سعودی برگزار گردید.

نخستین نشست وزارتی دستگاه‌های مبارزه با فساد کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، به دعوت سعودی و در دوره ریاست این کشور بر چهاردهمین اجلاس سران اسلامی، و با همکاری سازمان همکاری اسلامی برگزار شد. در این نشست، رؤسای نهادهای اجرایی مبارزه با فساد، سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، و جمعی از مسئولان و کارشناسان داخلی و خارجی حضور داشتند.



کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)
TT

کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)

کشورهای شورای همکاری خلیج، از مذاکرات بین ایران و ایالات متحده درباره پرونده هسته‌ای ایران استقبال کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیکی که توسط سلطنت عمان هدایت می‌شود و رویکرد گفت‌وگو برای حل اختلافات و نزاع‌ها به روش‌های مسالمت‌آمیز اعلام کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای پس از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در کویت، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.

شورای همکاری در بیانیه خود بر حمایت از حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و بر آب‌های سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری این جزایر به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از خاک امارات تأکید کرد.

همچنین، شورا تأکید کرد که میدان گازی «الدرة» به‌طور کامل در مناطق دریایی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی در منطقه مشترک غرق‌شده مجاور منطقه مشترک کویت و پادشاهی عربی سعودی، از جمله میدان الدرة، تنها به این دو کشور تعلق دارد و آن‌ها تنها حق بهره‌برداری از این منابع را دارند. شورا هرگونه ادعای طرف‌های دیگر درباره حقوق در این میدان یا منطقه غرق‌شده مجاور را به‌طور قاطع رد کرد.

در مورد مسئله «خور عبدالله»، شورای وزرای خارجه بر لزوم احترام عراق به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و پایبندی به تعهدات و توافق‌نامه‌های دوجانبه و بین‌المللی و تمامی قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، به‌ویژه قطعنامه شماره ۸۳۳ (۱۹۹۳) درباره تعیین مرزهای زمینی و دریایی کویت و عراق، تأکید کرد. شورا خواستار تکمیل تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور پس از علامت ۱۶۲ دریایی، بر اساس قوانین و اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (۱۹۸۲) شد.

شورا همچنین از دولت عراق خواست به توافق‌نامه تنظیم ناوبری دریایی در خور عبدالله که در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ بین کویت و عراق امضا و در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ لازم‌الاجرا شد، پایبند باشد.

شورای وزرای خارجه مخالفت کامل خود را با مفاد حکم دادگاه عالی فدرال عراق در این زمینه و تحریفات تاریخی موجود در آن اعلام کرد و هرگونه تصمیم یا اقدام یک‌جانبه عراق در رابطه با توافق‌نامه خور عبدالله را باطل و بی‌اثر دانست. همچنین، شورا اقدام یک‌جانبه عراق در لغو پروتکل تبادل امنیتی امضا شده در سال ۲۰۰۸ و نقشه آن در طرح مشترک برای تضمین ایمنی ناوبری در خور عبدالله که در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده بود، رد کرد.

روابط با ایران

در مورد روابط با ایران، شورای وزرای خارجه بر ضرورت پایبندی ایران به اصول و مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، اصول حسن هم‌جواری، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل اختلافات به روش‌های مسالمت‌آمیز، عدم استفاده از زور یا تهدید به آن، و رد تروریسم، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی تأکید کرد.

شورا نگرانی خود را از تحولات پرونده هسته‌ای ایران ابراز کرد و بر اهمیت تسریع در دستیابی به تفاهمات سازنده برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید نمود. شورا آمادگی کشورهای عضو برای همکاری و تعامل مؤثر با این پرونده و لزوم مشارکت آن‌ها در تمامی مذاکرات و مباحثات منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با آن را مورد تأکید قرار داد. این مذاکرات باید علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، تمامی مسائل و نگرانی‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری را شامل شود، از جمله موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادها، ایمنی ناوبری بین‌المللی و تأسیسات نفتی، به‌گونه‌ای که به تحقق اهداف و منافع مشترک در چارچوب احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن هم‌جواری و پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل و مشروعیت بین‌المللی برای تضمین تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

شورای وزرای خارجه بر اهمیت پایبندی ایران به عدم تجاوز از درصدهای غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز و لزوم اجرای کامل تعهدات و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد.

شورا همچنین بر اهمیت حفظ امنیت دریایی و گذرگاه‌های آبی در منطقه و مقابله با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند، از جمله هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری، تهدید خطوط ناوبری دریایی و تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشورهای شورای همکاری، تأکید کرد.

مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی

شورای وزرای خارجه بر مواضع و تصمیمات ثابت خود در قبال تروریسم و افراط‌گرایی، صرف‌نظر از منبع آن، تأکید کرد و تمامی اشکال و صور آن را رد کرده و خواستار خشکاندن منابع مالی آن شد. شورا تأکید کرد که تروریسم به هیچ دین، فرهنگ، ملیت یا گروه قومی خاصی مرتبط نیست و بر حرمت ریختن خون و تعرض به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی مانند مدارس، اماکن عبادت و بیمارستان‌ها تأکید نمود و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم اعلام کرد.

شورا بر این باور است که تسامح و هم‌زیستی بین ملت‌ها و مردم از مهم‌ترین اصول و ارزش‌هایی است که جوامع کشورهای شورای همکاری بر آن بنا شده‌اند و در تعامل با سایر ملت‌ها به آن پایبند هستند. شورا بر اهمیت تقویت ارزش‌های گفت‌وگو و احترام بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها تأکید کرد و خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت این اصول در تمامی جوامع و ترویج فرهنگ تسامح دینی، گفت‌وگو و هم‌زیستی و رد هر آنچه که موجب انتشار نفرت و افراط‌گرایی می‌شود، شد. شورا اظهارات توهین‌آمیز به اسلام و مسلمانان و تمدن اسلامی را محکوم کرد و بر اهمیت مقابله با تمامی مظاهر نفرت، تعصب، کلیشه‌سازی منفی و تحریف تصویر ادیان تأکید کرد.