اولین محاکمه مقامات ارشد امنیتی سوریه با اتهامات سنگین در پاریس

تاکید دستگاه قضایی فرانسه بر محاکمه عاملان جنایتی جنگی خواه تابع رژیم یا مخالفان


 
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه (رویترز)
  امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه (رویترز)
TT

اولین محاکمه مقامات ارشد امنیتی سوریه با اتهامات سنگین در پاریس


 
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه (رویترز)
  امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه (رویترز)

بالاخره اولین محاکمه چند مقام امنیتی ارشد سوریه به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی و شکنجه و آدم ربایی در دادگاه کیفری پاریس در ماه مه برگزار خواهد شد.
این سه مقام ارشد سوریه که در رویدادی بی سابقه در فرانسه محاکمه خواهند شد از جمله مقامات امنیتی ارشد رژیم سوریه هستند. سرلشکر علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی و جمیل حسن رئیس پیشین دستگاه اطلاعات هوانیروز و عبد السلام محمد رئیس شعبه باب توما (دمشق) اطلاعات هوانیروز محاکمه خواهند شد.
حکم جلب بین المللی آنها صادر شده است.
بناست که دادگاهی در آمریکا هم تا چند هفته دیگر پرونده کیفری دو نفر از این سه مقام امنیتی یعنی مملوک و حسن را بررسی کند. این یک اتفاق بی سابقه در آمریکا است. اتهامات آنها در آمریکا شبیه همان اتهاماتی است که در فرانسه به آنها وارد شده است.

سرلشکر علی المملوک و پرزیدنت بشار الاسد (دیده بان حقوق بشر سوریه)

البته روند دادرسی کند پیش می رود و زمان بررسی پرونده ها با تحولات سیاسی قابل مقایسه نیست، به دلیل اینکه مثلا محاکمه این سه مقام امنیتی ارشد سوریه در پاریس در ماه مه یازده سال بعد از آدم ربایی و ناپدید سازی پاتریک دباغ دانشجوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه دمشق برگزار می شود. پاتریک دباغ وقتی ربوده شد ۲۰ ساله بود. مازن دباغ پدر پاتریک که متولد ۱۹۶۵ است آن زمان مشاور ارشد امور تربیتی در دبیرستان فرانسوی دمشق بود. مازن و پاتریک دباغ ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ از سوی مامورانی که خود را وابسته به دستگاه اطلاعات هوانیروز معرفی کردند بازداشت شدند.
هیچ خبری از این پدر و پسر بعد از انتقال آنها به بازداشتگاه مزه واقع در حومه دمشق نیست. این بازداشتگاه بدنام ترین زندان از نظر بدرفتاری با زندانیان است و گزارش های زیادی درباره اعمال شکنجه در سطح گسترده در آن منتشر شده است.
پاتریک و مازن دباغ بار دیگر در ماه اوت ۲۰۱۸ برسر زبان ها افتادند چون آن زمان رژیم سوریه از مرگ این دو نفر خبر داد. گواهی فوت آنها نشان می دهد که پاتریک در ماه ژانویه ۲۰۱۴ یعنی یک سال بعد از بازداشت جان باخته و پدرش در ماه نوامبر ۲۰۱۷ فوت کرده است.

سرلشکر جمیل الحسن (نفر سوم از سمت چپ) (دیده بان حقوق بشر سوریه)

یک قاضی مسئول پرونده اواخر ماه مارس پرونده این سه مقام امنیتی ارشد سوریه را به دادگاه فرستاد. در بخشی از لایحه اتهام آمده است: «پیداست» که پاتریک و مازن دباغ «مثل چندین هزار بازداشتی در بازداشتگاه هوانیروز بر اثر شکنجه شدید کشته شدند».
دعاوی بسیاری علیه چهره های برجسته رژیم سوریه در کشورهای مختلف به ویژه در اروپا مطرح شده است. دادگاه های اروپایی مثل آلمان و ایتالیا می توانند افرادی که در کشورهای دیگر جنایت کرده اند را محاکمه کنند. اما قوانین فرانسه در این باره تا حدودی فرق دارد و باید شاکی تابعیت فرانسه داشته باشد یا مقیم این کشور باشد. مازن و پاتریک دباغ دو تابعیتی بودند.

عکس پرزیدنت بشار اسد بر روی ساختمان یکی از پایگاه های امنیتی دمشق ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ (رویترز)

دادگاهی در فرانسه قرار بود اسلام علوش را پیش از سه مقام امنیتی ارشد (مملوک و حسن و محمود) محاکمه کند. مجدی مصطفی نعمه ملقب به اسلام علوش به دلیل جایگاهش در گروه «جیش الاسلام» شناخته شد. «جیش الاسلام» از جمله گروه های مخالف رژیم سوریه منطقه الغوطه نزدیک به پایتخت سوریه را از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ تحت کنترل خود درآورد. علوش در شهر مارسی بازداشت شد. او با بورسیه تحصیلی اراسموس در اروپا و با ویزای دانشجویی وارد فرانسه شد اما ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰ دستگیر و دو روز پس از بازداشت به ارتکاب جنایات جنگی و شکنجه و تبانی در ناپدید کردن افراد به خصوص نقش داشتن در مورد ربودن رزان زیتونه فعال سوری متهم شد. رزان زیتونه ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳ ، دوره ای که «جیش الاسلام» الغوطه را تصرف کرده بود برنده جایزه ساخاروف شد. سه نفر دیگر در همان روز ناپدید شدند: وائل حماده همسر رزان زیتونه و سمیره الخلیل و ناظم الحمادی وکیل دادگستری که همگی همزمان بازداشت شدند.
دو دادستان فرانسوی پرونده بهار امسال پرونده را به دادگاه کیفری در پاریس ارجاع دادند و اتهامات «جنایت جنگی و نقش داشتن در ناپدید کردن اجباری» را علیه علوش مطرح کردند.
علوش به چنگ دستگاه قضایی فرانسه افتاد و محاکمه اش حضوری برگزار خواهد شد اما به هر حال به احتمال قوی رژیم سوریه حاضر به تحویل سه مقام امنیتی ارشد نخواهد شد و آنها به صورت غیابی محاکمه می شوند. رژیم سوریه برای «عادی سازی» روابط خارجی تلاش می کند اما دادگاه های جاری و دادگاه های دیگری که ممکن است در اروپا و آمریکا برگزار شوند کانون توجه را بار دیگر به جنایات به خصوص جنایات رژیم در سوریه برمی گرداند.
پاریس همواره به عادی سازی روابط کشورهای عربی و سوریه روی خوش نشان نداده و تاکید کرده که روابط با رژیم سوریه تنها به شرط تغییر سیاسی و حرکت به سمت خروج از بحران از جمله بازگشت آوارگان اجباری و برگزاری انتخابات و آزادی زندانیان و اصلاحات سیاسی امکان دارد.



عراق اعدام دو محکوم در صبح عید قربان را تکذیب کرد

عراق اعدام دو محکوم در صبح عید قربان را تکذیب کرد
TT

عراق اعدام دو محکوم در صبح عید قربان را تکذیب کرد

عراق اعدام دو محکوم در صبح عید قربان را تکذیب کرد

وزارت دادگستری عراق اجرای احکام اعدام در تعطیلات عید قربان را تکذیب و اعلام کرد که کسانی را که در انتشار این خبر از طریق رسانه‌ها یا سایت‌های جعلی دست داشته‌اند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
رسانه‌های محلی اخباری مبنی بر «اعدام حدود ۳۶ محکوم از استان‌های صلاح الدین، نینوا، انبار و بغداد در صبح روز اول عید قربان» منتشر کرده بودند.
وزارت دادگستری روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت که «این حق را دارد که از تمامی سایت‌هایی که چنین اخبار نادرست و گمراه‌کننده‌ای را منتشر می‌کنند شکایت کند».

این وزارتخانه توضیح داد که «مایل است از جامعه در برابر شایعات و اخبار نادرست محافظت کند زیرا این اخبار بر امنیت و ثبات آن تأثیر می‌گذارد».
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که «متعهد به اعمال استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، اجرای برنامه اصلاحی خود و اجرای قانون با شفافیت و صداقت است».
بیانیه دادگستری از رسانه‌ها خواست تا صحت اخبار را از منابع رسمی و موثق بررسی کنند و تسلیم شایعات و اطلاعات کذب نشوند.
در چند سال گذشته، دادگاه‌های عراق صدها حکم اعدام و حبس ابد را برای کسانی که به عضویت داعش محکوم شده‌اند صادر کرده‌اند.
بر اساس قوانین عراق، جنایات تروریسم و قتل، مجازات اعدام دارد و رئیس‌جمهور باید این احکام را قبل از اجرای آنها تصویب کند.