آیا افق سیاسی پس از حمله غزه بسته می شود یا باز؟

دمار جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة، السبت (أ.ف.ب)
دمار جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة، السبت (أ.ف.ب)
TT

آیا افق سیاسی پس از حمله غزه بسته می شود یا باز؟

دمار جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة، السبت (أ.ف.ب)
دمار جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة، السبت (أ.ف.ب)

هر عملیات نظامی یک هدف سیاسی دارد، به استثنای عملیاتی که بین اسرائیل و حماس انجام می شود. حماس اهداف سیاسی خاصی را تعیین نکرده است، همچنین دولت اسرائیل نیز زمانی که اعلام کرد در واکنش به حمله حماس به نزدیکی نوار غزه در وضعیت جنگی قرار دارد، هدف سیاسی مشخصی را تعیین نکرده است.
اسماعیل هنیه رهبر حماس گفت: «ما برای دفاع از محل عروج پیامبر و الاقصی وارد کارزار شدیم همان طور که برادر فرمانده کل قوا ابوخالد (محمد) الضیف (طوفان الاقصی) نامید و نبرد افتخار، مقاومت و عزت به راه انداخته ایم. این طوفان از غزه آغاز شد و به کرانه باختری و خارج از آن و هر مکانی که مردم و ملت ما در آن قرار دارند، کشیده خواهد شد». وی عملیات حماس را پاسخی به اقدامات اسرائیل دانست.
در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفت: «ما در وضعیت جنگی هستیم، نه در عملیات، نه در دور، بلکه در وضعیت جنگی. صبح امروز حماس یک حمله خونین ناگهانی را علیه اسرائیل و شهروندانش انجام داد. ما از ساعات اولیه صبح مشغول این کار بودیم».
او توضیح داد که چگونه به عنوان یک رهبر مسئول عمل می کند. به گفته او از صبح در حال انجام رایزنی‌ها بوده و دستور داده است تا وضعیت قبل از حمله را بازگرداند، یعنی شهرهایی را که مردان حماس کنترل آن‌ها را در دست گرفته‌اند و در آنجا گروگان گرفته‌اند، آزاد کنند و پس از آن انتقام گرفته شود. با «مجازات کسانی که این عملیات را انجام دادند».
موضوع سیاسی که او به آن اشاره کرد دعوت از مردم برای متحد شدن پشت سر او بود. واضح است که هدف از این کار متوقف کردن کمپین اعتراضی علیه دولت او و بازگرداندن محبوبیت از دست رفته او بود. البته جنگ کوتاه ترین راه برای بازگرداندن محبوبیت نتانیاهو است.
اما این به طور خودکار اتفاق نمی افتد. اگر این جنگ با شکست و ناامیدی اسرائیل پایان یابد، نتیجه می تواند برعکس باشد. این اتفاق قبلاً در سال 1973 رخ داد، زمانی که اسرائیل از حمله مشترک مصر و سوریه برای آزادسازی سرزمین های اشغالی غافلگیر شد. دولت یک کمیته تحقیقات رسمی ایجاد کرد که با نتیجه‌گیری رهبری سیاسی را تبرئه و ارتش را مسئول این شکست محکوم کرد. اما مردم در تظاهراتی پر سر و صدا به خیابان ها ریختند و دولت گلدا مایر مجبور به استعفا شد.
این جنگ چگونه پایان خواهد یافت؟ آیا انتقام اسرائیل با سرنگونی حکومت حماس خواهد بود؟ آیا اسرائیل به نوار غزه حمله زمینی خواهد کرد؟ اگر این تهاجم رخ دهد، آیا تضمینی وجود دارد که به معضل اسرائیل تبدیل و منجر به مرگ و میر بیشتر و اسرای بیشتر نشود؟ دولت اسرائیل از طریق میانجی های فرانسوی و دیگران به حزب الله نزدیک شده و تاکید کرده است که علاقه ای به مبارزه با آن ندارد. اما بسیاری از مقامات اطلاعاتی و ارتش باور ندارند که حزب الله این بار نیز خارج از صف جنگ با نوار غزه بایستد. در عوض، از یکی از وزرای اسرائیل نقل شده است که نگران است جنگ غزه تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر یک جنگ بزرگتر و گسترده‌تر باشد که حزب‌الله همراه با دیگر شبه‌نظامیان ایرانی فعال در سوریه، عراق و یمن در آن شرکت خواهد کرد.
وی همچنین ابراز نگرانی کرد که در صورت گسترش جنگ غزه، پرونده های موجود در دیوان بین المللی دادگستری علیه جنایات جنگی اسرائیل افزایش یافته و مواضع کشورهای غربی تغییر کند. اگر رهبران دولت حماس را به خاطر راه اندازی این جنگ محکوم کرده باشند، بعید نیست که هواداران آنها به خیابان ها بیایند و علیه اسرائیل تظاهرات کنند. بسیاری از اسرائیلی ها بر این باورند که جنبش چپ در حزب دموکرات آمریکا موضع تندی علیه دولت اسرائیل اتخاذ می کند و می تواند بر دولت آمریکا تأثیر بگذارد.
در اسرائیل این ترس وجود دارد که این جنگ پروژه توسعه پیمان ابراهیم را مختل کند، زیرا بسیاری در جهان عرب و اسلام، اسرائیل را متهم می‌کنند که مسئول مسائلی است که به وضعیتی که به آن رسیده‌اند. آنها انگشت اتهام را به سمت دولت راست افراطی و رهبری شهرک‌ها به دلیل وخامت اوضاع در نتیجه حملات الاقصی، حملات شهرک‌نشینان، گسترش شهرک‌ها و شرایط بد زندگی برای اسیران فلسطینی در زندان‌های اسرائیل نشانه می‌گیرند.
حتی اگر جنگ به جبهه‌های دیگر گسترش نیابد و به صحنه فلسطین محدود شود، و اگر به «مجازات کسانی که به اسرائیل حمله می‌کنند» منجر شود، همانطور که نتانیاهو وعده داده بود، و جنگ برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و با تخریب ساختمان ها و کشته شدن صدها فلسطینی همراه بود، همانطور که قبلا در دورهای دیگر اتفاق افتاده بود. و شهرک نشینان در کرانه باختری دست به حملات خونین علیه فلسطینی ها بزنند، نتیجه به نتانیاهو یا ارتش او کمک نمی کند تا از بن بست خارج شوند و نتیجه ممکن است برای هر دو آنها فاجعه بار باشد.
در چنین شرایط معضل گونه ای، نیاز مبرمی به رهبران قوی وجود دارد که بتوانند تصمیمات شجاعانه ای اتخاذ کنند که وضعیت و رویدادها را متحول کند. با دولت فعلی اسرائیل، این امر بسیار بعید است. حتی اگر نتانیاهو می خواست آن شخصیت باشد، دولتی که او تأسیس کرد او را در غل و زنجیر بسیار سنگین نگه می دارد، زیرا این دولت سیاستی را دنبال می کند که افق سیاسی را با دروازه ای فولادی می بندد.
اگر آمریکایی ها در طرح خود برای تغییر ترکیب دولت و آوردن بنی گانتز به کابینه موفق شوند و حزب افراطی ها؛ بزالل اسموتریچ (وزیر دارایی تندروی اسرائیل) و ایتامار بن گویر (وزیر امنیت داخلی متعصب) را از آن حذف کنند، نتانیاهو باید برای بازگشایی افق سیاسی منطقه ای گام بردارد و برای پایان دادن به نزاع با راه حل های واقع بینانه تلاش کند. سیاستی که اسرائیل تاکنون دنبال کرده است، تحت عنوان «مدیریت درگیری»، در طول 75 سال به اندازه کافی مورد آزمایش قرار گرفته است و فرار از سازش و الزامات آن احتمالاً منجر به درگیرشدن بیشتر در جنگ ها و شکست ها خواهد شد.



زنان و هوش مصنوعی، محورهای اصلی ترکیب جدید دولت مغرب

تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)
تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)
TT

زنان و هوش مصنوعی، محورهای اصلی ترکیب جدید دولت مغرب

تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)
تصویر محمد ششم، پادشاه مغرب، در کنار دولت جدید به ریاست فاطمه‌الزهرا المنصوری (خبرگزاری مغرب عربی)

کاخ سلطنتی در رباط، پایتخت مغرب، روز جمعه شاهد رویدادی مهم در عرصه سیاسی این کشور بود؛ محمد ششم، پادشاه مغرب، ریاست مراسم انتصاب اعضای دولت جدید را بر عهده گرفت. این تغییرات، چهره قوه مجریه کشور را دگرگون می‌کند.

دولت جدید از چهار حزب سیاسی تشکیل شده و آغاز به کار آن با شروع دوره جدید پارلمان هم‌زمان است. این ترکیب نشان‌دهنده رویکرد رسمی برای سرعت‌بخشیدن به اقدامات اجرایی در مناطق مختلف کشور و رسیدگی به مسائل فوری اقتصادی و اجتماعی با تکیه بر شایستگی و کارآمدی در بخش عمومی است.

یکی از ویژگی‌های مهم این تحول سیاسی، سپردن ریاست دولت به فاطمه‌الزهرا المنصوری است؛ اقدامی که آغاز مرحله‌ای تازه در مدیریت امور سیاسی و اداره بخش عمومی مغرب به شمار می‌رود.

استقبال پادشاه و ادای سوگند در کاخ سلطنتی

وزیران جدید در حضور پادشاه مغرب سوگند یاد کردند. با این مراسم، فعالیت رسمی آن‌ها در مسئولیت‌های اجرایی آغاز شد و مرحله تازه‌ای از انتقال و تغییرات نهادی کلید خورد. مردم مغرب این روند توسعه را با توجه دنبال می‌کنند و امیدوارند آثار مثبت آن را در زندگی روزمره خود ببینند و تأثیر مستقیم عملکرد دولت جدید را بر بهبود خدمات عمومی و پیشبرد توسعه فراگیر کشور لمس کنند.

حضور زنان در رهبری و جایگاه راهبردی آن‌ها در دولت جدید

ساختار جدید دولت نشانه‌ای روشن از تلاش برای تقویت جایگاه زنان متخصص در مراکز تصمیم‌گیری راهبردی کشور است. در این ترکیب، شش زن به‌عنوان وزیر حضور دارند و مسئولیت بخش‌های مهم و کلیدی را بر عهده گرفته‌اند.

در رأس آن‌ها، فاطمه‌الزهرا المنصوری ریاست دولت را بر عهده دارد و سیاست‌های عمومی را هماهنگ می‌کند. پس از او، شرفات افیلال به‌عنوان وزیر انرژی، معادن و توسعه پایدار منصوب شده است؛ وزارتخانه‌ای که با موضوع امنیت انرژی کشور سروکار دارد. نجوا کوکوس نیز وزارت خانواده، توسعه اجتماعی و برابری را بر عهده گرفته است.

حضور زنان به سمت‌های مهم دیگری نیز گسترش یافته است. قلوب فیطح مسئول ارتباط با پارلمان و جامعه مدنی شده، مدیحه خیر مسئولیت آموزش‌های حرفه‌ای را بر عهده گرفته و فاطمه السعدی به‌عنوان مسئول مسکن و سیاست‌گذاری شهری منصوب شده است. عایشه کلاع نیز مسئولیت اصلاح نظام اداری و نوسازی خدمات دولتی را بر عهده دارد.

حفظ توازن در وزارتخانه‌های کلیدی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین

در ترکیب جدید دولت، مسئولیت‌های کلیدی و امنیتی مغرب تا حد زیادی بدون تغییر مانده است تا سیاست‌های راهبردی کشور تداوم یابد. محمد ششم بار دیگر اعتماد خود را به عبدالوافی لفتیت برای تصدی وزارت کشور و ناصر بوریطه برای تصدی وزارت امور خارجه، همکاری آفریقایی و امور مغربی‌های مقیم خارج اعلام کرد. احمد توفیق نیز در سمت وزیر اوقاف و امور اسلامی ابقا شد.

این ثبات در ابقای شماری دیگر از وزیران مسئول بخش‌های مهم نیز دیده می‌شود. عبداللطیف وهبی همچنان وزیر دادگستری است و محمد المهدی بن‌سعید وزارت جوانان، فرهنگ و ورزش را بر عهده دارد. همچنین فوزی لقجع به‌عنوان وزیر اقتصاد، دارایی و کارآمدی بخش عمومی منصوب شده است.

این انتصاب نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد توازن‌های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند و اصلاحات ساختاری در حوزه تأمین مالی، مدیریت بودجه و افزایش بهره‌وری هزینه‌های عمومی را ادامه دهد.

سپردن مسئولیت اصلی حوزه مالی به لقجع با هدف حفظ ثبات مالی و سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ به‌ویژه با توجه به تعهدات مهم بین‌المللی پیش روی مغرب و طرح‌های توسعه پایدار که در مناطق مختلف کشور در حال اجرا هستند.

دولت برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز و نوسازی ساختار اقتصادی و اداری، حوزه‌های تازه‌ای متناسب با تحولات بین‌المللی ایجاد کرده است. در همین چارچوب، احمد رحّو به‌عنوان وزیر هوش مصنوعی، تحول دیجیتال و اصلاح نظام اداری منصوب شده است. این انتصاب نشان‌دهنده تمایل رباط به استفاده از فناوری‌های پیشرفته به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصاد نوظهور و بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان است.


السیسی خواستار اجازه پارلمان برای دفاع از کشورهای خلیج شد

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)
عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)
TT

السیسی خواستار اجازه پارلمان برای دفاع از کشورهای خلیج شد

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)
عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر (خبرگزاری آلمان)

در چارچوب تلاش‌های مصر برای متوقف‌کردن روند تشدید تنش‌ها در منطقه، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر، روز شنبه از پارلمان خواست جلسه‌ای اضطراری برگزار کند تا در صورت درخواست پادشاهی عربی سعودی، اختیار لازم برای مداخله را به او بدهد. او تأکید کرد که مصر «هر اقدامی را برای دفاع از برادران خود در خلیج انجام خواهد داد».

مجلس نمایندگان مصر تصمیم گرفت روز یکشنبه جلسه‌ای علنی برگزار کند. این تصمیم «در پی درخواست رئیس‌جمهوری» اتخاذ شد.

مصر از آغاز تشدید تنش‌ها در منطقه بارها بر حمایت خود از امنیت خلیج تأکید کرده است، اما این نخستین بار است که رئیس‌جمهوری مصر از پارلمان درخواست تفویض اختیار می‌کند. ناظران این اقدام را نشانه آمادگی قاهره برای حمایت از کشورهای برادر در خلیج می‌دانند و معتقدند تلاش‌های مصر در چارچوب دفاع قرار دارد، نه حمله.

السیسی در مراسم دانش‌آموختگی یک دوره جدید از آکادمی نظامی در پایتخت اداری جدید مصر تأکید کرد که کشورش قاطعانه از حفاظت از سرزمین‌های کشورهای برادر در خلیج حمایت می‌کند. او گفت: «ما به دنبال ایفای نقشی خاص نیستیم، اما نمی‌توان اجازه داد امنیت و ثبات سرزمین‌های پادشاهی عربی سعودی خدشه‌دار شود.»

رئیس‌جمهوری مصر خواستار توقف جنگ و تشدید تنش‌ها در منطقه شد و گفت قاهره «هر اقدامی را برای حفاظت از برادران خود و دفاع از آنان، مطابق با رهنمودهای ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی، و شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، انجام خواهد داد». او تأکید کرد که امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی جای مسامحه ندارد.

السیسی افزود: «این موضوع به تصویب پارلمان نیاز دارد» و از نمایندگان خواست «در صورت درخواست ما، برای اعطای این اختیار جلسه‌ای اضطراری برگزار کنند». او ادامه داد: «هدف از این سخنان، جنگ یا حمله نیست، بلکه صرفاً دفاع است.»

رئیس‌جمهوری مصر بر ضرورت فراموش‌نکردن حمایت‌هایی که کشورهای خلیج از سال ۲۰۱۳ تاکنون از مصر کرده‌اند تأکید کرد و از این کشورها بابت حمایتشان قدردانی کرد.

السیسی پیش‌تر نیز بارها تأکید کرده بود که «امنیت خلیج بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر است» و «اجازه نخواهد داد امنیت پادشاهی عربی سعودی خدشه‌دار شود».

محمد حجازی، سفیر و معاون پیشین وزیر امور خارجه مصر، در این باره گفت اظهارات السیسی درباره آمادگی برای اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از کشورهای برادر در خلیج، در صورت درخواست آنان، «پیامی روشن در سطح سیاسی و راهبردی دارد. این پیام نشان می‌دهد که مصر امنیت خلیج را بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر و جهان عرب می‌داند و همبستگی عربی به مواضع سیاسی و دیپلماتیک محدود نمی‌شود، بلکه آمادگی برای پذیرش مسئولیت را نیز در بر می‌گیرد؛ آن‌گاه که کشورهای عربی با تهدیدهایی علیه امنیت و ثبات خود روبه‌رو شوند».

حجازی در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» توضیح داد که «سخنان رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد هرگونه اقدام احتمالی مصر در چارچوب دفاع و حفاظت و بر اساس درخواست کشورهای برادر خواهد بود، نه با هدف حمله به هیچ طرفی یا ورود به یک رویارویی نظامی باز».

او این موضع را بازتاب‌دهنده «تفاوت میان برخورداری از توانایی حفاظت از منافع عربی و تمایل به تشدید تنش» دانست و گفت: «سخنان رئیس‌جمهوری تأکید می‌کند که قدرت در اینجا ابزاری برای بازدارندگی و حفاظت است، نه هدفی برای جنگ و تشدید تنش. این رویکرد در چارچوب تعهد اصیل مصر به جهان عرب قرار دارد و در عین حال، حفظ امنیت و ثبات و صیانت از منابع و دستاوردهای کشورهای منطقه را دنبال می‌کند.»

در ماه‌های گذشته، مصر تماس‌ها و تلاش‌هایی را برای متوقف‌کردن روند تشدید تنش‌ها در منطقه انجام داده و حملات به کشورهای خلیج را محکوم کرده است.

مصطفی بکری، عضو مجلس نمایندگان مصر، مجلس نخست پارلمان این کشور، گفت سخنان السیسی درباره آمادگی مصر برای حمایت از پادشاهی عربی سعودی در صورت درخواست این کشور، اجرای اصل «مسافة السكة» است که رئیس‌جمهوری پیش‌تر مطرح کرده بود. به گفته او، این موضع بار دیگر تأکید می‌کند که «امنیت خلیج بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر است».

بکری در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» توضیح داد که فراخواندن پارلمان برای تشکیل جلسه «در راستای احترام به قانون اساسی است؛ قانونی که موافقت پارلمان را برای اعزام نیرو به خارج از مرزهای کشور الزامی می‌داند».

در ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر آمده است: «رئیس‌جمهوری فرمانده کل نیروهای مسلح است و بدون اخذ نظر شورای دفاع ملی و موافقت دوسوم اعضای مجلس نمایندگان، نه اعلان جنگ می‌کند و نه نیروهای مسلح را برای انجام مأموریت رزمی به خارج از مرزهای کشور اعزام می‌کند.» در ادامه این ماده آمده است: «اگر مجلس نمایندگان وجود نداشته باشد، باید نظر شورای عالی نیروهای مسلح اخذ شود و موافقت هیئت دولت و شورای دفاع ملی نیز به دست آید.»

معاون پیشین وزیر امور خارجه مصر توضیح داد که اشاره رئیس‌جمهوری به ضرورت تشکیل جلسه پارلمان و اعطای اختیار لازم، نشان‌دهنده «اهمیت پایبندی به چارچوب‌های قانون اساسی و نهادی در تصمیم‌های مرتبط با امنیت ملی و استفاده از نیروی نظامی» است. او افزود: «موضوع صرفاً اعلام یک موضع سیاسی نیست، بلکه به اقداماتی مهم و راهبردی با ماهیت حاکمیتی مربوط می‌شود که مستلزم رعایت الزامات قانونی و قانون اساسی مرتبط هستند».

حجازی در سطح راهبردی تأکید کرد که «مصر می‌داند هرگونه تهدید علیه امنیت کشورهای خلیج، پیامدهایی دارد که تنها به کشورهای مربوط محدود نمی‌شود، بلکه امنیت دریای سرخ، آزادی کشتیرانی، بازارهای انرژی و ثبات اقتصادی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و افزون بر این، پیامدهایی مستقیم برای امنیت ملی عربی دارد. ازاین‌رو، حفظ امنیت خلیج مسئولیتی جمعی، وظیفه‌ای مشترک و منفعتی برای جهان عرب است، نه مسئولیت یک کشور به‌تنهایی».


تلاش حوثی‌ها برای گسترش سربازگیری با مخالفت قبایل صنعا روبه‌رو شد

تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)
تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)
TT

تلاش حوثی‌ها برای گسترش سربازگیری با مخالفت قبایل صنعا روبه‌رو شد

تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)
تجمعی که گروه حوثی در حومه جنوبی صنعا فراخوان آن را داده بود (رسانه‌های حوثی)

تلاش‌های گروه حوثی برای گسترش کارزارهای بسیج و سربازگیری در اطراف صنعا، پایتخت یمن که در کنترل این گروه است، با مخالفت فزاینده قبایل روبه‌رو شده است. حوثی‌ها نتوانسته‌اند ساکنان چندین شهرستان را برای شرکت در تجمع‌های مسلحانه در حمایت از تشدید اقدامات نظامی خود بسیج کنند. این ناکامی در حالی رخ می‌دهد که آن‌ها برای اعزام جوانان بیشتر به جبهه‌های جنگ و جبران تلفات نیروهایشان، فشار بر شیوخ قبایل را افزایش داده‌اند.

منابع محلی و قبیله‌ای به روزنامه «الشرق الأوسط» گفتند که رهبران حوثی از ابتدای ماه جاری میلادی، تماس‌ها و رفت‌وآمدهای خود را در مناطق روستایی صنعا افزایش داده‌اند. آن‌ها از شیوخ قبایل خواسته‌اند برای آنچه «بسیج قبیله‌ای» می‌نامند، آمادگی بیشتری فراهم کنند، تجمع‌های مسلحانه برگزار کنند و گروه‌های تازه‌ای از نیروهای جنگی را به جبهه‌ها بفرستند. این اقدامات با هدف گسترش سربازگیری و هم‌زمان با افزایش تلفات حوثی‌ها در درگیری‌های مسلحانه انجام می‌شود.

بزرگان قبایل حامی حوثی‌ها در تجمعی برای بسیج نیروها در غرب صنعا شرکت کردند (ایکس)

این تحرکات شهرستان‌های بنی‌مطر، سنحان و بنی‌بهلول، بلادالروس، خولان، جحانه، همدان، ارحب، نهم، صعفان و مناخه را دربر گرفته است. با این حال، به گفته منابع، شماری از شیوخ و بزرگان قبایل به درخواست‌های حوثی‌ها پاسخ نداده‌اند. نارضایتی از ادامه اعزام جوانان قبایل به نبردهایی که هزینه‌های انسانی و معیشتی آن بر دوش خانواده‌ها و جوامع محلی است، رو به افزایش است.

منابع افزودند که برخی از سران قبایل گفته‌اند توانایی تأمین نیروهای جنگی تازه را ندارند. استقبال از فراخوان‌های سربازگیری کاهش یافته و نگرانی‌ها از اعزام جوانان بیشتر به جبهه‌هایی که حوثی‌ها در آن‌ها پی‌درپی تلفات می‌دهند، افزایش پیدا کرده است.

تهدیدها و امتیازها

حوثی‌ها به تماس‌ها و فراخوان‌های بسیج بسنده نکرده‌اند. به گفته منابع، آن‌ها برای واداشتن شیوخ قبایل به همکاری، به اعمال فشار روی آورده‌اند. از جمله، تهدید کرده‌اند امتیازهای آن‌ها را لغو و کسانی را که از اجرای خواسته‌هایشان سر باز می‌زنند، جریمه مالی کنند. در مقابل، به کسانی که حاضر به تأمین نیرو برای جبهه‌ها هستند، پول و مشوق‌های غیرنقدی پیشنهاد می‌دهند.

حوثی‌ها با این روش‌ها می‌کوشند مسئولیت تأمین نیروهای جنگی را بر دوش شیوخ قبایل بگذارند و از نفوذ اجتماعی آن‌ها برای جذب جوانان مناطقشان استفاده کنند. این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که تلفات نیروهای این گروه در جبهه‌های تعز، ساحل غربی، مأرب، جوف، لحج و ضالع افزایش یافته است.

محدودبودن شمار شرکت‌کنندگان در تجمع‌ها، نشانه‌ای از ناکامی تلاش‌های حوثی‌ها برای بسیج نیرو بود. چند روز پیش، این گروه در مناطقی از شهرستان‌های بنی‌مطر، سنحان و نهم در استان صنعا، خواستار برگزاری تجمع‌های قبیله‌ای جداگانه شد؛ اما به گفته منابع محلی، شمار شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها اندک بود.

وادار کردن ساکنان قبایل مناطق روستایی صنعا به تکرار شعارهای حوثی‌ها (فیس‌بوک)

حوثی‌ها از رسانه‌های خود برای پوشش این رویدادها و نشان‌دادن آن‌ها به‌عنوان نشانه حمایت قبایل استفاده کردند. آن‌ها می‌خواستند با این کار، وجهه خود را تقویت و ادامه اقدامات نظامی‌شان را توجیه کنند؛ آن هم در حالی که برای جذب نیروهای جنگی تازه تلاش می‌کنند.

به گفته منابع، شمار اندک شرکت‌کنندگان در این رویدادها نشان می‌دهد که حوثی‌ها برای بسیج گسترده قبایل با دشواری روبه‌رو هستند. این دشواری به‌ویژه در شرایطی آشکار است که مخالفت با اعزام جوانان به جنگ و استفاده از پیوندهای قبیله‌ای برای پیشبرد اهداف نظامی این گروه رو به افزایش است.

کارزارهای بسیج در حالی ادامه دارد که محدودیت‌ها و فشارها بر ساکنان مناطق روستایی صنعا همچنان برقرار است. حوثی‌ها متهم‌اند که مخالفان را تحت فشار قرار می‌دهند و به تصرف زمین‌ها و املاک خصوصی ادامه می‌دهند. این اقدامات نارضایتی ساکنان را بیشتر کرده است.

با وخامت اوضاع معیشتی و خدماتی در این مناطق، فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها نیز افزایش یافته است. با این حال، حوثی‌ها به‌جای رسیدگی به نیازهای اساسی مردم، همچنان بر برنامه‌های بسیج و اقدامات نظامی تمرکز دارند.

## نگرانی خانواده‌ها

این تحرکات در حالی انجام می‌شود که حوثی‌ها همچنان می‌کوشند نیروهای بیشتری به جبهه‌های جنگ بفرستند. هم‌زمان، خانواده‌ها بیش از پیش نگران‌اند که فرزندانشان را از دست بدهند یا آن‌ها با جراحت‌های دائمی بازگردند. این نگرانی‌ها در شرایطی افزایش یافته که هزینه‌های زندگی بالا رفته و خدمات اساسی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها کاهش یافته است.

در مقابل، ساکنان مناطق روستایی اطراف صنعا که هدف این کارزارها هستند، خواستار توقف سربازگیری و بسیج نیرو شده‌اند. آن‌ها می‌خواهند به‌جای فرستادن فرزندانشان به جبهه‌های جنگ، برای حل مشکلات معیشتی و بهبود خدمات اقدام شود.

دولت یمن پیش‌تر از شیوخ قبایل و پدران و مادران این مناطق خواسته بود نگذارند فرزندانشان به حوثی‌ها بپیوندند. این دولت هشدار داده بود که حوثی‌ها جوانان را به نبردهایی می‌فرستند که به گفته دولت، در خدمت پروژه ایران و اهداف منطقه‌ای آن است و جان و آینده یمنی‌ها را به خطر می‌اندازد.

دولت یمن حوثی‌ها را متهم می‌کند که با سوءاستفاده از نفوذ اجتماعی و شرایط اقتصادی مردم و با توسل به تهدید و تطمیع، جوانان را به اردوگاه‌های بسیج و جبهه‌های جنگ می‌کشانند؛ به‌جای آنکه شرایطی فراهم کنند تا آن‌ها بتوانند دور از جنگ کار و زندگی کنند.