نواف سلام به «الشرق الأوسط»: هیچ لبنانی‌ای نمی‌خواهد به جنگ داخلی بازگردد

پاسخ به حزب‌الله: می‌دانم چه کسی تابع دستور است و چه کسی خود را امتداد طرف‌های خارجی می‌داند

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
TT

نواف سلام به «الشرق الأوسط»: هیچ لبنانی‌ای نمی‌خواهد به جنگ داخلی بازگردد

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، امروز به سخنان نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، واکنش نشان داد و تأکید کرد که هیچ‌یک از لبنانی‌ها امروز نمی‌خواهند دوباره به جنگ داخلی بازگردند. این در حالی است که قاسم هشدار داده بود خلع سلاح حزب‌الله می‌تواند کشور را دوباره به جنگ بکشاند.

سخنان سلام پس از آن مطرح شد که حزب‌الله، در پاسخ به تصمیم دولت لبنان درباره «انحصار سلاح»، سطح تهدیدات خود را بالا برد و با اشاره به احتمال بروز تنش‌های داخلی، برای نخستین بار از زمان تصدی نعیم قاسم بر سمت دبیرکلی حزب، دولت را مسئول «هرگونه فتنه احتمالی» معرفی کرد.

سلام در گفت‌وگوی خود با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»، گفت: «سخنان امروز قاسم، تبلیغاتی و برای تحریک و بسیج مخاطبان و هواداران حزب‌الله است. متأسفانه، این سخنان تلاشی برای گمراه کردن است. آنچه مسلم است این است که دولت فعلی، دولتی ملی و لبنانی است که تصمیمات خود را از طریق شورای وزیران اتخاذ می‌کند و تابع هیچ دستور خارجی نیست، بلکه به خواسته‌های مردم لبنان پاسخ می‌دهد. باور دارم که اکثریت قاطع لبنانی‌ها با تصمیمات دولت که امروز برنامه اجرایی انحصار سلاح را اجرا می‌کند، موافق هستند. هیچ شکی در این ندارم. حرام است گفته شود این دولت تابع دستور است. متأسفانه نمی‌خواهم این را بگویم تا وارد جدل نشوم، اما می‌دانم چه کسی تابع دستور است، چه کسی گوش به دستور می‌دهد و چه کسی خود را امتداد طرف‌های خارجی می‌داند. هیچ‌کدام از ما در این دولت، خود را امتداد هیچ طرف خارجی نمی‌داند».

او در ادامه توضیح داد: «انحصار سلاح، وظیفه دولت است. کشوری که انحصار سلاح نداشته باشد، اساساً کشور محسوب نمی‌شود. کشوری که یک، دو، سه، یا حتی پنج مرکز تصمیم‌گیری داشته باشد، کشور نیست. تصمیم دولت فقط در شورای وزیران گرفته می‌شود، نه در جایی دیگر. ارتش کشور باید ارتش ملی باشد، نه ارتش طرف‌های دیگر تحت هر بهانه‌ای. آیا ارتش ما نیاز به تقویت دارد؟ قطعاً بله. و ما برای این تقویت تلاش می‌کنیم. هدف ما داشتن ارتشی قوی‌تر است».

سلام گفت: «شیخ نعیم پیش‌تر و نه در سخنان امروز، گفته بود که ما سلاح خود را به اسرائیل تحویل نخواهیم داد. هیچ‌کس از او نخواسته که سلاحش را به اسرائیل بدهد. برعکس، ما نمی‌پذیریم کسی سلاح خود را به اسرائیل تحویل دهد. هدف ما این است که سلاح مقاومت در برابر حملات اسرائیل حفظ شود. حرام است این سلاح در انبارهایی بماند که اسرائیل آن‌ها را هدف قرار دهد. خواسته ما این است که این سلاح در اختیار دولت لبنان و ارتش ملی آن باشد. اگر کسی در وطن‌دوستی ارتش لبنان شک دارد، بیاید و به ما بگوید».

او ادامه داد: «تهدید مستقیم یا غیرمستقیم به جنگ داخلی را نادرست می‌دانم. امروز هیچ لبنانی‌ای، نه فقط عقلای لبنان، بلکه همه لبنانی‌ها، زن و مرد، پیر و جوان، در جنوب یا شمال، هر جا که باشند، حاضر نیستند به جنگ داخلی برگردند. این تهدید یا ترساندن مردم از جنگ داخلی، اشتباه است. هیچ‌کس چنین چیزی را نمی‌خواهد. علاوه بر این، صحبت درباره سلاح به روشی که شیخ نعیم مطرح کرده، گویی دولت امروز کاری تازه می‌کند، صحیح نیست. موضوع انحصار سلاح در اختیار دولت، از زمان توافق طائف مطرح بوده؛ توافقی که خود شیخ نعیم امروز به آن اشاره می‌کند. ما در توافق طائف همگی بر بسط حاکمیت دولت لبنان با نیروهای خود بر سراسر خاک کشور توافق کردیم. سال‌ها و سال‌ها از اجرای آن عقب افتادیم. امروز و پس از جنگ اخیر و ترتیبات آتش‌بس نوامبر گذشته، بار دیگر بر انحصار سلاح در دست دولت تأکید شد و مشخص گردید که تنها ارتش لبنان، نیروهای امنیتی، امنیت عمومی، امنیت دولتی و پلیس شهرداری حق حمل سلاح در کشور دارند. هیچ حزب یا گروه سیاسی دیگری مجاز به داشتن سلاح نیست. این تصمیم حتی در دولت پیشین، به ریاست نبیب میقاتی، که حزب‌الله و جنبش امل در آن نماینده مستقیم داشتند، پذیرفته شد. دولت ما نیز این توافق را تصویب و بر مرجعیت توافق طائف به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع پیش از قطعنامه‌های ۱۷۰۱ و ۱۵۵۹ تأکید کرد. توافق طائف، توافق اصلی و بنیادی است که به جنگ داخلی طولانی لبنان پایان داد؛ جنگی که هیچ‌کس خواستار بازگشت به آن نیست. در این توافق آمده که دولت لبنان با نیروهای خود باید حاکمیتش را بر سراسر خاک کشور اعمال کند. انحصار سلاح در دست دولت در سخنرانی سوگند رئیس‌جمهور نیز ذکر شده و ما در دولت تأکید کرده‌ایم که تنها دولت حق تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح را دارد. بر همین اساس، ما از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتیم. این یک اصل میثاقی است و هیچ تفسیر دیگری ندارد».

او افزود: «مردم از ما یک برنامه اجرایی برای این کار (انحصار سلاح) می‌خواهند و ما امروز آن را ارائه کردیم. کسی نباید بگوید که این همان چیزی است که فرستاده آمریکایی تام براک یا فرستاده فرانسوی ژان ایو لودریان می‌خواهند یا نتیجه فشار خارجی است. این یک خواسته لبنانی است که لبنانی‌ها ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ سال اجرای آن را به تأخیر انداخته‌اند. به‌نظر من زمان آن رسیده است. مردم لبنان حق دارند در آرامش زندگی کنند. همه لبنانی‌ها حق دارند در امنیت باشند و احساس امنیت کنند. بدون امنیت و آرامش، کشور نمی‌تواند روی پای خود بایستد و نه سرمایه‌گذاری و نه پول بازسازی به کشور خواهد آمد. ما متعهد به بازسازی هستیم و می‌خواهم بتوانم منابع مالی لازم برای بازسازی و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنم. اما این بدون امنیت و آرامش، که مستلزم انحصار سلاح است، امکان‌پذیر نخواهد بود».



رایزنی یمن در برلین برای جلب حمایت اروپا در برابر حوثی‌ها


وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)
وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)
TT

رایزنی یمن در برلین برای جلب حمایت اروپا در برابر حوثی‌ها


وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)
وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)

حکومت یمن تحرکات دیپلماتیک خود را در برلین، پایتخت آلمان، افزایش داده است تا حمایت سیاسی و اقتصادی اروپا را برای تقویت توانایی خود در مقابله با تشدید تنش‌های حوثی‌ها و بازپس‌گیری نهادهای دولتی جلب کند. این تحرکات هم‌زمان با هشدارهایی درباره گسترش تهدیدهای این گروه مورد حمایت ایران علیه امنیت کشتیرانی بین‌المللی و منافع تجارت جهانی صورت می‌گیرد. همچنین حکومت یمن خواستار اصلاح آن چیزی شده است که روایت‌های نادرست درباره بحران این کشور می‌خواند.

افراح الزوبه، وزیر امور خارجه و امور مهاجران یمن، در جریان مجموعه‌ای از دیدارها و نشست‌ها با مقام‌ها و نمایندگان پارلمان آلمان، دیپلمات‌های عرب، کارشناسان و نمایندگان مراکز پژوهشی تأکید کرد که ادامه مماشات جامعه جهانی در برابر نقض حقوق از سوی حوثی‌ها، این گروه را به گسترش فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده تشویق کرده است. به گفته او، این روند تهدیدهای حوثی‌ها را از داخل یمن به گذرگاه‌های حیاتی دریایی در منطقه گسترش داده است.

حکومت یمن در تلاش است حمایت سیاسی و انسانی اروپا را جلب کند (SABA)

الزوبه در نشست میزگردی که بنیاد آلمانی «کوربر» در چارچوب برنامه «صبحانه سیاسی برلین» برگزار کرد، ریشه‌های بحران یمن را تشریح کرد. او این روند را از کودتای حوثی‌ها علیه توافق ملی و حکومت قانونی در سپتامبر ۲۰۱۴ و تصرف مسلحانه پایتخت، صنعا، آغاز کرد و به تضعیف نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی، تشدید تنش‌های نظامی اخیر و تلاش‌ها برای هدف قرار دادن کشتیرانی بین‌المللی در تنگه باب‌المندب رساند.

الزوبه گفت رفتار تنش‌زای این گروه تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. او هشدار داد سکوت جامعه جهانی و مماشات در برابر نقض حقوق از سوی حوثی‌ها، به این گروه فرصت می‌دهد تهدیدهای خود علیه جریان تجارت جهانی را ادامه دهد.

گسترش تهدید حوثی‌ها

در ادامه این تحرکات، وزیر امور خارجه یمن در نشست میزگرد دیگری که بنیاد آلمانی «کنراد آدناور» برگزار کرد، درباره گسترش تهدید حوثی‌ها علیه امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی هشدار داد. او به حمله به خطوط کشتیرانی و هماهنگی این گروه با گروه‌های تروریستی در شاخ آفریقا، از جمله جنبش الشباب سومالی، اشاره کرد.

الزوبه میان مخالفت حوثی‌ها با تلاش‌های صلح، کوشش آن‌ها برای تسلط بر تنگه باب‌المندب و آغاز عملیات «فجر الیمن» ارتباط برقرار کرد. او گفت هدف این عملیات بازپس‌گیری نهادهای دولتی و حفاظت از گذرگاه‌های دریایی در برابر تهدیدهایی است که کشتیرانی و تجارت بین‌المللی را هدف قرار می‌دهند.

افراح الزوبه، وزیر امور خارجه یمن (AFP)

او از مقام‌ها، کارشناسان و اعضای حزب حاکم آلمان که در این نشست حضور داشتند خواست تصویری دقیق از تحولات یمن را به نهادهای خود و تصمیم‌گیرندگان منتقل کنند و روایت‌های نادرست درباره بحران این کشور را اصلاح کنند تا صدای مردم یمن و پیامدهای نظامی و انسانی تشدید تنش‌ها بر زندگی آن‌ها به‌درستی منعکس شود.

الزوبه در همین زمینه تأکید کرد حمایت سیاسی، اقتصادی و انسانی از حکومت یمن، راهی اساسی برای تقویت توانایی این حکومت در انجام مسئولیت‌هایش، تثبیت ثبات و بازپس‌گیری نهادهای دولتی است.

محاصره تعز و مجازات جمعی
وضعیت انسانی شهر تعز بخش مهمی از گفت‌وگوهای وزیر را به خود اختصاص داد. او به ادامه محاصره این شهر از سوی حوثی‌ها و پیامدهای آن، از جمله جلوگیری از ورود مواد غذایی، دارو و اقلام ضروری، تعطیلی مراکز درمانی و ممانعت از انتقال بیماران و مجروحان از مسیرهای امن، پرداخت.

او تأکید کرد این اقدامات مجازات جمعی غیرنظامیان به شمار می‌رود و رنج آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، به‌ویژه زنان و کودکان، را تشدید می‌کند. به گفته او، محاصره تعز به دلیل محرومیت شماری از غیرنظامیان از دسترسی به خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی ضروری، به مرگ تعدادی از آن‌ها منجر شده است.

الزوبه در دیدار با آرمین لاشت، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان، تحولات بحران یمن و پیامدهای منطقه‌ای آن را بررسی کرد. او تأکید کرد تهدید آزادی کشتیرانی و تجارت جهانی، ادامه رفتارهای بی‌ثبات‌کننده حوثی‌ها از زمان تسلط این گروه بر نهادهای دولتی است.

وزیر امور خارجه یمن همچنین تلاش‌های حکومت به‌رسمیت‌شناخته‌شده در سطح بین‌المللی را برای انجام مسئولیت‌های خدماتی و توسعه‌ای از عدن، پایتخت موقت این کشور، تشریح کرد. او تأکید کرد ثبات نهادهای دولتی و تأمین منابع مالی مستقل آن‌ها، راهی اساسی برای رسیدگی پایدار به بحران انسانی است.

تحرکات دیپلماتیک یمن در برلین برای حمایت از حکومت در مقابله با حوثی‌ها (SABA)

او از آلمان و شرکای اروپایی خواست حمایت سیاسی و اقتصادی فوری از حکومت یمن را در دستور کار قرار دهند و بر تقویت ظرفیت‌های ملی، به‌ویژه نیروهای گارد ساحلی و نهادهای نظارت بر مرزهای دریایی، تمرکز کنند تا توانایی این کشور برای مقابله با قاچاق تسلیحات و فناوری‌های نظامی ایران به حوثی‌ها افزایش یابد.

رسانه‌های رسمی یمن به نقل از لاشت گزارش دادند که او نگرانی خود را از نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها، به‌ویژه سربازگیری از کودکان و وخامت شرایط معیشتی غیرنظامیان، ابراز کرده است. او همچنین تأکید کرد هدف قرار دادن کشتیرانی در دریای سرخ، امنیت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این مقام آلمانی بر ضرورت تدوین راهبردی جدید از سوی پارلمان و دولت آلمان، با هماهنگی اتحادیه اروپا، برای مواجهه با پرونده یمن تأکید کرد؛ راهبردی که با تحولات شتابان این کشور همگام باشد و از امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی حفاظت کند.


وزارت خارجه آمریکا کنسول لبنان در دیترویت را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد


ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)
ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)
TT

وزارت خارجه آمریکا کنسول لبنان در دیترویت را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد


ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)
ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)

منابعی در وزارت امور خارجه لبنان به روزنامه الشرق الاوسط تأیید کردند که سفارت لبنان در واشنگتن رسماً از وزارت امور خارجه آمریکا ابلاغیه‌ای دریافت کرده است مبنی بر اینکه ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، شخص نامطلوب شناخته شده و باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت خاک آمریکا را ترک کند.

پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد این تصمیم در پی جنجالی اتخاذ شده است که گزارش‌های رسانه‌ای آمریکا برانگیخته بودند. این جنجال پس از انتشار مطالب قدیمی منتسب به شراره در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. این مطالب به انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا (مارینز) در بیروت در سال ۱۹۸۳ می‌پرداختند و از آن با عنوان «مقاومت قهرمانانه» یاد می‌کردند.
مواضع سیاسی او
در همین زمینه، وب‌سایت آمریکایی واشنگتن فری بیکن در گزارشی که دوم نوامبر سال جاری منتشر کرد، نوشت شراره در مطلبی در سال ۲۰۲۱، به مناسبت سالگرد انفجار پادگان تفنگداران دریایی، نوشته بود که «مقاومت قهرمانانه» با «یک ضربه» به «اشغال نظامی آمریکا» در لبنان پایان داد.

این وب‌سایت همچنین مطلب دیگری از او نقل کرد که در آن آمده بود: «از پادگان تفنگداران دریایی در بیروت تا پایگاه التنف... اشغالگر را نخواهیم پذیرفت و شکست خواهیم داد.» این عبارت به حضور نظامی آمریکا در سوریه اشاره داشت.

این گزارش به مواضع دیگری نیز اشاره کرد که به شراره نسبت داده شده است؛ از جمله تمجید او از عملیات فرار شش زندانی فلسطینی از زندان اسرائیلی جلبوع در سال ۲۰۲۱. همچنین به تصویر روی جلد حساب او در شبکه اجتماعی ایکس اشاره شده که پرچم اسرائیل را در حال سوختن نشان می‌دهد. در معرفی شخصی حساب او نیز جمله‌ای از غسان کنفانی، نویسنده و چهره برجسته فلسطینی، نقل شده است.

مطلبی از ابراهیم شراره، کنسول لبنان، با این مضمون: «از پادگان تفنگداران دریایی در بیروت تا پایگاه التنف... اشغالگر را نخواهیم پذیرفت و شکست خواهیم داد» (ایکس)

با این حال، زمان‌بندی این ماجرا به بازنشر این مطالب در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای بازمی‌گردد. گزارش فری بیکن بر حضور شراره در مراسم کمیته اقدام سیاسی عربی-آمریکایی در شهر دیربورن تمرکز داشت. عبدالرحمن السید، نامزد انتخابات مجلس سنای ایالت میشیگان، پیش از پیروزی در این رقابت، و شماری دیگر از نامزدهای دموکرات نیز در این مراسم شرکت کرده بودند.

این گزارش یک روز پیش از رأی‌گیری سوم نوامبر منتشر شد، در حالی که خبر این اقدام چند روز پس از انتخابات انتشار یافت. این توالی زمانی، زمینه‌ای سیاسی و رسانه‌ای ایجاد کرد که از نظر گزارش می‌توان آن را تلاشی برای تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان این ایالت پیش از انتخابات دانست. با این حال، این توالی به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تصمیم آمریکا مجازاتی به دلیل حضور شراره در آن مراسم بوده یا با نتایج انتخابات ارتباط داشته است.

از نظر حقوقی، ماده ۲۳ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی به کشور میزبان اجازه می‌دهد یک مقام کنسولی را شخص نامطلوب اعلام کند. این تصمیم می‌تواند به فراخواندن او یا پایان دادن به مأموریتش منجر شود. اگر کشور فرستنده در مهلتی معقول به این درخواست پاسخ ندهد، کشور میزبان می‌تواند اجازه فعالیت او را لغو کند یا دیگر سمت کنسولی او را به رسمیت نشناسد. این اقدام به‌خودی‌خود حکم کیفری محسوب نمی‌شود.

با این حال، این تصمیم می‌تواند پیامدهایی داشته باشد. از جمله اینکه انتظار می‌رود بیروت ناچار شود امور کنسولگری را سامان دهد و تداوم خدمات به جامعه لبنانی را تضمین کند. بیروت همچنین باید پیامدهای دیپلماتیک این وضعیت را مدیریت کند.

اعلام نامطلوب بودن کنسول به‌تنهایی به معنای قطع روابط یا تعطیلی نمایندگی لبنان نیست، اما دامنه پیامدهای این پرونده همچنان به توضیحات آمریکا و واکنش لبنان بستگی خواهد داشت.


یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
TT

یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)

دولت یمن می‌کوشد همکاری با بریتانیا را از سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک فراتر ببرد و آن را به اقداماتی مؤثرتر برای مقابله با شبه‌نظامیان حوثی گسترش دهد. این اقدامات شامل قرار دادن نام این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی، مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی آن و تشدید نظارت بر فناوری‌ها و قطعاتی است که حوثی‌ها برای توسعه توان نظامی خود به کار می‌گیرند. این تلاش‌ها هم‌زمان با تحرکات بین‌المللی پیش‌بینی‌شده برای جلب حمایت اقتصادی و بشردوستانه از یمن انجام می‌شود.

این موضوعات در دیدار رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، با استیون دوتی، وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه، مطرح شد. دو طرف درباره تحولات یمن، تهدیدهای گروه حوثی برای امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی و همچنین تدارکات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه جاری گفت‌وگو کردند.

العلیمی تأکید کرد که حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی بدون از میان بردن منابع تهدید حوثی‌ها امکان‌پذیر نیست. او خواستار حمایت از توانایی‌های دولت یمن برای حفاظت از خاک و آب‌های سرزمینی این کشور شد و گفت مواضع سیاسی و حقوقی باید با اقدام‌های عملی علیه شبکه‌های تأمین مالی، تسلیح و قاچاق همراه شود که توان نظامی این گروه را تأمین می‌کنند.

رشاد العلیمی خواستار حمایت گسترده‌تر بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها شد (سبأ)

رئیس شورای رهبری یمن از بریتانیا خواست نقش فعال‌تری در شکل‌گیری موضعی بین‌المللی برای تروریستی اعلام کردن حوثی‌ها ایفا کند و اقدامات لازم را برای ممنوع اعلام کردن این گروه بر اساس قوانین بریتانیا به اجرا بگذارد. او تأکید کرد که ادامه مواجهه با تهدیدهای این گروه، بدون اتخاذ تدابیر بازدارنده، باعث می‌شود منابع قدرت آن همچنان از اقدامات مقابله‌ای مصون بمانند.

تهدیدی فراتر از یمن

العلیمی در دیدار با وزیر بریتانیایی به تشدید حملات حوثی‌ها اشاره کرد. او از هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های غیرنظامی عدن و الریان، حملات مداوم به شهر تعز و گلوله‌باران محله‌های مسکونی، تأسیسات غیرنظامی، بازارها، مدارس و خانه‌های این شهر سخن گفت. حمله به اهداف و تأسیسات غیرنظامی در پادشاهی عربی سعودی و تهدید گذرگاه‌های آبی و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی نیز از دیگر مواردی بود که او مطرح کرد.

رئیس شورای رهبری یمن امنیت منطقه را به بازگشت توانایی نهادهای دولتی این کشور برای اعمال حاکمیت خود پیوند داد و حمایت از دولت در این مسیر را تضمینی پایدار برای حفاظت از گذرگاه‌های دریایی و ثبات منطقه‌ای دانست.

حوثی‌ها ده‌ها هزار نیروی مسلح را برای یورش به استان تعز بسیج کردند (EPA)

العلیمی همچنین موضوع نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها را مطرح کرد. او به مرگ یکی از کارکنان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در دوران بازداشت و ادامه بازداشت خودسرانه بیش از ۷۰ نفر از کارکنان سازمان ملل اشاره کرد. العلیمی این موارد را از مصادیق نقض حقوق بشر دانست و همچنین به اخلال در ابتکارهایی اشاره کرد که با هدف کاهش رنج انسانی دنبال می‌شوند.

در بخش اقتصادی و بشردوستانه این دیدار، دوتی رئیس شورای رهبری یمن را از افزایش کمک‌های بریتانیا برای مقابله با پیامدهای بحران انسانی در این کشور آگاه کرد. او همچنین بر ادامه حمایت بریتانیا از رهبری سیاسی و دولت یمن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه تأکید کرد.

دو طرف درباره مقدمات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه نوامبر و تلاش‌ها برای برگزاری موفق آن و جهت‌دهی اقدامات پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده اقتصادی و بشردوستانه گفت‌وگو کردند.

العلیمی از مواضع حمایتی بریتانیا در قبال یمن قدردانی کرد و به‌ویژه از نقش لندن به‌عنوان کشور عهده‌دار پرونده یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد نام برد. او همچنین از حمایت‌های پادشاهی عربی سعودی از طریق مرکز امدادرسانی و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان و برنامه سعودی توسعه و بازسازی یمن، از جمله پاسخ‌گویی به نیازهای بشردوستانه در تعز و دیگر استان‌ها، قدردانی کرد.