اختصاصی «الشرق الاوسط»؛ پیام مهم واشنگتن به بغداد

حملات بازدارنده علیه گروه های مسلح «متوقف نخواهد شد» و خروج از عراق «پیامد و مسئولیت» دارد

کاروان خودروهای نظامی آمریکا نزدیک مرز بین سوریه و عراق. اکتبر ۲۰۱۹ (رویترز)
کاروان خودروهای نظامی آمریکا نزدیک مرز بین سوریه و عراق. اکتبر ۲۰۱۹ (رویترز)
TT

اختصاصی «الشرق الاوسط»؛ پیام مهم واشنگتن به بغداد

کاروان خودروهای نظامی آمریکا نزدیک مرز بین سوریه و عراق. اکتبر ۲۰۱۹ (رویترز)
کاروان خودروهای نظامی آمریکا نزدیک مرز بین سوریه و عراق. اکتبر ۲۰۱۹ (رویترز)

منابع معتبر از بخش هایی از نامه ای که واشنگتن به دولت عراق درباره «مقدمات و اقدامات خروج نیروهای ائتلاف بین المللی» داده پرده برداشتند.این نامه شامل «چگونگی و زمان بندی خروج نظامیان» و «مسئولیت و تعهدات دولت عراق در این باره» می شود و تاکید کرده «حملات بازدارنده علیه گروه های مسلح وابسته به ایران حتی در صورت خروج نظامیان ائتلاف بین المللی از عراق متوقف نخواهد شد». وزارت خارجه عراق شامگاه چهارشنبه گفت که «نامه مهمی» از واشنگتن دریافت شده و توسط محمد شیاع السودانی نخست وزیر به دقت بررسی خواهد شد. وزارت خارجه عراق به جزئیات بیشتر اشاره نکرد.

«رویترز» پیشتر از قول چهار منبع گزارش داده بود که آمریکا و عراق در نظر دارند گفتگوها در خصوص پایان حضور نیروهای ائتلاف را که به دلیل جنگ در نوار غزه ناقص ماند از سر بگیرند.

این منابع به «الشرق الاوسط» گفتند در این نامه گفته شده که «از نظر آمریکا گشودن فصل نوینی از روابط دو جانبه ایرادی ندارد اما خروج نظامیان (به هر نحوی که باشد) حملات بازدارنده علیه گروه های مسلح وابسته به رژیم ایران را متوقف نخواهد کرد؛ مادامی که حملات این گروه ها باعث ایجاد ناامنی و بی ثباتی در منطقه می شود».

به گفته این منابع محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق «بخش های مهم» نامه آمریکا را با رهبران ائتلاف «چارچوب هماهنگی» درمیان گذاشت. «تاکید آمریکا درباره ادامه حملات آمریکا علیه گروه های مسلح» یکی از «بخش های مهم» مورد گفتگو بود.

در این نامه تلویحا به این نکته اشاره شده که «گفتگوهای فنی آتی درباره چگونگی خروج نظامیان راحت و سریع نخواهد بود بلکه وقت می برد تا اطمینان حاصل گردد همه مسائل مرتبط با حضور نظامیان حل و فصل شده است».

این منابع خاطر نشان کردند «واشنگتن در این نامه به بغداد ابلاغ کرده تا به پیامدهای خروج نظامیان از جمله تعهدات مالی و اقتصادی بین دو کشور فکر کند و این مسائل را درک کند».

درآمدهای نفتی عراق طبق قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت از سال ۲۰۰۳ به این سو در یک حساب بانکی تحت نظر وزارت خزانه داری آمریکا نگهداری می شوند. این قطعنامه در راستای «کمک به عراق در مدیریت شفاف منابع مالی» صادر شده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا ژانویه ۲۰۲۰ تلویحا گفت که «اگر دولت عراق (آن زمان) به اقدامات برای بیرون راندن نیروهای نظامی خارجی از خاک این کشور ادامه دهد در اینصورت ممکن است درباره استفاده از درآمدهای نگهداری شده در حساب منابع مالی عراق بازنگری کند تا با این پول ها هزینه تاسیساتی که آمریکا در عراق ایجاد کرد پرداخت شود».

از زمانی که این پیام کتبی آمریکا به دست نهادهای دولتی بغداد رسیده نیروهای سیاسی در حال رایزنی فشرده درباره آن هستند تا ببینند چطور باید با این «گام ناگهانی» آمریکا درست برخورد کنند.

سه منبع آگاه به «الشرق الاوسط» گفتند «یکی از احزاب شیعی پرنفوذ در (چارچوب هماهنگی) اینک می خواهد گروه های مسلحی که به آمریکایی ها حمله می کنند را متقاعد کند فتیله را اندکی پایین بکشند».

این حزب شیعی پیشنهاد کرده که حملات گروه های مسلح از خاک عراق متوقف شود. افزایش تنش در چارچوب حمایت از غزه باید ادامه پیدا کند اما حملات از عراق انجام نشوند و اسرائیل را مورد هدف قرار دهند.

منابع گفتند که «گروه های مسلح تا الان این پیشنهاد را قبول نکرده اند».

در این راستا، ابتکار عمل قدیمی آغاز گفتگو بین دولت عراق و گروه های مسلح زیر نظر ائتلاف «چارچوب هماهنگی» باز مطرح شده است.

دست اندرکاران این ابتکار عمل می گویند که اول باید با گروه های مسلح به توافق برسند و بعد با آمریکایی ها مذاکره می کنند.

این منابع خاطر نشان کردند «رهبران «چارچوب هماهنگی» به این ابتکار عمل اهمیت نمی دهند چون فکر می کنند که این طرح برای محمد شیاع السودانی دستاوردهای سیاسی ایجاد می کند».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

به گزارش رویترز مقامات عراق و آمریکا امیدوارند که آغاز گفتگوهای رسمی باعث کاهش فشارهای سیاسی روی دولت السودانی و چه بسا «کاهش حملات علیه نیروهای آمریکایی» شود.

آمریکا در عراق ۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی نظامی دارد که خدمت مستشاری به نیروهای نظامی عراق می دهند و به ارتش عراق کمک می کنند تا نگذارد گروه «داعش» باز برگردد. «داعش» در سال ۲۰۱۴ بخش های وسیعی از عراق و سوریه را تصرف کرد اما بعد شکست خورد.

صدها نفر از نظامیان کشورهای عمدتا اروپایی در چارچوب ائتلاف به رهبری آمریکا که برای مبارزه با گروه دولت اسلامی تشکیل شد در عراق مستقر هستند.

گروه های مسلح هم پیمان ایران ۱۵۰ بار به نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق حمله کرده اند. آمریکا در واکنش به حملات این گروه ها موجی از حملات موشکی را انجام داد که آخرین حمله روز سه شنبه بود.

محمد شیاع السودانی نخست وزیر به دلیل خشونت فزاینده خواستار افزایش سرعت در روند خروج نیروهای ائتلاف به رهبری واشنگتن و گفتگو در این باره شد.

مذاکرات و گام های عملی در زمینه خروج نظامیان ائتلاف از عراق بنا بود پارسال آغاز شود اما به دلیل جنگ در غزه وقفه افتاد.واشنگتن نمی خواست درباره خروج احتمالی از عراق گفتگو کند چون حملات به نیروهای آمریکایی کماکان ادامه دارد.

واشنگتن از این مساله واهمه دارد که وقوع هر گونه تغییر در وضعیت نیروهای آمریکایی و ائتلاف می تواند به عنوان فشار به آمریکا تعبیر شود و همین می تواند رقبای منطقه ای آمریکا همچون ایران را جسورتر کند.



محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
TT

محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)

فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام)، پس از آنکه رسماً از سوی پادشاه مغرب، محمد ششم، به ریاست دولت منصوب شد، در پی صدرنشینی حزبش که به جریان میانه‌روی لیبرال تعلق دارد، در انتخابات پارلمانی برگزارشده در ۲۳ سپتامبر جاری، در کانون تحولات سیاسی مغرب و جهان عرب قرار گرفته است.
المنصوری با این مأموریت تاریخی پادشاهی، نام خود را با حروف زرین در تاریخ ثبت می‌کند؛ چراکه او نخستین زنی است که در تاریخ سیاسی معاصر پادشاهی مغرب عهده‌دار ریاست قوه مجریه می‌شود و مرحله‌ای تازه از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را رهبری خواهد کرد.
ناظران در پایتخت، رباط، تصمیم پادشاه را «زلزله‌ای سیاسی و نرم» توصیف کردند که پویایی دولت مغرب در توانمندسازی زنان متخصص و شایسته و نیز تحول نسلی در مراکز تصمیم‌گیری حاکمیتی را بازتاب می‌دهد.
صعود المنصوری برای محافل پیگیر تحولات غافلگیرکننده نبود؛ زیرا او از زمان بر عهده گرفتن هماهنگی رهبری جمعی حزب «الجرار/تراکتور» در فوریه ۲۰۲۴، کارزار انتخاباتی‌ای را رهبری کرد که با حضور گسترده میدانی و بازآرایی ساختار داخلی حزب همراه بود.
این انتصاب با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری و زنان روبه‌رو شد؛ نهادهایی که این اقدام را پیروزی‌ای تاریخی برای زنان مغرب دانستند و آن را پایان دادن به انحصار سنتی مردان در اداره امور ریاست قوه مجریه تلقی کردند؛ اقدامی که به پادشاهی مغرب الگویی مدرن و پیشرو در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد.


فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
TT

فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

در اقدامی تاریخی که چهره صحنه سیاسی پادشاهی مغرب را تغییر داد و بازتاب آن از پایتخت‌های مغرب عربی و جهان عرب فراتر رفت، محمد ششم، پادشاه مغرب، رسماً فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام) را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
با این مأموریت عالی سلطنتی، المنصوری وارد مقر ریاست دولت در «المشور السعید» در رباط می‌شود تا به نخستین زنی تبدیل شود که در تاریخ معاصر این کشور ریاست قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد؛ زنی که قرار است مرحله‌ای سیاسی و استثنایی را رهبری کند؛ مرحله‌ای سنگین از نظر چالش‌های دولت اجتماعی و پرونده‌های راهبردی بزرگی که مغرب را در آستانه میزبانی از مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۳۰ قرار می‌دهد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

خاستگاه و نخستین محیط سیاسی

فاطمه الزهراء المنصوری در ۳ ژانویه ۱۹۷۶ در شهر مراکش به دنیا آمد و اکنون ۵۰ سال دارد. المنصوری در خانواده‌ای سرشناس و ریشه‌دار در عرصه‌های سیاسی و نظامی رشد کرد که از منطقه الرحامنه در نزدیکی شهر مراکش برخاسته بود. پدرش، عبد الرحمن المنصوری فقید، سه دهه سمت باشا (معاون فرماندار) شهر مراکش را بر عهده داشت و همچنین سفیر پیشین پادشاهی مغرب در امارات بود.
این محیط خانوادگی باعث شد او از دوران کودکی به جهان مدیریت، سیاست و دیپلماسی نزدیک باشد. او تحت تأثیر بحث‌ها و استدلال‌های حقوقی پدرش قرار گرفت؛ امری که آگاهی زودهنگام او را شکل داد و او را به انتخاب مسیر حقوق و فعالیت عمومی سوق داد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب(خبرگزاری فرانسه)

تحصیلات و مسیر دانشگاهی

المنصوری تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس فرانسوی مراکش گذراند و دیپلم متوسطه عمومی را از دبیرستان معتبر «ویکتور هوگو» دریافت کرد. او مسیر تحصیلی خود را در حوزه‌های حقوق و مدیریت ادامه داد و راهی فرانسه شد؛ جایی که از دانشگاه مون‌پلیه مدرک مطالعات پیشرفته (DEA) در حقوق قراردادهای تجاری دریافت کرد.
او همچنین با دریافت مدرک حقوق تجارت انگلوساکسون از دانشگاه نیویورک در ایالات متحده آمریکا، بر دانش خود افزود و مدرک کارشناسی حقوق خصوصی را نیز از دانشگاه محمد پنجم در رباط دریافت کرد.
این ترکیب منحصربه‌فرد، آموزش حقوقی مستحکم و جامعی در اختیار او قرار داد که انعطاف نظام‌های معاصر را با عمق قوانین ملی در هم می‌آمیخت.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

مسیر حرفه‌ای و ورود به عرصه سیاست

المنصوری پس از پایان تحصیلاتش، یک شرکت وکالت موفق در مراکش تأسیس کرد که در زمینه حقوق معاملات ملکی و تجاری تخصص داشت و به عنوان وکیلی زبردست و باتجربه شهرت گسترده‌ای به دست آورد.
در سال ۲۰۰۸، هم‌زمان با تأسیس حزب اصالت و مدرنیته (پام)، تصمیم گرفت از گسترده‌ترین دروازه وارد عرصه سیاست شود. ظهور او در صحنه سیاسی نیز چندان به طول نینجامید؛ در سال ۲۰۰۹ محافل سیاسی را با انتخاب شدنش به عنوان شهردار شهر مراکش، آن هم در ۳۳سالگی، غافلگیر کرد. او در آن زمان نخستین زنی بود که ریاست شورای شهری نخستین شهر گردشگری پادشاهی را بر عهده می‌گرفت و دومین زنی بود که در سراسر تاریخ مراکش به مقام شهرداری می‌رسید.

ارتقا در مناصب دولتی و مسئولیت‌های حزبی

المنصوری طی دو دهه گذشته، تجربه گسترده‌ای در مدیریت محلی، قانون‌گذاری و امور دولتی به دست آورد و برای چند دوره به عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شد. در سپتامبر ۲۰۲۱، محبوبیت گسترده خود را در حوزه‌های انتخاباتی‌اش با بازگشت دوباره به مقام شهرداری مراکش نشان داد.
این حضور قدرتمند باعث شد محمد ششم، پادشاه مراکش، در اکتبر (اکتبر) ۲۰۲۱ او را برای تصدی سمت وزیر برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری انتخاب کند.
در فوریه ۲۰۲۴، او با بر عهده گرفتن سمت هماهنگ‌کننده رهبری جمعی دبیرخانه عمومی حزب «الجرار/ تراکتور»، تحول سازمانی مهمی را در درون این حزب رهبری کرد؛ سمتی که بعدها او را برای هدایت حزب به صدر صحنه سیاسی و جلب اعتماد کاخ سلطنتی برای تشکیل دولت آماده کرد.

دوران جدید: چالش‌ها و آزمون‌های بزرگ

اهمیت سیاسی صعود المنصوری به ریاست قوه مجریه تنها به نماد تاریخی حضور یک زن در این جایگاه محدود نمی‌شود، بلکه پادشاهی را با آزمونی اجرایی متفاوت روبه‌رو می‌کند که سختگیری حقوقی را با پویایی میدانی در هم می‌آمیزد.
در محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی که شرایطی بسیار حساس دارد، از دولت المنصوری خواسته خواهد شد پاسخ‌هایی سریع و کارآمد به انتظارات جامعه مغرب ارائه دهد و شکاف توسعه‌ای میان شهرها و مناطق پیرامونی را کاهش دهد.
«زن آهنین» میان میراث مدیریت محلی در مراکش و سنگینی مسئولیت ملی در رباط، خطوط کلی دوره‌ای جدید را ترسیم می‌کند؛ دوره‌ای که موفقیت تجربه او نه با شکستن انحصار مردانه بر قدرت، بلکه با میزان توانایی او در عبور دادن مغرب به سوی افق «دولت اجتماعی» و تأمین الزامات چالش‌های بزرگی سنجیده خواهد شد که آینده کشور را شکل می‌دهند.


الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
TT

الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

نخست‌وزیر عراق، علی فالح الزیدی، چشم‌انداز کشورش را به‌عنوان «قدرتی اقتصادی و فعال» و «پل گفت‌وگو و همکاری میان ملت‌های منطقه و جهان» تشریح کرد.
الزیدی در سخنرانی خود در نشست‌های عالی‌رتبه هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بار دیگر بر پایبندی عراق به منشور سازمان ملل متحد و اصول آن تأکید کرد. او گفت: «چشم‌انداز عراق برای آینده، منطقه و جهان در این مرحله حساس را در برابر شما ارائه می‌کنیم.» او افزود که این چشم‌انداز «از اراده ملی ما برای بازگرداندن اقتدار قانون، تقویت نهادهای دولت و تثبیت اعتماد شهروندان به آن‌ها سرچشمه می‌گیرد».
الزیدی اولویت‌های دولت خود را تشریح کرد که از جمله آن‌ها این است که «تصمیم صلح و جنگ در انحصار دولت باشد» و «سلاح و ابزارهای قدرت در اختیار نهادهای قانونی آن باقی بماند». او تأکید کرد که «اقدامات اجرایی ما بر قانون و منافع ملی در مسیر ساختن دولت نهادها، حفاظت از حاکمیت و تثبیت ثبات استوار است».
او درباره تحول در روابط بین‌المللی گفت: «با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، روابط خود را با شرکای راهبردی‌مان از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و توسعه‌ای منتقل می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که منافع مشترک ما را تأمین کند.» او این اقدامات را گامی دانست که «به پیروزی عراقی‌ها بر تروریسم، عزم و شتابی مضاعف برای تکمیل ساخت ظرفیت‌های امنیتی و نظامی‌مان در حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت‌مان می‌افزاید».
او از دوستان بین‌المللی عراق خواست «مرزها را کنترل کنند، خلأها را برطرف کنند و برای جلوگیری از شکل‌گیری محیط تغذیه‌کننده افراط‌گرایی، همواره هوشیار باشند».
«نبرد با فساد»
در عرصه داخلی، نخست‌وزیر عراق گفت: «دولت ما در حال مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی است و در مسیر اصلاحات، با اقداماتی اساسی و پایدار برای افزایش کارآمدی عملکرد پیش می‌رویم.» او یادآور شد که «هدف ما ساختن دولتی قدرتمند و اقتصادی متنوع و مدرن است که با تحولات فناوری و دیجیتال در جهان همگام باشد».
او افزود: «چشم‌انداز ما برای فراهم کردن محیطی امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بر ظرفیت‌های بزرگ عراق از نظر منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزون بر موقعیت جغرافیایی استثنایی آن که اقتصاد عراق را به جهان پیوند می‌دهد، استوار است.»

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

مسیر توسعه
الزیدی پروژه «مسیر توسعه» را «چشم‌انداز جامع عراق برای یکپارچگی، ادغام و ثبات منطقه‌ای و دروازه‌ای مهم و گذرگاهی راهبردی برای تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت و انرژی که شرق را به غرب پیوند می‌دهد» توصیف کرد.
او افزود: «می‌خواهیم پروژه مسیر توسعه برای مشارکت همه همسایگان و دوستانمان در دسترس باشد، زیرا باور داریم منافع اقتصادی موجب شکوفایی می‌شود.»
الزیدی خطاب به رهبران جهان گفت: «با عراق سرمایه‌گذاری کنید، زیرا این کشور منابع، بازار، موقعیت و اراده لازم برای ساختن اقتصادی جدید را در اختیار دارد.»
او افزود: «امنیت کشورها و تداوم صلح، مسئولیتی مشترک است و ثبات واقعی با جنگ ساخته نمی‌شود، بلکه بر پایه منافع مشترکی شکل می‌گیرد که همکاری را از درگیری سودمندتر می‌کند.»
نخست‌وزیر عراق بار دیگر بر موضع کشورش در حمایت از «گفت‌وگو و دیپلماسی برای خنثی کردن بحران‌ها» تأکید کرد و گفت: «امروز می‌بینیم که ضعیفان مورد ظلم قرار می‌گیرند، زیرا قانون قدرتمندان حاکم است، نه قدرت قانون. به همین دلیل، مسئله فلسطین در هر گفت‌وگویی درباره ثبات منطقه همچنان حضور دارد.»
او تأکید کرد که «بدون راه‌حلی عادلانه برای مسئله فلسطین، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین در سرزمین خود، حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت دارای حاکمیت، در خاورمیانه جایی برای امنیت وجود نخواهد داشت».
او همچنین تأکید کرد که امنیتی که عراق در پی آن است «فقط به توقف منازعات محدود نمی‌شود، بلکه مقابله با تغییرات اقلیمی، پیامدهای بیابان‌زایی و کمبود آب را نیز دربرمی‌گیرد» و خواستار «مدیریت مشترک منابع آب بر اساس اصول همکاری و حقوق بین‌الملل» شد.